حذف ارز ترجيحي و اعطاي کارت الکترونيک نقدي - کالايي

تاریخ انتشار : 1398/02/24

مرکز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهاد داد که به جاي اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني به کالاهاي اساسي به هفت دهک جامعه کارت الکترونيک نقدي- کالايي اختصاص داده شود.

به گزارش خبرنگار ايبِنا، مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي با عنوان «سياست حمايتي جايگزين ارز ترجيحي» به موضوع تخصيص ارز ۴هزار و ۲۰۰ توماني به کالاهاي اساسي پرداخت و نوشت: با توجه به محدوديت منابع ارزي، پشنهاد مي شود ارز ترجيحي اختصاص يافته به کالاهاي اساسي به غير از دارو حذف شده و با ارز نيما وارد شود.

در اين گزارش آمده است: سياست اختصاص ارز ترجيحي به واردات کالاهاي اساسي از ابتداي سال ۱۳۹۷ پيگيري شده و در مردادماه ۱۳۹۷ به معرفي ۲۵ قلم کالا به عنوان کالاهاي اساسي، ارز با نرخ ترجيحي تنها براي واردات اين ۲۵ قلم کالا اختصاص داده شد. هر چند هدف از اجراي اين سياست، ثبات قيمت کالاهاي اساسي در ابزار بود، اما افزايش قابل قيمت کالاهاي اساسي در بازار باعث شد تا اين سياست از اهداف خود باز ماند.

برآوردها نشان مي دهد که کالاهاي اساسي موجود در شاخص قيمت مصرف کننده(CPI)  و توليد کننده (PPI) از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷ به ترتيب ۵۳ و۴۷ درصد رشد قيمت را تجربه کرده اند. اين در حالي است که رشد کل شاخص کالا (در شاخص قيمت مصرف کننده) از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷، ۷۳ درصد بوده که در اين ميان کالاهاي غير مشمول دريافت ارز ترجيحي نيز ۸۵ درصد رشد قيمت را تجربه کرده اند.

مرکز پژوهش ها در اين خصوص نوشته است: اين بدان معناست که اختصاص ارز ترجيحي به واردات کالاهاي اساسي، توانسته رشد ۵۳ درصدي در مقابل رشد ۸۵ درصدي براي اين کالاها را به هرماه داشته باشد که اين دستاورد با اختصاص بيش از ۱۴ ميليادر دلار (در شرايطي که کشور در محدوديت منابع ارزي به سر مي برد) براي واردات مجموع کالاهاي اساسي رخ داده است.

علاوه بر عدم تامين کامل اهداف، يعني ثبات قيمت کالاهاي اساسي، معايب بسيار ديگري نيز متوجه اين سياست است. گسترش فساد و رانت جويي، افزايش شديد تقاضا براي اين کالاها (به واسطه رانت زيادي که در پي دارد) که باعث شده تا تا واردات کالاهاي اساسي نسبت به سال گذشته افزايش قابل توجه داشته باشد. تضعيف توليد ملي ديگر از پيامدهاي منفي اين سياست است. به عنوان مثال در خبرها اعلام شده است که براي اولين بار طي ۶ سال گذشته، واردات مرغ صورت گرفته است يعني در حالي که توليد کنندگان مرغ گوشتي در داخل کشور با تورم سطح عمومي قيمت ها مواجهند، مرغ وارداتي با ارز ترجيحي و با قيمتي پايين تر از مرغ توليد داخل، عرضه خواهد شد.

مرکز پژوهش هاي مجلس در اين خصوص نتيجه گيري کرده است: با مقايسه احتمالي و هزينه هاي اجراي اين سياست، پيش از اين، پيشنهاد حذف ارز ترجيحي توصط مرکز پژوهش هاي مجلس ارائه شد. همچنين عنوان شد که با توجه به لزوم اجراي يک سياست حمايتي جدي، با حذف ارز ترجيحي مي توان ازمنابع آزاد شده، سياست هاي حمايتي جايگزين را به اجرا گذاشت.

نابرابري در دريافت يارانه ها

بررسي ها نشان مي دهد که حتي با فرض ثبات کالاهاي اساسي در بازار، اختصاص يارانه به شيوه کنوني، باعث مي شود تا يارانه دهک هاي بالايي چندين برابر يارانه دهک هاي پايين درآمدي باشد به طوري که دهک دهم در حدود چهار برابر دهک اول دريافت مي کند. اين موضوع از آن جهت است که به طوري کلي مصرف دهک بالاي بيش ازمصرف دهک پايين بوده ودرنتيجه با اين روش، بخش زيادي از يارانه تخصيص داده شده، در اختيار دهک دهم قرار خواهد گرفت. بر اساس محاسبات انجام شده يارانه دهک دهم به طور سرانه ماهيانه در حدود ۷۳ هزار تومان و يارانه دهک اول ۱۸ هزار تومان خواهد بود. اين  در حالي است که اگر اين يارانه به طور مساوي بين همه مردم تقسيم مي شد، هر فرد حدود ۳۸ هزار تومان در ماه يارانه نقدي دريافت مي کرد.

