تاریخ انتشار : 1397/10/01
سعدوندي اظهار داشت: به باور بنده بهتر بود تا بدهي دولت به نظام بانکي که ۲۵۰ هزار ميليارد تومان است به اوراق تبديل و جايگزين بدهي شود و اوراق جديد فروخته و درآمد حاصل به طلبکاران از دولت بويژه پيمانکاران پرداخت شود.
وزارت امور اقتصادي و دارايي اخيرا در بخشنامهاي اسامي بانکهاي مجاز به تسويه بدهي از طريق اوراق تسويه خزانه نوع دوم را منتشر کرده است، دکتر علي سعدوندي در گفتوگو با ايلنا در مورد کارکرد اوراق تسويه گفت: اوراق تسويه يک ابداع و نوآوري است که از سوي سازمان برنامه و بودجه ارايه شده است تا اگر ارگان دولت به بانکي بدهي داشته و آن بانک به بانک مرکزي بدهي دارد، بصورت سهجانبه تسويه صورت بگيرد. در واقع بدهي نهادهاي دولتي به بانکها و بدهي بانکها به بانک مرکزي در نهايت تهاتري خواهد شد.
وي ادامه داد: اوراق تسويه بخشي از بدهي دولت را کاهش و فشار را از نظام بانکي برخواهد داشت، چون در نظام فعلي ما بدهي دولت به نظام بانکي حدود 250 هزار ميليارد تومان و همچنين حدود 100 هزار ميليارد تومان بدهي خط اعتباري است که نظام بانکي از بانک مرکزي دريافت کرده است که به راحتي ميتوان از طريق اوراق تسويه کرد.
اين استاد دانشگاه تصريح کرد: به باور بنده بهتر بود تا بدهي دولت به نظام بانکي که 250 هزار ميليارد تومان است به اوراق تبديل و جايگزين بدهي شود و اوراق جديد فروخته و درآمد حاصل به طلبکاران از دولت بويژه پيمانکاران پرداخت شود.
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه اين نوآوري خوب است اما کافي نيست، اظهار داشت: ما بايد از راه مستقيم وارد شويم يعني بدهي برخي طلبکاران دولت مانند بانکهاي تجاري و صندوقهاي بازنشستگي که مايل به داشتن اوراق در سبد داراييهاي خود هستند به اوراق تبديل کرد و ساير بدهيهاي دولت مانند طلب پيمانکاران، بصورت ريالي پرداخت شود که راهکار آن فروش اوراق است.
وي ادامه داد: در واقع حجم بدهيهاي دولت افزايش نمييابد بلکه به اوراق تبديل ميشود و خاصيت اين اوراق در اين است که چون امکان غلتاندن دارد، ديگر دولت نميتواند نکول کند و بايد سود اين بدهيها را بپردازد که يک گام بزرگ بسوي شفافيت است.
سعدوندي انتشار اوراق را در مديريت نقدينگي موثر دانست و افزود: اين اوراق در جذب بخشي از شبهپول در بانکها به سمت اوراق قطعا مفيد خواهد بود.