تاریخ انتشار : 1397/12/20
تهران-ايرنا- تجارت ايران و عراق در حال افزايش است؛ تا آنجا که صادرات کالاهاي ايراني به عراق امسال نسبت به سال گذشته حدود 50 درصد افزايش داشته است؛ در چنين شرايطي، دستيابي به تجارت 20 ميليارد دلاري تا دو سال آينده، دور از انتظار نيست.
به گزارش روز يکشنبه ايرنا، با افزايش حجم مبادلات تجاري بين ايران و عراق، اين کشور در حال تبديل شدن به اصلي ترين بازار صادراتي ايران است و حتي در ماه هايي از سال، صادرات ايران به عراق از صادرات کشورمان به چين هم بيشتر شد.
اين در شرايطي است که همسايه غربي ايران با توجه به پشت سر گذاشتن چند جنگ مختلف اکنون نياز به بازسازي در تمام حوزه ها دارد و ايران اقتصادي ترين گزينه براي حضور در اين کشور است.
بر همين اساس وزير صنعت معدن وتجارت ايران چندي پيش با اشاره به اينکه اکنون حجم مبادلات ايران با عراق بيش از 10 ميليارد دلار است، بر لزوم افزايش اين رقم تا 20 ميليارد دلار تا دو سال آينده تاکيد کرد.
همچنين با هدف توسعه تجارت با عراق، معاون اول رييس جمهوري ايران، در ابلاغيهاي به وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و بانک مرکزي اعطاي تسهيلات ارزي حمايت از صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي به عراق را به دو سال افزايش داد.
با وجود مزيت هاي متعدد ايران براي حضور در بازار عراق، مسائل بانکي، مشکلات مربوط به رواديد و همچنين عدم توازن تجارت بين ايران و عراق را مي توان مهمترين موانع بر سر راه افزايش تجارت با اين کشور دانست.
با اين حال، سازمان توسعه تجارت ايران حجم مبادلات تجاري ايران و عراق در 9 ماه امسال را هفت ميليارد و 356 ميليون دلار اعلام کرده است.
اين حجم از تجارت به طور مساوي بين دو کشور تتسيم نشده و در حالي که ايران در 9 ماه امسال هفت ميليارد و 322 ميليون دلار صادرات به عراق داشته، سهم صادرات عراق به ايران در اين دوره زماني تنها 36 ميليون دلار بوده است.
**تجارت ايران با عراق امسال به 13 ميليارد دلار مي رسد
درهمين زمينه «يحيي آل اسحاق»، رئيس اتاق مشترک ايران و عراق در گفت و گو با ايرنا، با اشاره به اينکه وضعيت بازار عراق در حوزه هاي سرمايه گذاري و تجارت به دليل شرايط اين کشور ويژه است، افزود: زمينه هاي سرمايه گذاري در حوزه هاي مختلف عراق از امور زيربنايي گرفته تا مسائل جاري، باعث شده تا 15 سال ديگر اين کشور بزرگترين منطقه سرمايه پذير در کشورهاي همسايه ايران باشد.
وي ادامه داد: تجارت ايران با عراق تا پايان سال به 12 تا 13 ميليارد دلار مي رسد بنابراين توسعه تجارت با اين کشور تا دوسال ديگر به 20 ميليارد دلار به احتمال قوي محقق خواهد شد.
آل اسحاق به زمينه سازي و بستر سازي صورت گرفته در اين حوزه اشاره کرد و افزود: عزمي که مسئولان دو کشور دارند کار را براي رسيدن به اين عدد آسان تر خواهد کرد.
وي تاکيد کرد: مجموع امکانات، نيازها، نيروي انساني و خدمات فني و مهندسي، دستيابي به رقم 20 ميليارد دلار را هموار مي کند و اميدواريم در سفر رئيس جمهوري مقدمات و بسترهاي باقيمانده فعال شود.
**صادرات 3 ميليارد دلار خدمات فني و مهندسي به عراق
رئيس اتاق مشترک ايران و عراق به مشکلات زيربنايي در تجارت ايران با عراق اشاره کرد و گفت: مسائلي مانند برگزار نشدن جلسه هاي کميسيون مشترک با عراق در چهار سال گذشته و يا اختلافات بر سر اروندرود بايد حل و فصل شود.
به گفته وي، با احداث خط آهن جنوب و ساخت پل ارتباطي، ايران علاوه بر عراق، به بازارهاي اردن و سوريه نيز وصل خواهد شد.
وي وجود برخي از قوانين و مقررات، مشکلات گمرکي و مسائل مربوط به نقل و انتقال پول را از ديگر چالش هاي همکاري اقتصادي با اين کشور همسايه دانست و افزود: اگر اين امور را سامان دهيم، آينده روشني در پيش روي تجارت با عراق وجود دارد.
