جنجال حقوق در پرونده مالي ۹۷
تاریخ انتشار : 1397/12/26
تحولات پيش آمده در حوزه بين‌الملل و داخلي در سال جاري با تحت تأثير قرار دادن شرايط اقتصادي به طور طبيعي بودجه سالانه دولت را نيز درگير خود کرد و بخش‌هايي از آن را به حاشيه کشيد؛ حقوق کارکنان در اهم بخش‌هاي هزينه‌اي دولت در سال جاري بود که بارها در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت و تا انتهاي سال نيز ادامه داشت.
به گزارش ايسنا، سال مالي ۱۳۹۷ شرايط خاصي را تجربه کرد و بخش مالي و بودجه درگير تغيير و تحولاتي بود که بخش عمده‌اي از آن ناشي از مسائل سياسي و به ويژه در حوزه بين‌الملل بود. به هر صورت بودجه سالانه بر اساس درآمدها و هزينه‌هايي چيده مي‌شود که بخش مهمي از درآمدهاي آن را نفت يعني درآمد ارزي و بخش مهمي از هزينه‌هاي آن را حقوق کارکنان دولت تشکيل مي‌دهد و هر دو مورد در سال جاري دستخوش نوسان شد.
گذري بر جريان تحولات عمده حوزه بودجه‌اي دولت در سازمان برنامه و بودجه نشان از تحولاتي در بخش درآمد و هزينه‌اي سال جاري و البته بودجه سال آينده و حواشي خاص آن در جريان بررسي لايحه ۱۳۹۸ در مجلس دارد.
شروع سال و بودجه جديد
اما بودجه سال ۱۳۹۷ در حالي در پايان اسفندماه سال گذشته از سوي رئيس جمهوري ابلاغ و در فروردين‌ماه لازم‌الاجرا شد که سقف کلي آن ۱،۲۲۵ هزار ميليارد تومان بسته شده بود که شامل ۴۴۳ هزار ميليارد تومان بودجه عمومي و ۸۳۹ هزار ميليارد تومان بودجه شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت بود.
از مجموع بودجه عمومي ۳۸۶ هزار ميليارد تومان به عنوان منابع عمومي و به عبارتي اصل منابع قابل خرج دولت و ۵۷ هزار ميليارد تومان ديگر را درآمد اختصاصي تشکيل مي‌داد. از اين منابع بايد تا ۲۹۳ هزار ميليارد تومان در بودجه جاري که عمده آن را حقوق و دستمزد تشکيل مي‌دهد و ۶۷ هزار ميليارد ديگر براي پروژه‌هاي اعتبارات عمراني هزينه مي‌شد.
آغاز حواشي حقوقي
از ابتداي لازم‌الاجرا شدن بودجه ۱۳۹۷ در فروردين‌ماه حواشي حقوق نيز شروع شد و تا پايان سال هم به نوعي ديگر ادامه داشت. در ارديبهشت امسال وقتي که هيأت دولت آئين نامه مربوط به تبصره حقوق کارکنان در بودجه را مصوب و لازم‌الاجرا دانست، اين‌گونه پيش‌بيني کرده بود که حقوق کارکنان بين شش تا ۱۲ درصد افزايش پيدا کند، اما اين موضوع بلافاصله با واکنش نمايندگان مواجه شد، چراکه معتقد بودند در بودجه تاکيد شده حقوق کارکنان تا ۲۰ درصد افزايش داشته باشد و بايد دولت بر اين مبنا حرکت کند، ولي در سويي ديگر دولت تاکيد داشت که در بودجه عبارت حداکثر ۲۰ درصد آمده و اين به معناي الزام براي رشد ۲۰ درصدي نيست.
در نهايت جريان به گونه‌اي پيش رفت که با اصلاح اين موضوع در بودجه دولت مکلف شد حقوق کارکنان را به صورت پلکاني و تا حداکثر ۲۰ درصد افزايش دهد.
حقوق‌ها دو مرحله‌اي شد
ماجرا از اين قرار بود که تا پيش از اين دولت خود بودجه جاري دستگاه‌ها براي پرداخت حقوق و مزايا و ساير پرداخت‌هاي مربوطه را در اختيار مي‌گرفت و ماهانه واريز را انجام مي‌داد؛ اما با اجراي شيوه‌نامه حقوقي، پرداخت‌ها به گونه‌اي شد که حقوق مستمر به طور مستقيم و بر اساس اطلاعات دريافتي از سازمان‌ها از سوي خزانه واريز و مابقي مزايا و فوق‌العاده‌هاي غير مستمر با توجه به اعتبار در اختيار دستگاه اجرايي و از سوي سازمان مربوطه پرداخت مي‌شود.
