موشکافي چالش‌هاي بازار سرمايه و بررسي ابهامات سهامداران
تاریخ انتشار : 1397/08/27
جذب نقدينگي به بازار سرمايه، حدِ اعتباري گارگزاري‌ها، معاملاتِ مشکوک برخي از سهامداران حقوقي، سودآوري شرکت‌هاي بورسي ناشي از افزايش نرخ ارز و بسياري از موارد ديگر، اين روزها از جمله دغدغه سهامداران و موضوعات روز بازارهاي مالي ايران است. ايسنا در گفت‌وگويي تفصيلي با رئيس سازمان بورس به اين موضوعات پرداخته است.
اوايل مرداد ماه سال ۱۳۹۵ بود که محمد فطانت‌فرد از رياست سازمان بورس استعفا کرد و شاپور محمدي با حکم شوراي عالي بورس سکاندار نهاد ناظر بازار سرمايه ايران شد.
يک ماه و نيم پس از رياست شاپور محمدي در سازمان بورس وي در يک نشست خبري، ليستي از برنامه‌هايي که قصد داشت در طول دوره رياستش انجام دهد را بيان کرد. از جمله آن برنامه‌ها مي‌توان به راه‌اندازي ابزارهاي جديد مالي، ورود شرکت‌هاي رتبه بندي بين‌المللي به ايران، الزام افشايي اطلاعات ماهانه شرکت‌هاي بورسي، تقويت سامانه معاملاتي، کاهش زمان توقف نمادها و تقويت بازار گرداني نام برد. او همچنين از مذاکراتي با نهاد نظارتي بازار مالي آلمان (بافين) ياد کرد و گفت سازمان بورس سعي مي‌کند تا شرکت‌هاي بورسي ايران در بورس آلمان هم ليست شوند.
از آن زمان بيش از دو سال مي‌گذرد و اقتصاد ايران فراز و نشيب‌هاي زيادي به خود ديده است. بازار سرمايه ايران نيز به عنوان آينه اقتصاد با اين فراز و نشيب‌ها بيش از گذشته دست به گريبان بوده و خواسته يا ناخواسته تحت تاثير تحولات زيادي قرار گرفته است. همچنين خروج يک جانبه آمريکا از برجام، معادلات سياسي و اقتصادي را جا به جا کرده که به نوبه خود در سياست‌هاي بازار سرمايه ايران تاثير گذار بوده است.
با پايان دولت اول حسن روحاني و خداحافظي علي طيب‌نيا از وزارت اقتصاد تعدادي تصور مي‌کردند محمدي به عنوان گزينه‌اي براي وزارت اقتصاد به مجلس معرفي شود. حتي چندي پيش بعد از استيضاح مسعود کرباسيان - وزير وقت وزارت اقتصاد - اين موضوع بار ديگر قوت گرفت، اما او در نهايت در سازمان بورس ماندگار شد.
شاپور محمدي در ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۱ به عنوان نخستين مديرعامل بورس انرژي ايران معرفي شد اما پس از يک سال و نيم اين رکن بازار سرمايه را ترک کرد و به عنوان معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در دولت منصوب شد. او عضو هيات علمي دانشکده مديريت دانشگاه تهران است.
ايسنا در گفت‌وگويي تفصيلي با او سعي کرده دغدغه‌ها و مسائل روز بازارهاي مالي ايران، مخصوصا بازار سرمايه را به صورت شفاف مطرح کند. آنچه در ادامه مي‌خوانيد شرح کامل گفت‌وگوي ايسنا با شاپور محمدي - رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار - است.
- از حدود دو سال پيش که به سازمان بورس آمديد، مي‌ديديم که سازمان به ابزارهاي جديد مالي توجه دارد. اختيار معاملات به بازار سرمايه آمد و ديديم که خريدهاي اعتباري ساماندهي و در بورس کالا معاملات آتي زعفران آغاز شد. در ماه‌هاي گذشته هر زمان که پرسيده مي‌شد چرا ابزارهاي جديد مالي از جمله اختيار معاملات در بازار سرمايه ما عمق کمي دارد مي‌گفتيد که "درست است عمق اختيار معاملات کم است ولي به جاي آن ما بازار آتي سکه‌اي داريم که در سال گذشته ۶۰ هزار ميليارد تومان معامله داشت". همچنين مي‌دانيم که در شش ماه اول امسال پنج برابر بازار نقد در بازار آتي، سکه معامله شد.
اکنون هدف پرسيدن چرايي تعطيلي بازار آتي و بازگشت سکه آتي به تابلوي معاملات نيست، بلکه در چند ماه گذشته شاهد افرادي بوديم که به بازارهاي رسمي حمله مي‌کردند و ظاهرا موفق هم بودند؛ کما اينکه با تلاش آنها بازار آتي به تعطيلي کشيده شد. در اين موارد خاص و در مقابل کساني که سعي دارند به بازارهاي رسمي حمله کنند چقدر حاضريد صورت شفاف موضع بگيرد؛ چه موضع رسانه‌اي و چه موضع غير رسانه‌اي.
وقتي دو بازار، يک بازار غير شفاف و يک بازار شفاف به طور موازي وجود دارند طبيعتا افرادي که در بازار غير شفاف منافعي دارند سعي مي‌کنند به بازار شفاف ايراد بگيرند يا اگر بخواهند ايراد کمي بگيرند مي‌گويند اين بازار هم مثل آن يکي است و تفاوت چنداني ندارد. اما بازار شفاف، بازاري است که تابلو دارد. اگر هم نواقص کوچکي داشته باشد آن نقص‌ها بسيار کوچک‌تر از آن عيب‌هاي بزرگ بازار غيرشفاف است.
طبيعتا هميشه از بازارهاي شفاف بايد حمايت کنيم و وظيفه ما همين است. رسانه‌ها هم هميشه حمايت کرده‌اند. نقش رسانه‌ها در اين حوزه بسيار برجسته است. به طور مشخص در حوزه سکه آتي که اشاره کرديد بازارهاي مشتقه چه آتي باشند چه سلف و چه سلف موازي استاندارد، چه اختيار خريد چه اختيار فروش، بايد قيمت مرجع داشته باشند. طبيعتا بازار آتي سکه قيمت مرجعش را از بيرون مي‌گرفت و عده‌اي به نادرست مي‌گفتند اين بازار آتي بورس کالاست که به بيرون خط و جهت مي‌دهد. حتي بورس کالا در مقطعي معاملات را از صبح به بعدازظهر منتقل کرد تا بيان کند که بازار نقد به بازار آتي خط مي‌دهد، اما مصالح کشور براي همه ما بايد مهم‌تر از هر چيز باشد.
