موسسات قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌اي ساماندهي مي‌شود
تاریخ انتشار : 1398/02/09
پيشنهاد بانک مرکزي براي اصلاح ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي ساماندهي موسسات قرض الحسنه تک شعبه‌اي در کميسيون اقتصاد دولت در حال بررسي است.
پيشنهاد بانک مرکزي براي اصلاح ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي ساماندهي موسسات قرض الحسنه تک شعبه‌اي در کميسيون اقتصاد دولت در حال بررسي است.
به گزارش ايبِنا، در جلسه کميسيون فرعي اقتصاد دولت با پيشنهاد اصلاح ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي ساماندهي موسسات قرض الحسنه تک شعبه‌اي موافقت شد.
با تصميم اين کميسيون تبصره (۲) بند "ب" ماده (۱۴) و همچنين عبارت "زير نظر سازمان اقتصاد اسلامي و موضوع تبصره (۲) بند (ب) اين ماده" مندرج در تبصره ذيل بند "ج" ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور حذف مي‌شوند.
در حالي که بر اساس ماده (۲۱) قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور، تأسيس، ثبت، فعاليت و انحلال نهادهاي پولي و اعتباري از قبيل بانک‌ها، مؤسسات اعتباري غيربانکي، تعاوني‌هاي اعتبار، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، صرافي‌ها و شرکت‌هاي واسپاري و همچنين ثبت تغييرات نهادهاي مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزي‌جمهوري‌اسلامي ايران و به موجب مقررات مصوب شوراي پول و اعتبار امکان‌پذير است.
ليکن مطابق تبصره (۲) ذيل بند "ب" و تبصره ذيل بند "ج" ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌اي بر اساس جذب منابع سالانه تا سي ميليارد ريال و نيز صندوق‌هاي قرض‌الحسنه زيرنظر سازمان اقتصاد اسلامي از اقدامات نظارتي اين بانک در تمامي مراحل شامل تأسيس، اعطاي مجوز، نظارت بر فعاليت، تغييرات ثبتي، بازسازي، ادغام، انحلال و تصفيه مستثني گرديده‌اند، اساساً انجام هرگونه اقدام نظارتي از سوي اين بانک در خصوص صندوق‌هاي موصوف در طول حاکميت قانون صدرالذکر ممتنع و فاقد مبناي قانوني است.
با تصويب حکم يادشده در ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه، بخشي از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، از گستره نظارت بانک مرکزي خارج شده و لذا اعمال نظارت کامل و فراگير بانک مرکزي بر بازار و مؤسسات پولي و ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي، محقق نخواهد شد. مضافاً اينکه حکم ياد شده مغاير با بند (۹) "سياست‌هاي کلي برنامه پنج ساله ششم توسعه" ابلاغي از جانب مقام معظم رهبري مبني‌بر "اعمال نظارت کامل و فراگير بانک مرکزي بر بازار و مؤسسات پولي، بانکي و اعتباري و ساماندهي مؤسسات و بازارهاي غيرمتشکل پولي و مالي در جهت ارتقاء شفافيت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيلات" است.
در همين راستا مستثني نمودن نهادهاي پولي و اعتباري سپرده‌پذير از جمله صندوق‌هاي قرض‌الحسنه از نظارت بانک مرکزي، موجبات بروز فساد و بحران‌هاي مالي احتمالي در بازار پولي کشور را فراهم خواهد ساخت؛ با اين توضيح که اعطاي اجازه به صندوق‌هاي مزبور براي فعاليت بدون اخذ مجوز از بانک مرکزي، بار ديگر بيم مواجهه کشور با رشد قارچ‌گونه مؤسسات پولي فاقد مجوز در آينده و تکرار مخاطرات و تجربيات ناگوار گذشته در خصوص اين‌گونه مؤسسات را به همراه دارد.
نبايد فراموش نمود که بسياري از مؤسسات پولي غيرمجازي که در ساليان اخير در کشور بحران‌ساز بوده‌اند، از قبيل ثامن الحجج و ... در بدو امر با استفاده از وضع چنين قواعد و استثنائاتي يا در فضاي خالي از قوانين و مقررات مشخص، در قالب مؤسساتي همچون تعاوني‌هاي اعتبار و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، تأسيس گرديده و رشد نموده‌اند.
از جمله نتايج مستثني نمودن نهادهاي پولي و اعتباري سپرده‌پذير از جمله صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌اي بر اساس جذب منابع سالانه تا سي ميليارد ريال و نيز صندوق‌هاي قرض‌الحسنه زيرنظر سازمان اقتصاد اسلامي از نظارت بانک مرکزي، اين است که اولاً صلاحيت مديران اين‌گونه صندوق‌ها از حيث وجود صلاحيت حرفه‌اي (علم و تجربه در زمينه امور بانکي) توسط مرجع صالح (بانک مرکزي) احراز نمي‌گردد و اين امر مي‌تواند سبب بروز مخاطرات جدي در نحوه اداره هر يک از صندوق‌ها گردد ثانياً در صورتي که منابع جذب شده توسط صندوق هاي مذکور در جهت برآورده نمودن نيازهاي ضروري اشخاص نيازمند و بطور کلي در اموري که مي‌توان منابع حاصله از قرض الحسنه را مورد مصرف قرار داد، تخصيص داده نشود.
براي مثال در راستاي خريد اموال غير منقول مصرف گردد يا صرف اعطاي وام هاي غير از قرض الحسنه و سپرده گذاري در بانک‌ها يا مؤسسات اعتباري يا خريد و فروش ارز و طلا شود، کدام مرجع بايد نسبت به توقف اقدامات متخلفانه صندوق اقدام نمايد؟ در نتيجه و همان‌گونه که ملاحظه مي‌گردد ضرورت احراز صلاحيت مديران صندوق‌هاي مزبور و نيز نظارت بر عملکرد ايشان توسط اين بانک غير قابل انکار است.
