کمتر از 5 درصد مجموعه طرح ها، برای مطالعات امکان سنجی به اعضای کانون ارجاع شده است

تاریخ انتشار : 1395/06/24

مشروح خبر

در ابتدای این جلسه دبیرکل کانون درباره ساختار، ارکان و تشکیلات کانون توضیحاتی ارائه کرد و گفت: شرکت های مشاوره سرمایه گذاری عضو کانون، اشخاص حقوقی اند که در ایجاد، توسعه و بهره برداری از واحدهای صنعتی، خدماتی و تولیدی هم به مجری طرح و هم به روند اعطای تسهیلات بانکی کمک می کنند.
علیرضا کریم زاده با توضیح خدمات مشاوره اعضا، افزود: مشاوران به منظور اطمینان از اقتصادی بودن طرح ها و بررسی ریسک، مطالعات امکان سنجی انجام می دهند و به مصرف صحیح این منابع نظارت می کنند.
او اضافه کرد: اعضای کانون حدود 280 شرکت هستند که با توجه به درخواست های جدید عضویت از سویی و اِعمال وظایف نظارتی کانون بر عملکرد اعضاء از سوی دیگر، تعداد اعضا متغیر است. اگر عضوی معیارهای رتبه بندی را نداشته باشد موفق به کسب رتبه نخواهد شد و در این شرایط عضویت وی در کانون موضوعیت نخواهد داشت.
دبیر کل کانون در تشریح ساختار این نهاد گفت: بالاترین رکن شورای عالی است که اعضای آن توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند. هیأت عالی نظارت هم با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی ، بانک های دولتی، تجاری و خصوصی بر صحت عملکرد کانون نظارت دارد.
کریم زاده افزود : کانون به عنوان نهادی غیر دولتی و غیر تجاری در بهمن ماه 1386 تأسیس و در سال 87 هم به ثبت رسیده است.
سپس سیامک صمیمی دهکردی رییس شورای عالی کانون با توجه به کاهش بودجه طرح ها در سال 80 ، به تصمیم دولت برای ارجاع طرح ها به سیستم بانکی اشاره کرد و گفت: دولت در آن سال به این سمت حرکت کرد که طرح های صنعتی با منابع سیستم بانکی تأمین مالی شود و لذا باید نظامی طراحی می شد که مانند طرح های عمرانی کشور به سازمان برنامه و بودجه برود و بعد از توجیه فنی و اقتصادی تأمین اعتبار شود و این موضوع در آن تاریخ به قانون بودجه اضافه شد.
وی افزود: دولت در یک تبصره، بانک مرکزی را موظف به ایجاد سازوکاری کرد که معین کند چه کسی امکان سنجی طرح را انجام دهد، بانک باید بر مبنای مشارکت وارد طرح شود ونظام بانکی بدون ربا بر مبنای عقود اسلامی عمل کند. قاعدتا بانک مرکزی باید سیستمی را طراحی می کرد که این اتفاق از سوی بانک صنعت و معدن پیش آمد و این بانک استفاده از مشاوران خود را در قالب نظام رتبه بندی را ایجاد کرد. بعد از تصویب قانون تسهیل در سال 86 وزارت امور اقتصادی و دارایی همین مشاوران را در قالب کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی نظم داد تا کانون به تعیین صلاحیت مشاوران بپردازد.
رییس شورای عالی کانون اظهار داشت : برای اینکه نظام کانون از نظارت دولتی خارج نشود هیأت نظارتی را در اساسنامه پیش بینی کرد که آیین نامه ها و مصوبات اصلی کانون را باید تأیید می کرد.
وی گفت: طبق آیین نامه تعیین حدود مسئولیت مشاور، می باید مشاور عضو کانون مسئولیت امضای خود را بپذیرد و طبق آیین نامه استقلال مشاور نباید در طرحی که امکان سنجی می کند ذی نفع باشد زیرا طرح باید به طور مستقل امکان سنجی شود.
