شرايط جديد کشور و ضرورت تشکيل وزارت بازرگاني
تاریخ انتشار : 1397/11/16
تفکيک يا ادغام وزارتخانهها همواره يکي از مسائلي است که در اغلب دولت‌ها به اقتضاي شرايط سياسي، اقتصادي و اجتماعي مطرح مي‌شود. تصميم‌گيري در اين زمينه به طور معمول در اکثر دنيا بر عهده دولت‌هاست چرا که رئيس دولت قرار است با توجه شرايط کشور، بهينه‌ترين ساختار مديريتي را براي تحقق برنامه‌ها و اهداف دولتش ترسيم کند. بدون شک چنين تصميم‌هايي نيازمند مطالعات کارشناسي و البته تدبير مبتني بر نيازهاي روز و بعضاً ويژه‌اي است که کشور و جامعه با آن روبرو مي‌شود.
با اين حال نمي‌توان انکار کرد که در بازه‌هايي از تصميم‌گيري دولت‌ها، اشتباهاتي در ادغام يا تفکيک وزارتخانهها رخ داده است، چرا که با مروري در بعضي از اين تصميم‌ها، جاي خالي آئين‌نامه و شيوه‌نامه‌هاي اجرايي و مدون منجر به آن شده است که نه‌تنها اهداف نهايي آن تصميم محقق نشود بلکه ساختار جديد از وظايف نخست خود نيز باز ماند.
وزارت صمغ از آن دست وزارتخانه‌هايي است که همزمان بار چند حوزه مهم و تأثيرگذار کشور را به تنهايي بر دوش مي‌کشد؛ فارغ از آنکه آيا تصميم به ادغام اين حوزه‌ها در قالب يک وزارتخانهها در زمان خود توانست به اهداف مدنظر دست پيدا کند يا خير، نمي‌توان شرايط جديد کشور و ضرورت برخي تغيير آرايش‌هاي مديريتي مبتني بر مديريت شرايط جديد ناديده گرفت.
تفکيک حوزه تجارت از وزارت صمت و تشکيل وزارت بازرگاني، به طور مشخص يکي از همان ضرورت‌هاي برآمده نگاه استراتژيک به شرايط و مخاطرات احتمالي امروز کشور است.
اين مسئله بدون شک موافقت‌ها و مخالفت‌هايي را به همراه دارد. مخالفان اين موضوع، آن را مغاير با سياست کوچک‌سازي دولت مي‌دانند و موافقان آن را الزامي با توجه به شرايط اقتصادي امروز اعلام مي‌کنند.
با اين حال براي دستيابي به منطق تصميم‌گيري درست، بايد استدلال‌هاي هر دو طيف مورد بررسي قرار گيرد. در نگاه نخست‌استدلال‌هاي هر دو گروه در شرايط خاص، درست به نظر مي‌رسد اما بايد ديد با توجه به شرايط امروز کشور کدام استدلال مي‌تواند در بستر زماني خود قابل قبول باشد.
کوچک‌سازي دولت‌ها از جمله مواردي است که بارها مورد تاکيد قوانين بالادستي کشور و همچنين مسئولان قرار گرفته است و اساساً ادغام وزارتخانهها نيز با چنين هدفي انجام شده بود. اما اين موضوع در عمل نتيجه ديگري به همراه داشت، به طوري که در بعضي از ادغام‌هاي وزارتخانهها در دولت‌هاي گذشته، بيش از آنکه بحث ادغام عملي شود، تنها به تجميع بسنده شد و کوچک‌سازي و چابک‌سازي دولت‌ها عملاً مغفول ماند؛ برآيند چنين مسئله‌اي اين بود که در اثر تجميع بوروکراسي‌ها پيچيده‌تر شد و پيشبرد اهداف و برنامه‌ها سرعت کمتري به خود گرفت. اين موضوع با نفس ادغام وزارتخانهها به خصوص در حوزه توليد و تجارت مغايرت داشت چرا که هدف از ادغام، آن بود تا در نتيجه ارتباط تنگاتنگ ميان توليد داخلي و تجارت، برنامه‌ريزي سريع و منسجم جهت حمايت از توليدات داخلي انجام شود.
اما در مورد استدلال موافقان تفکيک وزارتخانه نيز بايد اين سوال را مطرح کرد و به آن پاسخ داد که با توجه به ادغام وزارتخانهها و تشکيل وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در سال‌هاي نه چندان دور، آيا هزينه تفکيک مجدد وزارت بازرگاني از صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در برابر مزاياي آن، سنجيده شده است؟
براي پاسخ به اين پرسش بايد نکته مهمي را در نظر داشت؛ اينکه در شرايط فعلي کشور، قطعاً اولويت‌هاي ديگري جايگزين برخي از برنامه‌هاي عادي کشور خواهد شد. پس از خروج آمريکا از برجام و اعلام جنگ اقتصادي ايالات متحده عليه ايران با وضع شديدترين تحريم‌هاي ظالمانه اقتصادي، به طور قطع بازنگري در مديريت اقتصادي کشور ضروري به نظر مي‌رسد چرا که تلاش آمريکا آن است تا اقتصاد ايران را زمين‌گير کند و به ادعاي دولتمردان اين کشور، در اين مسير نيز تا حدي موفق بوده‌اند.
نوک پيکان جنگ اقتصادي غرب، بر مقوله تجارت متمرکز شده است به طوري که تلاش براي جلوگيري از صادرات کالاهاي ايراني از يک سوي، و ايجاد مانع در مسير واردات کالاهاي مورد نياز کشور از سوي ديگر، سياستي است که ايالات متحده با تهديد و تطميع ديگر کشورها، آن را دنبال مي‌کند.
آمريکا با اعمال چنين سياستي تلاش مي‌کند بيشترين فشار را به طور مستقيم بر مردم ايران وارد کند تا در تأمين مايحتاج خود دچار مشکل جدي شوند و به زعم دولتمردان آمريکا، اين مشکلات نارضايتي عمومي در کشور ايجاد کند و از رهگذر آن، برنامه مورد نظر واشنگتن پيش رود.
از اين جهت، در شرايط فعلي فارغ از بحث‌هاي کوچک‌سازي دولت، تشکيل وزارت بازرگاني از آن جهت ضرورت پيدا مي‌کند که وجود نهادي که تمام تمرکز خود را بر کنترل بازار، تأمين مايحتاج مردم و تأمين کالاهاي مورد نياز آن‌ها بگذارد، بيش از پيش لازم به نظر مي‌رسد. ضمن آنکه انتزاع صنعت از بازرگاني به اين حوزه نيز اجازه مي‌دهد تا با مديريتي متمرکز شاهد ارائه راهکارهاي درون‌زا در شکوفايي صنعتي خودکفا مبتني بر شرايط تحريم باشد.
علاوه بر آن، نبايد يک نکته را فراموش کرد که کوچک‌سازي و چابک‌سازي دولت منافاتي با تفکيک وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و تشکيل وزارت بازرگاني ندارد، چرا که با برنامه‌ريزي و بهره‌گيري از دولت الکترونيک، مي‌توان ضمن ايجاد تمرکز بر حوزه‌هاي تخصصي، اقدام به کوچک‌سازي دولت کرد.
