مديريت تقاضا در بازار ارز با کنترل ريال

تاریخ انتشار : 1397/10/03

تهران- ايرنا- معاون اسبق ارزي بانک مرکزي با اعلام اينکه بانک مرکزي تلاش دارد با کنترل ريال، تقاضا در بازار ارز را کنترل کند، گفت: اگر ثبات در بازار تا سه ماه ادامه يابد و فاصله نرخ بازار آزاد و نيما کم شود مي توان يکسان سازي ارز را اجرا کرد.

«سيدکمال سيدعلي» در گفت و گوي تفصيلي با خبرنگار اقتصادي ايرنا در تحليل شرايط حاکم بر بازار ارز و نزولي شدن نرخ ها اظهار داشت: جدا از مباحث کلان اقتصادي مانند نقدينگي و وضعيت بازارهاي موازي همچون بورس يا حتي نرخ سود بانکي، اتفاق خاصي رخ داده و آن اينکه «بانک مرکزي با مديريت ريال در حال مديريت بازار ارز است.»
وي افزود: در دو ماه اخير اقدام هايي انجام شده که اثر خوبي در بازار ارز گذاشته است؛ يکي از آنها تعيين سقف براي تراکنش ها از طريق پايانه هاي فروشگاهي بود زيرا يکسري از اين دستگاه ها به خارج از کشور انتقال يافته بود و با آن خروج سرمايه اتفاق مي افتاد و ارز خريد و فروش مي شد.
«برخي با استفاده از همين دستگاه ها بدون محدوديت در صرافي هاي خارجي از کشور چند هزار دلار ارز مي خريدند و اکنون با اعمال سقف، معلوم شده که منشاء ريالي اين ارزها چگونه تامين مي شده است.»
وي توضيح داد: تا پيش از تعيين سقف براي تراکنش پايانه هاي فروشگاهي، همه صاحبان ارز اعم از فعالان اقتصادي، کساني که در بازار غيرمتشکل پولي فعالند و آنهايي که منابع خود را در خارج از کشور نگهداري مي کنند، به راحتي ارز خود را در اختيار صرافي ها قرار مي دادند و به خريداران در خارج از کشور مي فروختند.
سيدعلي ادامه داد: اتفاق دوم در کنترل ريال اين بود که در تراکنش هاي بزرگ، به منشاء پول توجه مي شود و اين رويه اي مرسوم در همه جاي دنياست؛ در هيچ کجا نمي توان مبالغ کلان را بدون اينکه از شما سوال شود «پول بابت چه معامله اي است»، جابجا کنيد يعني بايد نوع معاملات پول و منشاء آن براي بانک مشخص باشد؛ يعني به طور خلاصه مبداء و مقصد پول و نوع معامله بايد مشخص شود.
مديرعامل سابق صندوق ضمانت صادرات ايران، سومين اقدام بانک مرکزي را «مديريت چک هاي تضميني» بيان کرد و افزود: حذف ظهرنويسي از پشت چک و الزامي شدن مشخص بودن گيرنده آن جدا از اينکه بازار ارز را مديريت کرده، در بقيه زمينه ها نيز موفق بوده و سفته بازي در ساير بازارها و فعاليت هاي اقتصادي را هم کنترل مي کند.
«هرچند قانون تجارت منعي ندارد که فردي از يک کالا چند واحد خريداري کند اما مهم اين است که معامله شفاف انجام شود، منشاء پول مشخص باشد و ماليات آن پرداخت شده باشد.»
معاون اسبق ارزي بانک مرکزي، اعمال محدوديت در مصارف ارزي را گامي ديگر در مديريت بازار دانست و گفت: اينکه فروش ارز مسافرتي با کارت ملي باشد يا فروش براي واردات با پرفروم هاي مخصوص، نوع ديگري از مديريت بازار است.

