انفعال در برابر خودروسازان تا کي ادامه دارد!؟
تاریخ انتشار : 1398/02/29
سريال گراني خودرو و گران‌فروشي خودروسازان در حالي ادامه دارد که پيگيري‌ها در اين زمينه از سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان همچنان بي نتيجه مانده و به پاسخي نمي‌رسد.
در حدود يک سال اخير بازار خودرو با التهاب زيادي همراه بوده و علاوه بر گراني اين محصول، با پديده گران‌فروشي خودروسازان نيز روبرو بوده‌ايم. پديده‌اي که طبق قانون وظيفه برخورد با آن با سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان است. با اين حال پيگيري‌هاي مکرر ايسنا از اين سازمان تاکنون بي‌نتيجه مانده است.
در جديدترين رويداد در اين زمينه اخيراً گزارشي از گراني ۵۰ ميليون توماني خودروي S۳ در کمتر از يک ماه منتشر شد. طبق اين گزارش از ابتداي ارديبهشت ماه سال جاري شرکت کرمان موتور، جک S۳ مونتاژي خود را سه بار تغيير قيمتي داده است؛ به گونه‌اي که اکنون اين محصول نزديک به ۵۰ ميليون تومان گران‌تر از روزهاي ابتدايي ارديبهشت ماه به فروش مي‌رسد.
اين موضوع از سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان پيگيري شد اما رئيس اين سازمان کلاً پاسخگو نبود و روابط عمومي اين سازمان نيز پاسخگويي را به آينده‌اي نامعلوم موکول کرد. در اين شرايط اين پرسش اساسي مطرح است که آيا از نظر سازمان حمايت به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد خودروسازان، افزايش قيمت ۵۰ ميليون توماني يک خودروي داخلي ظرف کمتر از يک ماه طبيعي و قانوني است يا نه و آيا اين سازمان در بررسي‌هاي نظارتي خود دلايل اين موضوع و اسناد و مدارک مثبته اين گراني را از شرکت خودروساز مربوطه دريافت و بررسي کرده است يا نه و کلاً موضع اين سازمان در اين رابطه چيست!؟
البته سکوت بازوي نظارتي وزارت صنعت، معدن و تجارت در برابر گراني خودرو و گران‌فروشي خودروسازان مسبوق به سابقه است. در ماه گذشته نيز در گزارشي اعلام شد که شرکت مديران خودرو برخي محصولات خود را بعضاً تا حدود ۳۰ ميليون تومان گران‌تر از قيمت‌هاي بازار مي‌فروشد، در حاليکه طبق مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، قيمت فروش خودرو در کارخانه‌هاي سازنده بايد پنج درصد کمتر از نرخ‌هاي حاشيه بازار باشد.
در آن زمان اين موضوع از سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان پيگيري شد اما موضع اين سازمان باز هم سکوت و عدم پاسخ و اعلام موضع درباره گران‌فروشي خودروسازان بود.
اين وضعيت در حالي است که طبق قانون "حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب سال ۱۳۹۵" وظيفه نظارت بر عملکرد خودروسازان و جلوگيري از تضييع حقوق مصرف‌کنندگان از سوي اين شرکت‌ها، با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و اين وزارتخانه نيز اين مسؤوليت را به سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان به عنوان بازوي نظارتي خود بر بازار کالا و خدمات، واگذار کرده است.
با اين حال بررسي عملکرد اين سازمان در برابر تخلفات بازار خودرو و گران‌فروشي خودروسازان نشان مي‌دهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد فکري به حال بازوي نظارتي خود بکند تا بيش از اين شاهد تضييع حقوق مصرف‌کنندگان خودرو از سوي خودروسازان نباشيم.
