تاریخ انتشار : 1397/10/26
يک استاد دانشگاه اظهار داشت: در سالهاي اخير شاهد فرايند مالي شدن هستيم که در آن بخش مالي اعم از پولي و بانکها اندازهشان نسبت به اقتصاد در حال افزايش است و با گذشت زمان بيشتر از اقتصاد رشد ميکند بنابراين اين براي کشورهاي غربي و ما يک آسيب يا آفت است. اين موضوع براي کشورهايي مانند ايران موجب تورم اما براي کشورهاي غربي به دليل ساختارشان تبديل به بحران ادواري از جنس سقوطهاي ناگهاني حبابهاي بازار دارايي مي شود.
حسين دروديان در گفتوگو با ايلنا در پاسخ به اين پرسش که چرا برخي کشورها با وجود چند برابر بودن نقدينگيشان نسبت به توليد ناخالص داخلي مشکلات مربوط به ايران را ندارند، گفت: دو بحث در اين مورد وجود دارد؛ اولين موضوع که اهميت بالايي دارد اين است که اهميت تغييرات بيشتر از اعداد مطلق است مثلا در برخي کشورها در اثر اتفاقات گذشته، نسبت نقدينگي به اقتصادشان در يک اندازه قرار گرفته و در حال حاضر تغييرات زيادي ممکن است نداشته باشند اما در اقتصاد ديگري مانند ايران شدت تغييرات اين نسبت زياد باشد.
وي افزود: کشورهاي اروپايي در اثر جنگ جهاني مجبور شدند براي تامين مالي جنگ، پول زيادي را چاپ کنند و در نتيجه اين نسبت در اين کشورها بالاست که اين ارتباطي با تغييرات امروز ندارد و انباره تاريخي است بنابراين از آن نميشود اينگونه برداشت کرد که چون در اين کشورها نقدينگي چند برابر اقتصادشان است پس ما هم ميتوانيم از آن الگوبرداري کنيم.
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به روند مالي شدن اقتصاد گفت: دومين مورد اينکه در سالهاي اخير شاهد فرايند مالي شدن هستيم که در آن بخش مالي اعم از پولي و بانکها اندازهشان نسبت به اقتصاد در حال افزايش است و با گذشت زمان بيشتر از اقتصاد رشد ميکند بنابراين اين براي کشورهاي غربي و ما يک آسيب يا آفت است. اين موضوع براي کشورهايي مانند ايران موجب تورم اما براي کشورهاي غربي به دليل ساختارشان تبديل به بحران ادواري از جنس سقوطهاي ناگهاني حبابهاي بازار دارايي ميشود.
وي افزود: اين موضوع در ايران بصورت افزايش کالا و خدمات است اما کشورهاي غربي به دليل استفاده از تمهيدات، اجازه نميدهند که اين روند فزاينده بخش مالي و يا پولي بر کالاها تاثير بگذارد و در عوض تاثير خود را بصورت حبابهاي بازار مالي و مستغلات نشان ميدهد و ممکن است اين حباب روزي با ترکيدن تاثيرگذار باشد و اقتصاد را درگير مشکلات بعدي کند، بزرگترين و مهمترين نمونه آن بحران مالي سال ۲۰۰۷ است که در اقتصاد آمريکا نمايان شد.
اين استاد دانشگاه تصريح کرد: آنچه در اقتصاد آمريکا و ساير کشورها اتفاق افتاده ناشي از رشد واگرايي بخش پولي و مالي نسبت به بخش حقيقي اقتصاد است پس اين مشکل براي آنها نيز وجود دارد اما تبعات آن در ايران با کشورهاي غربي متفاوت است آنجا شاهد بحرانهاي ادواري از جنس تخليه حبابهاي دارايي هستيم در حاليکه براي ايران بصورت تورم است.
وي در مورد وزن نقدينگي در مشکلات اقتصادي کشور گفت: نقدينگي فينفسه مشکل نيست زماني مسئلهساز است که واگرايي رشد بخش مالي نسبت به بخش واقعي و توليدات روي دهد به عبارت ديگر اگر روندي در نقدينگي داشته باشيم که معطوف به تشکيل سرمايه در اقتصاد و بخش حقيقي باشد مشکلي نيست اما اگر اين نقدينگي واگرا از بخش واقعي باشد مي تواند يک عامل توضيح دهنده تغييرات سطح قيمتها باشد و ميتواند به آسيبهاي تورمي، نوسانات دورهاي در بازارهاي دارايي و به آثار منفي توزيعي تبديل شود. همانطور که در سه دهه اخير روند مالي شدن ايران و کشورهاي غربي کاملا همسو با اين مورد بوده و با تغييرات نامناسب توزيع درآمد به نفع يک تا ده درصد طبقات بالا و به ضرر طبقات پايين بوده است.
دروديان افزود: پس مشکل نقدينگي در ايران وزن بسيار بالايي دارد و از آنجا ناشي ميشود که نقدينگي راه خود را ميرود و اقتصاد راه ديگري را، در صورتي که ما بتوانيم اين دو را بهم متصل کنيم نقدينگي به سمت تشکيل سرمايه و تقويت توليد هدايت خواهد شد.
اين استاد دانشگاه يادآور شد: يکي از اتفاقاتي که بعد ازدهه ۱۹۸۰ يا ظهور نئوليبراليسم اتفاق افتاد مقرراتزدايي و قاعدهزدايي است که تمايل به کاهش مداخلات دولت در اقتصاد از جمله بخش مالي دارد و به عبارت ديگر روند مالي شدن و واگرا شدن بخش پولي و مالي از بخش اقتصاد حقيقي از يک سو و روند مقرراتزدايي و کاهش مداخلات دولت از سوي ديگر موجب کاهش تصديگري دولت شده است.
وي گفت: در سالهاي پيش از آن، که در مجموع اقتصاد روند مناسبي داشت، دولتها مداخلات جدي در بخشهاي پولي و بانکي داشتند البته اين مداخله دولت در حوزهي بانکداري، پولي و مالي متفاوت از مداخله در بازار کالا و خدمات است، مثلا اگر کالا و خدمات را به بازار بسپاريم وجهه زيادي دارد اما در بخش پولي و مالي اگر به بازار بسپاريم به همين نتيجه ايران و غرب ميرسيم.