تاریخ انتشار : 1398/02/07
عضو شوراي عالي ادوار کانون خواستار پرداخت وام با نرخ سود ترجيحي، به منظور بازسازي مناطق سيل زده شد.
به گزارش خبرنگار مهر، سعيد داوري فر، عضو ادوار اول و دوم شوراي عالي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي ، که در پنل تخصصي کانون با عنوان " بازگشت حيات اقتصادي به مناطق حادثه ديده " درحاشيه دوازدهمين نمايشگاه بورس، بانک و بيمه، سخن مي گفت در ارائه تجربه موفق بازسازي صنايع آسيب ديده از زمين لرزه ويرانگر بم ( 1382) گفت: از زمان زلزله بم تاکنون تحولات فراواني رخ داده است؛ و اکنون همزمان با وقوع مجدد سيل در برخي مناطق کشور، ميتوان از توان و ظرفيت کانون براي بازگرداندن حيات اقتصادي به مناطق سيلزده کشور بهره گرفت؛ اين در حالي است که مسائل پس از حوادث طبيعي به دو دسته تقسيم ميشوند که در دسته اول، اقداماتي قرار ميگيرد که بلافاصله بعد از حادثه بايد صورت گيرد و دسته دوم، برنامههاي احيا و بازسازي است.
وي افزود: در دسته اول، خوشبختانه دستگاههاي مسئول بسيار قوي عمل ميکنند؛ ولي در دسته دوم که بيشتر مربوط به زيرساختهاي اصلي ميشود، با وجود آنکه دستگاهها و متوليان مشخص وجود دارند ولي اشکالاتي بروز ميکند.
داوري فر اضافه کرد: اقدام اصلي براي بازسازي، اصلاح وضعيت اقتصادي در مناطق آسيب ديده است که بايد ترکيب و بافت صنعتي منطقه، براي سرمايه گذاري در نظر گرفته شود.
وي توضيح داد: يکي از چالشهاي مهم در مناطق آسيب ديده، شناسايي افراد و عوامل اصلي توليد است که اين موضوع به خصوص در مورد صنايع کوچک بسيار مهم و حياتي است .
وي ادامه داد: البته به دليل زمانبر بودن، اين مساله رويکرد درستي نيست؛ اگرچه ميتوان به مالکان زمينها و صنايع آسيب ديده، ١٠٠ درصد تسهيلات را به شرط استفاده از کمکهاي فني و مهندسي اختصاص داد.
داوري فر اصليترين موضوع در بازسازي را تأمين منابع برشمرد و گفت: زمانبر بودن دريافت تسهيلات و تأمين منابع، يکي از چالشهاي مهم است؛ از سوي ديگر نظارت بر هزينه کرد تسهيلات نيز اهميت دارد؛ اين در حالي است که در حادثه زلزله بم ، ١٠٠ ميليارد تومان از سوي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و ايميدرو با عامليت بانک صنعت و معدن اختصاص داده شد و فردي به عنوان نماينده تام الاختيار دولت در اين زمينه منصوب شد که امضاي وي، در حکم مصوبه هيأت دولت بود.
داوري فر، برگ برنده بازسازي بم را اين موضوع دانست که مالکان اصلي، خود مسئول اجراي پروژه بودند و اين موضوع به آنها انگيزه بيشتري براي بازسازي ميداد.
وي گفت: معمولا بعد از حوادث طبيعي شاهد بيکاري بالا در مناطق آسيب ديده هستيم اما فضا براي کار کارشناسان اقتصادي بسيار بالا است و اين در حالي است که مهمترين و اصلي ترين نياز آسيب ديدگان حوادث طبيعي، اشتغال پايدار است که بر اين اساس، بايد از صنايع کوچک و متوسط در مناطق آسيب ديده حمايت کرد.
وي با اشاره به آسيبهاي جدي مناطق لرستان در سيل اخير گفت: ميتوان با مديريت منابع جامعه محلي، بخشي از مشکلات در اين مناطق را حل کرد.
داوري فر بر ضرورت پرداخت تسهيلات با نرخ سود ترجيحي اشاره کرد و گفت: صنايع کوچک و متوسط در مناطق سيل زده حتماً بايد تسهيلات با سود پايينتر دريافت کنند، زيرا تسهيلات با سودهاي ١٨ تا ٢٠ درصد بازده اقتصادي در اين مناطق ندارد.