صمیمی افزود : طی سه سال گذشته مشاوران حدود 1000 طرح را امکان سنجی و 195 طرح را نظارت کرده اند. این در حالی است که این رقم ها با حجم اعتباراتی که بانک ها داده اند همخوانی ندارد و تنها رقمی در حدود 3 درصد طرح های بانکی توسط مشاورین امکان سنجی شده است.
صمیمی یادآور شد : معوقاتی که طرح های امکان سنجی شده توسط مشاورین به جا گذاشته از 10 درصد کمتر است در حالی که از حجم بالای معوقات سیستم بانکی مطلع هستید.
صمیمی دهکردی در پاسخ به خبرنگار سایت عصر ایران که پرسید آیا کانون ظرفیت بررسی کلیه طرح های ارجاعی از سوی شبکه بانکی را دارد، گفت: در ابتدای تأسیس کانون فقط 30 شرکت عضو آن بودند اما اکنون با 280 شرکت عضو و 5000 کارشناس که سرفصل های فنی، مالی و اقتصادی طرح ها را مطالعه می کنند، کانون به خوبی این نیاز را برآورده می کند و قابلیت بررسی تمامی طرح های سرمایه گذاری را دارد.
رییس شورای عالی گفت: متأسفانه به جز بانک صنعت و معدن که بانکی تخصصی است و سابقه استفاده از خدمات مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری را دارد، بقیه سیستم بانکی بسیار کم از خدمات مشاوره ای استفاده می کنند. در سال های اخیر با پدیده ای جدید مواجه شده ایم و آن اینکه بانک ها به جای برون سپاری امکان سنجی، شرکت وابسته به خود تشکیل می دهند؛ به عنوان مثال بانکی دولتی، شرکت تربیت نیروی نگهبانی را به شرکت مشاوره تبدیل کرده است و طرح های خود را انحصارا به این شرکت می دهد.
رییس شورای عالی کانون به دو نکته اشاره کرد و گفت: در این شرایط اول آنکه استقلال مشاور زیر سوال رفته است زیرا بانک به عنوان شریک سرمایه گذاری، رأساً طرح را بررسی می کند دوم آنکه شرکت وابسته به بانک اصلاً صلاحیت این کار را ندارد زیرا در کانون تعیین صلاحیت و رتبه بندی نشده است.
وی افزود : در سال گذشته تنها 280 طرح با ارزش ریالی 230 هزار میلیارد ریال در زمینه امکان سنجی از سوی بانک ها به مشاوران ارجاع شده است. سیستم بانکی می گوید طی یک سال 4500 هزار میلیارد ريال تسهیلات داده است که 40 درصد آنها اعتبارات استمهالی است و از مجموع 230 هزار میلیارد ريال تسهیلات رقمی در حدود 3 در صد به مشاوران عضو کانون ارجاع شده است.
وی تعداد طرح هایی را که برای نظارت بر مصرف منابع به مشاوران عضو کانون مراجعه شده 55 طرح با ارزش ریالی 2 هزار میلیارد عنوان کرد و افزود: این آمار جای نگرانی دارد.

در ادامه نشست خبری خبرنگار روزنامه همشهری و دنیای اقتصاد از وجود قانونی که بانک ها را ملزم به استفاده از خدمات مشاوران عضو کانون کند و ضمانت اجرای آن پرسیدند که صمیمی در پاسخ گفت: طبق مصوبه ای که عرض کردم قرار شد امکان سنجی طرح ها توسط مشاوران انجام شود و سیستم بانکی گزارش را ارزیابی کند. بخشنامه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نیز تصریح دارد، برون سپاری امکان سنجی طرح توسط مشاورین رتبه دار عضو کانون صورت گیرد. به عبارت بهتر باید از مشاوری استفاده کنند که تعیین صلاحیت شده باشد. بر این اساس سیستمی طراحی شد که شرکت های مشاور سرمایه گذاری باید از کانون تأییدیه صلاحیت بگیرد؛ کانون نیز صلاحیت مشاور را به بانک اعلام می کند تا تأیید مشاور رسمیت پیدا کند اما الان متأسفانه به جایی رسیده ایم که مشاوران را کنار گذاشته اند.
