روزنه‌هاي فسادزا و پولشويي بايد شناسايي و مسدود شود
تاریخ انتشار : 1397/09/13
معاون اول رييس جمهور تاکيد کرد : روزنه‌هاي فسادزا و پولشويي بايد شناسايي شود.
به گزارش ايبِنا، اسحاق جهانگيري در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي از زمين خواري به عنوان يکي از رايج‌ترين تخلفات و موارد سوء استفاده در کشور نام برد و گفت: زمين‌خواران با استفاده از نفوذ و با شناسايي خلاءهاي قانوني و نيز جعل اسناد و مدارک به سوءاستفاده هاي مالي و تصرف اراضي اقدام و به ثروت هاي نامشروع هنگفتي نيز دست پيدا مي کنند.
معاون اول رييس جمهور يادآور شد: به دليل اهميت پيشگيري از پديده زمين خواري در کشور، يکي از کارگروه هاي فراقوه اي که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ايجاد شد، کارگروه مبارزه با زمين خواري است که در سال ۹۳ در اين ستاد به تصويب رسيد که بحمدالله توفيقات خوبي براي مبارزه با پديده شوم زمين خواري نيز داشته است. اميدواريم با ايجاد پنجره واحد مديريت زمين که نقش مهمي در جلوگيري از پديده زمين خواري دارد ديگر شاهد دست اندازي سود جويان به منابع ملي کشور نباشيم.
ايجاد سامانه پنجره واحد مديريت
وي برنامه ريزي براي ايجاد سامانه پنجره واحد مديريت زمين را گامي موثر در جلوگيري از تخلفات مرتبط با زمين دانست و گفت: با ايجاد اين پنجره واحد امور مرتبط با زمين ضابطه مند شده و پاسخگويي مناسبي نيز به درخواست هاي قانوني مردم داده خواهد شد.
جهانگيري همچنين با اشاره به دستاوردهاي اخير بانک مرکزي در ثبات بخشي به بازار ارز کشور و پيشگيري از برخي سوء استفاده ها، افزود: بايد روزنه هاي فسادزا در کشور که موجب پولشويي و ديگر تخلفات مي شود، شناسايي و مسدود شود تا از اخلال در بازار ارز توسط سفته بازان و دلالان ممانعت به عمل آيد.
گفتني است، در اين جلسه که معاون اول قوه قضاييه، وزراي دادگستري، امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي، رييس کل بانک مرکزي، رييس سازمان بازرسي کل کشور، رييس کل ديوان محاسبات، دادستان عمومي و انقلاب تهران، رييس بنياد مسکن انقلاب اسلامي و رييس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور و نمايندگان وزارت اطلاعات، ارتباطات و فناوري اطلاعات و اطلاعات سپاه و نمايندگان مجلس عضو ستاد نيز حضور داشتند، وزير جهاد کشاورزي با اشاره به تدوين پيش نويس ايجاد سامانه پنجره واحد مديريت زمين، گفت: با ايجاد اين سامانه از بسياري از تخلفات نظير زمين خواري، جعل مجوزها و استعلامات، وقوع تباني و ارتشاء بين متقاضي و کارشناسان سازمان ها و سواستفاده متخلفين به دليل تعدد سازمان هاي متولي حوزه زمين جلوگيري خواهد شد و استعلامات و مجوزها و همه فرايندهاي مرتبط با امور زمين به صورت الکترونيکي و از طريق درگاه اينترنتي واحد و بصورت متمرکز صورت خواهد گرفت.
عملکرد کارگروه فراقوه‌اي
رييس سازمان امور اراضي کشور هم در اين نشست، گزارشي از عملکرد کارگروه فراقوه اي مبارزه با زمين خواري ارائه کرد و افزود: کارگروه فراقوه اي مبارزه با زمين خواري که بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۳ ستاد تشکيل شده است، متشکل از سازمان امور اراضي، جنگل ها و مراتع، سازمان ملي زمين و مسکن، دستگاه قضايي، وزارتخانه هاي کشور و اطلاعات، سازمان هاي حفاظت محيط زيست، بازرسي کل کشور، ثبت اسناد و املاک کشور، کميسيون اصل ۹۰ مجلس و بنياد مسکن انقلاب اسلامي تحت مسئوليت وزير جهاد کشاورزي و همکاري نظارتي دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي است که اقدامات زيربنايي را در حوزه مبارزه با زمين خواري، پيشگيري از تهديد حقوق مردم و منابع ملي به عمل آورده است.
جلوگيري از واگذاري اراضي ملي
بر اساس اين گزارش جلوگيري از واگذاري اراضي ملي در معرض خطر زمين خواري به مساحت ۸۵۰۰ هکتار، ممانعت از صدور مجوز تغيير کاربري اراضي درجه يک زراعي و باغي به مساحت ۲۳۸ هکتار، پيشگيري از تصرف اراضي ملي و صدور سند به نام اشخاص به مساحت ۵۰ هکتار و ابطال مجوز تغيير کاربري اراضي زراعي و باغي درجه يک به مساحت ۱۵۰ هکتار از اهم اقدامات مقابله اي جهت جلوگيري از تشديد زمين خواري بوده است.
مبارزه با زمين خواري
در ادامه اين جلسه پيشنهاد کارگروه فراقوه اي مبارزه با زمين خواري مبني بر تسريع در ايجاد و راه اندازي پنجره واحد مديريت زمين مورد بحث و تبادل نظر اعضاء ستاد قرار گرفت که پس از ارائه ديدگاه ها و پيشنهادات اعضاء جلسه و اعمال برخي اصلاحات، اين پيشنهادات به تصويب رسيد و مقرر شد دستگاه هاي اجرائي ذيربط همکاري لازم را با کارگروه فراقوه اي مبارزه با زمين خواري براي ايجاد پنجره واحد مديريت زمين به عمل آورند.
تعيين سقف مشخص براي جابجايي پول
در ابتداي اين جلسه نيز رييس کل بانک مرکزي گزارشي از اقدامات انجام شده براي جلوگيري از نوسانات ارز و ثبات بخشي به بازار ارز ارائه کرد و گفت: با تعيين سقف مشخص براي جابجايي پول در يک شبانه روز، تعيين سقف براي جابجايي پول بين بانکي و ممنوعيت انتقال چک هاي تضميني از بروز برخي تخلفات و سوء استفاده هاي مالي و اخلال در بازارهاي مختلف نظير بازار ارز جلوگيري شده است.
دادستان عمومي و انقلاب تهران نيز گزارشي از روند رسيدگي به برخي پرونده هاي فساد اقتصادي از جمله پرونده متهم اصلي کارخانه هفت تپه، مشکل قطعه سازان و نيز مسائل مرتبط با پيش فروش خودروها ارائه کرد و از ساماندهي و حل و فصل اين مسائل خبر داد و گفت: قوه قضاييه با جديت به اينگونه تخلفات رسيدگي مي کند تا حقوق مردم پايمال نشود.