در اين حالت با توجه به جدا شدن پرداخت‌ها که بخشي بر عهده دولت و بخشي به عهده دستگاه اجرايي است، ممکن بود پرداخت حقوق در مواردي دو مرحله‌اي انجام شود.
اين در حالي است که با توسعه بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد و بهاي تمام شده در دستگاه‌هاي اجرايي که اين نوع از بودجه‌ريزي را در دستور کار دارند، آنها از اين اختيار برخوردارند که تمام اعتبارات خود را بر اساس اختيار خود هزينه کنند و در مقابل در دستگاه‌هايي که از بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد تبعيت نمي‌کنند، دولت مسئوليت پرداخت حقوق مستمر را بر عهده گرفته و مابقي را به دستگاه واگذار کرده تا با اعتبار مصوب خود نسبت به پرداخت اقدام کند.
ارزهاي داغ نفتي در تابستان
در طول سال مالي دولت، در بازه‌هاي زماني مختلف با توجه به تحولاتي که پيش مي‌آيد بودجه دولت در طول سال دستخوش نوسان مي‌شود و ممکن است عين هماني که در قانون پيش‌بيني و ابلاغ شده محقق نشود؛ گاهي بيشتر و گاهي کمتر.
گزارش خزانه در نيمه‌هاي سال در مورد روند بودجه امسال از اين حکايت داشت که تا پايان مردادماه درآمد خوبي از نفت حاصل شده که بيش از برآورد اوليه در بودجه بوده است؛ به طوري که با وجود عدم تحقق کامل منابع درآمدهاي مالياتي، دولت با کسري مواجه نشده است.
اين در شرايطي بود که اتفاق خوبي در درآمدهاي نفتي براي دولت رقم خورده بود و افزايش قيمت آن در بازارهاي جهاني موجب شد نفتي که دولت در بودجه ۵۵ دلار پيش‌بيني کرده و مبناي تبديل دلاري آن را ۳،۵۰۰ تومان در نظر گرفته بود، با متوسط حدود ۷۰ دلار و با ارز ۴،۲۰۰ تومان که در نتيجه تغيير سياست‌هاي ارزي بانک مرکزي اتفاق افتاده بود فروخته و درآمد نسبتاً خوبي از اين محل کسب کنند.
بر اين اساس در پنج ماهه ابتدايي امسال درآمد نفتي و همچنين فروش اوراق توانست دولت را از کسري بودجه نجات دهد، آن هم در شرايطي که آمار خزانه از اين حکايت داشت که از ۶۰ هزار ميلياردي که براي درآمد مالياتي در پنج ماه اول پيش‌بيني شده بود تا ۲۰ هزار ميليارد محقق نشده و ۴۲ هزار ميليارد تومان کسب شده بود.
اين در حالي است که در بودجه امسال در مجموع سال حدود ۱۰۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان درآمد نفتي مصوب شده بود که بايد در اين مدت ۴۵ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان محقق مي‌شد، اما گزارش‌ها نشان داد تا ۵۳ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان درآمد نفتي کسب شده بود.
پاي فيش‌هاي حقوق به ميان آمد
شهريور ماه بار ديگر پاي فيش‌هاي حقوقي کارکنان به ميان آمد؛ به هر صورت افزايش هزينه‌ها و تورم ناشي از افزايش نرخ ارز در نيمه اول سال موجب تحميل فشار به اقشار جامعه به ويژه کم‌درآمدها شد و در اين بين موضوع افزايش مجدد حقوق کارکنان براي ترميم بخشي از آسيب‌هاي ايجاد شده مطرح شد.
پيشنهاد از اين قرار بود که که دولت تا پنج درصد به حقوق کارکنان اضافه کند، اما در نهايت با وجود اينکه بحث‌ها و بررسي‌هايي در اين رابطه مطرح شد به نتيجه‌اي نرسيد و افزايش حقوق کارکنان اجرايي نشد و دولت تنها به توزيع بسته‌هاي حمايتي بسنده کرد.
بسته‌هاي حمايتي آمد اما مبهم باقي ماند
طبق بخشنامه‌اي از سوي معاون اول رئيس جمهوري به دستگاه‌هاي مربوطه وظايف آنها اعلام شد؛ به طوري که سازمان برنامه و بودجه مجاز شد براي کارکنان رسمي و پيماني، کشوري و لشکري، کارکنان قراردادي و شرکتي و مستمري‌بگيران صندوق‌هاي بازنشستگي، لشکري و بازنشستگي کارکنان فولاد و ساير صندوق‌ها که مجموع پرداختي ماهيانه آنها کمتر از سه ميليون تومان است کمک جبراني از طريق حساب‌هاي بانکي مرتبط با حقوق و مزايا واريز کند.
از سوي ديگر وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي مسئول توزيع سبد کالا و بسته‌هاي حمايتي به اقشار کم‌درآمد به ويژه خانوارهاي تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و بهزيستي شد.