صمیمی گفت: دولت و نظام به این نتیجه رسیده اند که باید در اصلاح نظام بانکی بکوشند. با این اوضاع بانکها یکی از موانع توسعه در کشور شده اند.
داوری فر:
در یک قرارداد دو طرفه نظارت بر طرح توسط یکی از ذی نفعان با همه اصول حقوقی و تجاری مغایر است

در ادامه این نشست سعید داوری فر از اعضای ادوار شورای عالی کانون به مفهوم نظارت بر مصرف منابع تسهیلاتی اشاره کرد و گفت: مسئولیت مدیریت منابع و مصالح بانکی در حوزه تسهیلات با شبکه بانکی است.
وی با تشریح تفاوت نظام بانکداری اسلامی و ربوی، گفت: بانک ها در نظام بانکداری اسلامی موظند مصارف را از طریق عقود اسلامی به طرح های سرمایه گذاری تخصیص دهند. در نظام بانکداری اسلامی قرارداد بین بانک و مشتری باید با هدف و برنامه مشخص باشد. در واقع عقد اسلامی مشخص می کند پول در کجا، برای چه مواردی و با چه مبلغی صرف شود. اینجاست که نظارت معنا پیدا می کند برای اینکه از اسراف در مصرف منابع جلوگیری کنیم قطعا وقطعا باید بر مصرف منابع نظارت شود.
وی نظارت بر مصرف منابع، بخش جدایی ناپذیر بانکداری اسلامی دانست و افزود: ما در این بخش 4 محور را پوشش می دهیم. طرح باید طبق برنامه پیش برود؛ منابع در جایی که پیش بینی شده صرف بشود، دارایی که ایجاد می شود باید به قیمت مناسب خریداری شود و بیش اظهاری نباشد و نکته بسیار ظریفی هم وجود دارد که حقوق و منافع ملی رعایت شود.
داوری فر با تأکید بر اهمیت توجه به حفظ منافع ملی، گفت: درست است که اجرای هر طرح طبق قرارداد بین بانک و مشتری صورت می پذیرد اما منافع ملی هم دخیل است. قرار است طرح اشتغال و گردش مالی ایجاد کند، درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش دهد و به محیط زیست هم آسیب نرساند. ممکن است بانک و مشتری در یک قرارداد مصالحه کنند اما منافع طرح و اهدافی که برای پیشبرد اقتصاد ملی در طرح دیده شده، اجرایی نشود.
عضو ادوار شورای عالی کانون گفت : نظارت بر مصرف منابع مجموعه ای از فعالیت های کارشناسی و ارزیابی است که برای اینکه طرح از اهدافش منحرف نشود، روند اجرایی پروژه را پایش می کند. با این فرض می بینیم که نظارت بسیار لازم است اگر این سوال پیش بیاید که بانک می گوید من خودم به مصرف منابعم نظارت می کنم و چه نیازی به کانون است باید به یک اصل مهم اشاره کنیم که در یک قرارداد دو طرفه نظارت بر طرح توسط یکی از ذی نفعان با همه اصول حقوقی و تجاری مغایر است.
داوری فر اظهار داشت : نکته دیگر آن است که مدیران محترم بانکی به طور معمول برای تخصیص منابع به بعضی طرح ها تحت فشار قرار می گیرند. اگر ارزیابی سیستمی که فشار بر آن وارد است، انجام شود، کارشناس نمی تواند دفاع مستدل و محکم بکند و بگوید این فشار منجر به انحراف و اجرای نامناسب طرح می شود.
