نظام يارانه‌اي اصلاح نشود، شکاف طبقاتي افزايش مي‌يابد
تاریخ انتشار : 1397/12/01
وحيد شقاقي شهري تاکيد دارد که اصلاح نظام مالياتي و به کار انداختن ماليات‌ها در جهت بازتوزيع درآمدها ضروري است. او مي‌گويد: نظام يارانه و نظام مالياتي در ايران شفاف نيستند و کسي نمي‌‌داند اگر درآمدي وجود داشته، آيا به فقرا اختصاص يافته است.
به گزارش خبرنگار ايلنا، نوسانات اقتصادي مانند فيل‌هايي سنگين وزن از روي مردم رد مي‌شوند؛ بي‌آنکه ابزارهاي آزاد شده از محل آزادسازي قيمت‌ها به کارشان بيايد. دکتر "وحيد شقاقي شهري" اقتصاددان و استاديار دانشگاه علوم اقتصادي تهران و خوارزمي تاکيد دارد که هدفمندي يارانهها زماني به اهداف خود در زمينه فقرزدايي مي‌رسد که يارانه نقدي ثروتمندان قطع شود و همزمان بر مصرف سوخت و انرژي ماليات تصاعدي وضع شود؛ چراکه الگوهاي مصرف دهک‌هاي بالاي درآمدي زمين تا آسمان با فقرا تفاوت دارد. وي در گفتگوي پيش‌رو نقطه نظراتش را در اين مورد بيشتر شرح مي‌دهد.
دولت‌ها همواره مدعي بوده‌اند و هستند که هدفمندي يارانهها با وجود برخي آثار آن در اقتصاد، نابرابري را کاهش داده و از مصرف سوخت کاسته است. به همين جهت به "پروپاگاندا" متهم شده‌اند. واقعيت‌هاي اقتصاد ايران هم نشان مي‌دهد که توزيع نقدي يارانه توسط هيچگاه به کاهش نابرابري نينجاميده است. از سويي بنگاه‌هاي کوچک بدون کمک از اين محل به حال خود رها شده‌اند. به نظر شما چرا با وجود گذشت ۱۱ سال از تصويب قانون هدفمندي يارانهها، همچنان چرخ فقرزدايي لنگ مي‌زند؟ درجا زدن دولت‌ها از کجا نشات مي‌گيرد؟
دولت‌ها در حوزه سوخت يارانه کلاني را پرداخته‌اند و مي‌پردازند. همه اينها در حالي است که سالهاست گفتمان کاهش مصرف سوخت و انرژي و اصلاح يارانهها راه افتاده است که در نتيجه سال ۱۳۸۶، قانون اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي تصويب شد. هدف اين بود که قيمت بنزين و گازئيل به فوب خليج فارس نزديک شود و مابه‌التفاوت آن به صورت نقدي و غيرنقدي بين مردم توزيع شود؛ يا اينکه به صورت يارانه به توليد تزريق شود.
به هر حال توزيع يارانه تنها در قالب نقدي صورت گرفت. در واقع بسيار بد اجرا شد. اين قانون با اين هدف تصويب شد که از مصرف انرژي کاسته و بهره‌وري بنگاه‌هاي اقتصادي افزايش يابد. با وجود اين قانون قرار شد که درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانهها، در سه مرحله هزينه شود؛ بخشي را به‌صورت يارانه نقدي پرداخت کردند که به آن اشاره کردم. همچنين قرار بود يارانه غيرنقدي هم پرداخت شود. در ضمن حمايت از توليد صورت بگيرد. به اين شکل که تکنولوژي توليد و فناوري‌‌هاي بنگاه‌ها بهبود بخشيده شود تا مصرف انرژي توسط آنها کاهش يابد.
به هرشکل يارانه به صورت نقدي توزيع شد و يارانه غيرنقدي و سهم توليد به دست فراموشي سپرده شد. يارانه نقدي هم متناسب با درآمد خانوار پرداخت نشد. در ضمن به تمام خانوارها چه آنها که جز دهک‌هاي بالاي درآمدي و چه آنها که جز دهک‌هاي پايين درآمدي، هستند رقمي برابر پرداخت شد.
