شرايط فعلي راه را براي صادرکنندگان غيرحرفه‌اي هموار کرده است
تاریخ انتشار : 1397/10/22
رييس اتاق بازرگاني ايران معتقد است در صورتيکه برخي تغييرهاي مورد نياز در بسته‌ها و دستورالعمل‌هاي ارزي بانک مرکزي اتفاق نيفتد، شرايط براي صادرکنندگان بزرگ دشوار خواهد شد.
غلامحسين شافعي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: يکي از اصلي‌ترين مسائلي که در شرايط فعلي کشور بايد به آن توجه کرد، نقش مثبت و کليدي است که صادرات مي‌تواند براي مديريت اوضاع اقتصادي و کمک به آن ايفا کند. ما بايد سياست‌هاي خود را طوري طراحي کنيم که صادرکنندگان با فراغ بال امکان نقش آفريني در شرايط فعلي را داشته باشند.
به گفته وي هرچند دولت و بانک مرکزي تلاش کرده‌اند در ماه‌هاي گذشته و به دنبال بالا رفتن نرخ ارز اوضاع را مديريت کنند اما با توجه به تجربه شکل گرفته در طول هفته‌هاي گذشته، به نظر مي‌رسد که مي‌توان به برخي تغييرات در دستورالعمل ارزي بانک مرکزي انديشيد.
رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه شرايط به وجود آمده راه را براي صادرکنندگان غيرحرفه‌اي باز کرده است، گفت: وقتي سياست‌هايي در نظر مي‌گيريم که در جريان اجراي آن صادرکنندگان بزرگ با دشواري مواجه شده اما صادرکننده کوچک مي‌تواند با استفاده از امکانات در نظر گرفته شده فعاليت کند، شرايط براي حرفه‌اي‌ها و افرادي که براي دوراني طولاني در اين بخش حضور داشته‌اند سخت مي‌شود.
شافعي ادامه داد: امروز بسياري از صادرکنندگان بزرگ ما با توجه به شرايط دشوار اقتصادي‌شان امکان صادرات پيدا نمي‌کنند و اين در شرايطي است که برخي افراد با خريد کالاي همين افراد، به شکل خرد کالاها را صادر مي‌کنند و به اين ترتيب هم از مزيت‌هاي در نظر گرفته شده در دستورالعمل ارزي بهره‌مند مي‌شوند و هم بازار افراد اصلي را مي‌گيرند.
وي خاطرنشان کرد: براي حل اين مشکلات قبل از هر چيز يک مسئله بيشترين اهميت را دارد و آن لزوم اعتماد ما به بخش خصوصي و صادرکنندگان بزرگ است. افرادي که در تمام دهه‌هاي گذشته بخشي از بار اقتصاد کشور را به دوش کشيده و همواره نسبت به بازگشت ارز خود اقدام کرده‌اند و از اين پس نيز با وجود تمام دشواري‌ها به جز اين فکر نمي‌کنند.
به گزارش ايسنا، پس از آغاز اجراي بسته جديد ارزي بانک مرکزي در روزهاي پاياني آبان ماه، تعدادي از اعضاي اتاق بازرگاني نسبت به چگونگي اجراي اين سياست اعتراض داشته و اجراي آن را براي صادرکنندگان بزرگ مشکل ساز خواندند.
در بسته جديد ارزي بانک مرکزي، صادرکنندگان تا سقف صادرات يک ميليون يورو از ورود به سامانه نيما معافند اما پس از آن و به شکل تصاعدي بايد بخش‌هاي بيشتري از سهم صادرات خود را وارد اين سامانه کنند.
با وجود تاکيد چندباره بانک مرکزي بر لزوم بازگشت به موقع ارزها و ثبت آن در سامانه، به نظر مي‌رسد که هنوز لااقل بخشي از صادرکنندگان اطلاعات مربوط به ارز خود را در نيما ثبت نکرده‌اند.
چند روز قبل و با دستور وزير امور اقتصادي و دارايي، کارگروهي تشکيل شد تا پس از بررسي ابعاد مختلف نظرات، درباره تغييرات احتمالي در اين بسته تصميم گيري کند.
