پيام ورود طيب‌نيا به شوراي پول و اعتبار چيست؟
تاریخ انتشار : 1397/08/27
عضويت علي‌طيب‌نيا به عنوان يک اقتصاددان نزديک به جريان نهادگرايي در شوراي پول و اعتبار علاوه بر اينکه مي‌تواند حامل پيام گردش به چپ در سياست‌هاي اقتصادي دولت تدبير و اميد باشد، به لحاظ عملياتي هم مي‌تواند باعث ايجاد تغييراتي در سياست‌هاي پولي و ارزي دولت شود. رسيدگي و تصويب آيين‌نامه‌هاي مذکور در قانون پولي و بانکي يکي از وظايف کليدي شورايي است که طيب‌نيا به آن وارد شده است.
به گزارش ايسنا، شايد بتوان علي طيب‌نيا را ناموزن‌ترين مهره در کابينه راست‌گراي اقتصادي دولت يازدهم ارزيابي کرد. از همين جهت عدم ادامه حضور او در کابينه دوازدهم باعث شد راست‌گرايان اقتصادي در دولت دوم حسن روحاني سياست‌هاي اقتصادي مورد نظر خود را پيش ببرند.
يکي از سياست‌هاي مشهود کابينه راست‌گراي اقتصادي دولت تدبير و اميد، تجاري‌سازي گسترده در حوزه‌هاي آموزشي بود که بسيار هم مورد انتقاد قرار گرفت. با اين حال پيامدهاي اتخاذ اين نوع سياست‌هاي دست‌راستي زماني ملموس‌تر شد و توجه افکار عمومي را به خود جلب کرد که در حوزه سياست‌هاي پولي و ارزي خود را نشان داد.
ارز گران شد اما صادرات زياد نشد؛ مساله اين است!
تاکيد بر ضرورت آزادسازي نرخ ارز و حتي افزايش آن براي افزايش صادرات و رونق توليد فرضيه‌اي بود که تنها بعد از گذشت چند ماه از افزايش قيمت ارز، نادرست بودن آن محرز شد. ارزهاي خارجي گران شدند اما صادرات افزايشي پيدا نکرد؛ علت هم اين است که اساسا افزايش صادرات ناشي از افزايش نرخ ارز در وهله اول نيازمند داشتن چيزي براي صادرات است که با توجه به زيرساخت‌هاي صنعتي ضعيف کشور اين مساله امري زمان‌بر است.
در همين باره عبدالله مشکاني - کارشناس مسائل اقتصادي، با بيان اين که مسعود نيلي و عباس آخوندي معتقد بودند مسائل اقتصادي با آزادسازي‌هاي اقتصاد حل مي‌شود گفت که مشکل کار اما اين بود که اين آزادسازي‌ها بدون در نظر گرفتن وضعيت جامعه و پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي و به صورت شوک‌وار انجام شد که باعث به وجود آمدن مشکلاتي در بنگاه‌هاي اقتصادي هم شد. از سوي ديگر وجود سياست‌هاي ناهماهنگ اقتصادي در صادرات و واردات باعث شد تا عملا افزايش قيمت ارز نتواند باعث افزايش صادرات شود.
وي با بيان اين که قيمت‌گذاري‌ها باعث شد که فشار بر توليدکنندگان در جريان آزادسازي ارز بيشتر شود، ادامه داد: از سوي ديگر معطل شدن واردات در گمرک و همچنين موانع اداري در صادرات کالاها باعث شد که عملا افزايش صادرات محقق نشود و در نتيجه اقتصاددانان معتقد به بازار آزاد از دولت جدا شوند.
سياست‌هاي کوپني دستاوردي نخواهد داشت
مشکاني همچنين با اشاره به ورود علي طيب نيا به شوراي پول و اعتبار بانک مرکزي اظهار کرد: واقعيت اين است که ورود يک فرد به دستگاه اقتصادي کشور نمي‌تواند آنچنان شرايط را تغيير دهد؛ ضمن اين که در دوران وزارت طيب‌نيا در دولت يازدهم ميزان نقدينگي به خاطر عملکرد بانک‌ها دو برابر شد.
