روايت زنگنه از کرسنت
تاریخ انتشار : 1397/12/01
پرونده کرسنت هم‌چنان در حال تورق است و هر از چند گاهي برخي افراد فصل جديدي به آن اضافه مي‌کنند؛ يک روز نرخ جديدي را به‌عنوان جريمه ايران مطرح مي‌کنند و يک روز حضور فردي را باعث وارد شدن خسارت به ايران در پرونده کرسنت مي‌دانند. اتفاقاتي که زير سايه سکوت وزارت نفت در جريان است و وزير نفت اعلام کرده اگر رأي صادر شود، مي‌توانيم حرف‌هايمان را بگوييم.
به گزارش ايسنا، وقتي ۱۶ سال قبل، مسوولان صنعت نفت ايران، مهر موافقت خود را زير متن قرارداد صادرات گاز به امارات مي‌زدند، هرگز گمان نمي‌کردند صفحات اين قرارداد نه براي اجرا، بلکه براي بازخواني هزار باره به بهانه شناسايي مقصر بارها ورق بخورد. در اين ۱۶ سال که بسياري از مسائل مربوط به اين پرونده، هم‌چنان در محاق است و بسياري از اقدامات پشت پرده مانده، بسياري از افرادي که شايد کوچک‌ترين ارتباطي به اين پرونده نداشته و ندارند، مبالغي را به‌عنوان جريمه‌اي که ايران بايد در اين پرونده بپردازد، اعلام کرده‌اند. مبالغي که هيچ مقام رسمي در وزارت نفت آن‌ها را تاييد نکرده و استراتژي اين وزارت‌خانه درباره کرسنت فعلاً سکوت است.
شايد همين سکوت باعث شده انگشت اشاره برخي نمايندگان مجلس به سمت شخص اول وزارت نفت نشانه برود. اين نمايندگان بر اين باورند که بازگشت زنگنه به وزارت نفت در موضوع قراداد کرسنت موجب ايراد خسارات ميلياردها دلار به کشور شد. به گفته اين نمايندگان، "زنگنه در چندين جلسه در حضور نمايندگان تصريح کرد که ظرف ۱۵ روز به بهترين وجه مسئله را به نفع ايران حل خواهد کرد. اکنون بعد از پنج سال از زمان آن وعده‌ها، نادرستي ادعاي وزير نفت و صحت نظر کارشناسان و نمايندگان مخالف وزارت زنگنه به اثبات رسيده است."
سرآغاز ماجراي کرسنت
قرارداد صادرات گاز به امارات بين شرکت اماراتي کرسنت و شرکت ملي نفت ايران در سال ۱۳۸۱ امضا شد. مذاکرات فروش گاز ايران به امارات از سال ۱۹۹۷ آغاز و درنهايت اين مذاکرات به امضاي قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۱ منجر شد؛ بر اساس مفاد اين قرارداد، با ساخت خط لوله‌اي از ميدان سلمان به امارات، مقرر شد گازهاي همراه ميدان نفتي سلمان از مخزن مشترک با ابوظبي به ميزان ۵۰۰ ميليون فوت مکعب در روز به اين کشور صادر شود.
يک روي سکه، امضاي اين قرارداد برقراري تعامل اقتصادي با امارات با افق وابسته کردن اين کشور به گاز ايران و روي ديگر آن، مخالفاني بودند که لواي ارزان فروشي گاز را از همان سال تاکنون به دست گرفته‌اند. موافقان و مخالفاني که مشت‌هاي خود را مقابل هم گره کردند؛ غافل از اينکه هدررفت و بي‌هدف سوختن گاز ميدان سلمان، آتش به جان ثروت ملي انداخته است.
عدم هم‌صدايي، ورق کرسنت را برگرداند
درنهايت، يکدست نشدن اين مشت‌ها بود که باعث شکايت طرف اماراتي و گشايش پرونده کرسنت در دادگاه بين‌المللي شد و زمزمه‌هاي جريمه شدن ايران نيز به گوش رسيد. هرچند برخي مسئولان وقت که مخالف اجراي قرارداد بودند، ادعا داشتند که حتي اگر ايران با لغو اين قرارداد نيز جريمه شود، خسارت وارده به ايران بسيار کمتر از خسارتي است که از جانب اجراي اين قرارداد به آن، مي‌رسد. البته اين مسائل صفحات نخستين اين پرونده را تشکيل مي‌دادند و زماني که دو طرف پاي ميز مذاکره مي نشستند و درباره قيمت گاز صحبت مي‌کردند، کمتر کسي گمان مي‌کرد اين پرونده تا اين حد قطور شود.
از اعمال تخفيف تا زمان دقيق براي صادرات
البته اين پرونده خالي از شايعه و حاشيه نبود؛ حاشيه‌هايي که گاهي از تخفيف ۲۰ درصدي ايران به امارت خبر مي‌داد و زماني ديگر زمان دقيق صادرات گاز را اعلام مي‌کرد و آنقدر تاثيرگذار بود که حتي متن را هم تحت تاثير قرار مي‌داد.
