سپرده‌گذاري ۳۰.۳۰۰ ميليارد ريالي صندوق توسعه ملي در ۱۵ بانک
تاریخ انتشار : 1397/11/03
صندوق توسعه ملي در نيمه نخست سال، ۳۰ هزار و ۳۰۰ ميليارد ريال از محل منابع برگشتي از محل سپرده‌گذاري سال‌هاي گذشته و بازپرداخت اقساط طرح‌هاي تامين مالي شده سال‌هاي ۹۰ تا ۹۳ در ۱۵ بانک سپرده‌گذاري کرد.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۷ و در اجراي مفاد حکم ماده ۵۲ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، مبني بر پرداخت ۲۰ درصد از منابع ورودي صندوق توسعه ملي به بخش هاي خصوصي و تعاوني و بنگاه هاي اقتصادي متعلق به موسسات عمومي غيردولتي به طرح هاي داراي توجيه فني، زيست محيطي و مالي و اهليت متقاضي به صورت پرداخت و بازپرداخت ريالي در بخش هاي آب، کشاورزي، صنايع تبديلي و تکميلي، منابع طبيعي و محيط زيست، صادرات محصولات کشاورزي، صنعت، معدن، گردشگري و صادرات کالاهاي صنعتي و معدني، صندوق توسعه ملي مبلغ ۳۰ هزار و ۳۰۰ ميليارد ريال (از محل منابع برگشتي از محل سپرده گذاري سال هاي گذشته و بازپرداخت اقساط طرح هاي تامين مالي شده از منابع قراردادهاي عامليت ريالي سال هاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳) در ۱۵ بانک دولتي و خصوصي سپرده گذاري کرده است.
صندوق توسعه ملي مي گويد در توزيع اين منابع علاوه بر ميزان عملکرد هر بانک، درخواست هاي بانک ها و مراجع ذي صلاح مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ وزارت جهاد کشاورزي؛ وزارت نيرو؛ سازمان ميزاث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري؛ معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و ... نيز مدنظر قرار گرفته شده اند.
اين صندوق مانده قابل تخصيص از محل قراردادهاي سپرده گذاري ريالي فعال در تاريخ ۳۱ شهريورماه امسال را مبلغ ۶۲ هزار و ۷۱۷ ميليارد ريال اعلام کرده است. اين صندوق در مرحله دوم و با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور همچنين در ۶ ماهه اول سال جاري و در راستاي اجراي «قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي»، نسبت به سپرده گذاري مبلغ ۱۵ هزار ميليارد ريال در بانک هاي کشاورزي، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفريني اميد با هدف ارتقاي توليد و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري اقدام کرده است.
براين اساس ميزان کل سپرده گذاري هاي ريالي انجام شده توسط صندوق توسعه ملي تا پايان شهريورماه امسال، مبلغ ۴۵ هزار و ۳۰۰ ميليارد ريال است. مجموع مبلغ قراردادهاي سپرده گذاري ريالي منعقد شده در اجراي ماده (۵۲) قانون تنظيم (۲)، در شش ماهه اول سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل (۴۲ هزار ميليارد ريال) بود که حدود ۲۸ درصد کاهش يافته است. صندوق توسعه ملي مي گويد علت اين کاهش را بايد در مانده سپرده هاي قابل تخصيص در بانک ها از محل قراردادهاي سپرده گذاري گذشته است.
بررسي جدول قراردادهاي سپرده گذاري ريالي منعقد شده به تفکيک بانک و بخش هاي اقتصادي صندوق توسعه ملي در راستاي اجراي ماده (۵۲) قانون الحاق به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) نشان مي دهد که اين صندوق در ۱۵ بانک عامل در مجموع ۳۰ هزار و ۳۰۰ ميليارد ريال سپرده گذاري کرده است.
بانک ها از محل اين سپرده گذاري براي بخش هاي صنعت و معدن؛ آب و کشاورزي؛ صنايع تبديلي و تکميلي و گردشگري تسهيلات پرداخت کرده اند.