وی در خصوص ظرفیت کارشناسی بدنه بانک ها گفت: بانک ها ظرفیت محدودی دارند و انعطاف پذیر هم نیستند. اگر بانک بخواهد برای هر طرحی مشاور استخدام کند با ظرفیت اش همخوانی ندارد. سازمان عریض و طویلی می خواهد که کنترلش سخت است و امکان فساد را افزایش می دهد.
او مشاور را ابزاری در خدمت نظام مالی کشور دانست و گفت: کانون مثل فانوسی است که به زوایای طرح نور می اندازد. از این شفافیت استقبال نمی شود چون راه را بر سواستفاده ازمنابع مالی می بندد.
داوری فر توضیح داد : خدمات کارشناسی که مشاوران بانکی انجام می دهند در واقع پشتیبانی برای تصمیم گیری در خصوص اعطای تسهیلات است بنابر این برای تصمیم گیری صحیح به گزارش هایی نیاز دارند که خودشان تهیه نکرده باشند.
داوری فر ارجاع امکان سنجی طرح ها را به شرکت های عضو زیرمجموعه بانکی مفید و منطقی دانست و در توضیح چرایی این ادعا گفت: کانون ناظر بر عملکرد شرکت هایی است که طرح را امکان سنجی می کنند. می دانیم که شرکت های متعددی در کشور وجود دارند که ظرفیت فنی و توانایی کافی را برای ارائه خدمات کارشناسی دارند اما صلاحیت آنها در چه نهادی باید بررسی شود؟ کانون نهاد انتظامی حرفه مشاوره است. در واقع خدمات شرکت ها توسط کانون که نهادی خود انتظام است ارزیابی می شود. علاوه بر این به دلیل وجود سیستم رقابتی بین همکاران پایش مستمر داریم. نکته بعدی اینکه در کانون ساختاری پیش بینی شده است که دولت ناظر عالیه بر کانون است تا کانون در فرایندها و مصوباتش از چارچوب های سیاست کلان کشور منحرف نشود. مشاور با بانک های مختلف کار می کند و کانون مجموعه این فعالیت ها را رصد می کند بنابراین پایش مستمر دارد.
وی بار دیگر یادآور شد که کانون بخش غیر قابل تفکیک از نظام بانکداری اسلامی است و اگر می خواهیم ربا نباشد و موضوعیت پروژه مطرح باشد کانون ابزاری است که بدون آن کار انجام نمی شود.
داوری فر به اثر طرح های سرمایه گذاری بر اقتصاد کلان اشاره کرد و گفت: هر اقدامی در حوزه سرمایه گذاری و تأمین مالی انجام می شود اثراتی بر اقتصاد کلان کشور دارد. شاهد مثال آنکه بخش عظیمی از منابعی که در دولت پیش برای پروژه های زودبازده پرداخت شد به مصارف دیگری رسید، بنابراین منابع باید به سمتی برود که به اقتصاد کلان ضربه نزند..

او منافع ملی را هم بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: پروژه ها به اشتغال و تکمیل زنجیره های تولید وتوسعه خدمات دانش محور کمک می کنند آیا دلیلی مهم تر از این برای لزوم دقت در امکان سنجی طرح ها می توان آورد؟ در خصوص نظارت بر مصرف منابع تسهیلاتی نیز پروژه ای را در نظر بگیرید که در قرارداد بانکی آن، اشتغال زایی قید شده باشد اگر نظارت مستمر وجود نداشته باشد چطور می شود از انحراف در پروژه جلوگیری کرد؟ نظارت یک مفهوم است چه در قانون پیش بینی شود چه نشود. نظام های رانت محور از نظارت دوری می کنند. در واقع هر جا امتیازی وجود دارد از نظارت استقبال نمی شود؛ باید در مقابل این روند ایستاد
داروی فر گفت: خواسته ما این است که کانون به عنوان یک نهاد موثر در نظام بانکداری اسلامی دیده شود تا منافع ملی کشور آسیب نبیند.

