تاریخ انتشار : 1397/10/09
صندوق توسعه ملي حدود ۲۸ هزار ميليارد تومان سپردهگذاري ريالي به منظور پرداخت تسهيلات در دو بخش اصلي "آب و کشاورزي" و همچنين "صنعت و معدن" انجام داده است. در اين بين با وجود تاکيد بر سهم مساوي اين بخشها، سرعت گردش وجوه سپردهگذاري شده در صنعت و معدن بيشتر بوده است.
به گزارش ايسنا، از ابتداي سال ۱۳۹۴ و طبق قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، صندوق توسعه ملي مکلف شد هر ساله بخشي از منابع ورودي صندوق را به طور ريالي به دو بخشتعيين شده، اختصاص دهد.
بر اين اساس صندوق توسعه ملي بايد سالانه ۱۰ درصد را جهت پرداخت تسهيلات به بخشهاي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به موسسات عمومي غيردولتي به طرحهاي داراي توجيه فني، زيست محيطي، مالي و اهليت متقاضي به صورت پرداخت و بازپرداخت ريالي در بخش آب، کشاورزي، صنايع تبديلي و تکميلي، منابع طبيعي و محيط زيست و صادرات محصولات کشاورزي در بانکهاي دولتي و خصوصي داخلي سپردهگذاري کند.
اما در همين راستا صندوق بايد ۱۰ درصد ديگر از منابع ورودي خود را جهت پرداخت تسهيلات به بخشهاي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به موسسات عمومي غيردولتي به طرحهاي داراي توجيه فني، زيست محيطي و مالي و اهليت متقاضي به صورت پرداخت و بازپرداخت ريالي در بخش صنعت، معدن، گردشگري و صادرات کالاهاي صنعتي و معدني به استثناي بخش ساخت مسکن در بانکهاي دولتي و خصوصي داخلي سپردهگذاري کند.
اين در حالي است که عملکرد صندوق توسعه ملي در رابطه با اين دو تکليف قانوني از سال ۱۳۹۴ نشان ميدهد در اين سال، حدود ۴۹۴۷ ميليارد تومان، در سال ۱۳۹۵ نيز ۶۰۹۵ ميليارد تومان، در سال گذشته ۱۱ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان و در نيمه اول امسال حدود ۳۰۳۰ هزار ميليارد تومان در ۲۵ بانک دولتي و خصوصي سپردهگذاري کرده و تا پايان شهريورماه سال جاري مانده قابل تخصيص از محل قراردادهاي سپردهگذاري ريالي فعال حدود ۶۲۰۰ ميليارد تومان بوده است.
همچنين تا پايان نيمه اول امسال با تاکيد قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري که بايد با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي انجام شود، حدود ۳۰۰۰ ميليارد تومان در دو مرحله در بانکهاي منتخب سپردهگذاري شده است و تسهيلات اعطايي از محل اين منابع به طرحهاي غيردولتي در حوزه کشاورزي، منابع طبيعي، معادن کوچک، فناوري اطلاعات، گردشگري، صنايع دستي، کليه فعاليتهاي مربوط به فرش دستباف و خدمات در مناطق روستايي و عشايري و همچنين براي تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مستقر در نواحي صنعتي روستايي و شهرهاي زير ۱۰ هزار نفر جمعيت اختصاص پيدا ميکند.
بر اين اساس مجموع سپردهگذاريهاي ريالي صندوق از ابتداي سال ۱۳۹۴ تا پايان شهريورماه سال جاري براي بخشهاي تعيين شده به منظور اختصاص ۱۰ درصد مشخص شده حدود ۲۸ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان بوده است.
اما توزيع سپردهگذاري ريالي صندوق توسعه ملي در بخشهاي مختلف از اين حکايت دارد که با وجود سهم مساوي بخشهاي "آب و کشاورزي و صنايع تبديلي و تکميلي" و "صنعت و معدن و گردشگري" از منابع ارزي که هر ساله تبديل به ريال ميشوند، به واسطه آنکه عمده سپردهگذاريهاي صندوق در بخش صنعت و معدن براي پرداخت تسهيلات سرمايه در گردش انجام ميشود، وجوه سپردهگذاري شده در اين بخش از سرعت گردش بيشتري نسبت به سپردهگذاريهاي بخش آب و کشاورزي که عمدتا براي سرمايه ثابت پرداخت ميشوند، برخوردار است.
البته دليل اين جريان به اين برميگردد که مدت قراردادهاي سرمايه در گردش دو سال و مدت قراردادهاي سرمايه ثابت هفت سال بوده و در نتيجه بازه زماني بازگشت منابع از محل قراردادهاي سرمايه در گردش سريعتر است.