فرافکني با ادعاي «پيمان سپاري ارزي»

تاریخ انتشار : 1397/10/23

صادرکنندگان در حالي دولت و بانک مرکزي را به احياي «پيمان سپاري ارزي» متهم مي کنند که نه تنها در هيچ يک از بخشنامه هاي ارزي امسال نامي از آن برده نشده بلکه دست آنها براي هزينه کردن ارز حاصل از صادرات بازتر از گذشته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، عبارت «پيمان سپاري ارزي» براي فعالان اقتصادي يادآور دوران سخت سال هاي 74 تا تا ابتداي دهه هشتاد است؛ دوره اي که به تناسب شرايط اقتصادي پيش آمده براي کشور، مقررات سخت گيرانه اي براي صيانت از منابع ارزي کشور در پيش گرفته شد.
داستان پيمان سپاري ارزي از نيمه بهمن ماه 1373 آغاز شد؛ در آن دوره يکي از مشکلات ارزي کشور نه تنها جهش نرخ ارز و اجراي ناموفق يکسان سازي ارزي بود بلکه سررسيد شدن بدهي هاي خارجي کوتاه مدت دولت، فشار مضاعفي را بر منابع ارزي کشور وارد کرد.
در آن زمان تصميم دولت بر اين بود که هر طور شده منابع حاصل از صادرات ارز توسط صادرکنندگان بويژه غيردولتي را به کشور بازگرداند تا بخشي از نيازهاي ارزي در داخل و واردات را پوشش دهد.
البته شرايط حاکم بر اقتصاد آن زمان بسيار متفاوت از ماههاي کنوني بود؛ در آن زمان اقتصاد کشور به شدت دولتي بود و بخش عمده اي از معاملات تجاري بويژه واردات کالا در انحصار دولت قرار داشت.
در آن دوره نه تنها روابط بانکي کشورمان با ساير کشورها برقرار بود، بلکه خبري از محدوديت هاي ناشي حذف ايران از چرخه دلاري اعمال نشده بود.
البته در دوره ياد شده حجم صادرات غيرنفتي کشور نيز چندان قابل توجه نبود و هنوز پتروشيمي ها آنقدر توسعه نيافته بودند که به تنهايي حدود 30 درصد سبد صادرات غيرنفتي کشور را پر کنند.
با اين همه، شرايط اقتصادي کشور ايجاب مي کرد که به شيوه هاي مختلف دولت از بازگشت ارز حاصل از صادرات اطمينان يابد. به همين دليل از زماني که تصميم به اجراي پيمان سپاري ارزي گرفته شد تا ابتداي فروردين سال 1381که اين رويه به طور کامل لغو شد، صادرکنندگان ملزم بودند ارز صادراتي خود را به سيستم بانکي بفروشند.
در آن زمان اگر ارز حاصل از صادرات به شکل حواله بود، به اداره اطلاعات بين الملل بانک مرکزي ارايه مي شد و اگر در قالب اسکناس بود، به دست اداره عمليات ارزي مي رسيد؛ با اين اوصاف بخش محدودي از صادرکنندگان اين اجازه را داشتند از محل صادرات خود واردات انجام دهند.
حتي در دوره اي (سال 76 به بعد) براي گشايش در امور، اين اجازه به صادرکنندگان داده شد که در قبال ارز صادراتي، واريزنامه ارزي از بانک مرکزي دريافت کند که قابليت فروش در بازار سرمايه وحتي واگذاري به ديگر واردکنندگان را داشت.
در مجموع در هفت سالي که شيوه پيمان سپاري ارزي در اقتصاد ايران اجرايي شد (15 بهمن 73 تا يکم فروردين 1381) صادرکنندگان بايد پيش از انجام صادرات به ميزان ارزش کالاي صادراتي نزد بانک وثيقه ارزي و ريالي مي گذاشتند و متعهد مي شدند ارز حاصله را به بانک مرکزي بفروشند.
تمرد از اين شيوه سبب مي شد تا صادرکننده به عنوان متخلف به قوه قضاييه و سازمان تعزيرات حکومتي معرفي و ممنوع الخروج شود و حتي وثيقه او ضبط شود.
اين شيوه در ابتداي فروردين سال 81 به طور کامل لغو شد و با اجراي سياست يکسان سازي ارز در دولت هشتم - که با موفقيت 9 سال در کشور برقرار بود - صادرکننده آزادانه مي توانست به هر شکل که مي خواهد ارز صادراتي خود را نگهداري و يا به ريال تبديل کند.

