نقطه درخشان کارنامه اقتصاد مقاومتي/اصلاح قانون چک شاگرد اول شد
تاریخ انتشار : 1397/12/05
قانون چک درحالي در آستانه پنجمين سالگرد اقتصاد مقاومتي تصويب شد که انتظار مي‌رود با نوآوري هاي خود، کارکرد چک را از مانع فعلي کسب و کار به تسهيلگر اقتصادي تغيير دهد.
به گزارش خبرنگار مهر، حمايت از توليد ملي و تغيير نقش دولت از تصديگري به تسهيلگر فضاي کسب و کار، نقطه محوري سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي است. در اين راستا قانون چک در حالي در آستانه پنجمين سالگرد اقتصاد مقاومتي تصويب شد که انتظار مي‌رود اين قانون بتواند با نوآوري هاي خود، کارکرد چک را از مانع فعلي کسب و کار به تسهيلگر اقتصادي تغيير دهد.
مباني نظري سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي
اقتصاد مقاومتي، کليد واژهاي است که اولين بار مقام معظم رهبري در سال ۱۳۸۹ آن را مطرح کردند. بعد از اين بيانات و تکرار آن در سخنرانيهاي بعدي، موجي در زمينه اقتصاد مقاومتي در کشور به راه افتاد و جامعه نخبگاني و دانشگاهي کشور، تلاش‌هاي خود را براي مطالعه، پژوهش و مطالبه آن به کار گرفتند.
در واقع، رهبر معظم انقلاب با مطالبه تبيين ايده اقتصاد مقاومتي با زبان دانشگاهي، در ديدار با دانشجويان در تاريخ ۱۶ مردادماه ۱۳۹۱ فرمودند: «اقتصاد مقاومتي يعني آن اقتصادي که به يک ملت امکان مي‌دهد و اجازه مي‌دهد که حتّي در شرايط فشار هم رشد و شکوفائي خودشان را داشته باشند. اين يک فکر است، يک مطالبه‌ي عمومي است. شما دانشجو هستيد، استاد هستيد، اقتصاددان هستيد؛ بسيار خوب، با زبان دانشگاهي، همين ايده‌ي اقتصاد مقاومتي را تبيين کنيد؛ حدودش را مشخص کنيد؛ يعني آن اقتصادي که در شرايط فشار، در شرايط تحريم، در شرايط دشمني‌ها و خصومت هاي شديد مي‌تواند تضمين کننده رشد و شکوفائي يک کشور باشد.»
سرانجام پس از گفتمان سازي اقتصاد مقاومتي در سطح کشور، رهبر انقلاب، سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي را در تاريخ ۲۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۲ در ۲۴ ماده به رؤساي قواي سه گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ کردند. البته ايشان در جريان ابلاغ اين سياستها بار ديگر فرمودند: «لازم است قواي کشور بي‌درنگ و با زمانبندي مشخص، اقدام به اجراي آن کنند و با تهيه قوانين و مقررات لازم و تدوين نقشه راه براي عرصه‌هاي مختلف، زمينه و فرصت مناسب براي نقش‌آفريني مردم و همه فعالان اقتصادي را در اين جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهي حماسه اقتصادي ملت بزرگ ايران نيز همچون حماسه سياسي در برابر چشم جهانيان رخ نمايد. از خداوند متعال توفيق همگان را در اين امر مهم خواستارم».
مقام معظم رهبري، همچنين بيان داشتند: «اکنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي که در ادامه و تکميل سياست‌هاي گذشته، خصوصاً سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي و با چنين نگاهي تدوين شده و راهبرد حرکت صحيح اقتصاد کشور به سوي اين اهداف عالي است، ابلاغ مي‌گردد».
اين بيانات نشاندهنده آن است که اقتصادي مقاومتي در راستاي اصل ۴۴ قانون اساسي تدوين شده‌است. اصلي که رهبرانقلاب سياستکلي آن‌را در سال ۱۳۸۴ ابلاغ کرده بودند. اصل ۴۴ بر نقش آفريني دولت در بهبود فضاي کسب و کار به جاي تصدي گري تاکيد ميکند. طبق بند «ج» سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نقش دولت بايد از مالکيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت تغيير کند.