اما آنچه که در نهايت اتفاق افتاد اين بود که دولت طي يک مرحله پرداخت ۲۰۰ هزار توماني به کارکنان و بازنشسته‌ها داشت و ظاهراً يک مرحله توزيع سبد کالايي بين اقشار هدف انجام داد، اما در مجموع در رابطه با جزئيات توزيع اين بسته حمايتي و اينکه بين چه کساني و چگونه و در چند مرحله پرداختي انجام شد گزارش شفافي از سوي دستگاه‌هاي مربوطه منتشر نشد.
بخشنامه بودجه دير رسيد
اما آبان اتفاق بودجه‌اي ديگر داشت و آن‌هم ابلاغ بخشنامه بودجه از سوي رئيس جمهوري بود که تا حدي با تأخير انجام شده بود. آنچه روحاني ابلاغ کرده بود نشان از آن داشت که رويکرد اصلي آن بر پايه ثبات اقتصاد، مهار تورم، صيانت از توليد و اشتغال و مقابله فعالانه با تحريم‌ها و تعيين معيشت مردم است.
اين در شرايطي بود که در آن زمان نوبخت - رئيس برنامه و بودجه - تاکيد کرده بود که بودجه سال آينده با توجه به شرايط تحريمي که در سال آينده قابل پيش‌بيني است، بودجه براي شرايط سختي تدوين خواهد شد.
در فاصله آبان‌ماه تا آذرماه که بايد لايحه بودجه آماده و به مجلس ارائه مي‌شد تعيين ارقام کلان و پيش‌بيني منابع درآمدي و سقف‌هاي آن از چالش‌هاي دولت به‌شمار مي‌رفت به هر صورت کاهش صادرات نفت و منابع ناشي از اين بخش و از سوي ديگر افزايش هزينه‌ها در سال آينده موضوعي بود که بر پايه آن بايد برنامه‌ريزي مي‌شد. قبل از نهايي شدن لايحه بودجه بحث‌هايي در رابطه با قيمت نفت که در ابتدا حتي ۶۰ دلار هم مطرح بود و يا نرخ دلار براي تبديل منابع ارزي به ريال و همچنين درصد افزايش حقوق مورد توجه قرار داشت.
بودجه رفت اما نمايندگان نبودند
سازمان برنامه و بودجه تاکيد داشت که در نيمه آذرماه يعني موعد قانوني لايحه بودجه را به مجلس مي‌برد که البته ۱۵ آذرماه مصادف با روز پنج‌شنبه و در آستانه تعطيلات يک هفته نمايندگان بود. از اين‌رو نوبخت گفته بود که حتي اگر مجلس تشکيل جلسه علني ندهد لايحه را ارسال خواهد کرد و همين اتفاق هم افتاد و در همان روز نشستي خبري در سازمان برنامه و بودجه تشکيل و در مورد برخي از بخش‌هاي آن توضيحاتي ارائه شد.
گرچه انتشار جزئيات لايحه به بودجه به زمان رفتن روحاني به مجلس و ارائه رسمي لايحه موکول شد ولي در مجموع نماي کلي بودجه مشخص شده بود، از نفت ۵۴ دلار، دلاري با ميانگين ۵۷۰۰ و صادرات حدود يک ميليون و تا يک ميليون و ۵۰۰ هزار بشکه‌اي نفت در روز و افزايش تا ۲۰ درصدي حقوق کارکنان.
اما بعد از آن جلسه بود که نظراتي از سوي مقام معظم رهبري و برخي مسئولان در رابطه با اصلاح هزينه‌هاي بودجه و ساختار آن مطرح شد که در نهايت موجب شد در مسير اين اصلاحات لايحه بودجه در چهارم دي‌ماه به مجلس برود.
بودجه دي ماه رسماً رونمايي شد
چهارم دي‌ماه بود که رئيس جمهور لايحه بودجه ۱۳۹۸ را با سقف درآمد و هزينه ۱،۷۰۳ هزار ميليارد تومان شامل ۴۷۸ هزار ميليارد تومان بودجه عمومي و ۱،۲۷۴ هزار ميليارد تومان بودجه مربوط به بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت ارائه کرد.
اين بودجه حاوي تغييراتي نسبت به سال جاري بود از جمله افزايش حدود ۳۹ درصدي سقف کل يا رشد ۷.۹ درصدي بودجه عمومي و رشد قابل توجه حدود ۵۱ درصدي بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت.
در ادامه بررسي لايحه بودجه شروع ماجرايي در مورد آن بود؛ به طوري که در ادامه تغييرات زيادي در برخي بخش‌ها و تبصره‌ها و منابع و ارقام آن ايجاد شد.
