شرايط جذب تسهيلات بانک‌هاي توسعه‌اي مشخص شد
تاریخ انتشار : 1397/12/07
نمايندگان مجلس شرايط جذب تسهيلات بانک‌هاي توسعه‌اي را مشخص کردند و در مصوبه ديگري دولت مجاز به هزينه يک ميليارد دلار فاينانس براي بخش علمي کشور شد.
به گزرش ايبِنا، نمايندگان در نشست علني نوبت دوم امروز (دوشنبه ۶ اسفند) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي بخش هزينه اي لايحه بودجه ۹۸ با بند (ج) تبصره ۳ اين لايحه موافقت کردند.
براساس بند مذکور؛ به منظور تسريع در جذب تسهيلات تصويب‌شده از بانک هاي توسعه‌اي از جمله بانک توسعه‌اسلامي، بانک سرمايه‌گذاري زيرساخت‌هاي آسيايي(AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه هاي استفاده‌کننده از تسهيلات مذکور مجازند در سقف بند (الف) اين تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پيش‌بيني‌شده براي اجراي طرح هاي با پسوند وامي مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون نسبت به هزينه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.
دولت مجاز به هزينه يک ميليارد دلار فاينانس براي بخش علمي کشور شد
همچنين نمايندگان در نشست علني عصر امروز (دوشنبه، ۶ اسفند) مجلس شوراي اسلامي و در جريان بررسي جزئيات بخش هزينه اي لايحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند (الف) تبصره (۳) ماده واحده اين لايحه موافقت کردند.
در بند (الف) تبصره (۳) آمده است: در مواردي که استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) با مجوز قانوني منوط به تضمين دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه‌هاي تسهيلات مالي اخذ شده از منابع بانک‌هاي کارگزار خارجي و بانک ها و موسسات توسعه‌اي بين‌المللي باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس از تصويب هيات وزيران به نمايندگي از طرف دولت ضمانتنامه‌هاي کلي و يا اختصاصي مورد نياز براي طرح‌هاي مذکور را حداکثر ظرف مدت يک‌ماه صادر و يا اختيار امضاي آن را با تصويب هيات وزيران به مقام مسؤول ذيربط تفويض کند.
طرح هاي بخش هاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و شرکت هاي دانش‌بنيان نيز با سپردن تضمين‌هاي لازم به بانک هاي عامل مي‌توانند از تسهيلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود هر يک از طرح هاي مذکور از محل عايدات طرح تامين و پرداخت مي‌شود.
در مورد کليه طرح هاي مصوب شوراي اقتصاد که منابع آنها از محل تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) تامين مي‌شوند، اخذ تاييديه دستگاه اجرائي ذيربط (به منظور تاييد اولويت براي استفاده از تامين مالي خارجي)، وزارت امور اقتصادي و دارايي (به منظور صدور ضمانتنامه دولتي)، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران (به منظور کنترل تعادل و مديريت تراز ارزي کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً براي کنترل طرح‌هاي بخش دولتي شامل طرح هاي شرکت ها و طرح هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي) ضروري بوده و بازپرداخت اصل و سود هر يک از طرح‌ها از محل عايدات طرح و يا منابع پيش‌بيني‌شده در اين قانون قابل پرداخت است.
شوراي اقتصاد با رعايت اولويت‌هاي بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۹۵.۱۲.۱۴ تسهيلات مذکور را به طرح هاي بخش دولتي که داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي باشند، اختصاص مي‌دهد.
در خصوص طرح هاي غيردولتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است پس از اخذ تضمين لازم از بانک‌هاي عامل که به پشتوانه اخذ وثائق مناسب و کافي از مالکان طرح‌ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.
دولت مجاز است يک ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از تسهيلات تامين مالي خارجي (فاينانس) فوق‌الذکر را براي استفاده از منابع بانک‌ها و موسسات مالي و توسعه‌اي بين‌المللي به منظور تجهيز آزمايشگاه‌ها و کارگاه‌هاي دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري و مراکز آموزش فني و حرفه‌اي دولتي با تضمين دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومي تامين کند.
