پرداخت ۲۶۰ هزار ميليارد تومان يارانه بنزين و کالاهاي اساسي
تاریخ انتشار : 1397/11/08
عضو کميسيون تلفيق بودجه مجلس با بيان اينکه دولت براي يارانه بنزين و کالاهاي اساسي ۲۶۰ هزار ميليارد تومان يارانه مي‌پردازد، گفت: از اين رقم ۸۰ هزار ميليارد تومان سهم يارانه کالاهاي اساسي است.
به گزارش ايبِنا، محمد حسن نژاد که شامگاه يکشنبه در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبکه دوم سيما حضور يافته بود، گفت: در کشورهايي که يارانه پرداخت نمي شود، مردم راضي تر هستند. با آزاد شدن قيمت بنزين، ۱۸۰ هزار ميليارد تومان و با حذف يارانه کالاهاي اساسي ۸۰ هزار ميليارد تومان به خزانه افزوده مي شود که اگر اين پول را به مردم بدهيم مردم بهتر از ما مي دانند چطور زندگي شان را مديريت کنند.
وي گفت: اختصاص دلار ۴ هزار و ۲۰۰ توماني براي تامين کالاهاي اساسي موجب تورم ۴۸ درصدي در اين کالاها و ميانگين تورم ۳۸ درصدي در کل کشور شد. حسن نژاد افزود: اختصاص ۸۰ هزار ميليارد تومان براي تامين کالاهاي اساسي يعني سهم هر ايراني يک ميليون تومان در سال براي تهيه اين کالاهاست، اما با توجه به اينکه مردم چنين مبلغي را براي تامين اين کالاها هزينه نمي کنند، اختصاص اين يارانه يعني پول از جيب مردم برداشته مي شود و در جيب کسان ديگري مي رود.
وي با اشاره به طرحي که برخي نمايندگان مجلس براي اضافه کردن مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به همه حقوق بگيران دارند، گفت: با اضافه کردن عدد ثابت به حقوق مخالفم و اين دور از انصاف و عدالت است و بها دادن به تخصص را از بين مي برد.
حسن نژاد گفت: کشور بايد به قيمت هاي واقعي برسد زيرا زماني که سود بانکي ۲۴ درصد و دلار دولتي ۴ هزار و ۲۰۰ تومان و دلار آزاد ۱۰ هزار تومان و خودرويي در کارخانه ۴۰ ميليون تومان و همان خودرو در بازار آزاد ۸۰ ميليون تومان است، روند اين گونه باقي خواهد ماند.
وي افزود: هزينه - درآمد شرکت هاي دولتي يک ميليون و ۲۰۰ هزار ميليارد تومان اما کل سود آنها ۶ هزار ميليارد تومان معادل نيم درصد است که اگر شرکت هاي دولتي را بفروشيم و در بانک ها سپرده کنيم ۲۴۰ هزار ميليارد تومان سود مي گيريم.
حسن نژاد با طرح اين سوال که ۲۵۰ هزار ميليارد توماني که در بودجه شرکت هاي دولتي به عنوان ساير پرداخت ها آمده است چيست؟، تصريح کرد: من به عنوان استاد دانشگاه ۴ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق مي گيرم، اما در شرکت دولتي استاني ۳۰ ميليون تومان و در شهرستان ۸ ميليون تومان حقوق مي گيرند.
عضو کميسيون تلفيق اظهار داشت: کل دعوا سر ۳۶ هزار ميليارد تومان افزايش حقوق است، اما فقط دو شرکت بزرگ زيرمجموعه وزارت اقتصاد سال گذشته ۱۵ هزار ميليارد تومان زيان داده اند که اين زيان به مردم تحميل مي شود.
وي افزود: اگر ۱۰ درصد در شرکت هاي دولتي صرفه جويي شود، ۱۲۰ هزار ميليارد تومان و به ميزان يک و نيم برابر حقوق کارمندان دولت صرفه جويي مي شود. حسن نژاد با بيان اينکه هر هشت سال يک بار، تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدي در کشور داريم، گفت: تورم در سال آينده به زير ۲۰ درصد خواهد رسيد.
حسن نژاد با تاکيد بر اينکه افزايش حقوق با تورم همبستگي ندارد، تاکيد کرد: حقوق کارکنان و بازنشستگان حداقل بايد ۴۰ درصد افزايش يابد زيرا فقط تورم کالاهاي اساسي ۴۸ درصد بوده است. از سوي ديگر ماليات ها بايد طبقه بندي شود و از کساني که حقوق بالاتري دارند، ماليات بيشتري دريافت شود.
وي با بيان اينکه اختلاف مجلس با دولت درباره افزايش حقوق در ميزان طبقه بندي ماليات است، خاطرنشان کرد: آستانه دريافت ماليات از نظر ما ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان اما دولت آن را ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان در نظر گرفته است.
پايه مالياتي متناسب با حقوق افزايش يابد
عبدالرضا مصري ديگر عضو کميسيون تلفيق بودجه مجلس شوراي اسلامي نيز که در اين برنامه حضور يافته بود، گفت: مساله در تعيين حقوق سال آينده ترکيب بين گروه هاي حقوق بگير و تناسبي است که بايد بين آنان ايجاد شود.
وي افزود: براي همه حقوق بگيران بايد نظمي وجود داشته باشد و تفاوتي بين دريافتي ها نباشد. مصري گفت: ۱۴ ميليارد دلار از منابع ارزي براي تهيه کالاهاي اساسي با قيمت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان اختصاص يافت اما ۴۰ درصد در اين کالاها تورم داشته ايم و نظام عادلانه توزيع براي کالاهاي اساسي وجود ندارد و اين موضوع رها شده است.
اين نماينده مجلس با بيان اينکه افزون بر حفظ قدرت خريد مردم، بايد حقوق ها افزايش يابد، اظهار داشت: دولت کساني را که حقوق زير ۳ ميليون تومان دارند، مستحق کمک معيشت ۲۰۰ هزار توماني مي داند اما در بودجه براي کساني که حقوق بيش از ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان دارند، ماليات در نظر گرفته که اين نقض غرض است.
وي افزود: زماني که تورم افزايش يافته است، پايه مالياتي نيز بايد افزايش يابد و ما پايه ۳ ميليون توماني را در نظر گرفته است. نبايد پولي را در جيب مردم بگذاريم اما آن را از جيب ديگر برداريم و سر ملت منت نيز بگذاريم.
مصري گفت: با افزايش حقوق سال آينده مي خواهيم تورم ۵۰ درصدي امسال را جبران کنيم اما فقط ۲۰ درصد آن را جبران کرده ايم و باقيمانده تورم امسال به علاوه تورم سال آينده موجب مي شود چيزي در سفره مردم نماند. وي افزود: دولت بايد بسياري از هزينه هاي غيرضروري خود از جمله سفرها، سمينارها و ... را حذف کند.
طرح افزايش ۵۰۰ هزار توماني حقوق
مصري گفت: در مجلس افزايش ۲۰ درصدي حقوق براي همه و دريافت ماليات پلکاني، افزايش عدد ۵۰۰ هزار تومان به همه حقوق ها و افزايش پلکاني حقوق براي سال آينده مطرح است. وي افزود: بايد سهم هر فرد از کالاهاي اساسي مشخص شود و اين سهم به وسيله کارت هاي الکترونيکي به وي پرداخت شود.
