بخش خصوصي قادر به تامين کالاهاي اساسي نيست
تاریخ انتشار : 1397/12/22
يک کارشناس اقتصادي گفت: دولت براي بهره‌مندي مردم از توزيع کالاها بايد برخورد جدي داشته باشد به عبارت ديگر يک پليس سر هر تصميم گذاشته شود. اين در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات نيز صادق است و تا زماني که دولت رفتار ملايم داشته باشد و خواهش کند که ارز صادرات بازگردد هرگز اين اتفاق روي نخواهد داد.
آلبرت بغزيان در گفت‌وگو با ايلنا در مورد تحقق اهداف تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني و توزيع کالاهاي اساسي گفت: مثل روز روشن بود که در شرايط لجام گسيخته ارزي، تامين کالاهاي اساسي که با کمبود مواجه است توسط بخش خصوصي موفق نخواهد بود، چون واردات نه به اندازه خواهد بود و نه اين بخش جوابگوي دولت است.
وي ادامه داد: در شرايط کنوني دولت بجاي صرف نظر کردن از تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني، توزيع کالاهاي اساسي مردم را همانند دوران جنگ بر دوش بخش بازرگاني خود قرار دهد. البته اين به معناي استفاده از کوپن نيست که در آن همه مردم تنها به واسطه يک کارت ملي از آن بهره‌مند شوند.
بغزيان افزود: همچنين دولت براي بهره‌مندي مردم از توزيع کالاها بايد برخورد جدي داشته باشد به عبارت ديگر يک پليس سر هر تصميم گذاشته شود. اين در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات نيز صادق است و تا زماني که دولت رفتار ملايم داشته باشد و خواهش کند که ارز صادرات بازگردد هرگز اين اتفاق روي نخواهد داد.
اين استاد دانشگاه ضمن مخالفت با حذف ارز ترجيحي ۴۲۰۰ توماني گفت: اولين اشتباه اين بود که هيچ فکري در مورد توزيع کالاهاي ارز ۴۲۰۰ توماني نشد، با وجود اين حذف ارز ۴۲۰۰ توماني نيز اشتباه بعدي خواهد بود. اگر اين نرخ حذف شود، چه ارزي به عنوان مبنا خواهد بود؟ اگر واردکنندگان براي تامين ارز به بازار آزاد رجوع کنند که دوباره نرخ بالا خواهد و ما دوباره ارز ديگري ارائه خواهيم کرد.
وي ادامه داد: متاسفانه ما هنوز شرايط کشور را بخوبي درک نکرده‌ايم که با کمبود ارز مواجه هستيم، در شرايطي که فروش نفت و درآمد مربوط به آن مبهم است و موضوع FATF حل نشده نبايد ارز ۴۲۰۰ توماني را حذف کرد.
اين کارشناس اقتصادي در مورد رژيم ارزي کشور گفت: در سوپرمارکت ارزي چندين رژيم ارزي وجود دارد که هر يک بسته به شرايط و اقتضائات موفق يا ناموفق عمل کرده‌اند. سيستم ارزي کشور پيش‌تر دستوري بود و در ظاهر بازاري داشت اما با آمدن آقاي همتي سيستم ارزي ما به سمت شناور مديريت شده حرکت کرد. در اين سيستم کانال ارزي که فکر مي‌شود به نفع جامعه است را حفظ مي‌کنند حتي کشورهايي که در زمينه اقتصاد ادعايي براي خود دارند اجازه نمي‌دهند که بازار تعيين کننده باشد. بازار در محدوده خاص عمل مي‌کند اما بازيگر اصلي بانک مرکزي است و مواظب حدود نرخ است.
وي ادامه داد: مثلا بانک مرکزي نرخ دلار بين ۱۱ تا ۱۳ هزار تومان را در نظر مي‌گيرد که نوسان در اين محدوده ايرادي ندارد اما اگر از اين محدوده خارج شود بانک مرکزي مي‌تواند ورود کند. اما در حال حاضر در نظام ارزي ما مديريت شناور شده است يعني بجاي نرخ، مديريت ما شناور شده است.
