تاریخ انتشار : 1398/02/25
واعظ آشتياني اظهار داشت: شرايط اقتصادي نشان ميدهد که هيچ نظارتي بر رفتار و عملکردهاي فرصتطلبان که حيات و مماتشان به رانت خواري و فرصتطلبي گره خورده و هر روز نيز فربهتر ميشوند، وجود ندارد و اينگونه رفتارها و شاخصهاي ديگر مانند افزايش شکاف طبقاتي عميق همه نشانههاي يک اقتصاد ليبراليستي است.
اميررضا واعظ آشتياني در گفتوگو با ايلنا با اشاره به سخنان آقاي جهانگيري مبني بر انتخاب ابزار حمايتي از ميان يارانه نقدي يا کوپن گفت: متاسفانه آن موقع که آقاي جهانگيري و دولت به حرف کارشناسان بايد گوش ميکردند، نکردند و اقتصاد را براساس سليقههاي خود به پيش بردند و تذکرات و تلنگرهاي دلسوزانه کارشناسان را ناديده گرفتند از همين روي اقتصاد کشور به دو راهي کوپن و يارانه نقدي رسيده است.
وي اظهار داشت: در واقع ما امروز در مقابل انتخاب بد و بدتر قرار داريم، يا بايد به سمت کوپن حرکت کنيم يا يارانه مستقيم را براي اداره کشور برگزينيم که در هر دو صورت تبعات مثبت و منفي متوجه جامعه خواهد شد. اما نکته قابل توجه در اين فرآيند اين است که دولت بايد امکانات و نيروهاي اثرگذار خود را در نظر بگيرد تا اين کار بزرگ را انجام دهد.
آشتياني ادامه داد: فرضا اگر دولت سياست کوپني را جهت ايجاد شرايط مناسب براي اقشار آسيبپذير جامعه انتخاب کند، بايد توجه داشته باشد که تجربه موفق استفاده از کوپن در دهه شصت به دليل وجود فرهنگ مهرباني، دلسوزي و جهاد بود که باعث شد ضريب خطاي سياست کوپني در کمترين حد قرار بگيرد اما دگرگون شدن فضاي اقتصاد ما به سمت اقتصاد ليبراليستي موجب شده تا عدهاي فرصت طلب براي سوءاستفاده از شرايط اقتصادي به کمين بنشينند.
اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: به باور من در انتخاب بين بد و بدتر دولت علاقهمند به استفاده از روش کوپني است و اطمينان دارم که با وجود نظرات مختلف کارشناسان در اين موضوع، دولت تاکيد بر استفاده از ابزار کوپن دارد.
واعظ آشتياني با بيان اينکه رويکرد اقتصادي کشور در ظاهر دولتي اما در رفتار ليبراليستي است، افزود: با وجود تذکرات صاحب نظران متاسفانه آقايان اقتصاد ليبراليستي را براي اداره کشور انتخاب کردند و امروز اقتصاد ما دچار رانت، فرصت طلبي و مقروض شدن مردم شده است، بايد توجه داشت که در تمام کشورهاي توسعه يافته مانند آمريکا و اروپا اکثر مردم مقروض هستند تا هميشه به دنبال بدهيهايشان باشند که نشانهاي از اقتصاد ليبراليستي است و در اين رويکرد تنها يک عده خاص توانايي تجارت و تعيين تکليف در مسائل اقتصادي کشور را دارند.
معاون سابق وزارت صنايع متذکر شد: در کشور ما اگر تعاونيها و شرکتهاي خصوصي کارآفرين فعال بودند، ميتوانستيم ادعا کنيم که اقتصاد ما يک اقتصاد موفق است اما شرايط اقتصادي نشان ميدهد که هيچ نظارتي بر رفتار و عملکردهاي فرصتطلبان که حيات و مماتشان به رانت خواري و فرصتطلبي گره خورده و هر روز نيز فربهتر ميشوند، وجود ندارد و اينگونه رفتارها و شاخصهاي ديگر مانند افزايش شکاف طبقاتي عميق همه نشانههاي يک اقتصاد ليبراليستي است.
واعظ آشتياني با اشاره به خصوصيسازيهاي صورت گرفته در اقتصاد کشور گفت: مطابق قانون اساسي، اقتصاد کشور از سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني تشکيل شده است و پرسش اين است که ما در اين راستا چه کردهايم؟ آيا معناي خصوصيسازي، رانتخواري و فرصت طلبي است؟ بايد توجه داشت که در خصوصي سازي بايد از ظرفيتهاي فکري و اقتصادي مردم در راستاي پيشرفت کشور استفاده کرد نه اينکه عدهاي فرصتطلب، آقازاده و داراي ژن خوب از آن سوءاستفاده کنند و رانتي براي آنها باشد.
وي افزود: متاسفانه در کشور ما خصوصيسازي از يک اصالت منطقي برخوردار نيست و هميشه سعي شده است که مجموعه يا تشکيلاتي را ابتدا فلج کرده و سپس در حالت فلج با قيمتهاي نازل واگذار کنند بطوري که اکثر صاحبنظران در اين مورد اتفاق نظر دارند و امروز شاهد پيامدهاي اين نوع خصوصيسازي در کشور هستيم.