براي نجات يافتن از اين هزارتو، پاي اماراتي‌ها هم به ايران باز شد اما مذاکرات باز هم به نتيجه نرسيد و درنهايت با عدم حصول توافق به پايان رسيد و هيات اماراتي به کشورش بازگشت. هرچند بارها بعد از اين سفر آمادگي خودشان را براي دريافت گاز ايران اعلام کردند.
شرکت کرسنت امارات حتي مدعي شد که بالاترين قيمت منطقه‌اي را براي خريد گاز به ايران پيشنهاد کرده است. هم‌چنين مدعي شد که با پيشنهاد قيمت ۱۸۰ دلار به ازاي هر هزار متر مکعب گاز در تلاش است تا مساله صادرات گاز جمهوري اسلامي ايران به امارات نهايي شود. البته مخبر وقت کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، به اين ادعا پاسخ داد و با بيان اينکه مبلغ منتشره پيرامون صادرات گاز بر اساس قرارداد کرسنت مستند نيست، گفت: قيمت گاز صادراتي را دولت ايران بايد اعلام کند نه طرف اماراتي.
پاي ايران به دادگاه لاهه باز شد
اما درنهايت، در ۲۷ تيرماه سال ۱۳۸۸، شرکت نفتي کرسنت امارات با صدور بيانيه‌اي رسمي اعلام کرد در پي اختلاف با ايران بر سر پرونده فروش گاز، به مراجع داوري بين‌المللي مراجعه خواهد کرد. کرسنت دليل اين مراجعه به مراجع بين‌المللي را تاخير ايران در صدور گاز براساس قرارداد مورد توافق بين دو کشور اعلام کرد. دادگاه لاهه در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد که اين قرارداد از لحاظ قانوني لازم‌الاجراست و طرف ايراني بايد تعهدات خود را عملي کند. اما اين اتفاق بازهم نيفتاد و دادگاه لاهه تصميم به جريمه کردن ايران و پرداخت غرامت به طرف اماراتي گرفت.
آمار و ارقام از کجا آب مي‌خورند؟
با اينکه مبلغ غرامت رسماً از سوي دادگاه لاهه اعلام نشده است اما گاهي مسئولان ايراني که شايد سمتي هم در صنعت نفت ايران نداشته‌اند، مبالغ مختلفي را براي جريمه اعلام مي‌کنند. نخستين بار در ۲۵ آذرماه سال 1392، عليرضا زاکاني - نماينده تهران و رئيس کميته پيگيري قراردادهاي نفتي مجلس - در آستانه پايان مهلت ارائه گزارش ايران در اين باره گفته بود که اين پرونده در لاهه با موضوع فساد در حال رسيدگي است و ما امروز در حال دست برداشتن از اعتراض به حق ضايع شده خود درباره فساد در اين قرارداد هستيم و درصورت محکوم شدن ايران در داوري کرسنت، دولت بايد بين ۸ تا ۳۵ ميليارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند.
چندي بعد محمدرضا نعمت‌زاده - وزير وقت صنعت، معدن و تجارت - در خرداد سال ۱۳۹۳ رقم ۱۸ ميليارد دلاري را به عنوان جريمه ايران اعلام کرد و گفت: احمدي‌نژاد دستور بازنگري در قرارداد کرسنت را داد اما اين کار انجام نشد و درنهايت دادگاه ايران را به پرداخت ۱۸ ميليارد دلار جريمه محکوم کرد. اين اظهارات درحالي مطرح شد که حتي هنوز هم حکم نهايي دادگاه در اين زمينه در دسترس نيست و اصلاً صادر نشده است.
حدود يک سال بعد از اظهار نظر نعمت‌زاده، علي جنتي - وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسلامي - در نشست علني مجلس در ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ درمورد کرسنت اظهار کرد: اين موضوع قراردادي بوده که در گذشته بين وزارت نفت و شرکت کرسنت که اين شرکت توسط يک فرد عراقي با بعضي از مقامات شارجه در امارات متحد عربي تشکيل شده و قراردادي بين وزارت نفت ايران و اين شرکت امضا شده که موضوع آن صدور گاز به امارات متحده عربي بوده و اين مسائل و مشکلات زيادي را دارد.
وي ادامه داد: بعضاً وزراي بعدي که بر سر کار آمدند به تعهدات خود در قبال اين قرارداد عمل نکردند و به دنبال اين اقدام، طرف اماراتي به دادگاه لاهه شکايتي را مطرح کرده و موضوع در حال حاضر در دادگاه لاهه مطرح است. اين پرونده، پرونده بسيار حساسي است و با ادعاي آنان، ايران را در يک مرحله به ۱۳ ميليارد و ۸۵۰ ميليون دلار محکوم کرده‌اند.
در ۱۹ مهرماه سال ۱۳۹۵، مجددا عليرضا زاکاني، در نشستي خبري به تشريح ابعاد تازه از فساد در قرارداد نفتي کرسنت پرداخت و طبق يک حساب سرانگشتي اعلام کرد که به طور کلي ايران در کرسنت ۵۶ ميليارد دلار ضرر کرده است.
