تاریخ انتشار : 1398/01/07
عضو کميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران گفت: رشد اقتصادي کشور منفي است، هر گونه افزايش قيمت حاملهاي انرژي شتابزده و بصورت تصاعدي قيمت تمام شده کالا و خدمات را افزايش و در جامعه ايجاد عارضه ميکند.
رضا پديدار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا، درباره احتمال افزايش قيمت بنزين اظهار داشت: بنزين به عنوان يک فرآورده هيدروکربوري يک کالاي استراتژيک است. در مورد کالاي استراتژيک هم نميتوانيم شتابزده و يا بر اساس سلايق گروهي و فردي عمل کنيم. ضرورت دارد به صورت بنيادي و منطقي متناسب با زيرساختهاي اقتصادي کشور تصميم گيري شود.
وي افزود: وقتي صحبت از افزايش قيمت بنزين ميشود به لحاظ اينکه انرژي پايه اصلي رشد و نگهداشت و توسعه است نميتوان به صورت مستقل به آن نگاه کرد بلکه وابستگي بسيار زيادي در فرايند اقتصادي براي کشور فراهم ميکند.
پديدار گفت: تاکنون طرحهاي زيادي براي تغييرات قيمتي بنزين ارائه شده بدون اينکه بسترها و زيرساختهاي اقتصادي کشور در نظر گرفته شود، در حال حاضر کشور دچار ضريب منفي رشد اقتصادي است و در اين شرايط هر گونه افزايش قيمت حاملهاي انرژي به عنوان پيکان و سر نيزه اصلي مسير فعاليت اقتصادي، شتابزده و بصورت تصاعدي قيمت تمام شده کالا و خدمات را افزايش و در جامعه ايجاد عارضه ميکند.
عضو کميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه افزايش نرخ حاملهاي انرژي بايد بر اساس نظام موزون و بخشي از ضريب تورم ديده شود، تصريح کرد: در حال حاضر فقط 20 درصد طرحهاي مربوط به تعيين تکليف حاملهاي انرژي کارشناسي شدهاند و 80 درصد آنها بر اساس يک رويکرد و يا جريان سياسي و فکري جلو ميرود. اگر بخواهيم به اقتصاد سالم برسيم بايد بر اساس سيستم عرضه و تقاضا و ظرفيتهاي هر کدام عمل کنيم. بنزين بيش از 90 درصد در اقتصاد کشور تاثير دارد، نبايد بر اساس سلايق گروهي و فردي و يا با اين عنوان که ميخواهيم از دولت مراقبت کنيم و يا کسب درآمد ملي براي کشور داشته باشيم، عمل کنيم.
وي ادامه داد: با توجه به عارضه رکود، تورم و ضريب منفي رشد اقتصادي کشور تعيين نرخ حاملهاي انرژي بايد دقيق و کارشناسي ديده شود. حدود 50 درصد جامعه مولد عملا جزو اقشار متوسط يا متوسط به پايين هستند چگونه ميخواهيم از آنها حمايت کنيم؟ با افزايش قيمت بنزين، حمايت، شدني نيست. اگر بخواهيم از افراد غني به فقير بدهيم خود سازوکار پيچيده ميخواهد. با کار غير کارشناسي همانطور که در يارانهها دچار خطا شديم، به اشتباهاتمان اضافه ميشود.
پديدار تاکيد کرد: ارزش دارد که فعلا دست به قيمت بنزين نزنيم تا زيرساختهاي تغييرات قيمتي را ببينم و کار کارشناسي و مهندسي انجام دهيم. بايد طرحهايي را ببينيم که گروههاي مصرف کننده آسيب نبينند. مثلا بنزين سوپر را کساني مصرف ميکنند که قدرت اقتصادي بالاتري دارند و نرخ 1200 يا 2000 تومان برايشان فرق نميکند و تاثيري هم در اقتصاد ندارد.
وي بيان کرد: اگر هدف از طرحهاي تغيير قيمت جلوگيري از قاچاق باشد بايد يک ضريبي در نظر بگيريم و توزيع را نيز تعديل کنيم. يعني محاسبه کنيم که به طور ميانگين يک اتومبيل 4 سيلندر چقدر بنزين مصرف ميکند، ميزان متعارف را با نرخ کنوني محاسبه کنيم و مازاد مصرف را با نرخ ديگري ارائه دهيم. به اين ترتيب از ايجاد التهاب و تنش در جامعه جلوگيري ميشود.
عضو کميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران با تاکيد بر اينکه قيمت بنزين بايد بگونهاي مديريت شود که بيشترين بهره و بازدهي را داشته باشيم، يادآور شد: در اين خصوص بايد از حاکميت سليقه جلوگيري شود، مثلا با طرحي که در 4 استان جنوبي کشور پياده شد طي دو هفته 67 هزار کارت سوخت غير فعال شد دارندگان اين کارتها به جاي 30 ليتر 300 ليتر بنزين ميگرفتند وقتي کارتهايشان از رده خارج شد اعتراضي نکردند. چون خطاکار بودند، بنابراين با تعبيه سيستم کارت سوخت ميتوانيم جريان مصرف سوخت را به مسيري ببريم که درصد تقلب پايين بيايد. در فاز بعدي هم ميتوانيم قيمت را اصلاح کنيم به اين ترتيب علاوه بر کاهش التهاب احتمالي در جامعه، مصرف نيز مديريت ميشود.