تراکنش‌هاي بانکي شفاف‌تر مي شود

تاریخ انتشار : 1397/12/05

مرکز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهاد کرد که در قانون بودجه سال ۹۸، امکان رصد بانک مرکزي بر تراکنش‌هاي بانکي اعم از درون بانکي و بين بانکي فراهم شود.

به گزارش خبرنگار ايبِنا، در گزارش اين مرکز پيرامون بررسي مصوبات کميسيون تلفيق بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و بند الحاقي ۴ به تبصره ۶ و بند الحاقي به تبصره ۱۶ آمده است: در سال هاي اخير همواره موضوع استفاده از اطلاعات حساب ها و تراکنش هاي بانکي براي امور حاکميتي مانند جلوگيري از فرار مالياتي و افزايش توان ماليات ستاني، مبارزه با پولشويي، شناسايي اخلالگران در نظام اقتصادي (اعم از بازار مسکن، بازار ارز و سکه و... و.) ارزيابي وسع مالي و نياز به دريافت يارانه و ... مورد بحث بوده ولي تاکنون به دليل برخي مخالفت ها از سوي مسولان، اقدام موثري در اين رابطه صورت نگرفته است.

يکي ار معدود اقدامات انجام شده در اين رابطه، تصويب ماده (۱۶۹) مکرر قانون ماليات هاي مستقيم در ۱۳۹۴.۴.۳۱ بوده که بر اساس آن بانک ها موظف شده اند «جمع گردش و مانده سالانه انواع سپرده هاي موديان مالياتي و سود آنها» را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند. بر اساس ماده (۸) آيين نامه اجرايي تبصره «۵» اين ماده قانوني که يک سال و نيم پس از تصويب قانون، در دي ماه ۱۳۹۵ به تصويب رسيده، تمامي بانک ها و موسسات اعتباري موظف هستند به صورت سالانه کل گردش حساب هاي ديداري و جمع گردش و مانده کليه سپرده هاي غير ديداري و سود متعلق به آن را براي اشخاص حقوقي و جمع گردش بدهکار يا بستانکار کليه حساب هاي اشخاص حقيقي که در طي سال شمسي پنج ميليارد ريال و بيشتر باشد را به سازمان امور مالياتي ارائه نمايند.

با اين حال به دليل ضعف ضمانت اجراي اين حکم تعداد کمي از بانک ها به اين حکم تن داده اند و اطلاعات مورد نياز را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار داده اند. به همين دليل کمسيون تلفيق با اضافه کردن بند الحاقي ۴ به تبصره ۶ درصدي مرتفع کردن اين نقيصه برآمد است. در بخشي اين حکم آمده است: بانک ها و موسسات مالي و اعتباري در صورت عدم رعايت تکاليف فوق و ساير تکاليف مقرر در ماده ۱۶۹ مکرر قانون ماليات هاي مستقيم و آيين نامه اجرايي آن علاوه بر جريمه هاي مزبور در قانون ماليات هاي مستقيم مشمول جريمه اي معادل دو درصد (۲٪) حجم سپرده هاي اشخاص نزد بانک و موسسه مالي و اعتباري در هر سال مي شوند. اين جريمه ها از طريق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

البته حکم مزبور در ماده ۱۶۹ مکرر قانون ماليات هاي مستقيم اشکالات ديگري به شرح ذيل دارد:

۱. ارسال اطلاعات به صورت سالانه است و اين تواتر ارسال داده اگر چه براي جلوگيري از فرار مالياتي احتمالا کفايت مي کند، ولي براي رصد تراکنش ها و گردش حساب ها به منظور مبارزه با پولشويي يا جلوگيري از اخلال در نظام اقتصادي کافي نيست.

۲. در حکم فوق الذکر عمده تمرکز بر مجموع تراکنش سالانه است نه هر فقره از تراکنش و لذا ايضا براي اهداف غير مالياتي، خصوصا موضوع مبارزه با پولشويي، کفايت نخواهد کرد.