توزيع نقدي يارانهها تا جايي مقدس شد که با مخالفان آن برخوردهايي صورت گرفت. در نامه ۴۳ اقتصاددان به آقاي احمدي نژاد تاکيد شده بود: "به نظر ما اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانهها در شرايط بي‌ثباتي سياسي و اقتصادي نه تنها متضمن آثار مثبت متصور بر آن نيست بلکه مي‌تواند به جهت تامين عدالت اجتماعي و تخصيص منابع، نتايجي برخلاف آن داشته باشد." از اين رو نه تنها آثار مثبتي را در سفره‌هاي فقر شاهد نبوديم؛ بلکه تورم اتفاق افتاد. محاسبات نشان داد که از ابتداي آغاز به کار دولت نهم تا پايان کار دولت دهم تورم ۵۶ درصد افزايش يافت. همين محاسبات نشان مي‌دهد که به سبب توزيع نقدي يارانهها، حجم نقدينگي کشور ۶ برابر افزايش يافت و آثار مخرب توزيع يارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني همين حالا هم مشهود است.
بله. اين ماجرا گذشت تا زماني که درگير بحران ارزي اول و دوم شديم: بحران ارزي ۹۰-۹۱ و بحران ارزي سال ۹۷. با کاهش شديد ارزش پول ملي، قانون اصلاح هدفمندي يارانهها برهم ريخت؛ چراکه در مجموع دو بحران ارزي، ۵۰۰ درصد از ارزش پول ملي کاهش يافت. در بحران ارزي اول حدود ۲۴۰ درصد و در بحران ارزي دوم بيش از ۱۵۰ درصد از ارزش پول ملي کاهش يافت. از سويي با کاهش ارزش پول ملي و منطبق نشدن قيمت سوخت با فوب خليج فارس، مصرف انرژي به شدت افزايش يافت. در همين حال حجم عظيم قاچاق سوخت را در کشور شاهد بوديم؛ چراکه قيمت بنزين نسبت به ساير حوزه‌ها بسيار پايين‌تر است. اين روند نمي‌تواند ادامه پيدا کند.
نتايج يک پژوهش نشان مي‌دهد که در دوره پـس از اجـراي سياسـت هدفمندي يارانهها، توزيـع قـدرت خريد برخلاف توزيع مخارج، خانوارها، برابرتر نشده‌اند. همچنـين بهبـود توزيع مخارج بيشتر از طريق کاهش فرصت‌ها بوده است. اقتصاددان‌ها به آقاي احمدي نژاد هشدار داده بودند که آنچه در حال ادامه دادن آن هستيد برخلاف منافع و مصالح نظام است. به نظر شما اگر بخواهيم همين امروز از شر سياست‌هاي انفجاري آن ايام در زمينه هدفمندي يارانهها خلاص شويم، چه بايد بکنيم؟
در حال حاضر طرحي داده‌اند که بر مبناي آن به هر کد ملي در هر ماه معادل ريالي ۲۴ ليتر بنزين پرداخت ميشود اما به عقيده من بهترين سياست وضع ماليات تصاعدي بر مصرف سوخت و انرژي است. اين سياست به عدالت اجتماعي که در پي آن هستيم هم نزديک تر است. با اين کار نظام ماليات کارايي خود را حفظ خواهد کرد. در ضمن به سمت مصرف هدفمند و بهينه منابع حرکت خواهيم کرد.
مي‌توانيم اين قاعده را ابتدا براي مصرف بنزين اجرايي کنيم و به مصرف گازوئيل تعميم دهيم. البته اين تنها يک سياست است؛ اما منطبق‌‌ترين سياست با شرايط موجود کشور است؛ به ويژه آنکه تا آغاز سال ۹۸ مدت کمي باقي مانده و بايد از همان آغاز سال جديد سياست‌مان را اجرايي کنيم؛ به نحوي که لطمه‌اي به منافع عمومي وارد نشود. در کل ماليات تصاعدي بر مصرف سوخت و انرژي از تمام گزينه‌ها به عدالت نزديک‌‌تر است.
به نظر مي‌رسد که شما مخالف پرداخت يارانه پنهان هستيد. تخمين زده ميشود که دولت ۴۵ هزار ميليارد تومان به اين منظور اختصاص داده تا مشکلات ناشي از هزينه‌هاي زندگي را کنترل کند؛ اما طبق نظر کارشناسان عمده يارانه پنهان صرف زندگي راحت ثروتمندان ميشود؛ تا جايي که گفته ميشود در پس اين سياست مانند تمام سياست‌ها نوعي تشويق سرمايه‌داران و طبقه متوسط به مصرف بيشتر وجود دارد. از سويي منتقدان مي‌گويند که همگام با کاستن پله پله از يارانه پنهان بايد يارانه نقدي ثروتمندان را حذف و منابع حاصل شده را خرج اصلاح ساختار واحدهاي توليدي کم بازده و حمايت‌هاي نقدي و غيرنقدي جهت توانمندسازي فقرا کرد. البته بيشتر بر توزيع غيرنقدي يارانهها تاکيد دارند؛ چراکه نگران آثار افزايش حجم نقدينگي هستند.