يکي ديگر از عجيب‌ترين اظهار نظرات متعلق به مصطفي هاشمي طبا - نامزد انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري - بود که در يکي از مناظره‌هايي که در تاريخ ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۶ بين ديگر نامزدها برگزار شد، خبر از جريمه ۱۴.۵ ميليارد دلاري ايران در اين پرونده داد. هم‌چنين محسن کوهکن - نمايندهٔ حوزهٔ انتخابيهٔ لنجان در دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي - نيز چندي پيش در مجلس فرياد زد "ملت ايران بدانيد که با رفتار وزير نفت به پرداخت ۱۸ ميليارد دلار محکوم شده‌ايد"، ادعايي که البته بازهم مانند قبلي‌ها تکذيب شد.
اين اظهارات درحالي مطرح شده است که همواره وزارت نفت ميزان جريمه تعيين شده براي کرسنت را تکذيب کرده است و زنگنه بارها تاکيد کرده است: هيچ چيزي قطعي نيست؛ خبري از اعداد نجومي و فوق نجومي که مطرح مي‌شود، نيست. ايران فعلاً جريمه‌اي نشده است و اصلاً خبري از اين اعداد نيست. ما در موضوع کرسنت مدعي هستيم که چرا يک عده‌اي با بي‌تدبيري اينقدر کشور را در معرض خطر قرار دادند.
فراتر از اين موضوع، نبايد از اين نکته غافل شد که حتي در صورت صدور حکم محروميت ايران در اين پرونده که چندان هم دور از ذهن به نظر نمي‌رسد، آن‌چه عامل اصلي اين جريمه است، نه خود قرارداد، بلکه نقض يک قرارداد ثبت شده بين‌المللي است و شرايط به گونه اي پيش رفته است که منتقدان بيشتر تير انتقادات خود را به سوي افرادي روانه کرده‌اند که اين قرارداد را امضا کرده‌اند، نه کساني که آن را نقض کرده‌اند!
يک بام و دو هواي مجلس‌نشينان
فصل جديد اين پرونده نامه برخي از مجلس‌نشينان خطاب به حسن روحاني - رئيس جمهور، علي لاريجاني - رئيس مجلس شوراي اسلامي و آيت‌الله آملي لاريجاني - رئيس قوه قضائيه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره وزير نفت است. در بخشي از اين نامه به موضوع کرسنت اشاره شده و نمايندگان ادعا کرده‌اند که بازگشت زنگنه به وزارت نفت حداقل در موضوع قراداد کرسنت موجب ايراد خسارات ميلياردها دلار به کشور مي شود. نمايندگان و مجلسي که در دوره گذشته به زنگنه راي اعتماد داده‌اند! بدون اينکه حتي حرفي از کرسنت بزنند. اکنون با گذشت حدود دو سال از دولت دوازدهم ناگهان به اين نتيجه رسيدند که بازگشت زنگنه موجب وارد شدن خسارت به کشور مي‌شود.
روايت زنگنه از کرسنت چيست؟
اما بيژن زنگنه در آخرين نشست خبري خود در پاسخ به سوال ايسنا درمورد پرونده کرسنت توضيح داد: در جلسه رأي اعتماد من در دولت يازدهم، موضوع کرسنت مطرح شد، اما رأي آوردم. در جلسه رأي اعتماد من در دولت دوازدهم، کلمه‌اي از کرسنت مطرح نشد و باز هم رأي آوردم. اکنون دوباره اين موضوع را بعد از سال‌ها مطرح کرده‌اند.
وزير نفت با تاکيد بر اينکه کرسنت يک پرونده زنده است، اظهار کرد: عده‌اي با لجبازي و ندانستن قواعد بين‌المللي، ما را در يک چاه عميق انداختند. من سعي کردم کشور را از چاه عميق خارج کنم.
زنگنه با بيان اينکه ايران در فرآيند داوري کرسنت عملکرد خوبي داشته است، توضيح داد: داوري درصدد صدور رأي بود که به تأخير انداختند. اميدوارم با کارهايي که دنبال مي‌کنيم، وضعيت خوبي داشته باشيم. اعدادي که از سوي برخي افراد در کشور مطرح مي‌شود به نفع کرسنت است. تا نزديک به موفقيت مي‌شويم، عدد يا بحثي مطرح مي‌شود که به ضرر ماست. اگر رأي صادر شود، مي‌توانيم حرف‌هايمان را بگوييم تا عليه‌مان استفاده نشود.
کرسنت در چه مرحله‌اي قرار دارد؟
پرونده قرارداد کرسنت هم‌اکنون در مراحل داوري قرار دارد و هنوز هم هيچ حکمي درباره اين پرونده صادر نشده است و از اين رو بيان محکوميت ايران در اين پرونده صحت ندارد و به طريق اولي ارقامي نيز که به عنوان جريمه ايران مطرح شده است مورد تاييد نيست. با اين حال حتي اعداد و ارقامي که تاييديه رسمي ندارند، نشان از کاهش در نظر گرفتن جريمه‌هاي احتمالي براي ايران دارد؛ يعني حتي خود اماراتي‌ها و برخي مخالفان داخلي کرسنت نيز ناچار شده‌اند گمانه‌زني خود از جريمه ايران را معقول‌تر کنند.
