برگزاري سمينار آموزشي فرصت هاي سرمايه گذاري منطبق با مدل وايپا

تاریخ انتشار : 1397/09/24

• نايب رييس شوراي عالي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي بيان داشت: ريسک نوسانات ارز و قوانين مالياتي از جمله فاکتورهاي قابل توجه درباره انتخاب محل سرمايه گذاري است.

  به گزارش خبرنگار " نامه فرهنگ " ، سمينار فرصت هاي سرمايه گذاري خارجي منطبق با مدل انجمن جهاني توسعه سرمايه گذاري خارجي «وايپا WAIPA» صبح امروز (شنبه) توسط کانون در سالن امين الضرب ساختمان تشکل هاي اتاق بازرگاني برگزار شد. عليرضا شيرمحمدي در اين سمينار گفت: متوسط توليد ناخالص داخلي ترکيه در ٤ سال اخير  ٣٠٠ ميليارد دلار از ايران جلوتر بوده و در صورتي که روند رشد کنوني را داشته باشيم، اين کشور فاصله خود را با ايران بسيار بيشتر هم خواهد کرد.

  وي با اشاره به اشتغالزايي سرمايه گذاري خارجي گفت: از ۳۲ ميليون فرد شاغل در انگليس، ۵ ميليون نفر بدليل سرمايه خارجي مشغول به کار هستند. شيرمحمدي افزود: رقابت بر سر منابع ارزان تر داخلي توسط سرمايه گذاران خارجي وجود دارد. وي در تشريح امتيازهاي قانون در ايران براي سرمايه گذاران خارجي گفت قانون سرمايه گذاري خارجي ايران صراحتا مي گويد که هر کاري شرکت هاي خصوصي مي توانند انجام دهند، سرمايه گذاران خارجي هم مي توانند انجام دهند.

  نايب رييس شوراي عالي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي اظهار داشت: کانادا براي جذب سرمايه گذاري خارجي ۲۱۸ ميليون دلار بودجه اختصاص داده ولي ما نمي دانيم که سازمان سرمايه گذاري خارجي در ايران چه بودجه اي را در سال براي اين منظور در اختيار دارد.

  شيرمحمدي ادامه داد: دولت چين با توجه به چشم انداز توسعه ۲۰۲۵ خود، شهرک هاي صنعتي را از کشورهاي کوچک مانند سنگاپور منتقل کرده و ما هم در ايران به علت وسعت سرزميني اين ظرفيت را داريم.

  وي ادامه داد: سرمايه گذاران خارجي عمدتا از بخش خصوصي هستند و شايد دولت طرف مناسبي براي مذاکره با آنها نباشد اما در دنيا مي بينيم که دولت ها تلاش دارند خود را به آنها نزديک کند.

  نايب رييس شوراي عالي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي ادامه داد: دولت بازارياب خوبي نيست ولي دنيا به سمتي رفته که دولت ها خود را هم سطح بخش خصوصي کرده اند تا امکان جذب داشته باشند.

  وي به بزرگترين سرمايه گذاري خارجي در منطقه خاورميانه اشاره کرد و افزود: بزرگترين سرمايه گذاري خارجي در منطقه متعلق به شرکت علي باباي چين براي توزيع کالاهاي خود از نظر لجستيکي بوده و صرفا نبايد بدنبال توليد کالا يا ايجاد کارخانه با سرمايه گذاري خارجي باشيم.

  شيرمحمدي دستيابي به مواد اوليه و انرژي، خدمات و قطعات ارزان، تکنولوژي، مهارت، نيروي انساني و ريسک کشورها را از جمله نيازهاي اطلاعاتي سرمايه گذاران خارجي عنوان کرد و افزود: ريسک نوسانات ارز و قوانين مالياتي از جمله فاکتورهاي قابل توجه درباره انتخاب محل سرمايه گذاري است.

  او در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان کرد که در دنيا انجمن هاي جذب سرمايه گذاري خارجي  «IPA»ها را به بخش خصوصي واگذار کرده اند. در ترکيه ۲۶ کانون خصوصي براي جذب سرمايه گذاري خارجي از مناطق و کشورهاي مختلف ايجاد شده است.

  شيرمحمدي گفت: در حال حاضر حدود ۱۰ هزار IPA وجود دارد که ۵ هزار IPA در آمريکاي شمالي است در حالي که در ايران تنها يک سازمان دولتي براي سرمايه گذاري خارجي داريم. تعريف سرمايه گذاري خارجي، نقش آژانس هاي جذب سرمايه خارجي در دنيا، رابطه آژانس هاي سرمايه گذاري خارجي و دولت، ساختار آژانس هاي جذب سرمايه گذاري خارجي، فرايند تصميم گيري سرمايه گذاري خارجي، رقابت مقاصد سرمايه گذاري در جذب سرمايه، تدوين استراتژي براي جذب سرمايه خارجي، بررسي استراتژي کشورهاي منتخب در جذب سرمايه خارجي، جايگاه ايران در رقابت براي جذب سرمايه خارجي، جذب سرمايه خارجي و تحريم هاي خارجي، نمونه هاي موفق سرمايه گذاري خارجي در ايران و Green Field & Brown Field، ... از جمله سرفصل هاي اصلي اين سمينار دو روزه است. کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي اولين نهاد غيردولتي در ايران است که وايپا ظرفيت هاي کانون را براي عضويت در آن را قابل توجه دانسته و پذيرفته است.

