توافق صادرکنندگان و بانک مرکزي در مورد پيمان سپاري ارزي

تاریخ انتشار : 1397/08/22

اختلاف صادرکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزي در مورد پيمان سپاري ارزي برطرف شد و به گفته عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران قرار است بخشنامه اصلاحي آن در چند روز آينده از طرف بانک مرکزي ابلاغ شود.

به گزارش روز سه شنبه ايرنا، در نشست صادرکنندگان با رئيس کل بانک مرکزي، «مظفر عليخاني» معاون فني و خدمات بازرگاني اتاق ايران، «حسين سلاح ورزي» نايب رئيس اتاق ايران، «عدنان موسي پور» رئيس کميسيون توسعه صادرات اتاق ايران، «جمشيد نفر» دبير کل کنفدراسيون صادرات ايران و «رضي ميري» فعال بخش خصوصي در زمينه صادرات و عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران حضور داشتند.
«رضي ميري» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا در ارتباط با اين نشست گفت: بانک مرکزي در نظر دارد بخشنامه اي در زمينه پيمان سپاري ارزي صادر کند که رئيس کل بانک مرکزي ديروز (دوشنبه) مواد اين بخشنامه را با بخش خصوصي در ميان گذاشت.
وي ادامه داد: بانک مرکزي در اين زمينه پيشنهادات خود را مطرح کرد و بخش خصوصي در مورد برخي از موارد چانه زني کرد و در نهايت به نتيجه اي رسيديم که با توجه به شرايط موجود، هم مورد تائيد ما و هم مورد تائيد بانک مرکزي است.
ميري اضافه کرد: اين بخشنامه قبل از ابلاغ بايد به تائيد شوراي هماهنگي سه قوه برسد و در اين صورت، ظرف سه روز آينده ابلاغ خواهد شد.
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران افزود: تاکنون سابقه نداشت که دولت قبل از صدور بخشنامه با بخش خصوصي گفت و گو کند؛ اين اقدام بانک مرکزي و همچنين دستيابي به توافق دوجانبه ميان بخش خصوصي و بانک مرکزي را به فال نيک مي گيريم.
وي در مورد مباحث مطرح شده در اين نشست گفت: بخش خصوصي مانند دولت معتقد است ارز حاصل از صادرات بايد به کشور بازگردد اما دولت انوع برگشت را به رسميت نمي شناخت که در اين زمينه به توافق هايي دست يافتيم.
ميري اظهار داشت: از آنجا که اين توافق هنوز در سطح پيشنهاد است، به نظر مي رسد بهتر است جزئيات آن اعلام نشود.
وي به صورت کلي، در مورد نتيجه اين نشست گفت: در جلسه ديروز دو طرف در مورد چگونگي بازگرداندن ارز به تفاهم رسيدند.
به گزارش ايرنا، پيمان سپاري ارزي قاعده اي است که در آن دولت صادرکنندگان را وادار مي کند که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و به سيستم يا بانکي که بانک مرکزي تعيين مي کند، ارز خود را عرضه کنند.
از نگاه فعالان اقتصادي و صادرکنندگان، پيمان‌سپاري ارزي چهار پيامد منفي دارد؛ نخست اينکه پيمان‌سپاري ارزي از آنجا که صادرکنندگان را موظف مي‌کند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک‌هاي داخلي بفروشند، انگيزه توليد و صادرات را کاهش مي‌دهد. زيرا تحت اين قانون، صادرکنندگان نخواهند توانست آن‌طور که مايل هستند از عوايد توليد و صادرات خود براي حداکثرسازي سود بهره برند.
دوم اينکه، پيمان‌سپاري ارزي اگرچه به عنوان يک استراتژي مقابله با خروج سرمايه از کشور از سوي سياستمداران اجرا مي‌شود، اما از آنجا که محدوديت‌هاي سنگيني را براي صادرکنندگان به وجود مي‌آورد، مي‌تواند مانع از ورود سرمايه به کشور، کاهش سرمايه‌گذاري داخلي و کاهش اشتغال شود؛ زيرا سطح توليد و صادرات را کاهش مي‌دهد.
سومين پيامد منفي اين است که اجراي پيمان‌سپاري ارزي، منجر به ايجاد بازار سياه ارز خواهد شد. زيرا صادرکنندگان خواهند توانست در اين بازار سياه، ارز حاصل از صادرات خود را به قيمتي بالاتر از آنچه بانک‌هاي داخلي به آنها مي‌پردازند به فروش رسانند.
و در نهايت، از آنجا که اين کار به معناي افزايش دخالت دولت در اقتصاد است، بستر ايجاد فساد هرچه بيشتر فراهم خواهد شد. بدين صورت که صادرکنندگان صورت‌هاي مالي خود را دستکاري خواهند کرد و انگيزه رشوه‌دهي نيز بالا خواهد رفت. از طرفي بستر شيوع فساد در نهادهاي ناظر نيز مهيا خواهد شد.