او با بيان اين که مساله مهم در اين شرايط تغيير ريل‌گذاري اقتصاد کشور است، ادامه داد: سياست‌هاي نزديک به جريان نهادگرايي شايد بتوانند در کوتاه‌مدت در بهبود شرايط موثر باشند، اما در بلندمدت اگر قرار باشد به دوران قيمت‌گذاري‌هاي دهه ۶۰ يا اقتصاد کوپني برگرديم، نه تنها دستاوردي نخواهد داشت بلکه مشکلاتي را هم به وجود خواهد آورد. سرکوب قيمت‌گذاري‌ها در دهه ۶۰ باعث به وجود آمدن شوک‌هاي قيمتي در دهه ۷۰ شد. چيزي که در اين شرايط مهم است، اين است که در جهت‌گيري‌هاي اقتصادي اصطلاحا از اين طرف يا آن طرف بام نيفتيم و همه جوانب را در نظر بگيريم.
پيش از اين و در زمان جهش قيمت ارزهاي خارجي يک اقتصاددان در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به اين که افزايش نرخ ارز باعث رونق گرفتن صادرات مي‌شود، تحقق اين فرضيه را منوط به اين مساله دانسته بود که اساسا چيزي براي صادرات داشته باشيم.
مرتضي عمادزاده با بيان اين که فرض افزايش صادرات در هنگام کاهش ارزش پول ملي مي‌تواند فرضيه درستي باشد، اظهار کرد که اين فرضيه در حالتي مي‌تواند درست باشد که اساسا صادراتي وجود داشته و ما از اين بابت در بازارهاي جهاني سهمي داشته باشيم؛ در چنين شرايطي و با کاهش ارزش پول داخلي در برابر ارزهاي خارجي، صادرات مي‌تواند ارزآور باشد.
اهميت حضور طيب‌نيا در شوراي پول اعتبار چيست؟
به هرحال اخيرا رئيس جمهوري هم با بيان اين که برخي‌ها فکر مي‌کردند با افزايش نرخ ارز صادرات هم افزايش پيدا مي‌کند، بر اشتباه بودن اين گونه فرضيات تاکيد کرده است. شايد بتوان اين گفته حسن روحاني را نوعي نااميدي از اقتصاددانان دست راستي تفسير و در عوض به عضويت درآمدن علي طيب‌نيا به عنوان يک چهره نهادگراي ميانه‌رو در شوراي پول و اعتبار را هم نوعي گردش به چپ ملايم توسط دولت توصيف کرد.
اما اهميت آمدن طيب‌نيا به شوراي پول اعتبار چيست؟ اين شورا به منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست‌هاي کلي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و نظارت بر امور پولي و بانکي کشور تشکيل شده است؛ امري که با توانايي‌هاي طيب‌نيا به عنوان يک اقتصاددان متخصص در امور اقتصاد کلان هم سازگار است.
- وظايفي که براي شوراي پول و اعتبار مشخص شده به اين شرح است:
۱. رسيدگي و تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخدامي و آيين نامه هاي داخلي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
۲. رسيدگي و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران جهت طرح در مجمع عمومي
۳. رسيدگي و تصويب آيين نامه هاي مذکور در قانون پولي و بانکي
۴. اظهارنظر در مسايل بانکي، پولي و اعتباري کشور و همچنين اظهار نظر نسبت به لوايح مربـوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگري که از طرف دولت به شورا ارجاع مي‌شود
۵. ارائه نظر مشورتي و توصيه به دولت در مسائل بانکي، پولي و اعتباري کشور که به نظر شورا در وضعيت اقتصادي به ويژه در سياست اعتباري کشور موثر خواهد بود
۶. اظهار نظر درباره هر موضوعي که از طرف رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در حدود قانون به شوراي مذکور عرضه مي‌شود
- اعضاي شوراي پول و اعتبار هم از اين قرار هستند:
. وزير امور اقتصادي و دارائي يا معاون وي
. رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
. رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور يا معاون وي
. دو تن از وزرا به انتخاب هيأت وزيران
. وزير بازرگاني
. دو نفر کارشناس و متخصص پولي و بانکي به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و تائيد رياست جمهوري
. دادستان کل کشور يا معاون وي
. رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن
. رئيس اتاق تعاون
. نمايندگان کميسيون‌هاي امور اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (هر کدام يک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
به گزارش ايسنا، طبق پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزي و تائيد رئيس‌جمهور، علي طيب‌نيا به عضويت شوراي پول و اعتبار درآمد. پيش از اين مسعود نيلي اين سمت را بر عهده داشت که اخيرا استعفا کرده است.
