جدول مانده بدهي ۲۰ بانک به بانک مرکزي
تاریخ انتشار : 1397/10/30
مرکز پژوهش‌هاي مجلس جدول مانده بدهي ۱۹ بانک و يک موسسه به بانک مرکزي را ۷۳۶ هزار ميليارد ريال و بدون احتساب بدهي بانک مسکن (خط اعتباري مسکن مهر)، ۳۲۶ هزار و ۳۳۷ ميليارد ريال اعلام کرد.
به گزارش ايبنا در جمع بندي پيشنهادات اين مرکز در بررسي تبصره ۵ بند (و) لايحه بودجه سال ۹۸ کل کشور پيرامون تهاتر زنجيره اي بدهي هاي دولت، بخش غيردولتي، بانک ها و بانک مرکزي آمده است:
۱– دولت از طريق اسناد تسويه خزانه، بدهي هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني و خصوصي) که در چارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۷ ايجاد شده، با مطالبات قطعي معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنچاه هزار ميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال (موضوع رديف درآمدي ۳۱۰۱۰۶جدول شماره (۵) و رديف ۴۸-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به صورت جمعي - خرجي تسويه کند. مطالبات قطعي دولت از اشخاص فوق الذکر که در اجراي بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور به شرکت هاي دولتي منتقل شده با بدهي دولت به شرکت هاي مذکور و مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني و خصوصي) از دولت بابت طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه با بدهي اشخاص يادشده به بانک ها و موسسات اعتباري غير بانکي از طريق تسويه بدهي هاي بانک ها و موسسات اعتباري غير اعتباري به دولت به وسيله اين اسناد قابل تسويه است.
۲-به دولت اجازه داده مي شود در صورت درخواست متقاضيان قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي (خصوصي و تعاوني)، نهادهاي عمومي غير دولتي، شرکت هاي دولتي، بانک ها، اتحاديه ها و آستان هاي مقدسه بابت تکاليفي که در چارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۶ ايجاد شده با بدهي اشخاص ياد شده به بانک ها و موسسات اعتباري غيربانکي از طريق تسويه بدهي هاي بانک ها و موسسات اعتباري غير بانکي به بانک مرکزي که در چارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۶ ايجاد شده، با ميزان ظرفيت استفاده نشده جزء (۱) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به صورت جمعي - خرجي از طريق انتشار اسناد تسويه خزانه، به شرح زير تسويه کند.
مبلغ مزبور به عنوان بدهي دولت به بانک مرکزي ثبت مي شود و افزايش پايه پولي از اين محل ممنوع است. سقف مجاز تسويه بدهي هر بانک و موسسه اعتباري به بانک مرکزي توسط اين بانک حداکثر تا پايان خردادماه تعيين مي شود.
۲-۱ دولت مجاز است تا سقف بيست درصد (۲۰) مبلغ موضوع اين جزء را با اولويت به مطالبات حسابرسي شده و قطعي سازمان تامين اجتماعي اختصاص دهد.
۲-۲ بانک مرکزي مجاز است به منظور استفاده حداکثري بانک ها از فرايند تعريف شده در اين بند، امکان نقل و انتقال بدهي بانک ها به بانک مرکزي را در بازار بين بانکي فراهم کند.
۳-۲ افزايش دولت در شرکت ملي نفت ايران به ميزان تسويه مطالبات بانک ها از آن شرکت مجاز است.
۳-مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي از شرکت هاي تابعه وزارتخانه هاي دولتي تا سقف مطالبات شرکت هاي فوق الذکر از دولت، در اجراي اين بند در حکم مطالبات آنها از دولت است.
۴-اعتبارات جمعي- خرجي موضوع اين بند در رديف درآمدي ۳۱۰۹۰۱ جدول شماره (۵) و رديف۴۹-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) درج مي شود. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اعلام وزارت امور اقتصادي و درايي، اعتبار تسويه شده را براي دستگاه اجرايي بدهي ابلاغ کند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است عملکرد اين بند را در گزارش عملکرد ماهيانه بودجه عمومي منعکس نمايد و در اجراي ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ منابع استفاده شده از محل افزايش بدهي به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند. گزارش عملکرد اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به صورت سه ماهه به ديوان محاسبات کشور، کميسيون ها برنامه بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود.
۵-آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه بودجه کشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي پس از تصويب اين قانون به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
