تاریخ انتشار : 1397/10/29
دولت در سال آينده شرايط معافيت مالياتي صادرکنندگان را تغيير خواهد؛ به طوري که تنها صادرکنندگاني که ارز حاصل از صادرات خود را طبق مقررات بانک مرکزي به چرخه اقتصادي برگردانند از پرداخت ماليات معاف ميشوند.
به گزارش ايسنا، فرار مالياتي و در کنار آن معافيتهاي آن مدتهاست که به يکي از چالشهاي موجود در حوزه درآمد مالياتي تبديل شده است و ارقام عجيبي را در بر ميگيرد که تحقق آن ميتواند درآمد دولت از اين بخش را تا دو برابر در سال افزايش دهد. اين در حالي است که در سال جاري حدود ۱۴۰ هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي مصوب شد که دولت اين رقم را تا حدود ۱۵۰ هزار ميليارد تومان افزايش داده است. درآمد مالياتي دولت در حالي رشد چنداني ندارد که در اين بين فرار مالياتي و معافيتهاي موجود قابل توجه است و دولت براي برگشت بخشي از آن هم که شده برخي از معافيتهاي مالياتي را مشروط کرده است.
در گفتوگو با مژگان خانلو-سخنگوي ستاد بودجه سازمان مديريت و برنامهريزي- اينگونه اعلام شد که صادرکنندگان به عنوان يکي از گروههاي بزرگ معافان مالياتي در بودجه ۱۳۹۸ مورد توجه قرار گرفتهاند که معافيت آنها مشروط شده است.
وي با اشاره به اينکه ۷۴ مورد مصوبه و قانون مجلس وجود دارد که بخشهاي مختلف را معاف مالياتي ميکند، گفت: بر اين اساس ۴۵ هزار ميليارد تومان معاف مالياتي و ۵۰۰۰ ميليارد تومان معافيت گمرگي وجود دارد که در مجموع به ۵۰ هزارميليارد تومان ميرسد. از اين رقم ۲۲ مورد آن احصا شده که شرايطي که معافيت براي آن وجود داشته منتفي شده است و يا اگر وجود دارد مدت زمان حمايتي آنها تمام شده و قابليت لغو بدون آسيب زدن دارند.
خانلو با بيان اينکه مابهالتفاوت ارز صادراتي که زماني براي حمايت از صادرات، صادرکنندگان را معاف از ماليات کردند، نمونه معافيتهاي مالياتي است گفت:اما ديگر دليلي براي ادامه معافيت تمامي صادرکنندگان از ماليات وجود ندارد آنهم در بازار صادراتي که از کنار افزايش نرخ ارز صادرات رونق خوبي پيدا کرده است، ولي صادرکنندگان ارز کافي به چرخه اقتصادي بر نگرداندهاند. اين در حالي است که در مقايسه با آمار عملکرد ۳۳ ميليارد دلار صادرات ۹ ماهه آنچه صادرکنندگان به چرخه اقتصادبازگرداندند عدد قابل توجهي نيست.
به گفته وي دولت در تبصره(۸) بودجه سال آينده تاکيد کرده که صادرکنندهاي که ارز خود را به چرخه اقتصادي برگرداند از معافيتهاي مربوطه بهرهمند شود و به عبارتي اين معافيت معنادار باشد در غير اين صورت معاف نيست.
بايد يادآور شد که در سال جاري و با تغيير سياست ارزي، صادرکنندگان مکلف شدند تا ارز ناشي از صادرات را به چرخه اقتصادي برگردانده تا بتواند پاسخگوي واردات و ساير نيازهاي ارزي دولت باشد. بر اين اساس قرار شد تا ارز صادرکنندگان در سامانه نيما به چرخش درآمده وواردکنندگان از آن استفاده کنند ولي با وجود مصوبات مکرري که دولت و بانک مرکزي در اين رابطه داشتهاند، همچنان صادرکنندگان همکاري چنداني براي آوردن ارز خود ندارند و از اين جهت است که دولت معافيت مالياتي آنها را مشروط به آوردن ارز کرده است.
قرار نيست معافيت مادام العمر باشد
اما در ادامه اين گفتوگو، سخنگوي ستاد بودجه با اشاره به اينکه در فرار مالياتي اساسا مالياتي پرداخت نميشود و اعداد متفاوتي براي آن وجود دارد يادآور شد: ديوان محاسبات فراتر از۵۰ هزار ميليارد تومان را براي فرار مالياتي اعلام کرده است که عمدتا مربوط به اقتصاد زيرزميني و يا بخشهايي است که کلا ماليات پرداخت نميکنند.
خانلو با بيان اينکه بخشهايي هستند که بر اساس مصوبات دولت يا قوانين مجلس از پرداخت ماليات معاف بوده و فرار محسوب نميشوند گفت: فرض بر اين است که طبق بررسيهايي اين معافيتها قانوني شدهاند، اما به هر حال قرار نيست اين معافيت مادام العمر باشد. اگر قرار بر حمايت بوده بايد براي آن بازه زماني تعريف شود همانطور که در همه جاي دنيا معافيت مالياتي مدتدار است و در اين حالت منطقي ميشود در غير اين صورت به رانت تبديل خواهد شد.
وي برخي معافيتهاي موجود مالياتي نظير مناطق آزاد تا ۲۵ سال هم تعريف شدهاند و اين در حالي است که بعد از اين مدت نيز شرکت جديدي مجدد تاسيس کرده و بار ديگر مشمول معافيت مالياتي ميشوند در اين حالت مادام العمر معاف ميشوند. اين در شرايطي است که در حال حاضرشرکتهاي دانش بنيان، صادرات و يا کشاورزي از جمله بخشهاي معاف از ماليات هستند.