۹۰۰ هزار ميليارد تومان يارانه پنهان و آشکار پرداخت ميشود که عمده آن صرف حوزه انرژي ميشود. از سويي قسم اعظم يارانه پنهان نصيب دهک‌هاي پردرآمد ميشود. توجه داشته باشيد که ۳۰ تا ۴۰ درصد از شهروندان، اصلا خودرويي ندارند که بخواهند از يارانه سوخت استفاده کنند يا اينکه به خاطر کوچک بودن خانه‌هايشان و نداشتن لوستر، شوفاژ و شومينه از يارانه انرژي استفاده‌اي نمي‌کنند. در واقع آنکه مصرف بالا دارد بيشتر از يارانه پنهان بهره‌مند ميشود. برداشت من اين است که نظام يارانه‌اي در خدمت دهک‌هاي پردرآمد جامعه است. يارانه ۹۰۰ هزار ميليارد توماني به عکس بايد به دهک‌هاي کم درآمد اختصاص يابد و مصروف رفاه آنها شود، اما اين يارانه در خدمت فرادستان و دهک‌هاي پردرآمد است.
آنگونه که از کلام شما برمي‌آيد، بايد هرچه سريعتر نظام يارانه‌اي را به واسطه اصلاح نظام مالياتي، دگرگون کرد.
سياست‌هاي فعلي سياست‌هاي مخربي هستند که همين امروز بايد آنها را در مسير غلطي که سير مي‌کند، متوقف کرد تا کارکردشان برعکس شود. يارانه بايد براي دهک‌هاي کم درآمد باشد نه پردرآمد. در اقتصاد ما، يارانه را در خدمت دهک‌هاي پردرآمد مي‌بينند. ما خانوارهايي را مي‌بينيم که هر يک از اعضاي آنها يک خودرو دارند. خانوارهايي را داريم که خانه‌هاي بزرگ دارند و با انرژي تقريبا مجاني آنها را گرم نگاه مي‌دارند؛ يا بنگاه‌هاي توليدي وجود دارد که به شدت انرژي مصرف مي‌کنند و بازدهي اقتصادي ندارند.
بخش عمده يارانه پنهان را اينها مصرف مي‌کنند. اين نظام يارانه‌اي اگر اصلاح نشود موجب افزايش مداوم شکاف طبقاتي در جامعه ميشود. همه جاي دنيا يارانهها صرف رفاه کم درآمدها ميشود اما در ايران بالعکس، يارانه را در خدمت دهک‌هاي پردرآمد گذاشته‌اند.
همانطور که گفتم، تکرار مي‌کنم: بهترين شيوه اخذ ماليات تصاعدي بر مصرف انرژي و سوخت است. هرکسي که سوخت و انرژي بيشتري مصرف مي‌کند بايد يارانه بيشتري بپردازد. متاسفانه نظام مالياتي ايران دچار کژکارکردي است و خوب کار نمي‌کند؛ اگر خوب کار مي‌کرد مي‌توانستيم به درستي در راه اجراي قانون هدفمندي يارانهها آن را به کار بگيريم که اينگونه شاهد بهبود الگوي مصرف سوخت خواهيم بود. درآمدهاي دولت هم افزايش مي‌يابد؛ چراکه هر کس که مصرف بيشتري دارد با ماليات تصاعدي بر مصرف سوخت به نوعي تنبيه ميشود.
شما پيشتر ذکر کرده بوديد که مصرف سوخت بايد به نحوي مديريت شود که هزينه‌هايِ بنگاه‌هايِ توليدي افزايش نيابد. اقتصاد بنگاه‌هايِ کوچک بسيار شکننده است. آنها به صورت گسترده از بالا رفتن هزينه‌هاي جاري خود گلايه دارند و آن را جزو دلايل تعطيلي واحدها عنوان مي‌کنند. در منظومه‌اي که شما براي سامان دادن اقتصاد ايران در سال ۹۸ تدوين کرده‌ايد و مبناي آن را بر بازتوزيع درآمدها قرار داده‌ايد، چه مکانيزمي براي حمايت از بنگاه‌ها پيش ديده شده است؟
به هر حال بايد اصلاح مصرف انرژي را از جايي شروع کرد. البته من هم قبول دارم که بنگاه‌هاي توليدي تحت فشار هستند. به همين جهت مي‌گويم که اصلاح مصرف را بايد از بنزين شروع کنيم. ابتدا بايد به سراغ مصرف روزانه مردم برويم و بعد آن را به گازوئيل تسري دهيم.