** مصوبه اي که پس از پنج سال اجرايي شد
در آبان ماه سال 92 و با روي کار آمدن دولت تدبير و اميد و پس از آنکه اقتصاد ايران بحران ارزي سال هاي 90 و 91 را پشت سر گذاشت، دولت در مصوبه اي صادرکنندگان را ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به شيوه هاي مورد نظر کرد؛ مصوبه اي که تا فروردين ماه امسال اجرايي نشد.
در آن مصوبه، هيات وزيران به پيشنهاد بانک مرکزي تصويب کرده بود «ارائه هرگونه جوايز صادراتي به صادرکنندگان، منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاري کشور است.»
بر اساس اين مصوبه «منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاري کشور عبارت است از انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادرکننده و يا اشخاص ديگر، پرداخت بدهي ارزي صادرکننده و يا اشخاص ثالث به بانک ها، فروش ارز حاصل به بانک ها و يا صرافي هاي داراي مجوز از بانک مرکزي و سپرده گذاري ارزي نزد بانک ها».
در اين چند سال نه تنها اين مصوبه اجرايي نشد بلکه صادرکنندگان آزاد بودند ارز صادراتي خود را در حساب بانک هاي خارجي نگهداري کنند اما با بروز نوسان ارزي در زمستان سال گذشته و تداوم آن در فروردين ماه امسال، هم دولت سياست هاي ارزي خود را در شامگاه بيستم فروردين ماه تغيير داد و هم شرايط براي فعالان اقتصادي تغيير کرد.
بر اين اساس، در مصوبه اي صادرکنندگان ملزم شدند ارز حاصل از صادرات را طبق ترتيباتي که بانک مرکزي مشخص مي کند، به چرخه اقتصادي کشور بازگردانند.

** بهانه تراشي صادرکنندگان براي بازگرداندن ارز
در شرايطي که نزديک 20 روز بعد دولت آمريکا از توافق برجام خارج شد و اعلام کرد ظرف دو دوره 90 و 180 روزه تحريم هاي خود را بار ديگر بر ايران اعمال مي کند، از همان روز نخست صادرکنندگان به شکل هاي مختلف بناي مخالفت با تصميم دولت را گذاشتند.
همان روزها بود که بسياري از فعالان تجاري از عبارت «پيمان سپاري ارزي» براي يادآوري دهه هفتاد و شرايط سختي که بر اقتصاد کشور گذشته بود، استفاده کرده و شرايط ايجاد شده براي صادرکنندگان براي بازگرداندن ارز را با اين عبارت شبيه سازي کردند.
اين در حالي است که پيگيري خبرنگار ايرنا از بخشنامه هاي ارزي صادر شده ظرف 9 ماه گذشته نشان مي دهد که در هيچ يک از اين بخشنامه ها چه آنهايي که به تصويب شوراي عالي هماهنگي سران سه قوه رسيده و مورد تاييد رهبر انقلاب است، چه مصوبات هيات وزيران يا بخشنامه هاي بانک مرکزي، اين عبارت ديده نمي شود.
يکي از دلايلي که به نظر مي رسد در روزهاي نخستين آغاز به کار سامانه نيما وجود داشت و سبب شد صادرکنندگان به همين دليل از ارايه ارز به نيما خودداري کنند، تفاوت فاحش قيمت ها در بازار غيررسمي و نرخ ارز 4200 توماني رسمي بود.
همين اختلاف سبب شد تا دارندگان ارز که همين چند وقت پيش ارز خود را به صرافي ها مي فروختند، به دليل بسته شدن شبکه صرافي ها، ارز خود را نه تنها در نيما عرضه نکنند بلکه آن را در بازار سياه به ريال تبديل کنند.
عباس هشي اقتصاددان در اين باره مي گويد: در گذشته صادرکنندگان وقتي نياز ريالي داشتند، ارز خود را به همين صرافي ها مي فروختند و وقتي بازار صرافي بسته شد و بازار سياه شکل گرفت که با قيمت هاي بسيار بالاتر از نرخ رسمي ارز مي خريد، ديوانه نبوده که با نرخ پايين در نيما بفروشد.

