استقلال بانک مرکزي؛ از شعار تا واقعيت
تاریخ انتشار : 1398/02/22
اعتقاد به اصل استقلال بانک مرکزي موضوعي نيست که بتوان با نگارش قوانين بدان دست يافت، بلکه قبل از هرگونه اقدام در اصلاح قوانين، ضرورت دارد نوع نگاه به جايگاه بانک مرکزي بازنگري شود.
يکي از مهمترين مسائلي که امروزه در حوزه نظام بانکي کشور مطرح بوده و اجماع حداکثري در خصوص آن وجود دارد، ضرورت اصلاح و بازنگري قوانين حاکم بر نظام بانکداري کشور است. چرا که با توجه به پيشرفت روزافزون صنعت بانکداري، نياز به نهادسازي، مقررات‌گذاري و نظارت دقيق و به‌روز در نظام بانکداري کشور ضرورتي اجتناب‌ناپذير است. بنابه همين ضرورت است که در سال‌هاي اخير موضوع اصلاح نظام بانکي بيش از پيش مورد توجه دولت و مجلس محترم شوراي اسلامي قرار گرفته و بدين منظور لوايح و طرح‌هاي متعددي نيز ارايه شده است. به نحوي که بنابر اظهارات برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، تلاش قانون‌گذاران بر اين است که طرح جامع بانکداري که شامل قانون بانک مرکزي، قانون بانکداري و قانون بانک توسعه جمهوري اسلامي ايران است، را قبل از پايان سال جاري به تصويب برسانند.
اين يادداشت به دنبال تحليل محتوايي طرح‌ها يا لوايح ارايه شده نيست، بلکه به نکته حائز اهميت در خصوص بازنگري قوانين حاکم بر نظام بانکداري مي‌پردازد که شايد در طرح‌ها و لوايح مورد بررسي مغفول مانده است و آن، ضرورت توجه به اصل الزامات و چگونگي اصلاح و بازنگري قوانين پولي و بانکي است. لازم به ذکر نيست که طبق طرح پيشنهادي نمايندگان محترم مجلس و اظهارات شفاف مقامات عالي دولت، بانک مرکزي بايد در قانون جديد از جايگاه و استقلال ايده‌آل و مناسبي در حوزه سياستگذاري پولي و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي برخوردار باشد. ليکن جاي بسي تامل دارد که چگونه ممکن است در نوشتار و گفتار به استقلال بانک مرکزي قايل باشيم ولي در تدوين و بازنگري قوانين پولي و بانکي، ديدگاه خود را فراموش کنيم.
نتيجه چنين اتفاقي آن است که به جاي بانک مرکزي به عنوان نهاد تخصصي نظام بانکداري کشور که علي‌الاصول بايد متولي اصلي نگارش قوانين جديد پولي و بانکي در کشور باشد، مراکز و محافل ديگري اقدام به تدوين و بازنگري قوانين پولي و بانکي مي‌نمايند. بديهي است از آنجا که در اين فرآيند تجارب، ديدگاه‌ها و نظرات تخصصي بانک مرکزي تنها ممکن است به عنوان نظر و ديدگاه اصلاحي و مشورتي مورد توجه قرار گيرد، ظرفيت قانون نگارش‌يافته براي خلق بانک مرکزي مقتدر و مستقل در حوزه سياستگذاري و نظارت با چالش‌هاي اساسي مواجه خواهد بود که اين نيز با هدف اوليه بازنگري اين قوانين در تضاد است.
بايد توجه داشت که اعتقاد و التزام به اصل استقلال بانک مرکزي موضوعي نيست که بتوان با نگارش و تدوين قوانين مترقي و به‌روز بدان دست يافت، بلکه قبل از هرگونه اقدام در راستاي اصلاح قوانين، ضرورت دارد اعتقاد و نوع نگاه به جايگاه بانک مرکزي در نظام بانکي کشور بازنگري شود. تحولات و شرايط دهه اخير به خوبي مشخص نمود که يک بانک مرکزي قوي و مستقل چه مزايا و منافع اجتماعي مي‌تواند داشته باشد و چطور مي‌تواند از بروز بحران‌ها و زيان‌هاي گزاف براي کشور پيشگيري نمايد.
توجه به اين مهم و تغيير نگرش به بانک مرکزي قبل از اين‌که در قوانين بدان پرداخته شود، بايد در عمل و در واقعيت اتفاق بيفتد و در اين صورت است که ملاحظه مي‌شود بهترين مرجع و نهاد براي اصلاح و بازنگري قوانين پولي و بانکي، نهادي جز بانک مرکزي نيست و ساير نهادها و مراجع بايد در اين خصوص نظرات تکميلي و مشورتي ارائه نمايند. به عبارت دقيق‌تر، اصلح آن است که به قاعده و اصل تخصص‌گرايي و تقسيم کار برگرديم و با پرهيز از انجام هرگونه تصميم‌گيري سطحي و غيرکارشناسي و اعتماد به نيروي متخصص بانک مرکزي که ماحصل سال‌ها تجربه‌اندوزي و دانش‌ورزي است، محوريت امر تدوين و بازنگري قوانين بانکداري کشور را به آن مجموعه بسپاريم.
فرهاد علي‌نژاد مهرباني، کارشناس بانک مرکزي
