بخشنامه جديد ارزي کار را براي صادرکنندگان سخت‌تر کرد
تاریخ انتشار : 1397/08/30
به گفته رييس کميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران، بخشنامه اخير بانک مرکزي مبني‌بر ايجاد تغييراتي در شرايط پيمان‌سپاري ارزي، برخلاف نظرات بخش خصوصي بوده و نه تنها کار را براي صادرکنندگان تسهيل نکرده بلکه سخت‌تر نيز کرده است.
پس از برگزاري جلسات رييس کل بانک مرکزي با بخش خصوصي در رابطه با شرايط پيمان‌سپاري ارزي و برگشت ارزهاي حاصل از صادرات، روز دوشنبه - ۲۸ آبان ماه - بانک مرکزي بخشنامه جديدي در اين رابطه ابلاغ کرد. در اين بخشنامه تمامي صادرکنندگان مکلف به ارايه تعهد برگشت ارز حاصل از صادرات در چهار قالب هستند. در مقابل بانک مرکزي نيز مکلف است صرفاً براي واردات کالا و خدمات مورد نياز صادرکنندگاني، تامين ارز کند که نحوه بازگشت ارز صادراتي آن‌ها به چرخه اقتصادي، مطابق ساختار تعيين شده در دستورالعمل اين بانک باشد.
در اين رابطه عدنان موسي‌پور - رييس کميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران - در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: بخشنامه جديدي که از سوي بانک مرکزي ارائه شد کار را براي صادرکنندگان سخت‌تر کرد. انتظار ما اين بود که بعد از مشورت با بخش خصوصي، نظرات آن‌ها اعمال شود اما بخشنامه جديد مورد تاييد بخش خصوصي نيست.
وي تصريح کرد: با اين بخشنامه کار براي صادرکنندگان بسيار سخت شده است؛ لذا احساس مي‌شود کساني‌که تصميم گيرنده مسائل ارزي مربوط به صادرات و توليد هستند، ظاهراً توجهي به نظرات بخش خصوصي ندارند.
رييس کميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: اکنون که صحبت‌ها و پيشنهادات بخش خصوصي شنيده نشد، درخواست اين بخش اين است که جلوي اجرايي شدن اين بخشنامه گرفته شود ضمن آن‌که وقتي که از بخش خصوصي در جلسات دعوت مي‌شود، حرف آن‌ها نيز شنيده و اجرا شود.
وي افزود: اين وضعيت که جلسات برگزار مي‌شود اما در آخر چيزي مخالف نظر بخش خصوصي و نمايندگان اتاق بازرگاني ايران تصويب مي‌شود، تنها باعث نااميدي بخش خصوصي شده و اين حس را ايجاد مي‌کند که مشورت هم جوابگوي حل مشکلات نيست.
اجرايي کردن بخشنامه ۴ روز قبل از ابلاغ آن، چالش برانگيز است
اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با تاکيد بر اين‌که پيشنهاد بخش خصوصي، لغو کامل پيمان‌سپاري‌هاي ارزي بود، تصريح کرد: اين بخشنامه جديد نيز همچون قبلي داراي ايرادات بسياري است. ضمن اين‌که اين موضوع که طبق بند چهار اين بخشنامه، تمام صادرات انجام گرفته از تاريخ بيست و دوم فروردين ماه سال جاري مشمول اين مصوبه خواهد بود، بسيار چالش برانگيز است زيرا اين بخشنامه در تاريخ بيست و ششم فروردين ماه ابلاغ شده بود و قاعدتا عطف به‌ماسبق نمي‌شود.
موسي‌پور تصريح کرد: شايد دليل اين موضوع (ايرادات بخشنامه ارزي در حوزه صادرات)، عدم آشنايي با حوزه صادرات براي اشخاصي است که در مورد ارز و صادرات تصميم مي‌گيرند. اين افراد سازوکار حوزه صادرات را نمي‌شناسند و همچنين متوجه نقش بسيار مهم صادرات در حوزه اشتغال‌زايي آن هم در شرايط سخت رکود تورمي حال حاضر اقتصاد نيستند.
وي افزود: آن‌ها نمي‌دانند که اگر با ابلاغ يک بخشنامه، بنگاه صادراتي دست از فعاليت خود برداشته و توان فعاليت نداشته باشد، در واقع يک بنگاه توليدي است که از فعاليت خود دست کشيده است، ضمن اين‌که در اين ميان چه تعداد کارگر تعديل و بيکار مي‌شود، خود بحثي جدا است.
رييس کميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران اظهار کرد: چنين بخشنامه‌هايي تنها باعث ايجاد مشکل و در نهايت نابودي کسب‌وکارها مي‌شود.
