۶ برنامه بانک مرکزي براي رونق بخش توليد کشور
تاریخ انتشار : 1397/09/03
قائم مقام بانک مرکزي از آمادگي شبکه بانکي براي حمايت از توليد و اشتغال خبر داد و گفت: در همين راستا بانک مرکزي شش برنامه را در دستور کار دارد.
به گزارش ايبِنا و به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، اکبر کميجاني در گردهمايي مديران ارشد بانک سپه، افزود: حمايت‌هاي نظام بانکي از توليد بايد استمرار يابد و در همين زمينه نيز مي توان به برنامه‌هاي در دست اقدام بانک مرکزي براي حمايت از توليد و اشتغال در سال ۱۳۹۷ اشاره کرد، ازجمله اينکه آيين‌نامه بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور براي حمايت از طرح‌هاي توليدي اشتغال‌زا با اولويت بازسازي و نوسازي صنايع، تکميل و راه‌اندازي طرح‌هاي کشاورزي، صنعتي و معدني نيمه تمام بخش خصوصي با پيشرفت فيزيکي بالاي شصت درصد (۶۰%)، اجراي طرح (پروژه)هاي صنايع کوچک و حمايت از خوشه‌هاي صنعتي، بافت‌هاي فرسوده و طرح‌هاي حمل‌ونقل عمومي و ريلي، کارورزي جوانان و طرح‌هاي اشتغال‌زايي مناطق مرزي، پس از تصويب در هيات وزيران به شبکه بانکي ابلاغ شده و شبکه بانکي آماده و مهياي ارايه تسهيلات در اين زمينه است.
قائم مقام بانک مرکزي ضمن تأکيد بر حمايت‌هاي مستقيم و هميشگي بانک مرکزي از واحدهاي توليدي، ايجاد جريان پايدارحمايت از توليد توسط بانک‌ها را ضروري دانست و گفت: استمرار فعاليت‌هاي واسطه‌گري و حمايت‌گرانه بانک‌ها از توليد منوط به رعايت مديريت منابع – مصارف، مديريت ريسک‌هاي نقدينگي و اعتباري و تامين مالي کوتاه‌مدت بانک‌ها از طريق بازار بين بانکي است.
وي با اشاره به جايگاه نظام بانکي در تامين مالي اقتصاد، به تبيين وضعيت شبکه بانکي در تامين مالي اقتصاد کشور پرداخت.
وي با بانک محور خواندن اقتصاد کشور تاکيد کرد که علي‌رغم تنگناهاي اعتباري فرآروي نظام بانکي در سال‌هاي اخير، همچنان بيش از ۸۰ درصد از تامين مالي اقتصاد توسط شبکه بانکي انجام مي‌شود، در حاليکه انتظار مي‌رود رويکرد نظام بانکي بر تامين مالي کوتاه مدت و بنگاه‌هاي خرد و کوچک و متوسط متمرکز باشد و بازار سرمايه و سرمايه‌گذاري خارجي نيز تامين مالي بنگاه‌هاي بزرگ را بر عهده گيرند.
کميجاني در اين جلسه به تشريح وضعيت کل هاي پولي کشور پرداخت و ضمن اشاره به تحولات رشد نقدينگي در سي سال اخير و پايين‌تر بودن رشد متوسط سالانه نقدينگي در پنج سال اخير نسبت به روند بلند مدت سي ساله آن، وضعيت پرداخت تسهيلات نظام بانکي به توليد را مثبت ارزيابي کرد.
بنا به اظهارات اين مقام مسئول همگام با افزايش نسبت نقدينگي به توليد در سال هاي اخير، نسبت تسهيلات اعطايي به بخش غيردولتي نيز افزايش يافته است.
قائم مقام بانک مرکزي درخصوص رويکردها و اقدامات بانک مرکزي در تامين مالي اقتصاد و سياست‌هاي بانک مرکزي، تصريح کرد: در اين زمينه بايد به دو رويکرد کلي هدايت منابع در راستاي حمايت از توليد و اشتغال با توجه به وضعيت رکود اقتصادي و حمايت از تامين مالي خرد خانوارها اشاره کرد، که تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط و طرح‌هاي اشتغال‌زا، حمايت از تامين مالي بخش‌هاي مسکن و کشاورزي، تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج، تسهيلات مسکن به اقشار مختلف جامعه و در نهايت تسهيلات خرد و مصرفي خانوار (زير ۵۰ ميليون تومان)، از مهمترين اقدامات بانک مرکزي ذيل اين رويکردها هاست.
کميجاني، با اشاره به افزايش قابل توجه حجم تسهيلات پرداختي از ۱۹۵۵.۹ هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۹۱ به ۶۱۳۹.۱ هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۹۶، از افزايش ۱۴.۲ درصدي تسهيلات پرداختي در هفت ماهه سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل و رسيدن آن به رقم ۳۵۸۱.۰ هزار ميليارد ريال خبر داد.