نياز نيست از همان ابتدا به سراغ گازوئيل برويم. دولت مي‌تواند از درآمد حاصل از اصلاح قيمت سوخت به بنگاه‌ها کمک کند تا تکنولوژي‌شان را ارتقا بدهند که به اين واسطه مصرف انرژي‌شان پايين مي‌آيد. مهم اصلاح الگوي مصرف انرژي است. در حال شدت مصرف انرژي بسيار بالاست. در ايران براي افزايش يک دلار توليد ناخالص داخلي، ۴ برابر بيشتر از ميانگين جهاني، انرژي مصرف ميشود، اين يعني اتلاف منابع در اقتصاد. اصلاح نظام يارانهها و ماليات تصاعدي بر مصرف انرژي و ارتقاي تکنولوژي واحدهاي توليدي بايد اتفاق بي‌افتاد؛ چراکه با دو بحران ارزي که شرح دادم، شاهد تشديد شدت مصرف انرژي و قاچاق سوخت هستيم. توزيع يارانهها هم به نفع دهک‌هاي کم درآمد نيست. توجه کنيد که عمده اين ۹۰۰ هزار ميليارد تومان يارانه در نهايت در اقتصاد کم بازده اتلاف ميشود، بدون اينکه آثاري سازنده در جهت بالندگي توليد داشته باشد.
فقرزدايي هم البته مغفول ماند. در لايحه بودجه سال ۹۸ هم فقرزدايي به واسطه حذف يارانه نقدي سه دهک بالاي درآمدي در دستور کار قرار گرفت؛ که البته اختيار آن به استانداران و فرمانداران سپرده شده است. اما نمي‌توان صرفا با حذف يارانه اين اقشار فقرزدايي کرد. مي‌توان نتيجه گرفت که ترکيب منابع حاصل از ماليات تصاعدي و حذف يارانه سه دهک در صورت سپردن آن به دست دولت، کارگشاست.
يکي از اهداف اصلاح يارانهها همين است: فقرزدايي. بارها گفته‌ام که بايد بر مصرف سوخت ماليات تصاعدي بست. دولت از ماليات تصاعدي درآمد سرشاري خواهد داشت و مي‌تواند اين درآمد را به انحا مختلف در قالب بازتوزيع درآمد در اختيار فرودستان بگذارد.
اخيرا وزير نفت در پاسخ به خبرنگاري که از او پرسيده بود چه ميزان از افزايش قيمت منطقي است؛ گفت: تا وقتي که مردم تحمل کنند.
اين سخن منطق درستي ندارد. هميشه از اين ناحيه به اعتماد مردم ضربه وارد شده است. از همين رو آنها حاضر نيستند که اصلاح نظام مالياتي و يارانه‌اي را بپذيرند. اصولش اين است که نظام يارانه‌اي و مالياتي اصلاح شود. هم نظام يارانه و هم نظام مالياتي در حوزه انرژي بايد اصلاح شوند. خانواده‌هايي که خانه‌هايشان از متراژهاي متعارف بزرگتر است بايد ماليات تصاعدي بر مصرف سوخت بپردازند. اصلاح اين نظام ناکارآمد به نفع کم درآمدها و طبقه متوسط است. تاکنون مردم لذت اصلاح نظام مالياتي و يارانه‌اي را نکشيده‌اند؛ چراکه هر وقت که به اين سمت حرکت کرديم، نتوانستيم به اهداف ترسيم شده، دست يابيم.
در کل نه تنها اصلاحات را خوب اجرا نکرديم؛ بلکه عملکردمان به زيان دهک‌هاي کم درآمد بود. در اين ميان بايد گردش آزاد اطلاعات وجود داشته باشد تا شفافيت ايجاد شود. مردم بايد بدانند منابع هدفمندي يارانهها در کجا هزينه شده است. آيا خرج فقرزدايي شده است؟ به هر شکل نتوانستيم به شفافيت اطلاعات دست يابيم و لذا عملکرد دولت‌ها در اين حوزه زير سوال است. بايد اصلاح نظام‌ها را در جهت برقراري عدالت جاري کنيم. عدالت آن است که هرکس که مصرف بيشتر دارد، ماليات بيشتري بپردازد اما در شرايط فعلي درگير قاچاق عظيم سوخت هستيم. سالي ۲۰ تا ۳۰ ميليارد دلار قاچاق گازوئيل در کشور وجود دارد.
