تاریخ انتشار : 1397/11/03
رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و سوئيس گفت: کانال مالي سوئيس آماده راهاندازي شده و ويژگيهاي عملياتي آن اعلام شده است اما فعلاً منتظر ورود پول ايران است.
به گزارش ايسنا به نقل از اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، يک ماه پس از آنکه وزير تجارت سوئيس اعلام کرد اين کشور به دنبال ايجاد يک کانال مالي مستقل براي ادامه تجارت با ايران است، اکنون خبرها از آماده شدن اين سازوکار تازه حکايت دارد.
شريف نظام مافي با اشاره به ضرورت تزريق پول به کانال مالي سوئيس گفت: در حال حاضر پولي متعلق به ايران در اروپا وجود ندارد و بيشتر پولهاي ايران در کشورهاي واردکننده نفت يعني هند، عراق، چين و کره جنوبي است.
به گفته نظام مافي در صورت ورود پول نفت ايران از آسيا به اروپا، کانال مالي سوئيس بلافاصله آغاز به کار خواهد کرد.
او افزود: در دوره قبلي تحريمها زماني که سوئيس قصد داشت کانال مالي مشابهي راهاندازي کند، به بانکهايي که مجوز انتقال پول ايران را دريافت کرده بودند، ۲۴ ساعت فرصت داده شد تا پولهاي ايران را از ژاپن به سوئيس منتقل کنند.
نظام مافي يادآور شد که در دوره قبل وزارت خزانهداري آمريکا مجوز لازم را صادر کرده بود و اکنون نيز انتقال پول نيازمند مجوز آمريکاست؛ موضوعي که طي ماههاي گذشته محور مذاکرات دولت سوئيس با دولت آمريکا بوده است.
رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و سوئيس در پاسخ به اين سؤال که آيا زماني براي عملياتي شدن سازوکار مالي سوئيس در نظر گرفته شده گفت: هنوز زمان مشخصي اعلام نشده اما همه چيز منتظر ورود پول از سوي ايران به اين مکانيسم مالي است.
به گفته نظام مافي دولت سوئيس بانک عامل را تعيين کرده اما هنوز به طور رسمي نام آن را اعلام نکرده است.
او افزود: يکي از دو بانک هريتيج و بيسيپي (Banque de Commerce et de Placements) وظيفه مديريت نقل و انتقال پول را به عهده خواهد داشت؛ به اعتقاد من احتمالاً بيسيپي از سوي دولت سوئيس براي اين کار تعيين شده است.
نظام مافي با اشاره به نقش بانک بيسيپي در مبادلات مالي گذشته ميان ايران و سوئيس گفت: بيسيپي قبل از تحريمها نقل و انتقال پولهاي ايران به سوئيس را انجام ميداد. اين بانک با بانکهاي ترکيه در ارتباط است و ميتواند پولي که ترکيه بابت خريد نفت به ايران بدهکار است را به سوئيس منتقل کند.
رئيس اتاق مشترک ايران و سوئيس تاکيد کرد که فعاليت کانال مالي سوئيس فعلاً براي صادرات دارو به ايران استفاده خواهد شد و در مرحله بعد صادرات غله را نيز در بر خواهد گرفت.
حدود ۶۰ درصد از صادرات سوئيس به ايران مربوط به صادرات دارو و تجهيزات پزشکي است و راهاندازي کانال مالي جديد براي تأمين داروي داخلي از اهميت بالايي برخوردار است.