طبيعتا بازارها براي ما بسيار مهم هستند، اما اگر ديديم که قيمت مرجع از آن بيرون مي‌آيد و بازاري است که چندان رقابتي نيست و ممکن است به وسيله چند معامله‌گري که امکان دارد خيلي تحت نظارت هم نباشند، قيمت مرجعي در بيايند و آن مبناي قيمت قرارداد آتي قرار گيرد، آن وقت شايد کم کردن اهرم اين بازار، گزينه‌اي باشد که مورد توجه بورس کالا قرار گيرد. در واقع اين بازار تعطيل نشد و تحت تاثير حرف آنها نبود. به خاطر اينکه مي‌خواهيم کشف قيمت کارا داشته باشيم. مي‌خواهيم ابزارها را آنگونه که هست معرفي کنيم، نه به شکلي که فردا ايرادي به آن گرفته شود و بگويند اين هم دنباله‌روي همان بازاري است که به آن ايراد داريم.
از اين حيث هيچ اشکالي ندارد يک بازار تصحيح‌هاي ريز ساختاري را تجربه کند. اين کار يک تصحيح ريزساختاري است، اما اينکه چه مقدار ادامه خواهد يافت، جواب مشخص است که به محض اينکه بازار نقد بتواند قوام و دوام پيدا کند به ثبات خوبي برسد، اين بازار هم مي‌تواند يک بازار با اهرم مناسب باشد و به خريد و فروش روزانه شفاف و سريع کمک کند. البته من برمي‌گردم به صحبت اول شما که گفتيد ابزارهاي جديد مالي مهم هستند. اينقدر بايد از اين ابزارها داشته باشيم که اگر يکي در مقطعي کم حجم شود خيلي براي ما مهم نباشد. از اين بابت ما خوشبختانه تلاش داريم تا دو ماه آينده ابزار مالي جديد آتي سبد سهام را در بورس تهران عملياتي کنيم. ان‌شاءالله اين ابزار روي سهام معامله مي‌شود.
خوبي سهام اين است که هم قيمت مرجع و هم قيمت آتي‌اش داخل بازار سرمايه تعيين مي‌شود. از طرفي تعداد سهم‌ها آنقدر زياد است که بتوان سبد مناسبي را تشکيل داد. در حال حاضر در بورس و فرابورس ۵۹۴ شرکت داريم که ان‌شاءالله امسال از ۶۰۰ شرکت عبور کند. در نتيجه مي‌شود که يک سبد سهام خوب از آن انتخاب و معاملات آتي را روي آن تعريف کرد. قبلا همکاران ما در سازمان بورس و شرکت بورس آتي تک‌سهم را راه‌اندازي کردند، اما روي آن خيلي کار نشد و مورد استقبال قرار نگرفت. اميدواريم معاملات آتي روي سبد سهام بتواند قوي‌تر ظاهر شود. از طرفي تلاش مي‌کنيم که با آوردن ابزار مالي و رانت روي معاملات اختيار خريد و فروش تنوع جديدي صورت گيرد. اميدوارم اختيار خريد و فروش هم بيشتر بتواند معامله شود. اگر وارانت اضافه شود باز ابزارها متنوع‌تر مي‌شوند. البته اين که ابزار ها را متنوع کنيم يک فرآيندي مستمر است. ما بايد بتوانيم ابزارها را آنقدر زياد کنيم که به همه سليقه‌ها برسد.
- در سال گذشته و همچنين ماه‌هاي گذشته شاهد بوديم چند صندوق سرمايه‌گذاري خطرپذير در فرابورس ايران موافقت اصولي گرفتند اما فقط تعدادي از اين صندوق‌ها توانستند پذيره‌نويسي کنند. در عين حال همين تعداد اندک صندوق‌هايي که توانستند پذيره‌نويسي کنند تاکنون فقط پنج تا ۱۰ درصد توانستند تاديه کنند. از زمان گرفتن موافقت اصولي و پذيره‌نويسي تعدادي از اين صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري خطرپذير حدود يک سالي مي‌گذرد اما همچنان اين‌ها نتوانستند منابع جذب کنند. درحاليکه طبق برنامه ششم توسعه منابع بانکي نبايد جذب صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري خطرپذير شوند و مديران بانکي و شرکت‌هايي که سهام‌دار عمده‌شان بانکي است نبايد مدير صندوق شود، اما در عين حال ديده شده که به علت اينکه اين صندوق‌ها در نهايت نتوانستند منابع لازم را جذب کنند خيلي‌ها چشم به منابع بانکي دارند و برخي مي‌خواهند اين قانون ششم توسعه را دور بزنند و منابع بانکي را وارد صندوق‌هاي خطرپذير کنند. تعدادي از مديران در بازار پول و حتي برخي از مديران بازار سرمايه مي‌گويند " فقط مي‌خواهند مدير صندوق شوند و قول مي‌دهند که به منابع بانکي دست نزنند و هيچ مبلغي از منابع بانکي را وارد صندوق نکنند". آيا اين موضوع تناقض نيست؟
براي پاسخ دادن به اين سوال خوب است به سير تاريخي آن هم نگاهي بيندازيم. آن زمان که صندوق‌ها تشکيل شد تعدادي از آن ها، در مقاطعي نرخ‌هاي بالاتري به مردم قول مي‌دادند بعد از همان طريق شعبه‌ها اين تخلف صورت مي‌گرفت. اين صندوق‌ها باعث شد که بانک مرکزي اين موضوع را پيگيري کند و قانوني در مجلس مصوب شود که در حد کرسي مديريتي بانک‌ها نبايد در صندوق‌ها باشند و براي کمتر از ۱۵ درصد و کمتر از ۱۰ درصد که يک کرسي مديريت نگيرند از نظرقانوني منعي وجود ندارد و دور زدن قانون هم نيست، ولي با اين حال هر بانکي به ما به عنوان نهاد ناظر بازار سرمايه مراجعه کرده و از ما خواسته که صندوق تاسيس کند، به آنها گفته‌ايم که بروند از بانک مرکزي مجوز بگيرند؛ بنابر اين بازار سرمايه حتي يک مجوز هم به بانک نداده است. خيلي‌ها آمدند و گفتند که ما در حد کرسي مديريتي نمي‌خواهيم بلکه کمتر مي‌خواهيم ولي ما باز هم گفتيم نه. علت اين بود که مي‌خواستيم سياست پولي محفوظ بماند و نرخ‌ها رعايت شود. ما وظيفه ملي مي‌دانيم اين هماهنگي را با بانک مرکزي داشته باشيم و به بانک‌ها بگوييم که خود بانک مرکزي را قانع کنند.