توجه داشته باشيد که ماليات تصاعدي بر مصرف انرژي مبتني بر اصلاح نظام يارانهها، به خانوارهايي که در بدترين شرايط معيشتي زندگي مي‌کنند، کمک فراواني مي‌کند. دهک‌هاي کم درآمد جامعه از حداقل دستمزد و مستمري بهره‌اي نمي‌برد و وضعيتشان هيچگاه تا اين اندازه بد نبوده است. سياست‌ها بايد به نحوي تنظيم شوند که دهک‌هاي پردرآمد هدف اصلاح نظام يارانه‌اي و مالياتي قرار بگيرند.
بايد تلاش شود که سطح فعلي معيشت خانوارهاي کم درآمد حفظ شود؛ چراکه "سقوط آزاد" آنها در چنين شرايطي، بسيار خطرناک است. در شرايط فعلي دهک‌هاي کم درآمد و متوسط بايد کمترين آسيب را ببينند و بلعکس يارانهها بايد به گونه‌اي تنظيم شوند که دهک‌هاي کم درآمد بهره مند شوند.
شيوه اجراي ماليات تصاعدي چگونه بايد باشد؟
از ۵۰ ليتر تا ۱۰۰ ليتر در ماه A تومان و از ۱۰۰ ليتر به بالا، ۵۰ درصد ماليات. به همين ترتيب مي‌توان نظامي جديد تعريف کرد. خانوارهاي کم درآمد، بيشتر از ۱۰۰ ليتر در ماه مصرفي ندارند. افرادي که سه خودرو دارند، بايد ماليات بيشتري بر مصرف سوختش بپردازند؛ اين عين عدالت است. از سويي ۷۰ تا ۸۰ درصد مردم ايران در خانه‌هاي ۴۰ تا ۱۰۰ متري زندگي مي‌کنند يا مثلا ۱۰ تا ۱۵ درصد مردم هستند که بنگاه‌هاي توليدي کم بازده دارند.
من با بنگاه‌هاي توليدي مخالف نيستم. نقد من متوجه بنگاه‌هايي است که با تکنولوژي کهنه کار مي‌کنند و اتلاف انرژي بالايي دارند. اتفاقا دولت بايد از آنها حمايت کند تا تکنولوژي خود را ارتقا ببخشند. سال ۸۶ که قانون هدفمندي يارانهها تصويب شد يکي از اهداف همين بود. اما همه درآمدها در قالب يارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان هزينه شد.
دولت‌ها از محل هدفمندي يارانهها چه ميزان درآمد داشتند؟
به خاطر اينکه شفاف‌سازي نکردند، آماري وجود ندارد. دولت در آن مقطع پله پله قيمت سوخت را افزايش داد و درامد چشمگيري از اين محل داشت. اگر همان زمان بر مصرف سوخت ماليات تصاعدي مي‌بست، مي‌توانست فقرزدايي کند، اما نکرد.
يکي از کشورهايي که در آن از پرداخت ماليات رضايت وجود دارد، سوئد است. سوئد با اخذ ماليات به بيکاران مقرري مناسبي مي‌پردازد. نظام بهداشتي را توسعه مي‌دهد و هزينه‌هاي عمراني را افزايش مي‌دهد.
در آنجا نظام يارانه و نظام مالياتي شفاف هستند. در اقتصاد ايران اينها شفاف نيست. ما نمي‌دانيم که اين درآمدها کجا هزينه ميشود. به همين دليل مردم از نظام مالياتي راضي نيستند و در مقابله اصلاحات مقاومت مي‌کنند. عملکرد نظام يارانه‌اي ايران شفاف نيست و کسي نمي‌‌داند اگر درآمدي وجود داشته، آيا به فقرا اختصاص يافته است.
در سوئد شهروندان مي‌دانند اگر مالياتي مي‌دهند در ساختن جاده هزينه ميشود. در مقابل نظام يارنه‌‌اي و مالياتي ايران هرگز گزارشي شفاف ارائه نکرده است. در ايران از مردم ماليات مي‌گيرند اما بهره‌وري صفر است. شاهد هدر رفت گسترده منابع هستيم. در کل ماليات‌هاي مردم در اندازه بزرگ دولت و هزينه‌هاي جاري آن اتلاف شده است.
در کشور ما شاغلان ماليات مي‌دهند، اما نمي‌دانند مالياتشان چه ميشود. اين در شرايطي است که در کشورهاي توسعه يافته ماليات مي‌دهند تا مدارس نوسازي شوند. ماليات مي‌دهند تا بهداشت آنها تقويت شود. ماليات مي‌دهند تا در حوزه‌هاي مختلف يارانه دريافت کنند.