حقوق، اول ۲۰ درصدي شد
حقوق کارکنان از جمله مواردي بود در بودجه سال ۱۳۹۸ هم حاشيه‌ساز شد. البته از قبل از ارائه لايحه به مجلس موضوع ميزان افزايش حقوق و نحوه تغيير آن مورد بحث بود، دولت افزايش ۲۰ درصدي را به طور يکسان مطرح کرده بود ولي نمايندگان با هر دو مخالف بودند، يعني برخي معتقد بودند که افزايش ۲۰ درصدي نمي‌تواند پاسخگوي هزينه خانوارها در شرايط موجود تورم باشد و از سوي ديگر رشد يکسان نمي‌تواند عدالت را بين گروه‌هاي مختلف ايجاد کند در عين حال که برخي هم نسبت به رشد پلکاني انتقاداتي داشتند.
در اوايل بهمن ماه بود که با وجود اصراري که نمايندگان براي افزايش بيش از رقم ۲۰ درصد پيشنهادي دولت به منظور افزايش حقوق کارکنان در سال ۱۳۹۸ داشتند، بعد از مذاکرات و رايزني‌ها در کميسيون تلفيق در نهايت همان افزايش ۲۰ درصدي مورد موافقت قرار گرفت.
ماجراي حقوق به اسفند رسيد و با ورود لايحه بودجه به صحن علني مجلس، نمايندگان نظرات متفاوتي را درباره نحوه افزايش حقوق مطرح کردند ولي با توجه به اينکه به نتيجه و توافق مشترکي نرسيدند، بار ديگر تبصره حقوق به کميسيون تلفيق برگشت و در آنجا پيشنهاد بر اين بود که حقوق کارکنان بين ۵۰۰ هزار تا يک ميليون تومان افزايش داشته باشد.
اما اين پيشنهاد با مخالفت صريح دولت درباره اينکه در اين حالت نمي‌تواند بخش‌هاي ديگر از جمله حقوق بازنشستگان را به طور کامل تأمين کند مواجه شد؛ بنابراين رأي بر همان پيشنهاد دولت براي افزايش يکسان ۲۰ درصدي حقوق شد و به تصويب رسيد.
با اين وجود طولي نکشيد که نمايندگان از تصميم خود منصرف شده و طرح ديگري را مصوب کردند که بر اساس آن قرار شد حقوق کارکنان به صورت يکسان ۴۰۰ هزار تومان به اضافه ۱۰ درصد افزايش يابد، دولت با اين پيشنهاد مخالفت زيادي داشت و معتقد بود که اين موضوع نمي‌تواند افزايش عادلانه در حقوق‌ها ايجاد کند و منابع کافي ندارد. در نهايت افزايش يکسان ۴۰۰ هزار توماني به علاوه پنج درصد براي سال آينده اجرايي مي‌شود.
براي يارانه کاري نکردند
در کنار بحث حقوق، يارانه‌ها نيز از بخش‌هاي مهم لايحه بودجه سال آينده بود که به نظر مي‌رسيد با توجه به پيشنهادي که دولت در اين رابطه مطرح کرده و تاکيد داشت حذف يارانه بگيران پر درآمد را به طور استاني انجام دهد تصميمات متفاوتي نسبت به سال‌هاي گذشته در اين رابطه اخذ شود اما بار ديگر هيچ اتفاق ديگري براي قانون هدفمندي يارانه‌ها نيفتاد و تنها به تکليف دولت براي حذف سه دهک بالايي تاکيد شد يعني همان موردي که در سال جاري و قبلاً هم در بودجه آمده بود و دولت در اين رابطه اقدامي نکرد.
در مجموع يارانه‌ها در سال جاري با اتفاق تازه‌اي براي تغيير مسير از روند فعلي مواجه نبود و آنچه در گزارش‌هاي عملکرد آ ن مشاهده شد حاکي از اين بود که در حال حاضر حدود ۷۸ ميليون نفر يارانه نقدي دريافت مي‌کنند و براي سال بعد نيز با توجه به منبع حدود ۴۲ هزار ميليارد توماني که براي پرداخت نقدي کنار گذاشته شده ادامه خواهد داشت.
در کل مي‌توان گفت دولت گرچه براي سال جاري با کسري چنداني در بودجه مواجه نشده و عدم تحقق منابع را با کاهش هزينه‌ها پوشش داده است، ولي در هر صورت سال آينده شرايط متفاوتي را پيش رو خواهد داشت.
اين در حالي است که عملکرد ۹ ماهه دولت در بودجه امسال از اين حکايت دارد که در بخش منابع و مصارف، آنچه مصوب شده بود تاکنون محقق نشده است؛ به طوري که با عدم تحقق نزديک به ۳۷ هزار ميليارد تومان از منابع پيش‌بيني شده مواجه بود و اين تغييرات در سال آينده و شرايط پيش‌رو نيز بعيد نخواهد بود.