ميزان قراردادهاي سپرده گذاري ريالي صندوق توسعه با بانک ها به شرح زير است: اقتصاد نوين هزار ميليارد ريال (صنعت و معدن)، ايران زمين ۴۰۰ ميليون ريال (صنعت و معدن)، آينده ۲۵۰ ميليارد ريال (صنعت و معدن)، پارسيان ۳۰۰ ميليارد ريال (صنعت و معدن)، پست بانک ايران ۵۰۰ ميليارد ريال (صنعت و معدن)، تجارت ۳ هزار ميليارد ريال (صنعت و معدن)، توسعه تعاون ۳ هزار و ۸۰۰ ميليارد ريال (صنعت و معدن ۲ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال؛ آب و کشاورزي ۴۰۰ ميليارد ريال و صنايع تبديلي و تکميلي يک هزار ميليارد ريال)، خاورميانه يک هزار و ۲۵۰ ميليارد ريال (صنعت و معدن)، رفاه کارگران يک هزار و ۶۰۰ ميليارد ريال (۸۰۰ ميليارد ريال در صنعت و معدن و ۸۰۰ ميليارد ريال در آب و کشاورزي)، سپه يک هزار ميليارد ريال، صادرات ايران ۲ هزار ميليارد ريال (يک هزار و ۷۰۰ ميليارد ريال در صنعت و معدن و ۳۰۰ ميليارد ريال در گردشگري)، کارآفرين يک هزار ميليارد ريال، کشاورزي ۱۱ هزار و ۱۰۰ ميليارد ريال (۶۰۰ ميليارد ريال در صنعت و معدن و ۱۰ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال در آب و کشاورزي)، گردشگري ۲ هزار ميليارد ريال (يک هزار ميليارد ريال در صنعت و معدن و يک هزار ميليارد ريال در گردشگري) و ملت يک هزار و ۱۰۰ ميليارد ريال (۵۰۰ ميليارد ريال در صنعت و معدن و ۶۰۰ ميليارد ريال در صنايع تبديلي و تکميلي).
براين اساس ميزان سپرده گذاري صندوق توسعه ملي در شش ماهه نخست امسال در بخش صنعت و معدن در ۱۵ بانک سپرده پذير ۱۵ هزار و ۷۰۰ ميليارد ريال، در بخش آب و کشاورزي ۱۱ هزار و ۷۰۰ ميليارد ريال، در صنايع تبديلي و تکميلي يک هزار و ۶۰۰ ميليارد ريال و در بخش گردشگري يک هزار و ۳۰۰ ميليارد ريال بوده است.
براين اساس بيشترين سپرده گذاري صندوق توسعه ملي در بين ۱۵ بانک سپرده پذير در بانک کشاورزي با ۱۱ هزار و ۱۰۰ ميليارد ريال و کمترين آن در بانک آينده با ۲۵۰ ميليارد ريال بوده است. صندوق توسعه ملي اعلام کرده است که تمام سپرده گذاري هاي انجام شده در ۶ ماهه اول سال ۹۷ از محل منابع بازگشتي قراردادهاي سال قبل انجام شده است زيرا آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۹۷ (اجراي برنامه اشتغال گسترده و مولد) که در خصوص نحوه تخصيص منابع ماده (۵۲) قانون الحاق (۲) نيز تکاليفي را براي صندوق تعيين کرده است، در جلسه مورخ ۲۴ تيرماه امسال هيات وزيران تصويب و به اين صندوق ابلاغ شده است.
براين اساس اين صندوق در انتظار انجام تکاليف محوله (از جمله تدوين فرآيند اجرا، ميزان منابع مالي و ...) به ساير عوامل اجرايي مذکور در اين آيين نامه بوده و هرگونه سپرده گذاري ريالي از محل تسعير منابع ارزي ورودي در سال ۹۷ (تبديل ارز به ريال) پس از تعيين تکليف چگونگي اجراي اين آيين نامه ميسر خواهد بود.