** نرخ ارز از حد خارج شده بود
سيدعلي اظهار داشت: نرخ ارز در ارقام بالاي 19 هزار تومان «از حد خارج شده بود» يعني آنقدر اين عدد خارج از فضاي اقتصادي کشور بود که به تدريج کساني که با اين نرخ ها خريده بودند تا روزي به قيمت 25 تا 30 هزار تومان بفروشند نيز خودشان متوجه شدند اين نرخ ها مبنايي ندارد.
وي افزود: مصرف نهايي ارز، واردات کالا و خدمات است؛ بنابراين افزايش نرخ آن تا حدي کشش دارد که صرفه داشته باشد؛ اگر بازار با نرخ دلار 18 هزار تومان کشش داشته باشد، مشکلي نيست اما وقتي با ارز 4200 تومان و هشت هزار تومان امکان واردات کالا وجود دارد، چرا بايد با دلار 18 هزار توماني جنس قاچاق وارد کرد.
وي يادآور شد: در بهار و تابستان امسال سه سرفصل اصلي يعني «سرمايه گذاري در خارج از کشور»، «سفته بازي براي آربيتراژ کردن قيمت» با هدف بهره برداري کلان از تغيير قيمت ها» و «ورود کالاي قاچاق به کشور» هجمه زيادي به بازار ارز وارد کرده بود.
اين تحليلگر بازار ارز تاکيد کرد: خوشبختانه در بخش سفته بازي، به دلايلي که گفته شد و مشخص شدن منشاء پول، اکنون مي توان گفت چشم اندازحبابي که برخي انتظار داشتند دلار 20 تا هزار 25 تومان باشد، از بين رفته است.
سيدعلي ادامه داد: توان بانک مرکزي نيز در اين زمينه به مردم ثابت کرده اکه مي تواند اين اقتدار را داشته باشد تا نرخ ارز را از 18 به 10 هزار تومان برساند.
وي با اعلام اينکه حجم قاچاق نيز کم شده است، اظهار داشت: اگر حجم قاچاق را 15 ميليارد دلار در سال برآورد کنيم يعني يک سوم واردات رسمي کشور، فشار مضاعفي بر ارز مي گذارد.
«در اين شرايط مي توان گفت بانک مرکزي اکنون بازار را از سمت تقاضا مديريت مي کند يعني با کنترل ريال و نحوه ثبت سفارش ورود کالا، جلوگيري از ورود قاچاق و خروج سفته بازان از بازار، اينها و بازار را کنترل کند.»

** نرخ ارز نبايد لنگر مهار تورم باشد
خبرنگار ايرنا پرسيد: برخي مي گويند چرا بانک مرکزي اجازه داد قيمت ها به محدود 19 هزار تومان صعود کند که اکنون براي کاهش آن در تلاش است؟
معاون اسبق ارزي بانک مرکزي توضيح داد: يکي از دلايل افزايش نرخ ارز در تابستان امسال، انتظارات تورمي بود که خود از چند زاويه قابل بررسي است؛ عامه مردم و فعالان اقتصادي اين احساس را داشتند که بانک مرکزي نمي تواند نرخ ارز را کنترل کند.
سيدعلي اظهار داشت: اگر از هفت سال پيش يعني از سال 1392 به بعد که نرخ ارز بين 3200 تا 3200 تومان بود، اينقدر اصرار به مهار نرخ ارز نداشتيم به شيوه اي که اين نرخ لنگر مهار تورم باشد، نرخ ارز به يکباره جهش نمي کرد.
وي افزود: نگراني دولت از اين بود که اگر نرخ ارز به بالاي چهار هزار تومان برسد، تورم از شکل تک رقمي خارج مي شود و دستاورد دولت در مهار تورم از بين مي رود در حالي اگر تصور کنيم نرخ ارز عامل نرخ تورم است، ديدگاه غلطي است.
اين صاحب نظر ارزي يادآور شد: در اين سال ها همه اقتصاددان ها بر اين نظر بودند که نرخ ارز بايد تعديل و پول ملي به تناسب تورم تضعيف شود اما مديران اقتصادي اين ديدگاه را قبول نداشتند.
«مسئولان بارها گفتند اجازه افزايش نرخ ارز را نمي دهيم و نرخ ها کنترل خواهد شد و برمي گردد؛ بنابراين مردم اعتماد خود را براي اينکه نرخ ارز در 4200 تومان باقي خواهد ماند از دست دادند.»
سيدعلي در عين حال تاکيد کرد: اما بايد گفت، اين پرش آن هم به اين ميزان منطقي و معقول نبود؛ حداکثر محاسبات تورم اين چند ساله و اينکه چه سالي را به عنوان سال پايه در نظر بگيريم، نرخ هاي بالا را تاييد نمي کند و در بدترين حالت، نرخ هر دلار بيشتر از 9 هزار تومان نمي شود.
وي افزود: در آن دوره برخي مديران مي گفتند نرخ ها کاذب است اما مردم مي ديدند که نرخ ها روز به روز افزايش مي يابد و هيچ اتفاقي براي مهار بازار رخ نمي دهد، بنابراين انتظارات تورمي بالا رفت و سرمايه اجتماعي و اعتماد به دولت آسيب ديد که نرخ ارز به 18 و 19 هزار تومان نيز رسيد.
سيدعلي گفت: با اين حال، واقعيت هاي اقتصادي اين نرخ ها را پذيرا نبود زيرا با اين قيمت حتي کالاي وارداتي اعم از کالاي اساسي و مواد اوليه صرفه اقتصادي نداشت؛ بنابراين بازار به سمت تعديل پيش رفت.

