۳ عاملي که به تورم مزمن دامن مي زند
تاریخ انتشار : 1397/12/05
مشاور اقتصادي پيشين رئيس‌جمهور گفت: افزايش ذخائر خارجي بانک مرکزي و افزايش بدهي دولت به نظام بانکي يا افزايش بدهي سيستم بانکي به بانک مرکزي منجر به تورم مزمن مي‌شود.
به گزارش بنکر (Banker)، مسعود نيلي در چهاردهمين کنفرانس بين‌المللي مديريت پروژه با بيان اينکه عملکرد بلندمدت اقتصاد ما عملکرد مناسبي نيست، گفت: تحليل اين شرايط از اهميت بالايي برخوردار است و اين موضوعي است که بيشتر به آن پرداخته شده و تحليل‌هاي فراواني ارائه شده است اگر ما بازه زماني 1353 تا 1396 را در نظر بگيريم که در اين 44 سال درآمدهاي نفتي ما افزايش يافته است، 24 سال از اين دوره، رشد توليد ناخالص داخلي سرانه صفر يا منفي بود و حدود 30 سال از اين 44 سال تورم بالاي 15 درصد را تجربه کرديم که هر دوي اينها جالب نيست.
وي ادامه داد: در اين 44 سال تنها هشت سال توليد ناخالص داخلي سرانه بالاي شش درصد و چهار سال تورم زير 10 درصد بوده است و تنها در دو سال اين دو متغير اشتراک زماني داشته‌اند.
استاد دانشگاه صنعتي شريف متذکر شد: اگر قبل از اين بازه زماني برگرديم و سال‌هاي 1339 تا 1352 را در نظر بگيريم 12 سال رشد اقتصادي ما بالاي شش درصد و 13 سال تورم تک رقمي داشتيم و اين نشان مي‌دهد که ما بايد بين اين دو دوره تفکيک قائل شويم بايد توجه داشت ما در سال‌هاي 1339 تا 1352 به قيمت‌هاي ثابت سال 1396 تقريبا 500 ميليارد دلار يعني به طور متوسط سالانه 36 ميليارد دلار درآمد داشتيم در حالي که در دوره 1353 تا 1396، چهار هزار ميليارد دلار درآمد ما بوده است.
وي ادامه داد: اين به معني آن است که طي دهه‌هاي اخير اولا قواعد حاکم بر عملکرد بلندمدت اقتصاد ايران مبتني بر تحقق اهداف رشد پايدار حتي ملايم اقتصادي و تورم تک رقمي نبوده است ثانيا بهره‌مندي از درآمدهاي نفتي و نحوه مديريت آن نقش مهمي داشته است بنابراين ما با يک پارادوکس مواجه هستيم يعني به موازات بهره‌مندي از درآمدهاي نفتي قواعد حاکم بر اقتصاد ايران به گونه‌اي تغيير کرده که نتيجه آن رشد پايين و تورم بالا بوده است و بايد توجه داشت رفتارهاي بلندمدت، نظام‌هاي مختلف اقتصادي عمدتا برآمده از ويژگي‌هاي نهادي در قالب قواعد تاثيرگذار بر انگيزه‌هاي آحاد اقتصادي است.
مشاور اقتصادي پيشين رئيس جمهور با طرح دو سوال گفت: براي ورود به بحث ابتدا دو سوال را مطرح مي‌کنم سوال اول اين است که قواعد حاکم بر علکرد بلندمدت اقتصاد ايران که باعث رشد پايين و تورم بالا مي‌شوند، چه هستند؟ و سوال دوم اينکه اگر اين قواعد تحقق اهداف رشد پايدار اقتصادي و تورم تک رقمي را دنبال نمي‌کنند پس چه هدفي را دنبال مي‌کنند؟ فرضيه‌اي که در اين مورد من مطرح مي کنم اين است که سياستمداران ما مباني رفتاري، فضاي ذهني و ارزش‌هاي ذهني دارند که وقتي همراه با درآمدهاي نفتي مي‌شود مشکلي به نام تورم به وجود مي‌آيد بعد همان سياستمداران از طريق دخالت در بازارهاي کلان و دخالت در بازارهاي خرد به جنگ تورم مي‌روند که برآيند آن شکل‌گيري رفتارهاي همگرا در توليدکنندگان، تجار و مصرف‌کنندگان مي‌شود که نتيجه آن نيز تخريب رشد اقتصادي است.
