اعطاي مجوز قانوني به بانک مرکزي براي اجراي عمليات بازار باز
تاریخ انتشار : 1397/11/02
مرکز پژوهش‌هاي مجلس با بررسي بند (م) تبصره (۵) لايحه بودجه سال ۹۸، پيشنهاد کرده که اين بند به نحوي تغيير کند که بر اعطاي مجوز قانوني به بانک مرکزي در زمينه عمليات بازار باز تصريح داشته باشد.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، مرکز پژوهش هاي مجلس در گزارشي با عنوان «عمليات بازار باز و توثيق اوراق بهادار دولتي» بند (م) تبصره (۵) لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ را بررسي کرده و پيشنهاد داده است که اين بند به نحوي تغيير يابد تا بر اعطاي مجوز قانوني به بانک مرکزي براي اجراي عمليات بازار باز تصريح داشته و درعين حال با توجه ملاحظات اجرايي عمليات بازار باز و وثيقه گيري اوراق بهادر دولتي در ازاي اضافه برداشت يا خط اعتباري، اختيار اجراي اين عمليات را به بانک مرکزي واگذار کند.
بند (م) تبصره (۵) لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ پيشنهاي ناظر به افزايش اختيارات بانک مرکزي در سياستگذاري پولي مطرح کرده است: به منظور اجراي سياست پولي و مديريت نرخ هاي سود و کنترل تورم، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران انجام عمليات بازار باز و خريد و فروش اوراق مالي اسلامي منتشره دولت و وثيقه گيري اوراق مذکور در ازاي اضافه برداشت بانکها و يا اعطاي خط اعتباري را انجام مي دهد.
بخش ابتدايي بند فوق اجراي عمليات بازار که به معناي خريد و فروش اوراق بهادر دولتي از سوي بانک مرکزي است و در ادامه وثيقه گذاري اوراق مذکور نزد بانک مرکزي در مقابل اضافه برداشت‌ها و اعطاي خطوط اعتباري را مجاز کرده است.
مرکز پژوهش ها در اين گزارش گفته است که در حال حاضر بانک‌هايي که منابع نقدي مورد نياز براي تسويه بين بانکي را در اختيار نداشته باشند، بدون تسليم هيچ وثيقه اي از بانک مرکزي اضافه برداشت مي کنند. بخش دوم بند فوق، اين اختيار را به بانک مرکزي داده است که عندالزوم به اين رويه غلط پايان دهد و با الزام بانک ها به تسليم وثيقه در ازاي اضافه برداشت‌ها و همچنين خطوط اعتباري، استفاده از منابع بانک مرکزي را همچون بانکها مرکزي ساير کشورها، قاعده‌مند کند.
عمليات بازار باز يکي از ابزارهاي سياست هاي پولي بوده و به خريد و فروش اوراق بهادر دولتي از سوي بانک مرکزي با هدف تاثير نرخ سود با حجم پايه پولي اطلاق مي شود. بانک مرکزي با اجراي عمليات بازار باز و خريد و فروش اوراق دولتي، نرخ بهره بين بانکي را تحت تاثير قرار مي دهد. بدين نحو که با خريد اوراق دولتي توسط بانک مرکزي، ميزان پايه پولي (ذخاير نقد بانک ها) افزايش يافته و با افزايش حجم پايه پولي، نرخ بهره بين بانکي کاهش مي يابد.
بنابراين در حال حاضر بانک مرکزي مجوز قانوني براي خريد و فروش اوراق دولتي و غير از اسناد خزانه اسلامي را نداشته و لايحه بودجه سعي کرده است در بند (م) تبصره (۵) خريد و فروش ساير اوراق مالي اسلامي را نيز در قالب عمليات بازار باز به طور قانوني بلامانع کند.
توثيق اوراق بهادر دولتي نزد بانک مرکزي
مرکز پژوهش هاي مجلس در اين گزارش نوشته است: اگر چه ادبيات و نوشتار بند (م) تبصره (۵) نيازمند بازنگري جدي است ولي علاوه بر اعطاي مجوز ضمني به بانک مرکزي در اجراي عمليات بازار باز، بانک مرکزي را مجاز به پذيرش اوراق دولتي به عنوان وثيقه بانک ها نزد خود در ازاي اضافه برداشت ها اعطاي خطوط اعتباري، ساخته است.