متن قانون در حد يک کرسيِ مديريتي در هيچ صندوقي منع نکرده است، اما راجع به صندوق‌هاي سرمايه گذاري خطرپذير مبلغ اين‌ها در مقابل مبلغ کل صندوق‌ها بسيار بسيار کم است و اساسا اينکه عددي نيست که منابع بانکي بخواهد در آنها بيايد. مقدار آنها بسيار ناچيز است و تعدادشان خيلي کم است و من فکر نکنم که نگراني باشد در ضمن ما بدون موافقت بانک مرکزي به هيچ بانکي اجازه نمي‌دهيم که در اين صندوق‌ها مشارکت کنند مگر اينکه با بانک مرکزي تفاهم و چارچوبي تعريف کنيم. در آنجا ديگر اين گفته تامين شده است، يعني حتما سازوکاري گذاشته مي‌شود که مثلا از مقدار ۵۰ ميليارد تومان از سرمايه صندوق يک عدد کمي بيايد که اين عدد براي بازار پول عددي نيست. مثلا پنج ميليارد تومان بيايد. در حال حاضر سرمايه صندوق‌هاي بازار سرمايه ۱۴۴ هزار ميليارد تومان است. بحث ما الان بحث ۱۴۴ هزار ميليارد تومان نمي‌کنيم بحث ۱۰۰۰ ميليارد تومان هم نکرديم که يک صدوچهل‌وچهارم آن باشد. بحث ۱۰۰ ميليارد تومان را هم نمي‌کنيم. ممکن است اين صندوق‌هاي خطرپذير با ۲۰ ميليارد تومان، ۱۰ ميليارد يا ۵۰ ميليارد تومان تشکيل شود و از آن مقدار کمي را بانک مي‌آورد.
- آن‌طور که وعده داده شده مجموع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري جسورانه بايد به ۱۰۰۰ ميليارد تومان برسد.
درست است، ولي مورد به مورد عددها خيلي ريز هستند. ما چندين بانک در کشور داريم و ممکن است مبلغي که بانک ها مي آورند نسبت به پولي که ديگران مي آورند اصلا عددي نباشد. مساله به نظر ما حل شده است و الان هماهنگي کامل وجود دارد. البته نکته شما نکته مهمي است و از اين بابت بايد کنترل وجود داشته باشد و بايد دقيق عمل کرد.
خوشبختانه در اين مورد بعد از بحث‌هايي که مطرح شد که صندوق‌ها و شعب بانک با هم به مردم قول بازده بالا مي‌دادند. خوشبختانه هم ما يک بخشنامه کرديم و بانک مرکزي بخشنامه ما را به شعب بانک‌ها ابلاغ کرد که صندوق‌ها روي پلتفرم‌هاي خودشان يونيت را صادر و ابطال کنند و بخش زياد اين موضوع را حل کرديم. اينکه آن قانون (قانون برنامه ششم توسعه) هم کمک کرد درست است. اگر ما هميشه افراط و تفريط کنيم ايراد وارد است. اکنون بانک‌ها اصلا نمي‌توانند به صندوق‌ها بيايند. اين موضوع را بايد در نظام شخص حل کنيم.
- فرض کنيد من يک روزنامه‌فروشي دارم و يک نوع روزنامه هم بيشتر نمي‌فروشم که قيمت آن هزار تومان است. ماهي ۱۰ روزنامه مي‌فروشم. من يک سايت تاسيس مي‌کنم و به مردم مي‌گويم که هر روزنامه را به شما به جاي هزار تومان ۸۰۰ تومان مي‌فروشم و همزمان آن را به درب خانه شما هم مي‌آورم. به جز هزينه اياب و ذهاب در هر فروش روزنامه ۲۰۰ تومان بايد هزينه کنم. در نتيجه اين کار، فروشِ ماهانه ۱۰ روزنامه من به ۲۰ هزار روزنامه تبديل مي شود طبيعي است که جدا از بحث حمل و نقل هزينه گزافي به من تحميل مي شود، فرض کنيد شما سرمايه‌گذاريد و به من مي گوييد من اين هزينه ها را مي پردازم روي طرح شما سرمايه گذاري مي کنم تا پلتفرم ات افزايش يابد. آيا اين کار، ايده اي است که بتوان اسمش را دانش بنيان گذاشت؟ آيا سازمان بورس و ارکان بازار سرمايه بايد به تامين مالي آن کمک کند؟ مي‌دانيم که اگر شما به عنوان سرمايه‌گذار برويد ديگر آن ايده کارا نيست. امروز برخي از شرکت‌ها به اين نحو گسترش پيدا کرده‌اند و بر اساس فروش‌شان ارزشگذاري مي‌کنند. امروز برخي از اين دست شرکت‌ها که استارت‌آپي هستند خود را دانش بنيان معرفي مي‌کنند. ظاهرا بعضي‌ها هم اين موضوع را قبول دارند و مي‌گويند آنها دانش بنيان هستند. به نظرشما اين ايده‌اي است که به آن دانش بنيان بگوييم؟
اينکه آن کسب و کار چقدر بتواند سخت‌افزار و نرم‌افزار IT محور استفاده کنند قابل بحث است، بعضي از چيزها دانش‌بنيان نيستند، ولي economical skill networks بهره مي‌گيرد. شبکه اجتماعي بيش از آنکه سوار بر قدرت اينترنت باشند سوار بر economical skill networks هستند. شبکه خود في‌نفسه صرفه‌نظر از اينکه روي اينترنت باشد، ارزشمند است. اينکه شما در آن روزنامه که فرموديد چقدر از ابزارها استفاده مي‌کنيد مهم است. از نظر ما آن چيزي که معاونت علمي و فناوري رييس جمهور دانش‌بنيان مي‌داند، دانش‌بنيان است. چون تشخيص آن برعهده آن‌هاست. اما از نظر سوال شما که اين را تامين مالي کنيم يا خير؟ خوشبختانه تامين مالي جمعي براي همين مقاصد است. البته نمي‌گويم اين را دقيقا پوشش مي‌دهد يا نه. يک محقق مي‌گويد من بلد هستم کتابي بنويسم که ۱۰ يا ۵۰ هزار جلد از آن را بخرند. آن ۵۰ هزار جلد را اگر جلدي ۱۰ هزار تومان بفروشيم عددش قابل توجه است. آن محقق مي‌گويد من پول ندارم که پنج ماه، دو ماه يا يکسال سرکار نروم يا به عنوان يک استاد دانشگاه پروژه مطالعاتي نگيرم و فقط اين کتاب را بنويسم. ما مي‌گوييم اشکالي ندارد شما بياييد در پلتفرم فرابورس يا نهادهاي مالي که فرابورس قبول کرده بگو من چنين کتابي را مي‌خواهم بنويسم تا اين کتاب را مردم تامين مالي کنند. اگر فروختيد پول را به مردم مي‌دهيد. در مورد آن نمونه روزنامه که گفتيد اين اتفاق مي‌افتد. اينجا دو مسئله مهم است. نگراني شما اين است که يک چيزي به عنوان دانش‌بنيان به مردم به شکل وارونه‌اي عرضه شود. بله اين يک مساله است.