نيلي ادامه داد: فرض ما اين است که افزايش درآمدهاي نفتي به معني افزايش توانمندي مالي دولت است و مي‌تواند بيشتر خرج کند. با توجه به اينکه اکثر سياستمداران در دنيا رفتار مشابه دارند و به دنبال ايجاد تحولات بزرگ هستند که تنها مشکل را محدوديت منابع مالي مي‌دانند يعني به دنبال کارهاي معجزه‌آسا هستند تا در تاريخ خود ماندگار شوند البته بايد توجه داشت که اين موضوع براي کشورهايي که از طريق ماليات تامين مالي مي‌شود موضوعيت ندارد.
اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: جالب است که بودجه عمومي دولت در سال 1354 نسبت به سال 1353 بيش از سه برابر شد و اين در سال‌هايي که درآمدهاي نفتي افزايش يافته بود هم مشاهده مي‌شد بنابراين در اقتصاد سياسي دولت هميشه بودجه دولت اين امکان را دارد که افزايش يابد و اين را در افزايش بودجه جاري و عمومي دولت در سال‌هاي رونق نفتي مشاهده مي‌کنيم که البته اين پيامدهايي مانند رشد پايه پولي و افزايش تعهدات دولت مي‌شوند تعهداتي که ديگر نمي‌توان آنها را کاهش داد. بنابراين زماني که دولت با کاهش درآمدهاي نفتي مواجه مي‌شود براي انجام تعهدات خود اقدام به استقراض مي‌کند و اين باعث افزايش بدهي‌هاي دولت مي‌شود و عمدتا اين بدهي‌ها در مسير بانک مرکزي قرار مي‌گيرد.
اين اقتصاددان با بيان اينکه افزايش ذخائر خارجي بانک مرکزي و افزايش بدهي دولت به نظام بانکي يا افزايش بدهي سيستم بانکي به بانک مرکزي منجر به تورم مزمن مي‌شود ، گفت: متاسفانه سياستمداران ما مايل نيستند که اين موضوع را به عنوان تورم بشناسند و دوست دارند بگويند که گراني وجود دا تا مسئوليت آن را به گردن توليدکنندگان بياندازند و نتيجه آن جنگ دولت با گرانفروشان مي‌شود که نقطه شروع ديالوگ مخرب بين دولت و بنگاه اقتصادي است. بنابراين دولت نسبت به افزايش قيمت‌ها به بنگاه‌ها هشدار مي‌دهد و از سويي مي‌گويد که قواعد کار و دستمزد را خود تنظيم مي‌کند در مقابل بنگاه ادعاي زيان‌ده بودن را دارد که دولت شروع به امتياز دادن در زمينه انرژي، منابع طبيعي، پايين نگه داشتن نرخ ارز جهت واردات مواد اوليه، کاهش رقابت‌پذيري با کالاهاي خارجي و پايين آوردن نرخ تسهيلات سيستم بانکي مي‌کنند. بنابراين دولت مجموعه پيچيد‌ه اي را درست مي‌کند که نهادها و سازمان‌هاي مختلف مسئول توزيع آن هستند و مسائلي مانند فساد را در پي دارد. بنابراين مجموعه اين عوامل باعث شکل‌گيري تورم مي‌شود.
نيلي با اشاره به ابرچالش‌هاي اقتصادي کشور گفت: وقتي که ابرچالش‌هايي مانند ابرچالش بودجه، نظام بانکي و صندوق‌هاي بازنشستگي را مطرح مي‌کنيم نتيجه همين سياست‌ها است و قاعدتا اصلاح اقتصاد نيازمند حجم عظيمي از تحولات دارد که بر مبناي آن رفتار اقتصاد سياسي دولت بايد کنترل شود تا شاهد اصلاحات اقتصادي در سطح پايين نيز باشيم.
نيلي خاطرنشان ساخت: عملکرد اقتصادي ما تحت تاثير دو عامل اولا نظام تصميم و ثانيا سازوکارهاي حاکم بر نظام مبادله است که نظام اداره مدل اقتصاد به اين جمع بندي رسيده که سازوکارهاي کنترلي حداکثر بر بخش اول و سازوکارهاي کنترلي حداقلي بر بخش دوم حاکم کند که متاسفانه ما در اين زمينه‌ها با اشکالات جدي روبرو هستيم.