منوط کردن اضافه برداشت از بانک مرکزي به توثيق اوراق دولتي، مکانيسمي است که نگهداري اين اوراق را براي بانکها الزامي کرده و تقاضاي اين اوراق را افزايش مي دهد. در اين مکانيسم در صورتي که بانک ها در پايان روز و براي تسويه با ساير بانک ها با کسري نقدينگي مواجه شوند، بايد بيشتر از ميزان نقدينگي مورد نياز خود، اوراق دولتي را نزد بانک مرکزي به عنوان وثيقه قرار دهند، نسبت وثايق به نقدينگي مورد نياز (hai r-cut) از سوي بانک مرکزي تعيين مي شود. اگر بانکي قادر به وثيقه گذراي نباشد، بانک مرکزي، جرائم مالي و غير مالي براي بانک در نظر مي گيرد که در بدترين حالت، منجر به گزير (resolution) بانک مي شود. اين طراحي مکانيسم و افزايش تقاضاي اوراق، موجب مي شود:
۱-انگيزه بانک ها براي تملک دارايي‌هاي با درجه نقدشوندگي بالا، از جمله اوراق بهادر دولتي، افزايش يافته و ريسک نقدينگي بانک هاي سالم کاهش يابد.
۲-با افزيش تقاضا براي اوراق دولتي، نرخ سود اين اوراق کاهش خواهد يافت و براي نزديک کردن نرخ اوراق به نرخ هدف، مداخله کمتري از سوي بانک مرکزي نياز خواهد بود. مداخله کمتر بانک مرکزي، به معناي صرف پايه پولي کمتر براي کاهش نرخ سود در اقتصاد است.
بنابراين منوط کردن اضافه برداشت ها و بهره مندي از خطوط اعتباري از آنجايي که تقاضاي اوراق بهادر دولتي را افزايش داده و نظام انگيزشي شبکه بانکي را در تحصيل دارايي هاي با نقدشوندگي بالا اصلاح مي کند، به خودي خود اقدام مطلوبي است، اما اجرايي شدن آن لوازمي دارد که در بخش پيش نيازهاي اجراي بهينه عمليات بازار باز و توثيق اوراق بهادار دولتي نزد بانک مرکزي، بدان اشاره خواهد شد. توجه به اين نکته نيز ضروري است که بانک مرکزي در صورتي که لوازم توثيق فراهم نشد، مي تواند از اجراي آن خودراي کند و بند (م) تنها (مجوز) اجراي چنين اقدامي را به بانک مرکزي داده است.
آثار مثبت اجراي عمليات بازار باز
مرکز پژوهش ها در گزارش خود مي نويسد: اجراي عمليات بازار باز و خريد اوراق دولتي از جانب بانک مرکزي، به واسطه تقاضاي بالايي که براي اوراق دولتي ايجاد مي کند، نرخ سود موثر اين اوراق را کاهش داده و نقد شوندگي اوراق دولتي را افزايش مي دهد. کاهش نرخ سود اوراق دولتي، موجب کاهش هزينه استقراض دولت شده و افزايش نقدشوندگي اوراق دولتي، فرايند استقراض دولت را تسهيل مي کند.
بانک مرکزي با مداخله اثر بخش، مي تواند نرخ سود موثر اوراق دولتي را حداقل به نرخ بازار بين بانکي برساند. بنابر گزارش بانک مرکزي، نرخ سود متوسط موزون بازار بين بانکي در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۷، برابر با ۱۹.۵۹ درصد بوده است، اين در حالي است که در پايان مردماه سال جاري نرخ سود واقعي اوراق ۱۰.۵ درصد بالاتر از نرخ بازار بين بانکي بوده است. بنابراين يکي از پيامدهاي مثبت اجراي عمليات بازار باز، کاهش هزينه استقراض و در عين حال تسهيل استقراض دولت براي جبران کسري بودجه است. از آن رو که کسري بودجه سال آينده دولت بسيار پيش‌تر از سنوات گذشته پيش بيني مي شود اعطاي مجوز به بانک مرکزي براي اجراي عمليات بازار باز، اهميت بسيار ويژه اي پيدا مي کند.