وقتي شفافيت را قبول کرديم، وقتي افشا نسبتا قابل قبول بود تشخيص مردم صحيح است. smart investors ها (سرمايه گذاران هوشمند) در بازار هستند. smart moyey (پول هوشمند) وجود دارد. خود کساني که اين پول ها را سرمايه‌گذاري مي کنند، تشخيص خوبي دارند. ممکن است يکي از آن ها اشتباه کند يا تعدادي در يک مقطع کوتاه يک روزه يا دو روزه گول بخورند، اما ما يک قاعده داريم که در بازارهاي مالي که بازار سرمايه از همه شفاف‌تر و قوي تر است همه سرمايه‌گذاران در تمام طول زمان اشتباه نمي‌کند. آن اشتباه حتما تصحيح مي شود ممکن است يک عده به اشتباه بخرند اما فردا مي فروشند. قوت ما بايد به شفاف‌سازي‌مان باشد. اگر مرجعي وجود دارد بايد استعلام کنيم. يکي مي‌گويد من از فلان نهاد دولتي مجوز دارم آن را هم بايد استعلام کنيم. راه براي تامين مالي دولتي باز است ولي احتياط‌ها هم بايد رعايت شود.
- در مورد ارزشگذاري اين شرکت‌ها صحبت نکرديد.
معيار مهمي به نام ارزش سودآوري داريم که از همه معيارها سرتر است، شما در هر فعاليتي آخرش سود مي‌خواهيم خيلي وقت‌ها افراد مي‌گويند که ما سهم بازار مي‌خواهيم اما سهم بازار براي چيست؟ سهم بازار که في‌نفسه مهم نيست آخرش سود است. يک عده مي‌گويند اثر جايگزين، اما اگر به شما بگويند که شما يک تجهيزات خيلي خوب صنعتي در يک کره ديگر داريد که به آن دسترسي نداريد شما نمي‌توانيد سودي به دست آوريد.
سودآوري تعيين کننده است و مردم براساس سودآوري خريد مي‌کنند. در مقاطعي هم ارزش جايگزيني يا ارزش انحلال يا ارزش دفتري يا فروش به سود اين‌ها مي‌تواند مبنا باشد. در ادبيات مالي قيمت‌گذاري دات کام‌ها متفاوت است. قيمت‌هاي شرکت‌هاي زيان‌ده هم متفاوت است. قيمت‌هاي شرکت‌هاي خدماتي با شرکت‌هاي توليدي فرق دارد، بنابراين ارزشگذاري شرکت‌هاي IT و ICT و شرکت‌هايي که برمبناي شبکه کار مي‌کنند متفاوت خواهند بود. اما آخرِ آخر يک سرمايه‌گذار از پولش سود مي خواهد چون سود است که پول آن شخص را افزايش خواهد داد و انسان براي زندگي کردن به سود و بازده نياز دارد.
- در سال گذشته دستورالعمل جديد توقف و بازگشايي نمادها اجرا و سبب شد تعداد نمادهاي متوقف از ۶۰ تا ۷۰ نماد به حدود ۱۰ تا ۱۵ نماد برسد. علاوه بر اين شاهد بوديم که تاخير در گزارشگري شرکت‌ها تا سه روز کاهش پيدا کرد که اين اقدامات، اقدامات خوبي براي بازار بود. اما در جاهايي اهالي بازار سرمايه و سرمايه‌گذاران خرد از نهاد ناظر و به طور مشخص از دبير شوراي عالي بورس که سخنگو و رئيس سازمان هم هست انتظار داشتند که شفاف سازي کند.
به عنوان نمونه طي هفته‌هاي گذشته چند فرد حقوقي در منفيِ بازار سهم عرضه کردند و باعث شدند تعمدا بازار پايين کشيده شود. صحبت هاي زيادي در اين مورد شد و قرار شد سازمان در اين مورد بررسي کند، اما در نهايت مشخص نشد که نتيجه آن بررسي چه شد. به نظر شما جاي اين طور شفاف‌سازي‌ها در سازمان بورس خالي نيست؟ شفاف سازي که در راستاي اطلاع رساني واقعي باشد و صرفا يک "بررسي مي کنيم" نباشد. مثلا مي‌تواند اطلاعيه رسمي باشد که اگر واقعا شخص حقوقي اي اين کار را انجام نداده زير سوال نرود و اگر اين کار انجام شده قانونا برخورد شود. به نظر شما در بازار سرمايه ما جاي اينگونه شفاف سازي‌ها خالي نيست؟
بازار سرمايه که ادعاي شفافيت دارد، بايد در همه چيز شفاف باشد. راجع به اينکه اشاره کرديد که ما گفتيم "بررسي مي‌کنيم"، مواردي به اطلاع همکارانمان مي‌رسد چه از طرف فعالان بازار چه از رصد روزانه خود همکارانمان از اين دست موارد آگاه مي شويم و رسيدگي مي‌کنيم. زماني است يک شرکت، نهادي يا يک وزارتخانه بنا برتکليف قانوني که دارد بايد بفروشد مثلا ماده ۱۶ قانون رفع موانع توليد اينطور مي‌گويد که بانک‌ها بايد فعاليت غير بانکي خود را واگذار کنند.
اگر ظرف مدت سه سال واگذار نکنند، به آنها بيش از ۳۰ درصد ماليات تعلق مي‌گيرد و تا بيش از ۵۰ درصد ماليات هم افزايش مي‌يابد. به بانک‌ها مي‌گوييم که بفروش، مي‌گويد الان همه قيمت‌ها پايين و ارزش بازار ضعيف است پس در نتيجه من اگر الان بفروشم ضرر مي‌کنم بايد صبر کنم و در مقطع مناسبي بفروشم. ما در اينطور مواقع مي‌گوييم شما مصلحت خودت را خودت تشخيص مي‌دهي و ورودي به اين مسئله نداريم.
ولي زماني قيمت‌ها به جايي مي‌رسد که آنها احساس مي‌کنند شايد بتوانند بفروشند. ما از يک طرف با اين مواجه هستيم که سرمايه‌گذار خرد ممکن است آسيب ببيند و طبيعتا به همين علت سازمان بورس به اين نهادها تذکر مي‌دهد. نه به اين خاطر اينکه قانونا ما مي‌توانيم مانع فروش آنها شويم بلکه به لحاظ توصيه‌اي که مصالح بازار را در نظر مي‌گيرد. همان زماني که همه اين‌ها فروختند سازمان بورس حتي قبل از اينکه مردم در رسانه‌ها بگويند، به آن هايي که احساس کرد که فروش اين‌ها امکان دارد مسئله درست کند و يک سهم را دستکاري کنند، آن‌جاها ورود کرده و تذکر داده‌ايم. البته اين هم فقط مربوط به مقطع فعلي نيست قبلا هم بوده است.