** آينده بازار چه مي شود؟
معاون اسبق ارزي بانک مرکزي درباره آينده بازار گفت: در گام بعدي، مديريت تقاضاهاي ارزي در بازار اهميت دارد؛ اينکه خيال صاحبان صنايع راحت شود که دنبال تقاضاي احتياطي نباشند.
«اينکه بانک مرکزي پاسخگوي نيازهاي واقعي مردم جز سفته بازي، قاچاق و خروج سرمايه باشد نيز بر بازار اثر دارد؛ در چنين شرايطي وظيفه دولت زياد مي شود تا حداقل اين آرامش که به بازار برگشته همراه با رکود نباشد و به فکر رونق اقتصادي بيفتد.»

** بانک مرکزي بازار را با نرخ هاي کمتر تحريک نکرده است
وي در پاسخ به اينکه، مداخله بانک مرکزي در بازار ارز در همه دوره ها سابقه داشته است؛ تفاوت مداخله اين دوره با ادوار گذشته در چيست؟ گفت: «بانک مرکزي نيامده بازار را با نرخ هاي کمتر تحريک کند؛ هميشه به ياد داشته باشيد وقتي مي خواهيم در بازار مداخله کنيم، نبايد به نرخ هاي پايين تر اصرار کنيم و بگوييم که اينقدر به اين نرخ مي فروشيم که بازار به اين نرخ برسد بلکه بايد از نرخ هاي بالا شروع کنيم.»
«به همين دليل است که در هفته هاي گذشته گاهي مي بينيم نرخ فروش ارز در بانک ها از بازار بالاتر است؛ اين کار غلطي نيست.»
سيدعلي اظهار داشت: «حتي در سال 1381 يعني آن روزي که يکسان سازي نرخ ارز صورت گرفت، بالاترين نرخ ارز را در بانک مرکزي به عنوان نرخ مبنا اعلام کرديم؛ آن زمان دلار را 300 تومان هم مي فروختيم اما نرخ مبنا را 800 تومان اعلام کرديم و بازار هم جواب داد و اين شيوه 9 سال هم موفق اجرا شد.»