در فرض پذيرش مستثني نمودن برخي از صندوق‌هاي قرض الحسنه از نظارت بانک مرکزي، موارد استثناء بايد بسيار محدود و مضيق در نظر گرفته شود.
اين در حالي است که نه تنها صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌اي با جذب منابع سالانه تا سي ميليارد ريال دايره وسيعي از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه را در سطح کشور را در بر مي گيرد بلکه در عمل احصاء آنها و به عبارت ديگر کشف مصاديق آنها (به شرح بندهاي ذيل) امري دشوار است. ضمن اينکه منابع سالانه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه سيال بوده و مي‌تواند در طول سال تغيير يابد؛ لذا به مقتضاي زمان، يک صندوق قرض‌الحسنه، گاه بايد تحت نظارت بانک مرکزي باشد و گاه نيز به واسطه آن که منابع آن از سي ميليارد ريال کمتر شده، مستثني گردد.
در ارتباط با احراز ملاک "جذب منابع سالانه تا سي ميليارد ريال" درخصوص صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌اي ابهامات متعددي مطرح مي‌باشد از جمله اينکه اولاً مشخص نيست منظور از "منابع سالانه صندوق" چه سرفصل حساب‌هايي است و آيا اين منابع به منابع خالص تعلق مي‌گيرد يا ناخالص؟ ثانياً جذب منابع طي بازه زماني يکساله ملاک عمل است يا در پايان سال مالي؟
ثالثاً آيا محاسبه منابع جذب شده هر سال صرفاً براي همان سال ملاک عمل است يا براي سال بعد نيز ملاک عمل قرار مي‌گيرد؟ و ... همان‌گونه که ملاحظه مي‌گردد برداشت‌هاي متفاوت و متعارضي از نحوه احراز "جذب منابع سالانه" وجود دارد به گونه‌اي که هريک از صندوق‌ها مي‌توانند تفسير و رويه خود را در پيش گيرند. به عبارت ديگر استثناي صندوق‌هاي موصوف از نظارت بانک مرکزي با ملاک "جذب منابع سالانه تا سي ميليارد ريال" استثناي مستوعب محسوب مي‌گردد.
با توجه به مستثني شدن صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تک شعبه‌اي بر اساس جذب منابع سالانه تا سي ميليارد ريال از کليه مصاديق نظارت بانک مرکزي، مرجع نظارت و کنترل اطلاعات و امور مالي مربوط به منابع صندوق‌هاي مذکور و تغييرات آن و در نهايت مرجع اعلام شمول يا عدم شمول نظارت اين بانک بر صندوق‌هاي مذکور در ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه تعيين نگرديده است.
به عبارت ديگر قانونگذار با عدم تعيين متولي نظارت بر صندوق‌هاي مذکور، خود اين صندوق‌ها را مرجع اعلام جذب يا عدم جذب منابع سالانه تا سي ميليارد ريال تعيين نموده است و در نتيجه مرجع صالح جهت اعلام شمول يا عدم شمول قانون بر آنها (نظارت بانک مرکزي) مديران اين گونه صندوق‌ها مي‌باشند. اين امر مي‌تواند زمينه سوءاستفاده برخي اشخاص فرصت‌طلب را با اين توجيه که منابع سالانه آنها کمتر از ۳۰ ميليارد ريال است و لذا نيازمند اخذ مجوز از بانک مرکزي نمي‌باشند، فراهم سازد.
بر اساس تبصره (۲) بند "ب" ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه، صندوق قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌اي در سراسر کشور بر اساس جذب منابع سالانه تا سي ميليارد ريال "بر اساس اساسنامه و مجوزهاي موجود ادامه فعاليت مي‌دهد". اين امر بدان معناست که اولاً صندوق‌هاي قرض الحسنه امکان اخذ مجوز از چند مرجع گوناگون از جمله نيروي انتظامي را جهت انجام فعاليت دارند که اين امر در تعارض با حکمت وضع ماده (۲۱) قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور قرار مي‌گيرد که طبق آن صرفاً‌اين بانک مي‌تواند مجوز فعاليت صندوق هاي قرض‌الحسنه را صادر نمايد ثانياً ظاهر عبارت "ادامه فعاليت بر اساس اساسنامه و مجوزهاي موجود" حاکي از آن است که در صورت انقضاي مجوز صادره (چه از ناحيه اين بانک و چه از ناحيه نيروي انتظامي و يا ساير مراجع)، ادامه فعاليت صندوق بر اساس مجوز قبلي همچنان امکان‌پذير است.
اين در حالي است که ممکن است ادامه فعاليت صندوق به هر نحو از جمله فقدان شرايط و استانداردهاي ناظر بر فعاليت صندوق‌ها و نيز به سبب تصدي افراد ناصالح و غير حرفه‌اي بر آنها امکان پذير نباشد.
تنها صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌اي داير در مساجد را مي‌توان از نظارت بانک مرکزي مستثني نمود. زيرا برخلاف ساير صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تک شعبه‌اي که تحت نظارت هيچ نهاد مشخصي نيستند، صندوق‌هاي مرتبط با مساجد زير نظر هيأت امناء و امام جماعت مسجد بوده و از حيث اطمينان از حفاظت و حراست از اموال و وجوه مردم، قابل اعتماد تلقي گرديده و از اقبال مناسبي نيز جهت جذب منابع قرض الحسنه افراد مؤمن و متشرع برخوردارند. همچنين مي‌توان اطمينان داشت منابع جذب شده توسط اين صندوق‌ها به رفع احتياجات ضروري نمازگزاران و نيازمندان واقعي اختصاص خواهد يافت.