آل اسحاق، عراق را بزرگترين بازارخدمات فني و مهندسي ايران دانست و ادامه داد: ايران در بازار عراق تا سه ميليارد دلار پروژه هاي فني و مهندسي دارد؛ در زمينه برق و انرژي نيز هم اکنون سالانه 2 ميليارد دلار صادرات به عراق داريم.
*افزايش 50 درصدي صادرات کالا به همسايه غربي
«سيد حميد حسيني» دبير اتاق مشترک ايران و عراق نيز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، مجموع تجارت کالايي، گردشگري، خدمات و ترانزيت با عراق را 13 ميليارد دلار عنوان کرد و گفت: رسيدن به 20 ميليارد دلار کار سختي نيست.
وي با اشاره به اينکه امسال صادرات کالا به عراق در 11 ماهه، 50 درصد نسبت مدت مشابه پارسال افزايش داشت، افزود: مجموع صادرات پارسال ايران به عراق 6 ميليارد و 400 ميليون دلار بود که اين رقم امسال تاکنون به 8 ميليارد و 200 ميليون دلار رسيده و پيش بيني اين است که تا پايان سال به 9 ميليارد دلار افزايش پيدا کند.
حسيني به حضور گردشگران سلامت عراقي در ايران اشاره کرد و ادامه داد: سالانه سه ميليون گردشگر عراقي به ايران مي آيند که به نوعي صادرات خدمات به شمار مي رود.
وي حجم صادرات خدمات فني و مهندسي به عراق را 1.8 ميليارد دلار در سال دانست و تاکيد کرد: همچنين صدور تجهيزات نظامي نيز به عراق انجام مي شود و در مجموع مبادلات ايران حجم قابل قبولي است و به راحتي قابل افزايش است.
اين فعال اقتصادي افزود: در صنعت برق به تنهايي مي توان سالانه پنج ميليارد دلار به عراق برق بفروشيم، خدمات فني مهندسي صادر کنيم و تجهيزات برق را به عراق بفرستيم.
وي گفت: در حوزه ساختمان و مصالح ساختماني، با توجه به حجم عظيم بازسازي که در عراق شروع شده مي توانيم سهمي پنج ميليارد دلاري در بازار عراق به دست آوريم.
** رقبا آماده حضور در عراق نيستند
حسيني ادامه داد: به تازگي پوشاک، محصولات نساجي، مبلمان ، کيف و کفش و چرم هم بازار خوبي در عراق پيدا کرده و در حال افزايش حجم آن هستيم.
وي با اشاره به اينکه صادرات کالايي ايران به عراق مي تواند به تنهايي به 12 ميليارد دلار برسد، گفت: اين رقم اکنون 9 ميليارد دلار است اما با تحرک و حضور شرکت هاي بزرگ ايران در بازار عراق افزايش پيدا مي کند.
به گفته دبير اتاق مشترک ايران و عراق، 12 ميليارد دلار صادرات کالا در کنار صادرات 3 ميليارد دلاري خدمات فني و مهندسي و صادرات 3 ميليارد دلاري برق و گاز مي تواند تجارت ايران با عراق را به حدود 18 ميليارد دلار برساند و بقيه فاصله موجود تا 20ميليارد دلار را مي توان با گردشگري و گردشگري سلامت به دست آوريم.
وي با اشاره به اينکه بسياري از رقيبان ايران نمي توانند در عراق حضور پيدا کنند، گفت: از ديدگاه آنها عراق هنوز امن نيست و کشورهاي اروپايي و جنوب شرق آسيا آمادگي جدي براي حضور در عراق ندارند و اين مهمترن مزيت ماست.
حسيني افزود: نزديکي ايران به بازارهاي مصرف عراق و کاهش هزينه هاي حمل حضور ايران در عراق را رقابتي کرده و حتي ايران امسال توانست ترکيه را در بازار عراق پشت سرگذارد زيرا اگر ترکيه بخواهد کالايي را به جنوب عراق برساند حدود 5 هزار دلار بايد هزينه حمل پرداخت کند در حالي که ايران با 500 دلار اين کار را انجام مي دهد.
**مصيبت رقابت خودمان با خودمان
وي مهمترين مشکل حضور ايران در بازار عراق را رقابت خودمان با خودمان دانست و افزود: مشکلاتي مانند رواديد وعدم توازن تجارت با عراق موانع ديگر ايران براي حضور در عراق است.
دبير اتاق مشترک ايران و عراق به نبود توازن تجارت با عراق اشاره کرد و گفت: در حالي که ايران سالانه بيش از 9 ميليارد دلار کالا به عراق صادر مي کند اما صادرات عراق به ايران 90 ميليون دلار بيشتر نيست؛ بنابراين بايد تلاش کنيم بخشي از واردات کشور را از کانال عراق انجام دهيم.