در ادامه خبرنگار سایت عصر ایران از رقم معوقات بانکی پرسید و گفت سهم کانون در این میان چقدر است؟
صمیمی گفت: حجم معوقات بانکی هزار میلیارد تومان است. کمتر از 15 هزار میلیارد تومان معوقات طرح های صنعتی است که البته می دانیم همه طرح های صنعتی توسط مشاور امکان سنجی نشده است.
خبرنگار روزنامه همشهری به مقاومت بدنه بانک اشاره کرد و گفت به علت رانت سی و هشت ساله شفاف سازی کار سختی است انتظار ما به عنوان خبرنگار این است که کارشناسان اطلاعاتی بدهند که بتوانیم مستمرا موضوع را پیگیری کنیم.
داوری فر: متن قرارداد عقود اسلامی واضح و سفت و سخت است. قرارداد یک طرفه است. چون نظارت بر قرارداد نداریم، همین قرارداد یک طرفه تبدیل به مطالبات لاوصول می شود که از طرح منحرف می شود بانکها در حوزه فنی تخصص ندارند بنابراین نمی توانند بر مصرف صحیح منابع نظارت کنند. حضور کارشناس بانکی به معنای تخصص نیست؛ ادعای ما این است که دانش ترکیب تخصص فنی_ مالی و بازار در بدنه بانک وجود ندارد علاوه بر این بر اساس اصول حقوقی بانک نمی تواند بر قراردادی که خودش یک طرف آن است نظارت کند.
خبرنگار روزنامه دنیای اقتصاد با پرسش درباره ضعف نظارت بانک مرکزی، گفت: چرا در موسسه حسابرسی تخلف بانک ها اعلام نمی شود؟ آیا نظارت بانک مرکزی ضعیف است؟ بهتر نیست بگوییم کوتاهی از بانک مرکزی است که وظیفه نظارتی خود را انجام نمی دهد؟
صمیمی: در راستای صحبت های آقای داوری فر باید به اصلاحیه قانون بانکداری اشاره کنم که هیاتی به عنوان هیات نظارت بر بانکها پیش بینی شده است که یک جز آن بانک مرکزی است. بقیه دستگاه ها هم باید در هیأت نظارت بانک مرکزی مشارکت کنند. متأسفانه نظارت بانک مرکزی ضعیف است ما بارها و بارها با معاونت نظارت بانک مرکزی مکاتبه کرده ایم که از پتانسیل نهاد ایجاد شده ای به نام کانون بهره ببرد؛ حتی وقت ملاقات نمی دهند. در اصلاحیه نظام بانکی به این نتیجه رسیده اند که هیأتی بالاتر از بانک مرکزی به عنوان نظارت تعریف شود وکانون از مشاورین که کارهای امکان سنجی را انجام دهد تشکیل شود و اساسنامه اش توسط هیات نظارت جدید تأیید شود. خود نظام به اینجا رسیده که باید نظارت های عمده ای برای سیستم بانکی تعریف کند که در حال حاضر وجود ندارد.

خبرنگار خبرگزاری مهر از رایزنی کانون برای الزام به استفاده از خدمات کارشناسی پرسید که مسئولان کانون بر رایزنی های مستمر و گسترده با نهادهای مسئول تأکید کردند.
در پایان نشست مطبوعاتی دبیرکل کانون به جایگاه رسانه در حفظ منافع ملی اشاره کرد و گفت: برای فرهنگ سازی و توسعه فرهنگ استفاده از مشاور باید کار کرد. بُعد قانونی الزام را دوستان بحث کرده اند من به بُعد منطقی می پردازم. کدام کارشناس بانکی می تواند طرح های صنعتی را بررسی کند؟ آیا یک شرکت مشاور می تواند پروژه نیروگاهی و پتروشیمی را مطالعه کند یا کارشناس عادی بانک؟ منطقاً مشاورین هستند که مطالعات پروژه های عمرانی و توسعه ای را انجام می دهند اگر کم لطفی می شود باید ریشه این کم لطفی را جست. رسانه ها باید در توسعه فرهنگی دخیل باشند.