اجراي عمليات بازار باز در گام دوم
تاریخ انتشار : 1398/01/25
عمليات بازار باز به صورت جدي در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفته و آيين‌نامه اجرايي آن در انتظار تصويب در اولين جلسه شوراي پول و اعتبار است.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، مهرماه سال گذشته بود که با تصميم شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، بانک مرکزي مجاز به عمليات بازار باز شد و اجازه يافت براي اعمال سياست پولي، نسبت به خريد و فروش اوراق مالي اسلامي منتشره توسط دولت اقدام کند. اجراي سياست عمليات بازار باز در سال جاري به صورت جدي‌تري در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفته و عبدالناصر همتي رييس کل بانک مرکزي نيز از ابتداي سال چندين بار بر توجه ويژه به عمليات بازار باز تاکيد کرده است.
عمليات بازار باز چيست؟
منظور از عمليات بازار باز فعاليتي است که در آن بانک مرکزي با خريد و فروش گروه خاصي از اوراق بهادار تلاش مي‌کند تا اهداف سياستي خود در بازار پول را اعمال کند. عوامل اقتصادي در ورود و خروج در اين بازار و در مشارکت در عمليات بانک مرکزي آزاد هستند، يعني از يک سو بانک مرکزي اختيار دارد که به خريد و فروش اوراق اقدام کند و از سوي ديگر بانک‌ها نيز اختيار دارند که اين اوراق را بخرند يا بفروشند. هدف عمليات بازار باز مديريت نرخ‌هاي بهره کوتاه مدت در بازار بين بانکي در راستاي دستيابي به اهداف نهايي مانند کنترل تورم است.
کامران ندري کارشناس مسايل اقتصادي در گفتگو با خبرنگار ايبِنا، درباره عملياتي کردن سياست بازار باز، اظهار داشت: اجراي سياست بازار باز آن طور که به صورت کلاسيک در دنيا اعمال مي‌شود، در کشور ما امکان‌پذير نيست، اما همين شروع انتشار اوراق بهادار دولتي فوايدي دارد.
وي با بيان اينکه دولت با توجه به شرايط اقتصادي، با کسري بودجه مواجه است، افزود: يک راه جبران اين کسري که در دنيا مورد استفاده قرار مي‌گيرد و در ايران تاکنون بنا به دلايلي از آن استفاده نشده، انتشار اوراق بهادار دولتي است. دولت مي‌تواند براي تامين کسري بودجه از اين اوراق استفاده کند و منابع مالي مورد نياز را در کوتاه مدت و ميان‌مدت از طريق انتشار اوراق بهادار تامين کند.
اين صاحبنظر پولي و بانکي تصريح کرد: بانک مرکزي بايد چارچوبي براي اعطاي خط اعتباري به بانک‌ها در نظر بگيرد و بانک‌ها را ملزم کند به ازاء استقراض از بانک مرکزي وثايقي را تامين کنند که يکي از اين وثايق، اوراق بهادار دولتي باشد، بنابراين بانک‌ها براي اينکه بتوانند روابط خود را با بانک مرکزي تنظيم کنند با استفاده از منابع سپرده‌گذاران اين اوراق را خريداري مي‌کنند، در اين حالت فشاري بر منابع بانک مرکزي وارد نمي‌شود و بانک مرکزي مي‌تواند به صورت محدود در اين بازار مداخله کند و با خريد مابقي اوراقي که خريد و فروش نشده‌اند، نرخ اوراق را در کانال مطلوب قرار دهد.
سه شرط اجراي عمليات بازار باز
ندري با بيان اينکه عمليات بازار باز سه گام دارد، گفت: گام اول انتشار اوراق توسط دولت است و در گام دوم بانک مرکزي بايد براي استفاده بانک‌ها از منابع بانک مرکزي ترتيباتي را تعيين کند که يکي از اين ترتيبات اخذ اوراق به عنوان وثيقه بابت استفاده بانک‌ها از منابع بانک مرکزي است. در گام سوم نيز بانک مرکزي بايد در رابطه با نرخ بهره يا قيمت اوراق به يک جمع‌بندي برسد که اگر اين سه شرط صورت گيرد عمليات بازار باز مي‌تواند شکل بگيرد و در اقتصاد کشور اثرگذار باشد.
وي با تاکيد بر اينکه اکنون به نسبت دوره‌هاي گذشته زمينه براي عملياتي شدن بازار باز فراهم‌تر است، خاطرنشان کرد: از سه گام مذکور شرط اول تا حدودي محقق و يکسري اوراق بهادار دولتي تحت عنوان اسناد خزانه و ... طي دو سال گذشته منتشر شده که مي‌تواند در سال ۹۸ نيز توسعه پيدا کند و دولت به جاي استفاده از منابع صندوق توسعه اوراق منتشر کند.
ندري افزود: اکنون بانک مرکزي چارچوب مقرراتي لازم را براي اينکه بانک‌ها بتوانند از منابع بانک مرکزي استفاده کنند را تعيين نکرده است، بانک مرکزي بايد آيين‌نامه‌اي را به بانک‌ها ابلاغ کند که بانک‌ها را ملزم کند براي منابعي که تا به حال از بانک مرکزي برداشت کرده‌اند يا در آينده برداشت مي‌کنند وثيقه‌سپاري کنند و وثيقه مورد نظر نيز اوراق بهادار دولتي باشد که مقدمات اين آيين‌نامه در بانک مرکزي طي و بخشنامه آن آمده شده و شنيده‌ها حاکي از آن است که در نوبت بررسي و تصويب در شوراي پول و اعتبار قرار دارد.
دولت در نرخ‌گذاري اوراق مداخله نکند
وي با بيان اينکه بانک مرکزي بايد درباره قيمت اين اوراق يا نرخ بهره به جمع‌بندي برسد که به نظر مي‌رسد اين اقدام را به مرحله آخر و بعد از تصويب بخشنامه در شوراي پول و اعتبار موکول کرده است، ادامه داد: اين نگراني وجود دارد که دولت در اين نرخ‌گذاري مداخله کند و قيمت‌گذاري را به جاي بانک مرکزي، دولت انجام دهد که موجب مي‌شود بانک مرکزي نتواند به اهداف نهايي خود که کنترل تورم و کنترل بازار ارز است دست پيدا کند.
وي با تاکيد بر اينکه بانک مرکزي بايد با توجه به پيش‌بيني تورم براي کوتاه مدت هدف گذاري کند، افزود: دولت تمايل دارد نرخ بهره اوراق پايين و قيمت آن بالا باشد و ممکن است به بانک مرکزي فشار وارد کند اما بانک مرکزي بايد براساس شرايط اقتصادي و فارغ از حواشي سياسي و عاطفي تصميم‌گيري کند چرا که وظيفه بانک مرکزي کنترل تورم و حل مشکلات کشور است،
ندري در مورد انتشار اوراق توسط بانک مرکزي نيز گفت: بانک مرکزي مي‌تواند اوراق منتشر کند اما با توجه به اينکه دولت حجم قابل ملاحظه‌اي از اوراق را منتشر کرده و حجم قابل ملاحظه‌اي را نيز مي‌تواند در سال ۹۸ منتشر کند به نظر مي‌رسد بازار اوراق دولتي عمق لازم را براي عمليات بازار باز دارد و نياز به انتشار اوراق بانک مرکزي نيست.
