جنيدي: تجميع بانک هاي نظامي مغاير با خصوصي سازي نيست

تاریخ انتشار : 1397/12/19

تهران- ايرنا- معاون حقوقي رييس جمهوري تصميم به تجميع بانک ها و موسسه هاي مالي وابسته به نيروهاي مسلح در يک بانک دولتي را مغاير با خصوصي سازي ندانست زيرا مالکيت آنها پيش از اين در دست خصولتي ها بوده است.

به گزارش روز يکشنبه خبرنگار اقتصادي ايرنا، يازدهم اسفند ماه بود که بانک مرکزي در اطلاعيه اي تجميع بانک هاي انصار، حکمت ايرانيان، قوامين، مهر اقتصاد و موسسه اعتباري کوثر را در بانک سپه کليد زد.
پس از آن، اين گمانه زني مطرح شد که با اين کار، در حقيقت شاهد بازگشت مديريت دولتي بر نظام بانکي هستيم زيرا بانک سپه با تجميع اين بانک ها و موسسه هاي اعتباري وابسته به نيروهاي مسلح در عمل به بزرگترين بانک دولتي از نظر تعداد شعب و نيروي انساني تبديل مي شود.
برخي نيز اين ايده را مطرح کردند که اگر قرار بود دوباره نظام مديريت دولتي بر بانکها حاکم شود، چه اصراري بود که در دهه 80 و اوايل دهه 90 خورشيدي بخشي از سهام بانک هاي بزرگي چون تجارت، صادرات، ملت و رفاه به بخش خصوصي واگذار شود. 
پاسخ به اين سوال را از «لعيا جنيدي» معاون حقوقي رئيس جمهوري جويا شديم.
وي در پاسخ به اين سوال که «با توجه به اينکه بخش قابل توجهي از سهام اين بانک ها در اختيار خصولتي ها قرار دارد، آيا اين ادغام مغاير با سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي مبني بر خصوصي سازي نيست؟» اظهار داشت: «خودتان مي گوييد خصولتي، هرچه خصولتي باشد مغايرتي با سياست هاي کلي اصل 44 ندارد». 
معاون حقوقي رييس جمهوري تاکيد کرد: سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي هرگز خواهان خصولتي نبود بلکه دنبال خصوصي سازي بود؛ از نظر من ايجاد خصولتي ها در اقتصاد از ابتدا ربطي به اجراي اصل 44 نداشت. 
جنيدي تاکيد کرد: هرجايي که بنگاه خصولتي ايجاد شده، شما نمي توانيد بگوييد خصوصي سازي انجام شده است و آن را منصه ظهور اصل 44 قانون اساسي بدانيد و بعد از ادغام نگران مغايرت آن با خصوصي سازي شويد. 
معاون حقوقي رييس جمهوري يادآور شد: موضوع نظام بانکي و کارکرد آن در همه جاي دنيا از اهميت دو چنداني برخوردار است؛ اگر مشکلي در بانک ها پيش آيد، دولت ها از اختيارات حاکميتي خود براي اين موضوع استفاده مي کنند. 
جنيدي ادامه داد: در عرصه اقتصاد، بازار سرمايه و پول براي دولت ها مهم هستند و به همين دليل تنظيم و مقررات گذاري در اين بخش ها نيز مهم است زيرا وقتي اين دو بازار دچار اشکالاتي شود، اصل بقاي کل بازار دچار تزلزل مي شود و کل اقتصاد تحت تاثير قرار مي گيرد. 
معاون حقوقي رييس جمهوري اظهار داشت: اگر مسئولان و کارشناسان اقتصادي ارزيابي درستي در لزوم اصلاحات در بازار سرمايه و بانک داشته باشند، نمي توانيد بگوييد که اين اصلاحات سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي را رد کرده است. 

** 24 ميليون سپرده گذار در بانک ها و موسسات ادغامي 
ادغام پنج بانک و موسسه وابسته به نيروهاي مسلح با مصوبه شوراي پول و اعتبار و ستاد اقتصادي سران قوا اجرايي شده است؛ اينها در مجموع 24 ميليون سپرده گذار و 215 هزار ميليارد تومان سپرده دارند ضمن آنکه رقم تسهيلات پرداختي اين بانک ها به 130 هزار ميليارد تومان مي رس. 
به گفته عبدالناصر همتي رئيس کل بانک مرکزي، در فرآيند ادغام تکليف سهامداران وابسته به نيروي هاي مسلح مشخص است و 130هزار سهامدار جزء نيز مشکلي نخواهند داشت.