سازمان بورس قبل از اينکه کسي را به دادگاه بفرستد تلاش مي‌کند که رفتار آنها را اصلاح کند. سازمان به آنها مي‌گويد شما اين سهم را به اين شکل مي‌فروشيد که ممکن است دستکاري تلقي شود بنابراين به اين شکل نفروشيد. حتي ممکن است کارگزار آن شخص يا خود شخص معترض شوند و بگويند چرا سازمان بورس به ما تذکر مي‌دهد. چون سازمان بورس وظيفه‌اش قبل از برخورد پيشگيري است خيلي از اين‌ها را پيشگيري مي‌کند تا اصلاح شوند. خيلي از اين‌ها ممکن است اصلاح نشوند در نتيجه سازمان بورس با اين موارد برخورد مي‌کند. ما از تعداد زيادي از پرونده‌ها به علت دستکاري سهم در دادگاه شکايت کرديم چه در موقع بالا بردن قيمت سهم و چه در موقع پايين آوردنش. بالا بردن يک سهم به شکلي که به گفته قانون قيمت‌ها را اقوا يا القا کند، درست نيست ولي اين موضوع شواهدي مي‌خواهد صرف اينکه يک شرکت حقوقي در قيمتي بالا فروخته نمي‌شود گفت اين دستکاري است.
ممکن است زماني يک نماد خاصي را دستکاري کرده باشند. ما به آن رفتار ايراد مي‌گيريم و حتما پيگيري مي‌کنيم اما قبل از اينکه در دادگاه رسيدگي شود و راي صادر شود هيچ مقامي حق ندارد که به مردم بگويد راجع به اين شخص اين شک و گمان‌ها بوده، من رسيدگي کردم نبود يا من رسيدگي کردم در دادگاه است، چراکه امکان دارد دادگاه آن نهاد حقوقي را تبرئه کند ولي شما آمده‌ايد آن نهاد حقوقي را به عنوان يک شخصي که در پرونده‌اش در دادگاه است اعلام کرديد، چرا؟ شايد آن شخص حکم برائت بگيرد. براي همين ما هر جا که مي‌رسيم برخورد مي‌کنيم. ما تعداد زيادي از مديران را جريمه کرديم، تعدادي از پرونده‌ها را سازمان بورس در دادگاه طرح دعوا کرده است و گفته اين مديران که در شرکت توليدي بايد افشاي اطلاعات کنند، اطلاعات را افشا نکرده‌اند.
سازمان بورس ناظر ۶۱۰ نهاد مالي و ۵۹۴ شرکت است در نتيجه به ۱۲۰۰ نهاد مالي و شرکت نظارت مي‌کند. ممکن است از اين ۱۲۰۰ تا ۴۰ يا ۵۰ پرونده تشکيل داده ما در عين حال که به حمايت از حقوق سهامداران وظيفه داريم عليه کساني که در بازار تخلف کرده‌اند شکايت مي‌کنيم اما نبايد براي کساني که صادقانه کار مي‌کنند محيط را ناامن کنيم. نبايد کساني که صادق کار مي‌کنند فکر کنند حالا تعداد پرونده‌هايي که سازمان از آنها شکايت کرده زياد شده و نکند من هم که دارم سالم کار مي‌کنم به اشتباه به دادگاه ببرند. ما بايد آرامش بازار را حفظ کنيم و در عين حال بايد با خاطي و متخلف برخورد کنيم. اين‌ها يک روش است که سازمان بورس دنبال کرده است.
در اين مدتي که رئيس سازمان بورس بوده‌ام افشاي توليد و فروش ماهانه شرکت‌ها را اجباري شده است. اگر کسي گفت من توليدم در ماه اول ۵۰ تا بود، بعد ۱۰۰ تا و بعد ۲۰۰ تا شد. نمي‌تواند در ماه هشتم دبه دربياورد و بگويد که من توليدم از خط توليد بيرون نيامد. پس تا جايي که مي‌توانيم بايد ساز و کار و چارچوب بگذاريم که اصلا نتوانند تخلف کنند. اما اگر کسي از اين سيستم در رفت و توانست خلاف کند بايد برخورد کنيم. راجع به اين مواردي که اخيرا بود که ما رسيدگي کرديم. گزارشي که همکارانمان داده‌اند يک تکه‌اش مشخص شد که دستکاري در سهم‌ها نبوده اما يک تکه‌هايي هنوز براي ما مبهم است.
ما به محض اينکه به اين برسيم که تخلفي بوده آنها را به دادگاه مي‌فرستيم و اگر نتيجه گرفتيم اعلام مي‌کنيم. ما سابقا نتيجه گرفتيم که ۲۰ سايت و کانال را ببنديم و اين موضوع را اعلام کرديم اما اسم آنها را نگفتيم. ما اعلام نکرديم که فلان شخص با فلان شماره شناسنامه و با فلان سايت تخلف کرده و بسته شده است چون قاضي به ما اين جازه را نداده بود اما تعداد سايت‌هاي بسته شده را اعلام کرديم. ما اين مواردي را پيگيري مي‌کنيم و اگر مواردي باشد نتيجه‌اش را اعلام مي‌کنيم.
- يکسال و نيم است که با توجه به ماده ۲۸ قانون رفع موانع توليد صندوق تثبيت بازار سرمايه راه‌اندازي شده است که اين صندوق در صورتي که روند مناسبي را در پيش بگيرد مي‌تواند دستاورد خوبي براي بازار سرمايه باشد در کنار اين صندوق ما دو صندوق بازارگرداني و صندوق‌هاي سرمايه گذاري مشترک را داريم. سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر و ارکان بازار از جمله بورس و فرابورس مردم را تشويق مي‌کند تا به صورت غيرمستقيم در اين صندوق‌هاي سرمايه گذاري مشترک در بورس سرمايه‌گذاري کنند، تا همين چند وقت پيش ۷۰ درصد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترک شامل سپرده‌هاي بانکي يا اوراق مي‌شد، اما در پي ماه‌هاي گذشته اين ميزان تا ۵۰ درصد کاهش پيدا کرد.