۳. در آيين نامه حکم فوق الذکر و اصلاحيه آن ( ۱۳۹۶.۷.۲۶ ) تنها جمع گردش و مانده سالانه حساب هاي اشخاص حقيقي که مجموع گردش بدهکار يا بستانکار آنها بيش از پنجاه ميليارد ريال باشد از سوي بانک گزارش مي شودو بانک ها و موسسات اعتباري غير بانکي الزامي به گزارش اين تراکنش ها ندارند. اين در حالي است که عمده مفاسد اقتصادي و فعاليت هاي اخلال گرانه در نظام اقتصادي کشور و نيز فرار مالياتي شرکت ها از طريق استفاده از حساب هاي اشخاص حقيقي به وقوع مي پيوندد. اين موضوع در پروندهاي مفاسد اقتصادي که عاملين آنها در سال ۱۳۹۷ محاکمه شدند به وضوح قابل مشاهده است.

براي مثال در محتويات پرونده آقاي وحيد مظلومين ملقب به سلطان سکه آمده است که اين فرد در قالب ۲۱۹ حساب اشخاص حقيقي و ده ها حساب متعلق به ساير اشخاص حقوقي اقدام به جابجايي ده ها هزار ميليارد تومان وجه کرده است.

بنابراين بخش عمده طراحي سازوکار براي شفاف سازي تراکنش ها بايد معطوف به حساب هاي اشخاص حقيقي باشد. در صورت اصلاح سازوکار تراکنش حساب هاي شخصي، مسئله شفافيت تراکنش هاي بانکي تا حد زيادي حل مي شود.

۴. اساسا برخي از حساب هاي اشخاص حقيقي و حتي حقوقي توسط مودي اظهار نمي شد و لذا از رصد سازمان امور مالياتي پنهان مي ماند و اين سازمان ابزاري براي شناسايي اين حساب ها نداشت.

۵. تاکنون به تراکنش هاي درون بانکي که اطلاعات آن صرفا در اختيار همان بانک است و اطلاعات آن در هيچ يک از زير ساخت هاي نظام پرداخت ثبت و ضبط نمي شد، توجهي نشده و لذا ضروري است امکان رصد بانک مرکزي بر تراکنش هاي بانکي اعم از درون بانکي و بين بانکي فراهم شود.

جمع‌بندي و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي

تصويب نهايي احکام فوق الذکر که به تصويب کمسيون تلفيق رسيده اند، مي تواند در ادامه اقدامات مثبت و اميدوار کننده اخير بانک مرکزي اعم از تجميع اطلاعات حساب هاي بانک بر اساس کد ملي اشخاص حقيقي ملي اشخاص حقوقي، الزام به درج بابت در تراکنش هاي ساتنا و پايا، وضع محدوديت بر تراکنش هاي بانکي از طريق پايانه هاي فروش (pos )، ممنوعيت صدور چک تضميني در وجه حامل و ظهر نويسي اينگونه چک ها و غير فعال کردن برخي از پايانه هاي فروش که اطلاعات هويتي دارندگان آن ثبت نشده بود و... منجر به احاطه و بيشتر حاکميت بر جريان وجوه (که آينه اي از جريان کالا و خدمات در کشور است) شده و از قبل آن منجر به جلوگيري فعال و پيشيني از فعاليت هاي مجرمانه و پولشويي و اخلال در نظام اقتصادي کشور، درآمد مالياتي دولت، ايجاد زير ساخت براي هدايت نقدينگي به سمت فعاليت هاي مولد شود.

لذا با کليات احکام فوق الذکر پيشنهاد مي شود اصلاحات جزئي ذيل جهت تکميل در بند الحاقي ۳ به تبصره ۱۶ لحاظ شود:

در انتهاي جزء ۱ اضافه شود: کليه بانک ها نيز موظفند از پرداخت سود به اين حساب ها خوداري نمايند.

در انتهاي جزء ۲ اضافه شود: همچنين بانک ها موظف هستند امکان دسترسي برخط بانک مرکزي به اطلاعات تراکنش هاي بانکي (درون بانکي و بين بانکي) بابت درج شده براي آنها و اسناد مثبته آن را فراهم نمانيد.

در جزء۳ نيز درصد اين جزء عبارت موظف است اضافه شود. در خط آخر عبارت بند «ج» به جزء ۳ تغيير نمايد.