چک برگشتي از مهم ترين موانع فضاي کسب و کار است
يکي از رايجترين انواع مبادلات اقتصادي به خصوص در شرايطي که بنگاهها با کمبود سرمايه در گردش مواجه هستند، مبادلات مدتدار (نسيه) است که مساله تامين نقدينگي را با کمترين هزينه و بدون نياز به اخذ تسهيلات بانکي تا حد قابل قبولي حل مي کند که البتهدر کشور ما، مردم و فعالين اقتصادي بين ابزارهاي مختلف، مبادله مدتدار، چک را انتخاب کردهاند.
طبق آمار مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، چک که بايد تسهيلگر فضاي کسب و کار کشور باشد، در سال ۹۶ پنجمين مانع اصلي کسب و کار بوده‌است. آماري که برگشت بيش از ۱۵۰ هزار ميليارد تومان از چکها درهمان سال اين ادعا را تاييد ميکند.
به اعتقاد فعالان اقتصادي در حال حاضر چک ديگر اعتبار قديم خود را ندارد، بعضي از کسبه بازار، فروخته نشدن اجناسشان را به فروش با چک ترجيح ميدهند و جمله «ارزش حرف از ارزش چک بيشتر است» زبانزد بازاريان شده‌است!
دليل اصلي آن کم هزينه بودن صدور چک بلامحل براي صادرکننده آن طبق قانون قبلي صدور چک است. به نحوي که اگر چکي برگشت بخورد اين دارنده چک است که بايد پس از يک الي دو سال پيگيري قضايي و پرداخت هزينه هنگفت حق الوکاله و حق دادرسي در انتظار بنشيند تا شايد بتواند حق خود را بگيرد. در بسياري از اوقات نيز، افراد ترجيح ميدهند از خير آن بگذرند يا با شرخر پيگير نقد شدن چک خود باشند.
«اصلاح قانون صدور چک» گام موثر دو قوه براي تحقق اقتصاد مقاومتي
اين شواهد نشاندهنده ضرورت ورود دولت و ساير دستگاههاي حاکميتي براي ساماندهي آن طبق اصل ۴۴ قانون اساسي و سياست‌هاي کلي اقتصادي مقاومتي است تا با اتخاذ تصميمات و سياستگذاريهاي لازم با افزايش اعتبار به چک، ريسک معلاملات مبتني بر آن‌را کاهش دهند.
در همين راستا پس از تحقيق و پژوهشهاي بسيار دقيق و چند ساله کارشناسان، حقوقدانان، مجامع دانشگاهي و قانونگذاران سرانجام در آبان ماه سال ۱۳۹۷ قانون اصلاح قانون صدور چک، با تغييرات بنيادين خود که اولويت اصلي آن، پيشگيري از صدور چک بلامحل و هزينهور کردن صدور آن براي صادر کننده بود با قاطعيت آرا تصويب شد.
قانوني که با وجود اجراي ناقص آن توسط بانک مرکزي در چند ماه گذشته توانستهاست آمار چکهاي برگشتي را کاهش دهد. طبق آخرين آمار منتشره توسط بانک مرکزي در دي ماه، اين نسبت از ۱۹.۲ درصد در فروردين ماه امسال به ۱۰.۷ درصد در آذر ماه رسيده و در مقايسه با آبان ماه سال گذشته تقريبا نصف شده است.
انتظار مي‌رود اين قانون با اجراي کامل آن توسط نهادهاي ذکر شده و طبق زمانبندي تعريف شده، بتواند در آستانه پنجمين سال ابلاغ سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، در راستاي تسهيل توليد، خدمات و ساير کسب و کار هاي خرد، اعتماد را به چک برگرداند تا اين پرکاربرد ترين و سهل الوصول ترين ابزار مبادلات مدتدار کشور، نقش خود را در تامين نقدينگي مدتدار بنگاهها خصوصا کسب وکارهايي که با کمبود سرمايه در گردش مواجه هستند، ايفا کند.