در عين حال قرار بر اين شد که پنج الي ۱۵ درصد اين صندوق‌ها در سهام سرمايه‌گذاري کنند، که عمدتا پنج درصد در سهام سرمايه‌گذاري مي شد اما در همين شش ماه گذشته که به مردم مي‌گفتيد "بورس مثبت است و بياييد سرمايه گذاري کنيد"، مدير اين صندوق‌ها مي‌گفتند "ما در صف خريد هستيم و نمي‌توانيم سهمي بخريم تا بتوانيم از طريق آن واحد سرمايه گذاري صادر کنيم". به نظر شما وقتي مدير صندوق نمي‌تواند سهمي بخرد و واحد سرمايه‌گذاري صادر کند چرا نهاد ناظر و ارکان بازار سرمايه تبليغ مي‌کنند که مردم به صورت غير مستقيم در بازار سرمايه گذاري کنند؟ آيا اين موضوع براي بازار ما تناقض نيست؟
اين اشکال در کشور ما وجود دارد. همين‌که ما مي‌گوييم عمق بازار بايد افزايش پيدا کند و سهام شناور آزاد بايد زياد شود همين مساله است. يک جايي صف خريد يا فروش به وجود مي‌آيد، چون تعداد سهام شناور کم است. شما مي‌دانيد که ما شناوري سهم را از پنج تا ۱۰ درصد شروع مي‌کنيم و بعضي‌ها تا ۲۰ درصد مي‌رود، اما بايد بيشتر شود. البته کشورهاي همسايه مثل ترکيه هم مقدار سهام شناورشان همين مقدار است. حالا جاهايي امکان دارد بيشتر يا کمتر هم باشد. صحبت شما هم درست است و ما بايد اين شناوري را بالا ببريم تا کسي که مي‌خواهد سهم بخرد، بتواند بخرد. مطلب بعدي اين است که اگر در بازار سرمايه، سرمايه‌گذاري غيرمستقيم صورت گيرد شرکت‌هاي جديد هم اگر بيايند ممکن است به صندوق‌هاي به شرکت هاي موجود نچسبند و از سهام شرکت‌هاي جديد هم بتوانند خريدهايي انجام دهند. خوشبختانه اين کار در سال ۱۳۹۷ خوب انجام شد.
- اگر شرکت‌هاي فرابورسي را کنار بگذاريم، در سال ۱۳۹۷ تا امروز فقط سه شرکت در بورس عرضه اوليه شدند. چرا اينگونه است؟
البته هنوز چهار ماه به پايان سال ۱۳۹۷ باقي‌مانده و ان‌شاءالله ما از ۶۰۰ شرکت هم خواهيم گذشت. شرکت‌هاي بزرگي هم آمده است. مثلا پتروشيمي پارس بزرگ است. اگر شرکت‌هاي بزرگي هم به بازار بيايند کمک مي‌کنند که آن امکان برآورده شود. اگر خاطرتان باشد وقتي اعلام شد در صندوق ها بايد پنج درصد سهام سرمايه گذاري شود برخي ها اعتراض داشتند در حالي که بحث ما اين بود که براي توسعه فرهنگ سهام‌داري و براي اينکه مديريت حرفه‌اي در صندوق‌ها جا بيفتد بايد اين اقدام انجام شود.
سپرده‌گذاري در بانک که مديريت حرفه‌اي نمي‌خواهد. ممکن است يک شخص معمولي سپرده‌گذاري کند مخصوصا که در کشور ما سپرده‌ها نرخش ثابت و مشخص است. خريد اوراق مقداري حرفه‌اي تر از سپرده است. سهام نيز از اوراق نيز حرفه‌اي‌تر است. آن زمان که سازمان بورس پنج درصد تا ۱۵ درصد را الزامي کرد يک عده اعتراض داشتند. اکنون اين پنج تا ۱۵ درصد جا افتاده است. آن ۵۰ درصدي که سازمان بورس به عنوان نصاب سپرده براي صندوق ها گذاشته، ممکن است باز هم پايين‌تر بيايد. چون در دنيا حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد و اکثرا ۳۰ درصد و بعضي جاها کمتر هم است. بيشتر بايد اوراق بخرند و سهام هم بيشتر بايد خريداري شود ولي اکنون سازمان اين را اختياري و اعلام کرده کف حداقل پنج و سقف ۱۵.
ممکن است سقف را سازمان تصميم بگيرد که بالا ببرد، ولي ممکن است کف را سازمان فعلا بالا نبرند. دليلش اين است که رضايت مديران هم براي ما مهم است. ما به عنوان سازمان بورس بايد طوري استراتژي‌ها را اجرا کنيم که رضايت‌مندي بالا برود، يعني يک راه‌حل‌هايي به سازمان بورس دنبال کند که براي کسي نارضايتي رخ ندهد و کسي ناراضي نباشد. درست است که يک عده زيادي ممکن است سود کنند ولي ممکن يک نفر ممکن است ناراضي شود. اين توازن در همه سياست گذاري ها خيلي سخت است. اما بايد حداکثر تلاش را کرد که اين شکل اتفاق بيافتد. ان‌شاءالله ما اين موضوع را با افزايش شناوري و ورود شرکت هاي جديد بتوانيم جبران کنيم.
- چندي پيش سازمان بورس فعاليت‌هاي چند کارگزاري را از نظر خريد اعتباري محدود کرد. وقتي اين اتفاق رخ داد ذهنيتي ايجاد شد که احتمال دارد در آينده نزديک سرنوشت چند کارگزاري به سرنوشت برخي از بانک‌ها و موسسات اعتباري بدل شود. علاوه بر اين اگر در تعدادي از کارگزاري‌ها ريز شويم متوجه مي شويم که به افراد خاصي بيشتر اعتبار مي دهند. از ديد شما از نظر اعتباراتي که به آن افراد مي‌دهد مي‌تواند پيگيري‌هايي انجام داد و اينکه آيا ما بايد براي چند کارگزاري آينده‌اي شبيه آينده برخي از موسسات مالي و اعتباري را متصور باشيم؟
ضوابط اعطاي اعتبار به افراد مشخص است. اين ضوابط قبلا تصويب شده است و الان هم تقريبا همان‌هاست. البته يک اصلاحات اندکي اتفاق افتاد. اما بحث حد اعتباري ۴۹ سال بود که در کشور مغفول مانده بود، در حالي که در همين سامانه معاملاتي که ايران ۱۰ – ۱۲ سال عملياتي کرده حد اعتباري بوده پس حد اعتباري يک مقوله صحيح است و در دنيا هم وجود دارد. در ايران غفلت شده بود ولي خوشبختانه الان جاري و برقرار است.
اينکه مي‌گوييد کارگزار اعتبار به افراد خاص داده ما حتما پيگيري مي‌کنيم. اعتبار دادن به يکسري افراد ممنوع است و نبايد به آنها اعتبار داد، اما چون در کشور ما يک عده با کد ديگران معامله مي‌کنند و به دليل اينکه خود شخصي که با کداش معامله مي‌شود شاکي نيست و از يک طرف هم ما دسترسي‌هايي که بعضي نهادهاي ناظر دنيا دارند، نداريم اثبات کنيم که اين شخص با کد فلان فاميل اش که همفاميلي هم نيست کار مي‌کند، اما اگر جايي به آن برخورد کنيم حتما با قوت جلويش را مي‌گيريم. در مورد اينکه پرسيديد آيا کارگزاري‌ها مساله دارند؟ اين را مي‌توانم بگويم که سازمان بورس برحسب وظيفه نظارتي‌اش براي اينکه از ريسک فراگير جلوگيري کند اين حد اعتباري را گذاشته است و تجربه نظام بانکي براي ما تجربه ارزشمند است که قبل از اينکه مشکلي پيش بيايد با آن برخورد کرده باشيم. البته بدهي‌هايي که کارگزاري‌ها به بانک‌ها دارند قبلا انباشته شده و براي يک يا دو سال اخير نيست بلکه مسئله اي هفت - هشت ساله است، اما هرجا که بتوانيم سرعت آن را کم يا احتمالا اصلاح کنيم خوب است.
