دو پيامد رشد قيمت نفت در اقتصاد
تاریخ انتشار : 1397/10/01
يک کارشناس اقتصادي با بيان اينکه دولت بايد به دنبال افزايش منابع مالي باشد، گفت: با افزايش قيمت نفت نيز، به طور حتم درآمد دولت افزايش و ميزان ورود ارز به کشور رشد خواهد يافت.
به گزارش ايبِنا، لايحه بودجه ۱۳۹۸ طبق اعلام قوه مجربه، مبتني بر عملکرد و با رويکرد حفظ ثبات اقصادي کشور، مهار تورم و صيانت از توليد و اشتغال، مقابله فعالانه با تحريم‌ها و تامين معيشت مردم است. برهمين اساس ضروري است بودجه دستگاه‌هاي دولتي در جهت تسريع در سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي و عملياتي کردن قانون اجراي سياست هاي کلي اصل ۴۴ و با حفظ انضباط مالي، حذف هزينه هاي غيرضرور، به بهبود فضاي کسب و کار، ارتقاي سرمايه اجتماعي، استفاده از فرصت تحريم براي قاعده مند کردن رابطه بودجه و نفت، استمرار سياست هاي ارزي حافظ منابع ارزي، به کارگيري سياست هاي مالي و پولي مهارکننده رکود و تورم و بسياري ديگر از الزامات بهبود اقتصاد کشور تنظيم و تخصيص يابد.
اما از آنجايي که به گفته دولتمردان بودجه‌ريزي سال آينده مبتني بر عملکرد است و از طرفي سال آينده آثار تحريم ها در اقتصاد کشور نمود پيدا خواهد کرد به طور حتم نيازمند تمهيدات ويژه‌اي است. در همين راستا مهدي تقوي، درباره بودجه ۱۳۹۸، اظهار داشت: يکي از برنامه‌هاي دولت براي سال ۹۸، افزايش حقوق ۲۰ درصدي کارمندان دولت است که به طور حتم براي تامين اين رشد حقوق، دولت نيازمند درآمدها و منابع بيشتري است و از آنجايي که تورم در ابتداي دولت يازدهم ۸.۵ درصد بود و اکنون افزايش يافته و به ۱۱ درصد رسيده، اين موضوع نيازمند افزايش منابع مالي بيشتري است.
وي افزود: دولت نيز براي جبران افزايش قيمت‌ها و تورم، به دنبال افزايش حقوق کارمندان است و از طرفي در صورت افزايش فشار، بانک‌مرکزي موظف به چاپ پول خواهد شد. از طرفي بايد به افزايش رشد اقتصادي نيز توجه شود زيرا هنگامي که رشد اقتصادي وجود داشته باشد ديگر شاهد افزايش تورم نخواهيم بود.
بازار ارز، بزرگترين مشکل اقتصاد کشور
اين صاحب نظر اقتصادي درباره اينکه با توجه به شرايط فعلي اقتصاد امکان ثبات اقتصادي در کشور وجود دارد؟ گفت: بستگي به سياست‌هاي اجرايي از سوي دولت دارد زيرا اکنون يکي از بزرگترين مشکلات اقتصاد کشور، بازار ارز است. از آنجايي که با کاهش فروش و صادرات نفت، درآمدهاي ارزي و ورود ارز به کشور کاهش خواهد يافت، نيازمند تصميم‌گيري دقيق و صحيح‌تر است. اما طي ماه‌هاي اخير که کشور با نوسانات ارزي و جهش ناگهاني قيمت دلار مواجه بود، دولت و بانک‌مرکزي با اجراي سياست‌هاي صحيح و تصميم‌گيري‌هاي به موقع، قيمت‌ها متعادل و کاهشي شد.
به گفته تقوي، همانطور که دولت و بانک مرکزي به درستي در زمينه بازار ارز عمل کردند، اگر رويه درستي هم براي کاهش و ثبات نرخ تورم به کار گرفته شود، به طور حتم نه تنها افزايش تورم مهار خواهد شد بلکه وضعيت اقتصاد و معيشت مردم نيز به مراتب بهتر خواهد شد.
وي درباره نحوه بودجه ريزي دولت در لايحه بودجه ۹۸، توضيح داد: بايد به مانند يک خانواده که درآمد و هزينه مشخصي دارد، دولت نيز منابع درآمدي و محل هزينه کرد خود را به صورت دقيق مشخص و اعلام کند و اگر در اين خصوص برنامه ريزي دقيقي صورت نگيرد، به طور حتم مشکل آفرين خواهد بود و شاهد افزايش تورم و برهم خوردن بيشتر وضعيت اقتصادي در کشور خواهيم بود.
اين صاحب نظر اقتصادي در ادامه درباره اينکه بهترين اقدام براي جلوگيري از کسري بودجه و تبعات آن در اقتصاد کشور چيست؟ توضيح داد: کسري بودجه خطراتي براي اقتصاد کشور خواهد داشت زيرا در صورت کسري بودجه در هر سال، مجبور به متوسل شدن به درآمدهاي پولي که همان چاپ پول توسط بانک مرکزي است، خواهد شد و بهتر است دولت به گونه‌اي عمل کند که درآمدهاي مالياتي و نفت بتواند هزينه‌ها را جبران کند.
تقوي در پايان اشاره کرد: در شرايطي که بودجه سال ۹۸ در عين محدوديت ها و تحريم ها برنامه ريزي و اجرا خواهد شد، يکي از برنامه هاي جدي دولت، حمايت از توليد و افزايش اشتغال است. همچنين اخيرا نيز اوپک ميزان توليد نفت را کاهش و قيمت آن را افزايش داده و ايران از اين موضوع مستثني است، در اينصورت با افزايش قيمت نفت، به طور حتم درآمد دولت افزايش و ميزان ورود ارز به کشور رشد خواهد يافت.