اين مرکز در اين گزارش تصريح کرده است: پيش بيني مي شود ترکيب دارايي ها بانک مرکزي، با اجراي عمليات بازار باز تغيير کرده و سهم بدهي به بانک مرزي در پايه پولي افزايش يابد. شايان ذکر است که اين کانال، مهم ترين مجراي افزايش پايه پولي در کشورهاي مختلف است و برخي حساسيت‌ها در داخل کشور بي مورد است. براي مثال پيش از بحران مالي سال ۲۰۰۸ بدهي دولت به فدرال رزرو (اوراق دولتي)، ۹۶ درصد پايه پولي ايالات متحده آمريکا تشکيل مي داد؛ پس از بحران نيز که بانک‌هاي مرکزي با دنبال کردن سياست پولي غيرمتعارف برخي از اوراق بهادر غير دولتي را خريداري کردند و سهم بدهي دولت از پايه پولي موقتا کاهش يافت، بنابراين آخرين گزارش ترازنامه‌اي فدرال رزرو، سهم اوراق بهادردر پايه پولي به ۵۵ درصد رسيده است. اين در حالي است که بر اساس گزيده آمارهاي اقتصادي بانک مرکزي در پايان مهرماه ۱۳۹۷ سهم خالص بدهي دولتي به بانک مرکزي از پايه پولي در ايران، حدود۲.۵ درصد است. لذا افزايش سهم بدهي دولتي در مصارف پايه پولي که پيامد اجراي عمليات بازار باز است، امري رايج و جا افتاده در کشورهاي توسعه يافته است و نمي توان آن را به عنوان نکته منفي اجراي عمليات بازار باز مطرح کرد.
ضرورت فراهم شدن اجراي قانوني عمليات بازار باز
مرکز پژوهش هاي مجلس در اين گزارش نتيجه گيري کرده است که با توجه به تاثير سود واقعي اوراق دولتي بر نرخ سود بانکي، فراهم سازي زمينه هاي قانوني اجراي عمليات بازار باز به عنوان يک ابزار سياست پولي، يک ضرورت است. قانون پولي بانکي مصوب ۱۳۵۱ بانک مرکزي را تنها مجاز به خريد و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتي دانسته است، لذا بانک مرکزي در راستاي خريد اوراق دولتي غيري از اسناد خزانه اسلامي، نيازمند مجوز قانوني است. بنابراين اعطاي مجوز قانوني به بانک مرکزي در قالب اين بند از تبصره (۵) از سوي لايحه بودجه، اقدام مناسبي ارزيابي مي شود.
گذشته از اين، اجراي بهينه اين عمليات با کاهش هزينه استقراض دولت و نقدشونگي اوراق دولتي، هزينه تامين مالي دولت را کاهش مي دهد و با کاهش هزينه تجهيز منابع بانک ها موجب افزايش توان تسهيلات دهي آنها شده و بدين ترتيب آثار اقتصادي مثبتي بدنبال دارد. البته اجراي بهينه عمليات بازار باز و توثيق اوراق بهادر نزد بانک مرکزي براي اضافه برداشت يا دريافت خط اعتباري، نيازمند عمق کافي بازار اوراق دولتي است که اظهار نظر راجع به اينکه عمق کنوني بازار اوراق دولتي کافي است يا خير به پارامترهاي وابسته است که مهترين آن، اصلاح نظام بانکي است. همچنين اجرايي شدن وثيقه گيري، نيازمند تعريف جريمه هايي بازدارنده براي بانک‌هايي است که قادر به تسليم وثايق نيستند بنابراين بايد توجه داشت که از جهات متعدد، اجراي موفق عمليات بازار باز و توثيق اوراق، در گرو اصلاح نظام بانکي و تعيين تکليف بانک هاي ناسالم است.
اين مرکز پيشنهاد داده است که متن بند (م) تبصره (۵) لايحه بودجه ۹۸ به نحو زير تغيير کند تا بر اعطاي تا براعطاي مجوز قانوني به بانک مرکزي، تصريح داشته و درعين حال با توجه ملاحظات اجرايي عمليات بازار باز و وثيقه گيري اوراق بهادر دولتي در ازاي اضافه برداشت يا خط اعتباري، اختيار اجراي اين عمليات را به بانک مرکزي واگذار کند:
«به منظور اجراي سياست پولي و مديريت نرخ هاي سود و کنترل تورم، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مجاز به انجام عمليات بازار باز و خريد و فورش اوراق مالي اسلامي منتشره دولت است. همچنين بانک مرکزي مي تواند در ازاي اضافه برداشت بانکها و يا اعطاي خطوط اعتباري به بانک ها، اوراق مذکور را به عنوان وثيقه بپذيرد. شوراي پول و اعتبار موظف است حداکثر دو ماه پس از ابلاغ اين قانون دستورالعمل اجراي اين بندرا تصويب و ابلاغ کند.»