** صادرکنندگان با ارز خود چه کنند
بر اساس مصوبه دولت و بخشنامه بانک مرکزي، صادرکنندگان «متعهد» شده اند که ارز خود را به کشور باز گردانند؛ يعني يا با آن بدهي ارزي خود را بپردازند، يا صرف واردات خود کرده يا در سامانه نيما به ديگر واردکنندگان بفروشند و راه ديگر اينکه در بانک ها سپرده گذاري ارزي کنند.
با توجه به اينکه درآمد صادرات غيرنفتي تقريباً با صادرات نفتي کشور برابر است و اينکه اغلب توسط بخش خصوصي انجام مي شود که محدوديت هاي دولت را تحريم هاي آمريکا را ندارد، بازگشت ارز حاصل از آن براي دولت اهميت ويژه اي دارد.
دولت تصور مي کرد که بتواند با ارز صادرات غيرنفتي، تقاضاي وارداتي کشور را پوشش دهد با اين حال پيش بيني هاي دولت محقق نشد که يکي از علت هاي آن بهانه تراشي هاي صادرکنندگان در بازگرداندن ارز بود هرچند نمي توان اثر اعمال تحريم ها بر سيستم بانکي و بسته شدن راه هاي رسمي نقل و انتقال پول را ناديده گرفت.
بسياري از صادرکنندگان به اين بهانه که کانال هاي رسمي نقل و انتقال پول بسته است و يا اينکه سامانه نيما براي طرف هاي خارجي شناخته شده نيست، از انجام وظيفه خود طفره رفتند نتيجه اينکه با وجود آنکه صادرات غيرنفتي کشور تا پايان آذرماه از 33 ميليارد دلار فراتر رفته اما در مجموع 8 ميليارد و 826 ميليون يورو ارز صادراتي در نيما فروخته شده است.
پدرام سلطاني نايب رئيس اول اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايران چندي پيش در صفحه توئيتر خود درباره بخشي از اين مشکلات نوشت و تاکيد کرد: «مشکلات ثبت سفارش واردات، بازرگانان را به حد جنون رسانده است؛ صادرکنندگان امکان ثبت سفارش واردات در مقابل صادرات ندارند. سازمان صمت استانها بازرگانان را با مرکز پاسکاري مي کنند. سليقه بيداد مي کند، شفافيت به حداقل رسيده، روابط بر ضوابط غلبه يافته، ناکارامدي به اوج رسيده است.»