** شرط يکسان سازي ارز
اين تحليل گر بازار ارز گفت: اينکه بتوانيم اين سيستم را به شکلي ادامه دهيم که در مدت 2 تا 3 ماه آينده بازار به يک ثبات برسد يعني فاصله نرخ بازار آزاد و نيمايي به ميزاني باشد که هزينه نقل و انتقال و کارمزدهاي نقل و انتقال داشته باشد، بهترين زمان يکسان سازي نرخ ارز خواهد بود.
وي در عين حال گفت: البته بايد به اين نکته نيز توجه کنيم که در ماه هاي آينده به تبع آثار تحريم ها درآمدهاي ارزي کشور کاهش مي يابد اما اعتقاد دارم در ارتباط با موضوع نيازهاي ارزي کشور، تراز تجاري ما مثبت است.
وي گفت: همين ميزان صادرات غيرنفتي کشور که حدود 50 ميليارد دلار در سال برآورد مي شود، مي تواند نيازهاي وارداتي ما را تامين کند هرچند بخشي از نيازهاي دولت از فروش نفت تامين مي شود.
به عقيده سيدعلي، اگر دولت بتواند امسال خوب ماليات بگيرد و هزينه هاي خود را کنترل کند، مي تواند ذخاير ناشي از فروش نفت را صرف پروژه هاي عمراني و صندوق توسعه ملي کرده و از پيچ تحريم ها نيز عبور کند.
وي افزود: متاسفانه ساختار بودجه اي ما ضعيف، قديمي و وابسته به نفت است که بايد صلاح شود؛ به نظر مي رسد کارهايي در حوزه بودجه ريزي در دست انجام است تا بتوان هزينه ها را کنترل کرد که در اين صورت ديگر تحريم ها اهميت نمي يابد.
اين کارشناس اقتصادي يادآور شد: يکي از موضوع هايي که مي توان با آن به خوبي تحريم ها را دور زد، ورود بخش خصوصي به ميدان حتي فروش فرآورده هاي نفتي و نفت است.
وي توضيح داد: با اين کار مي توان معادل ريالي فروش نفت را در داخل تحويل گرفت ضمن آنکه به جاي دولت که با تحريم ها مواجه است، بخش خصوصي با بازارهاي بين المللي کار مي کند.

** اقتدار بانک مرکزي را تقويت کنيم
اين کارشناس ارزي درباره پيش بيني خود از آينده بازار ارز گفت: اين موضوع بيش از هر چيز به افزايش سرمايه اجتماعي دولت نزد مردم و جلب اعتماد عمومي باز مي گردد يعني علامت هايي به جامعه داده شود که با پديده هاي واقعي اقتصاد منطبق باشد.
سيدعلي گفت: براي مديريت بازار بايد اقتدار بانک مرکزي را افزايش داد؛ نمي شود که جلوي بانک مرکزي شاهد تجمع کساني باشيم که بخاطر سرمايه گذاري در موسسه هاي فاقد مجوز زيان ديده اند و از آن سو انتظار داشته باشيم که حرف بانک مرکزي بين مردم مرجع باشد و مورد پذيرش عامه قرار گيرد.
«وقتي درباره اصلاح نظام بانکي سخن مي گوييم بايد ببينيم اين اصلاح از منظر چه کسي باشد؛ مردم، سپرده گذاران، تسهيلات گيرندگان، نمايندگان مجلس يا دولت؛ نه اينکه هر کس از نگاه خود به موضوع نگاه کند و انتظار داشته باشد.»
وي تاکيد کرد: نرخ ارز زماني ثبات مي يابد که بين وزارت صنعت و بانک مرکزي هماهنگي باشد و بخش هاي اقتصادي متقاضي ارز خود را با وضعيت کشور منطبق کنند؛ نمي شود هر کس دنبال تامين نيازهاي خود باشد بي آنکه بداند توان ارزي بانک مرکزي چقدر است.

** به توسعه مبادلات با کشورهاي همسايه بينديشيم
معاون اسبق بانک مرکزي درباره آينده کانال مالي ايران و اروپا نيز گفت: حتي اگر اين کانال راه اندازي شود بايد باز هم با برخي کشورهاي همسايه مانند ترکيه و روسيه تعاملات سه جانبه داشته باشيم.
«تحريم ها هميشه براي کشور بد بوده و آسيب داشته و در اين دوره نيز يک پيچ از اين تحريم ها را رد کرده ايم؛ از آنجا که ايران کشور بزرگي است و همسايه هاي متعدد دارد، مي توان از اين تحريم ها عبور کرد.»
وي در مقايسه تحريم هاي اين دوره با سال هاي 1390 و 1391 نيز گفت: در دوره پيشين تاثير انتظارات تورمي ناشي از تحريم ها بيشتر بود زيرا دنيا عليه ايران بود؛ در اين دوره با اينکه تحريم هاي آمريکا تشديد شده اما دنيا عليه ما نيست و فقط آمريکا و برخي کشورهاي منطقه عليه ايران هستند.
«البته بايد گفت باور اينکه تحريم ها ما را زمين گير کند، بين مردم از بين رفته است؛ ضمن آنکه پتانسيل هاي زيادي در حوزه پتروشيمي ها، آهن و مس داريم که مي توان از آن استفاده کرد.»