تحول در سياست‌گذاري اعتباري؛ ضرورت گذار از تامين مالي سنتي
تاریخ انتشار : 1397/11/06
طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي نيازمند تحول در سياست‌گذاري اعتباري و پرهيز از تامين مالي سنتي به صورت اعطاء تسهيلات غيرهدفمند بوده است.
پرهيز از تامين مالي سنتي به صورت اعطاء تسهيلات غيرهدفمند بوده است.
در حالي که چشم‌انداز وضعيت اقتصادي در سال آينده يکي از موضوعات اساسي محافل اقتصادي به حساب مي‌آيد، اما بررسي نحوه سياست‌گذاري و تدوين برنامه‌هاي پيشگيرانه جهت مراقبت از اقتصاد ملي و جلوگيري از ناملايمات ناشي از آثار مخرب تحريم در بخش‌هاي مختلف اقتصادي جهت برون‌رفت از رکود تورمي احتمالي، تهيه و تدوين سياست‌هاي اعتباري و جهت‌گيري منابع اعتباري براي تقويت مقوله اشتغال و توليد و طرح‌هاي سرمايه‌گذاري امري ضروري است. در اين چارچوب، در يادداشت حاضر به تبيين ضرورت نحوه جهت‌گيري سياست‌گذاري اعتباري کنوني و ارتباط با بخش‌هاي مختلف اقتصادي خواهيم پرداخت.
تجهيز و جهت‌گيري منابع بخش خصوصي و دولتي، کارکردهاي اقتصادي لازم براي اتخاذ تدابيري براي برون‌رفت از معضل همزمان رکود اقتصادي و تورم در کنار پيشگيري از افزايش نرخ بيکاري و بهبود وضعيت اشتغال در صورتي موثر واقع مي‌شود که سياست‌گذاري مناسب در حوزه‌هاي مختلف بويژه حوزه اعتباري انجام پذيرد. به عنوان مثال، درآمدهاي مالياتي و پرداخت‌هاي انتقالي به شکل سنتي به ترتيب عامل تجهيز منابع و تخصيص به مصارف در سطح کلان به حساب مي‌آيند و در اين ميان شبکه بانکي، به واسطه تجربه اقتصاد ايران در حوزه تامين مالي بخش‌هاي مختلف اقتصادي به عنوان کانون انتظارات سياست‌گذاران دهه‌هاي اخير به عنوان اصلي‌ترين نهاد تامين مالي در کشور مطرح بوده و کمتر توانسته است جايگزين‌هاي مناسب ديگري را با عمق کافي براي کمک به واحدهاي توليدي و ايجاد رونق و بهبود اشتغال مورد توجه قرار دهد. بديهي است که وجود جايگزين‌هاي مناسب در اين زمينه، شکاف آمار تحقق‌يافته و ارقام هدف در برنامه‌هاي پنج ساله حوزه کلان اقتصادي را بهبود خواهد بخشيد و لذا کمک شاياني به اين مسئله خواهد نمود.
از يک طرف، شواهد عيني از رويدادهاي اقتصادي ايران در طي سال‌هاي اخير بيانگر تأثير شوک‌هاي خارجي بويژه تحريم در سال‌هاي اخير بوده و همواره مورد توجه آحاد اقتصادي قرار داشته است و شرايطي به وجود آورده است که در آن اهميت سياست‌گذاري را دوچندان مي‌کند. تاکنون روند اعمال تحريم‌ها به گونه‌اي برنامه‌ريزي شده که ابعاد آن چندجانبه بوده و براي ايجاد پيچيدگي‌هاي مضاعف در فعاليت‌هاي معمول اقتصادي و تجاري طراحي و به طور خاص بر حوزه نفت و انرژي متمرکز شده‌اند. به همين دليل، تصميم‌سازان و مسئولان متولي حوزه‌هاي مختلف سياست گذاري ضمن درک اهميت تحريم‌هاي نفتي و بانکي به خصوص در چند سال اخير همواره به دنبال يافتن بازارهايي براي تامين مالي عميق‌تر، کارآمدتر و قابل اتکاء جهت رفع چالش‌هاي توليد و اشتغال بوده‌اند. از طرف ديگر، چنين فضايي توانسته است مسئوليت مقامات پولي، مالي و اعتباري در بکارگيري ابزارهاي فني جهت خروج از رکودتورمي براي بهبود وضعيت اشتغال و رونق توليد را افزايش دهد. در عين حال، فضاي عمومي کسب و کار در بخش‌هاي کشاورزي، صنعت و خدمات به عنوان جايگزين‌هاي مناسب بخش نفت در زنجيره تامين رشد اقتصادي، فرصت غنيمتي براي فعالان بخش خصوصي ايجاد خواهد کرد تا زمينه توسعه کسب و کار جهت دستيابي به محصول نهايي و ايجاد ارزش افزوده را پديد آورد.
طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي نيازمند تحول در سياست‌گذاري اعتباري و پرهيز از تامين مالي سنتي به صورت اعطاء تسهيلات غيرهدفمند و فاقد ارزيابي است تا اهداف بهينه‌يابي اقتصادي و تامين منافع عمومي را به عنوان معياري مهم در تدوين سياست‌هاي اعتباري جاي دهد. در حالي که سال‌هاست شاهد تامين مالي طرح‌هاي سرمايه گذاري از سوي بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري از طريق تسهيلات تبصره‌اي و غيرتبصره‌اي بوده‌ايم، آمار نرخ بيکاري و تورم همواره وضعيتي مشابه با گذشته را رقم زده و لذا، ضرورت يافتن راه حل‌هاي مناسب و جايگزين بيش از پيش نمود پيدا کرده است. نگاه درون‌نگر به بنگاه‌هاي توليدي به ويژه در شرايط بي‌ثباتي اقتصادي و پرهيز از نگرش برون‌نگر به اين بنگاه‌ها توسط توليدکنندگان و سياست‌گذاران به طور همزمان، جهت‌دهي منابع مالي را پس از تجهيز آن به سمت بنگاه‌هاي توليدي کارآمد مهيا ساخته و زمينه لازم براي ايجاد رونق و اشتغال جديد را در سطوح بالاتري محقق مي‌کند.
از اينرو انتظار مي‌رود با وجود اعمال فشار مضاعف بر شبکه بانکي جهت تامين مالي، ضرورت فراهم‌کردن ظرفيت‌هاي لازم براي ايجاد جايگزين‌هايي به عنوان راهکارهايي مناسب براي بهبود فضاي کسب و کار و اشتغال و توليد بيش از گذشته مطرح بوده است. در يادداشت بعد، راجع به برخي از اين راهکارها که به لحاظ فني در بسياري از کشورها در شرايط مشابه مورد استفاده قرار گرفته، بررسي‌هاي لازم صورت خواهد گرفت.
محمد ولي‌پور پاشاه