مرکز پژوهش ها نوشته است: تصميم گيري براي اجراي سياست پرداخت نقدي- کالايي اين سوال را ايجاد مي کند که چه ميزان و به چه درصدي از جمعيت کشور بايد پرداخت شود. براي پاسخ به اين سوال ابتدا بايد منابع در دسترس را بررسي کرد. از ميان ۱۴ ميليارد دلار اختصاص داده شده به کالاهاي اساسي در سال ۱۳۹۷، در حدود ۳ ميليارد دلار مربوط به دارو بوده و بنابراين در حدود ۱۱ ميليارد دلار به ساير کالا هاي اساسي اختصاص يافته است. از اين ۱۱ ميليارد دلار در حدود ۸.۳ ميليارد دلار به واردات گوشت قرمز (گاو و گوساله)، تخم مرغ، برنج، روغن خام، کنجاله، سويا، دانه سويا، جو و ذرت اختصاص يافته که در حقيقت کالاهاي مصرفي يا نهادهاي دامي و کشاورزي براي کالاهاي مصرفي هستند.

با توجه به محدويت منابع ارزي در سال آينده، پيشنهاد مرکز پژوهش ها حذف ارز ترجيحي اختصاص يافته به کالاهاي اساسي به غير از دارو و واردات آنها با ارز نيماست. در اين ميان از درآمد ايجاد شده ناشي از اختلاف ارز ترجيحي و نيمايي براي ۸.۳ ميليارد دلار اختصاص يافته به کالاهاي اساسي مصرفي مي توان به عنوان منبعي براي پرداخت يارانه به مصرف کنندگان و کمک به رفع مشکل سرمايه در گردش توليد کنندگان استفاده کرد. بنابراين در اين گزارش از رقم ۸.۳ ميلياد دلار به عنون منبع سياست حمايتي براي پرداخت به توليد کننده و مصرف کننده استفاده شده است.

پيشنهاد مشخص مرکز پژوهش ها؛ پرداخت يارانه نقدي-کالايي

اين مرکز در نتيجه گيري گزارش خود پيشنهاد کرده است که يارانه نقدي-کالايي پرداخت شود. اين مرکز نوشته است سياست حمايت تنها براي سال ۱۳۹۸ به اجرا گذاشته خواهد شد بنابراين پيشنهاد مي شود، مبلغ ۸.۲۹۷ ميليارد دلار به عنوان منابع سياست حمايتي در سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شود. ما به ازاي ريالي اين مبلغ، بر اساس اختلاف بين نرخ ارز در سامانه نيما و ۴۲۰۰ تومان به ازاي هر دلار مشخص مي شود. اين مبلغ در حسابي نزد بانک مرکزي نگهداري شده و پرداخت يارانه نقدي- کالايي تنها از محل اين منابع قابل پرداخت است. در صورتي که منابع ارزي و ريال مورد نظر تامين نشود، پرداخت يارانه متوقف خواهد شد و امکان پرداخت يارنه پيش از تامين منابع وجود ندارد.

کارت الکترونيک نقدي- کالايي به هفت دهک اول درآمدي و چهار بار در سال در فواصل زماني نامشخص تعلق مي گيرد به طوري که تا انتهاي سال ۱۳۹۸ هر ايراني در هفت دهک اول درآمدي، مجموعا در حدود ۴۳۲ هزار تومان در سال دريافت کند. اين کارت در اختيار سرپرست خانوار قرار خواهد گرفت.

اعتبار کارت براي خريد کالاهاي اساسي (گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوساله، تخم مرغ، برنج، روغن و حبوبات) در مراکز توزيعي که کد اقتصادي و دستگاه کارت خوان ثبت شده دارند، قابل استفاده بوده و پس از سه ماه قابليت نقدي از تمامي دستگاه هاي خودپرداز متصل به شبکه شتاب را داراست.

منابع باقي مانده که در حدود ۱۶ هزار ميليارد تومان بوده (و با تغييرات نرخ ارز تغيير خواهد کرد) براي سياست حمايتي توليد منظور خواهد شد.