   

  نايب رييس شوراي عالي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي با بيان اينکه جذب سرمايه گذاري خارجي اکنون يک اولويت سياسي براي سران دنيا است، گفت: اين موضوع از آنچنان اهميتي برخوردار است که سردمداران حکومتي در دنيا شخصا به دنبال جذب سرمايه هستند.

  عليرضا شيرمحمدي در ارتباط با آثار سرمايه گذاري خارجي گفت: سرمايه گذاري خارجي براي سرمايه گذاران، افزايش دستمزد، اشتغالزايي، آموزش نيروي کار، افزايش اتصال به زنجيره جهاني و تحول در محيط کسب و کار و پايداري در تعاملات سياسي را به دنبال دارد، ضمن اينکه افزايش درآمدهاي مالياتي و توسعه صادرات نيز از جمله مزاياي آن است.

  رييس کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي با بيان اينکه نياز به ٣٠٠ ميليارد سرمايه گذاري خارجي وجود دارد، افزود: کشورها در سراسر دنيا، قدرتمندانه و با جديت با يکديگر رقابت مي کنند تا سرمايه گذاري مستقيم خارجي را جذب کنند؛ اين در حالي است که سياستمداران معتقد هستند که سرمايه گذار مستقيم خارجي مي تواند از طريق ايجاد سرمايه اضافي، ايجاد شغل و انتقال فناوري ها و فنون و اطلاعات خاص جديد در بين مرزهاي بين المللي، سهم و همکاري قابل توجهي در رشد اقتصادي سريع تر داشته باشد.

  وي تصريح کرد: امروز در دنيا جذب سرمايه گذاري خارجي به يکي از اولويت هاي سياسي کشورها تبديل شده است و بنابراين بسياري از روساي جمهور و سردمداران دنيا از سرمايه هاي خارجي به شدت استقبال مي کنند.

  به گفته شيرمحمدي، سرمايه گذاري مستقيم خارجي ممکن است منجر به تبلور بهره وري مثبت در شرکت هاي داخلي به ويژه در توسعه صنايع فعلي شود که با ارايه اين مزيت هاي بالقوه از جريان داخلي، يک سوال مهم براي دولت ها اين است که چگونه سرمايه گذاران خارجي را جذب کنند.

  وي اظهار داشت: تلاش هاي ارتقاي سرمايه گذاري منجر به جريان هاي داخلي بيشتر سرمايه گذاري مستقيم خارجي مي شوند که به نظر مي رسد که ارتقاي سرمايه گذاري در کشورهايي که زبان انگليسي، زبان رسمي آنها نيست و در کشورهايي که از نظر فرهنگي فاصله زيادي از ايالات متحده دارند، موثرتر بوده و قابليت اجراي بالايي دارد؛ همچنين ارتقاي سرمايه گذاري در کشورهايي که دولت هاي آنها اثربخشي کمتري داشته و فساد بيشتر در آنها حاکم است و نياز به دوره زماني طولاني تري براي شروع يک تجارت يا يک کسب مجوز ساخت دارند، عملکرد و تاثير بهتري خواهد داشت.

  شيرمحمدي خاطرنشان کرد: در ايران علي رغم وجود يک قانون سرمايه گذاري خارجي خوب،  دولت توانمندي لازم را ندارد که در مقابل سرمايه گذاران خارجي خود را هم سطح بداند. در ايران دولت خود را داراي جايگاه بالايي مي داند که عملا کار را سخت مي کند؛ ضمن اينکه دولت عموما بازارياب خوبي نيست.

  وي اظهار داشت: استارتاپ ها يکي از سرمايه گذاران جديد هستند و بايد راه را براي آنها بيشتر باز کرد؛ ضمن اينکه بايد براي رونق سرمايه گذاراي خارجي شرايط را براي سرمايه گذاران خارجي سهل تر از قبل کرد و از ديدگاه آنها به فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي حضور سرمايه گذاران در کشور نگاه کرد.

  نايب رييس شوراي عالي کانون ادامه داد: ما بايد زيرساخت هاي لازم را در حوزه جذب سرمايه گذاري خارجي فراهم کنيم؛ تامين مواد اوليه، خدمات و قطعات ارزان و دستيابي به تکنولوژي از نظر سرمايه گذاران بسيار مهم است، ضمن اينکه بازده سرمايه گذاري، نيروي انساني، ريسک کشورها و مواد اوليه و انرژي از جمله موارد اطلاعاتي مورد نياز سرمايه گذاران است.