وي در ادامه خاطرنشان کرد: طي هفت ماهه سال ۱۳۹۷، ۶۰.۳ درصد از تسهيلات پرداختي شبکه بانکي به تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اختصاص داشته که اين ميزان براي بخش صنعت و معدن معادل ۸۱.۳ درصد بوده است.
کميجاني در بخش ديگري از سخنان خود به توجه ويژه نظام بانکي به بخش توليد پرداخت و تاکيد کرد که علي‌رغم طرح برخي انتقادات غيرکارشناسي در اين زمينه، در سال ۱۳۹۶ مجموع سهم بخش‌هاي توليدي (کشاورزي، صنعت و معدن و مسکن و ساختمان) از مجموع ارزش افزوده بخش‌هاي غيرنفتي در اقتصاد معادل ۳۶.۶ درصد و مجموع سهم آنها از کل تسهيلات پرداختي شبکه بانکي معادل ۴۴.۸ درصد بوده است.
وي در ادامه افزود: اين در حالي است که علي‌رغم در برداشتن سهم بخش خدمات از مجموع ارزش افزوده بخش‌هاي غيرنفتي در اقتصاد (در سال ۱۳۹۶)، معادل ۶۳.۴ درصد، سهم اين بخش خدمات از کل تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در سال ۱۳۹۶، معادل ۵۵.۲ درصد بوده است که اين امر نشان‌گر توجه ويژه بانک مرکزي و نظام بانکي به حمايت از توليد است.
قائم مقام بانک مرکزي درخصوص اقدامات بانک مرکزي و شبکه بانکي به منظور حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط گفت: تسهيل در تامين مالي اين بنگاه‌ها از سال ۱۳۹۵ با ابلاغ دستورالعمل تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط به شبکه بانکي وارد فاز جديدي شد و در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ نيز از شدت بيشتري برخوردار شده است.
کميجاني در ادامه با ابراز خرسندي از اقدامات صورت گرفته در نظام بانکي در زمينه حمايت از بنگاه هاي کوچک و متوسط، عنوان کرد که دستاوردهاي اين طرح بسيار بالاتر از اهداف اوليه آن بوده است، به گونه اي که از ابتداي آغاز طرح در سال ۱۳۹۵ تا ۲۹ آبان سال جاري بالغ بر ۳۸۹.۳ هزار ميليارد ريال تسهيلات به بيش از ۵۴.۴ هزار بنگاه کوچک و متوسط اعطا شده است. اين در حالي است که هدف اوليه تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط تنها ۱۶۰ هزار ميليارد ريال بوده است.
وي از آمادگي شبکه بانکي براي حمايت از توليد و اشتغال خبر داد و گفت: حمايت‌هاي نظام بانکي از توليد بايد استمرار يابد و در همين زمينه نيز مي توان به برنامه‌هاي در دست اقدام بانک مرکزي براي حمايت از توليد و اشتغال در سال ۱۳۹۷ اشاره کرد، ازجمله اينکه آيين‌نامه بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور براي حمايت از طرح‌هاي توليدي اشتغال‌زا با اولويت بازسازي و نوسازي صنايع، تکميل و راه‌اندازي طرح‌هاي کشاورزي، صنعتي و معدني نيمه تمام بخش خصوصي با پيشرفت فيزيکي بالاي شصت درصد (۶۰%)، اجراي طرح (پروژه)هاي صنايع کوچک و حمايت از خوشه‌هاي صنعتي، بافت‌هاي فرسوده و طرح‌هاي حمل‌ونقل عمومي و ريلي، کارورزي جوانان و طرح‌هاي اشتغال‌زايي مناطق مرزي، پس از تصويب در هيات وزيران به شبکه بانکي ابلاغ شده و شبکه بانکي آماده و مهياي ارايه تسهيلات در اين زمينه است.
قائم مقام بانک مرکزي ضمن تأکيد بر حمايت‌هاي مستقيم و هميشگي بانک مرکزي از واحدهاي توليدي، بر لزوم ايجاد جريان پايدارحمايت از توليد توسط بانک‌ها تاکيد کرد و استمرار فعاليت‌هاي واسطه‌گري و حمايت‌گرانه بانک‌ها از توليد را منوط به رعايت مديريت منابع – مصارف، مديريت ريسک‌هاي نقدينگي و اعتباري و تامين مالي کوتاه‌مدت بانک‌ها از طريق بازار بين بانکي دانست.
گفتني است مديرعامل بانک سپه نيز در اين جلسه ضمن اشاره به بانک محور بودن اقتصاد ايران، افزايش منابع پولي و سپرده اي را هدف مهمي براي نظام بانکي دانست. به گفته اين مقام عالي رتبه بانک سپه طي سه سال گذشته، حجم منابع سپرده اي بانک سپه روند مطلوبي را طي کرده است؛ همچنين بنا به اظهارات چغازردي اين بانک در زمينه پايبندي به مقررات جز بانک هاي منضبط به حساب مي آيد.