خوشبختانه اين استراتژي صحيح را سازمان دنبال کرده البته افرادي هم رفته‌اند و اعتراضاتي کرده‌اند که چرا سازمان ما را محدود کرده ولي اين محدود کردن ما بابت حمايت از حقوق عامه مردم است، چون مردم در بانک‌ها پول گذاشته‌اند اگر يک کارگزاري از بانک پول بگيرد و اين پول را برنگرداند پول مردم است. اگر به اعتبار يک کارگزاري خدشه وارد شود اعتبار همه کارگزاري‌ها خدشه دار مي‌شود. اين صنعت را ما بايد صيانت کنيم و به خاطر همين است که ما مي‌گوييم اين کار درست است و ما خوشبختانه ما الان نگراني خاصي نداريم، ولي همانگونه که تا الان جلويش را گرفته ايم بايد درادامه هم محکم جلوي اين را بگيريم، يعني يک جاهايي که کارگزاري ارزش‌اش دو ميليارد تومان است اما رفته يک بدهي ۱۰ ميليارد توماني ايجاد کرده آيا بايد اجازه داد اين بدهي بيشتر شود؟ ما مي‌گوييم خير، چون اگر مشکلي پيش آيد نمي‌تواند از عده تعهداتش برآيد؛ بنابراين محدوديت اعتباري گذاشته مي‌شود.
اين محدوديت اعتباري براي خود کارگزاري‌ها هم مفيد است، چون يک جاهايي ممکن است وارد بازي پانزي شوند و در آن بازي غرق شوند و به صورت شرکت‌هاي هرمي بدهي‌شان زياد شود. خوشبختانه الان کارگزاري‌هاي ما اين مشکل را ندارند، ولي به خاطر همين جلوگيري‌هايي بود که در اين حدود دو سال رخ داده است. ما از ابتداي سال ۱۳۹۶ حد اعتباري را فعال کرديم و الان يک سال و هشت ماه است که حد اعتباري فعال است و اين حد اعتباري که فعال شده جلوي خيلي از بدهکاري‌ها گرفته و اين سازوکار مفيدي است اميدواريم که رسانه‌ها هم همچنان از اين سياست حمايت کند. اين سياست درستي است و خوشبختانه ما نگراني فعلا نداريم.
- تقريبا دو سال پيش بود که عبدالناصر همتي دوباره به بيمه مرکزي بازگشت و رييس اين نهاد ناظر شد. از اولين نشست خبري‌اش درباره تشکيل کميته ثبات بازارهاي مالي صحبت و اعلام کرد که مي‌خواهد با همکاري بانک مرکزي، بيمه مرکزي و سازمان بورس کميته ثبات بازارهاي مالي را تشکيل دهد. اين موضوع ظاهرا اينقدر در ذهن ايشان مهم بود که هم در نشست خبري اول و هم در ديگر کنفرانس‌هاي مطبوعاتي شان اين موضوع را بيان کرد و چندي پس از آن اعلام کرد که که با شما نيز در اين باره مذاکره کرده‌اند. همچنين رييس فعلي بيمه مرکزي نيز در افتتاحيه نمايشگاه بورس اعلام کرد که يکي از برنامه‌هايش تشکيل کميته ثبات بازارهاي مالي است.
در زمان‌هاي گذشته که همتي در اين مورد صحبت مي‌کرد تصورات اين بود که نهاد ناظر بازار پول که همان بانک مرکزي باشد چندان با اين ايده موافق نيست. آيا آقاي همتي سابقا در اين مورد با شما صحبت کرده‌اند؟ امروز که ايشان در مقام رييس کل بانک مرکزي هستند شما با ايشان صحبتي داشته‌ايد؟ آيا اگر با توجه به اينکه ايشان امروز در بانک مرکزي هستند امروز اين اتفاق به زودي خواهد افتاد؟ اگر اين کميته قرار است تشکيل شود جزو آن کميته‌هايي خواهد شد که فقط تشکيل مي‌شود و هيچ اتفاق خاصي نمي‌افتد يا نه يا قرار است بر بازارهاي مالي تاثيرگذار باشد؟
سابقه کميته ثبات بازارهاي مالي در کشورهاي ديگر هم بوده است. در اين کميته در مورد ريسک سيستماتيک و ريسک فراگير بحث مي‌شود. آقاي همتي قبلا راجع به اين موضوع با بنده صحبت کردند من هم گفتم که ما آمادگي داريم و حداقل چيزي که ما مي‌توانيم با آن هماهنگ کنيم نرخ‌ها است. نرخ سود بانکي اگر بخواهد تغيير کند و روي بازار سرمايه فشار بياورد، طبيعتا ما دوست داريم آنجا بگوييم که بازار سرمايه را هم در نظر بگيريد. اگر جايي قرار است ما ورقه‌اي منتشر کنيم که به سپرده‌ها فشار بياورد، قطعا ما بايد بازار پول را در نظر داشته باشيم.
اگر بيمه مرکزي و شرکت هاي بيمه بخواهند بيمه عمر بفروشند که به اين دو بازار ديگر فشار بيايد، طبيعي است که نياز به هماهنگي وجود دارد. ما هم هر روزي که دوستان اراده کنند همراهشان هستيم و حتما کمک مي‌کنيم که نرخ‌هاي تامين مالي در کشور پايين بيايد. البته الان موسسات و بانک‌هايي هستند که الان شرايط خاصي دارند و بانک مرکزي از لحاظ سياست‌گذاري پولي در حال حاضر زمان را براي اين کار مناسب نمي‌داند، اما اگر روزي بانک مرکزي بيايد و بگويد انتشار اوراق، سپرده‌هاي بانکي، بيمه عمر و ساير محصولات بيمه با هم هماهنگ شوند ما قطعا با آن موافقيم چون يک سياست هماهنگ است و به همه کمک مي کند. راجع اين آمادگي داريم و مفيد هم است. اينکه شما سوال کرديد که آيا اين کميته مثل کميته‌هاي ديگر خواهد بود بايد بگويم خير، چون بازار سرمايه، بازار پول و بازار بيمه چون آخرش با منابع مالي کار دارند حسابگر است و حساب شده عمل مي‌کند و اکثر کميته‌هاشان به نتيجه ختم مي‌شود و اميدواريم که اين هم به نتيجه برسد.