** دست صادرکنندگان باز است
در شرايطي که صادرکنندگان مدعي هستند که بانک مرکزي «پيمان سپاري ارزي» را برقرار کرده، پيگيري خبرنگار ايرنا نشان مي دهد که شرايط در اين دوره به مراتب سهل تر از دهه هفتاد است و مي توان گفت دست صادرکنندگان براي هزينه کرد درآمد ارزي خود باز است.
در دوره پيمان سپاري ارزي، صادرکنندگان بايد در زمان صادرات نزد بانک وثيقه گذاري مي کردند که حتما ارز صادراتي را به کشور بياورند و در صورت تخلف به سازمان تعزيرات حکومتي معرفي مي شدند.
اين در حاليست که در شيوه کنوني، صادرکنندگان در زمان ارايه اظهارنامه به گمرک، فيلد مربوط به تعهد ارزي را پر مي کنند و متعهد مي شوند که طبق دستورالعمل اعلامي دولت و بانک مرکزي ارز را باز مي گردانند و خبري از وثيقه گذاري و برخورد قضايي نيست.
مشکل اينجاست که صادرکنندگان مي خواهند با نرخي که مي خواهند و به شيوه اي غير از عرضه در نيما ارز را به دست خريدار برسانند اما بانک مرکزي با هدف صيانت از منابع ارزي آن هم در دوره تحريم ها اصرار دارد که اين ارز بايد در سامانه نيما به دست واردکننده و يا صرافان داخلي برسد.
اين اصرار براي اين است که در ماههاي گذشته شاهد آن بوديم که برخي که قصد خروج سرمايه از کشور را داشتند، با استفاده از پايانه هاي فروشگاهي خارج شده در کشور که حتي در کشورهاي اروپايي ، کانادا و آمريکا هم مستقر شده بود، ارزهاي خارج از کشور – که بخشي از آن مربوط به ارز همين صادرکنندگان است - را خريدند و به اين ترتيب خروج سرمايه از کشور آن هم در حجم وسيع اتفاق افتاد.
همين موضوع سبب شد نه تنها بانک مرکزي سقف تراکنش ها در شبکه بانکي را به 50 ميليون تومان در شبانه روز به ازاي هر کارت تقليل دهد بلکه به دنبال ساز و کارهاي فني براي از کار انداختن اين دستگاهها باشد.
يک مقام آگاه در شبکه صرافي کشور با تاييد اينکه در ماههاي گذشته برخي صادرکنندگان ارزهاي خود در خارج از کشور را خارج از سامانه نيما فروخته اند، اظهار داشت: بخشي از اين بهانه تراشي ها و تلاش براي مجاب کردن دولت و بانک مرکزي براي بازگشت از تصميم خود ناشي از همين اتفاق است.
وي که نخواست نامش ذکر شود، تاکيد کرد: اين گروه از دارندگان ارز ترجيح دادند ارز خود را با نرخ هاي 18 و 19 هزار توماني فراتر از سليمانيه و هرات بلکه در صرافي هاي کانادا و ديگر کشورهاي اروپايي و آمريکا به دست کساني برسانند که قصد خروج سرمايه از کشور را داشتند.

** پايان سخن
حدود 9 ماه از تغيير سياست هاي ارزي کشور و الزام مجدد صادرکنندگان به بازگرداندن ارز به کشور مي گذرد؛ در اين مدت با وجود بهانه تراشي هاي صادرکنندگان مبني بر اينکه نرخ ها در سامانه نيما واقعي نيست، معاملات ارزي در اين سامانه برقرار است.
در حالي که صادرکنندگان انتظار دارند ارز خود را به هر نرخي که دلشان مي خواهد در نيما بفروشند، قاعده عرضه و تقاضا در اقتصاد مي گويد که نرخ ها بايد طوري باشد که براي خريدار هم صرفه داشته باشد يعني اگر کسي ارزهاي آنها را در نيما نخريد به اين معني نيست که بازار مشکل دارد بلکه نرخ هاي اعلامي براي خريدار مقرون به صرفه نيست و خود به خود قيمت پايين مي آيد.
به نظر مي رسد همه اين فشارها و فرافکني ها يک هدف دارد و آن هم کنار گذاشتن سامانه نيما و مکانيسم بازار در خريد و فروش حواله هاي ارزي است اما بايد گفت نيما در همين عمر چند ماهه خود توانسته بخش تاريکي از اقتصاد ايران را شفاف و روشن کند؛ بخشي که به تنهايي گوياي 90 درصد آن چيزي است که بر اقتصاد کشور مي گذرد.
با اين اوصاف بازگشت به روش هاي گذشته واردات کالا يعني واردات بدون انتقال ارز، انجام واردات و سپس ثبت سفارش کالا و نظاير آن نه تنها کمکي به بهبود شرايط کشور در دوره تحريم ها نخواهد کرد بلکه به بخش هاي پنهان و خاکستري اقتصاد اين پيام را خواهد داد که سيستم هاي شفاف ساز توان مقابله با آنها را ندارد.
بنابراين به نظر مي رسد بيشتر از آنکه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مهم باشد، اين نکته اهميت دارد که صادرکننده نشان دهد که ارز دريافتي خود را چطور خرج کرده است.
گزارش از ليلا جودي