خصوصي‌سازي با اخراج کارگران معنا ندارد
تاریخ انتشار : 1397/12/26
عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه هيچ‌کس حق ندارد به محض خصوصي‌سازي، کارگران را اخراج کند، گفت: هنگامي که بحث خصوصي‌سازي مطرح شد، نبايد بلافاصله کارگران را اخراج يا تعديل کرد و اگر موردي مشاهده شود، خلاف قانون است.
به گزارش خبرنگار ايلنا، محمدحسين فرهنگي با اشاره به اينکه اصل 44 قانون اساسي بر خصوصي‌سازي و کوچک‌سازي دولت تاکيد دارد، گفت: تاکنون دولت در برخي مباحث اقتصادي موفق عمل نکرده و در اصطلاح کارفرماي خوبي نبوده است. به همين دليل به اين نتيجه رسيديم که بايد دولت از بنگاه‌داري فاصله بگيرد.
وي با يادآوري اينکه نتيجه مديريت دولت بر بنگاه‌هاي اقتصادي خوب نبوده است، گفت: اگر به اين نتيجه رسيده‌ايم که بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شود با اين هدف بوده که رونق به بخش اقتصادي به ويژه آن بخش‌هايي که دست دولت بوده و به نوعي ناکارآمد اداره مي‌شد، بازگردد.
نماينده تبريز در پاسخ به اينکه خصولتي‌سازي تا چه اندازه باعث بحران شده است، گفت: اينکه مقام معظم رهبري بر اجراي اصل 44 قانون اساسي تاکيد کردند بدين معنا بوده که بخش خصوصي تقويت شود و چون بخش خصوصي توان مالي مناسبي نداشته که بتواند بنگاه‌هاي بزرگ را خريداري کند، با دادن تسهيلات به بخش خصوصي، در آنها براي امر سرمايه‌گذاري کمک‌هايي مي‌شود تا سرمايه‌هاي بخش خصوصي به چرخه توليد در کشور بازگردند.
وي در پاسخ به اينکه تخلفات صورت گرفته در خصوصي‌سازي باعث تجمع و اعتراض‌هاي گسترده در سراسر کشور شده است، اين نوع خصوصي‌سازي تا چه اندازه براي کشور مخرب است، گفت: البته هدف از خصوصي‌سازي اين نبوده که کارگران و کساني که از اين خصوصي‌سازي زيان ديده‌اند، بيکار شده و معترض شوند. اکنون نيز اگر مواردي باشد که ابهام ايجاد کند بايد نسبت به آنها ورود شود و اصلاح صورت گيرد.
فرهنگي در خصوص بحث تعديل نيرو به محض آنها برخي بنگاه‌ها خصوصي مي‌شوند نيز گفت: در قانون تعريف شده که خصوصي‌سازي شرايط دارد بايد فعاليت بنگاه اقتصادي ادامه داشته باشد، روند توسعه را در پيش بگيرد و موارد ديگري که حفظ اشتغال موجود نيز يکي از اين موارد است.
وي با تاکيد بر اينکه قانون خصوصي‌سازي تاکيد دارد که تا 5 سال هيچ تعديل نيرو يا اخراجي صورت نگيرد، گفت: هر کس که درنتيجه خصوصي سازي اخراج شود، مي‌تواند به مراجع قانوني معترض شود.
عضو هيات رييسه مجلس در پاسخ به اينکه اگر تعديل نيرو خلاف قانون است، چرا شاهد گسترش معضل در بنگاه‌هاي واگذار شده به بخش خصوصي هستيم، گفت: متاسفانه افراد متخلف همه جا وجود دارند اما وجود افراد متخلف به معناي اشکال در قانون يا قانونگذار نيست. البته براي برخورد با متخلفان نيز راهکار قانوني وجود دارد که بايد پيگيري شود.