- طي ماه‌هاي گذشته ماليات بر نقل و انتقال سهام و حق تقدم از ۰.۵ درصد به يک دهم درصد کاهش پيدا کرد. علاوه بر اين ماليات افزايش سرمايه شرکت‌هاي بورسي به صفر رسيد. يکي از اهداف اين اقدامات اين بود که معاملات الگوريتم در بازار سهام ما رواج پيدا کند، چرا که اين معاملات باعث مي‌شود زمان توجه به شايعات کاهش يابد و معاملات تحت تاثير شايعات قرار نگيرد، چون در اين معاملات انسان‌ها نيستند که معامله مي‌کنند بلکه معاملات بر اساس الگوريتم‌ها انجام مي شود. مي‌دانيم که در حال حاضر معاملات الگوريتمي در بازار سرمايه ايران شروع شده اما فراگير نشده ما در چه زماني بايد شاهد معاملات الگوريتمي در بازار سرمايه ايران به صورت فراگير باشيم؟
بحث ماليات را ما از قبل هم دنبال مي‌کرديم الان خوشبختانه ستاد هماهنگي اقتصادي که سران سه قوه براي آن تصميم مي‌گيرند و در آن حضور دارند اين مصوبه خوب را داد که نرخ ماليات از نيم درصد به يک دهم درصد کاهش يافت. اين يعني اگر شما دوبار بخواهيد معامله انجام دهيد ۰.۸ درصد کمتر معاملات پرداخت خواهيد کرد، اما اگر تعداد معاملات شما پنج بار شود ماليات دولت کم نخواهد شد، چون بعضا استدلال مي‌شود که اين ماليات کم مي‌شود. مي‌گوييم اگر شخصي که يکبار معامله مي‌کرد پنج بار معامله کند، پنج تا يک دهم ماليات پرداخت خواهد شد و اين همان نيم درصدي خواهد بود که از قبل مي‌پرداخت. اين اتفاق به کمک بازار سرمايه مي‌آيد و به صورت بلند مدت تاثير کاهنده روي ماليات دولت نخواهد داشت. معاملات الگوريتم به چند چيز وابسته است اول اينکه دانش افراد چقدر در برنامه‌نويسي قوي است.
طبيعتا يکسري از افرادي که کامپيوتر، رياضيات، فيزيک، اقتصاد يا مديريت مالي خوانده‌اند، علاقه دارند اين الگوريتم‌ها را توسعه دهند. زماني اين بحث‌ها مطرح بود اما عملياتي نشد، اما در سال‌هاي اخير اين موضوع عملياتي شد. امسال در ليگ ستارگان بورس ما اعلام کرديم که سال بعد براي الگوريتم‌ها مسابقه خواهيم گذاشت. در يک دوره آقاي فلاح و همکارانمان زحمت کشيدند و ۱۰ الي ۱۵ دانشگاه در اين رويداد شرکت کردند، اما امسال ۳۵ تيم بودند که البته بعضا ديده مي‌شد که در برخي دانشگاه‌ها دو تيم وجود دارند. گفتيم سال بعد هم تيم‌هاي دانشجويي و هم الگوريتم ها بايد مسابقه دهند. اين دو مسابقه جداست. اين اتفاق براي فرهنگ‌سازي است. اين نيم درصد که به يک دهم درصد تبديل شده است الگوريتم‌ها را از توجيه اقتصادي برخوردار خواهد کرد. آقاي فلاح به من گفت سال بعد صبر نمي‌کنم و امسال يک مسابقه الگوريتمي مي‌گذارم. هم فرهنگ سازي مي‌کنيم و هم هزينه‌هاي معاملاتي را کاهش مي‌دهيم. از پارسال شروع کرديم و هزينه‌هاي معاملاتي را پايين آورديم.
پارسال کارمزد سازمان بورس را به نحوي کم کرديم که درآمد خود ما خيلي کم شد. گفتيم که کارگزاران مقداري کارمزدشان را پايين بياورند. آنها هم همين کار را کردند. در نتيجه ما در کارمزدها کاهشي داشتيم. الان ماليات هم کاهش پيدا کرد. اين موضوع در واقع اين يک برنامه است. وقتي که براي بازارگردان‌ها هم کارمزد کارگزاران را تخفيف مي‌دهيم تا يک اندازه‌اي زياد است. کسي که مي‌خواهد معاملات الگوريتمي را براي بازارگرداني انجام دهد در حال حاضر هزينه‌هاي معاملاتي‌اش در مجموع دو دهم درصد است. در حالي که يک زماني اين رقم ۱.۵۵ درصد در يک خريد و فروش بود، يعني هزينه ها يک هفتم مي‌شود. يعني اگر هفت معامله با يک الگوريتم انجام دهيم، کارمزد و در کل هزينه معاملاتي را مي‌دهيم که سه سال پيش براي يک معامله وجود داشت اين يعني يک قدم عملي براي جا افتادن معاملات الگوريتمي ومعاملات با فرکانس بالا (High Frequency Trading) هم معاملات الگوريتمي و هم HFT هر دو مهم هستند، چون کارايي بازار را افزايش مي‌دهند. چون در آن زمان اين طور نيست اگر يک شخص حقوقي فروخت الگوريتم هم بفروشد، خير، الگوريتم کار خودش را مي‌کند.
اکنون خيلي وقت‌ها امکان دارد سرمايه‌گذاران چون بازار ما آنقدرها پيشرفته نيست از روي يکديگر معاملات را انجام مي‌دهند. با هم هماهنگ مي‌کنند و نظر همديگر را مي‌پرسند. البته خوب است نمي گويم بد است ولي اگر يک جايي کسي بخواهد با نيت بد پرتفوي خراب خودش را به ديگران القاء کند که خوب است، چه؟ اما اگر الگوريتم وجود داشته باشد الگوريتم در کسري از ثانيه معامله مي‌کند و فرصت نظر پرسيدن ندارد و علاوه بر اين الگوريتم‌ها با هم فرق مي‌کنند. هر کس با يک قاعده خاص الگوريتم خريد و فروش مي‌کند ما فقط ۱۵۰ تا قاعده تحليل تکنيکالي داريم. حالا اگر (Statistical Arbitrage) را به اين اضافه کنيم خيلي زياد است. ممکن است ۲۰۰ قاعده وجود داشته باشد و در ۲۰۰ تا قاعده، ديگر تقلب از سوي هم، شايعه، خريد و فروش سيگنال و گول زدن معنا ندارد ما تلاشمان اين است که فرهنگ‌سازي اين موضوع را انجام دهيم و از آنجايي که هزينه معاملاتي هم پايين آمده بستر IT هم بايد تلاش کنيم بيشتر و قوي‌تر شود و انشالله که بيشتر رونق بگيرد.
- بارها اين جمله را از شما شنيده‌ايم که "يک تابل
