تاریخ انتشار : 1398/02/29
معاون وزير اقتصاد از تدوين ۵ اقدام مهم براي بهبود فضاي کسب و کار در کوتاهمدت و بلندمدت خبر داد و افزود: ۷۰ روش ديگر نيز احصاء شده که ميتواند موجب بهبود اين فضا شود.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، محمدعلي دهقان دهنوي که شامگاه شنبه در برنامه تيتر امشب شبکه خبر سخن مي گفت، با اعلام اين مطلب افزود: پيش نويس اين اقدامات انجام شده تا در دولت به صورت لايحه درآيد و به مجلس ارائه شود.
وي درباره اجراي ناقص قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار خاطرنشان کرد: ناهماهنگي بين دستگاه ها، نبودن سيستم پيشتيباني و اهتمام جدي دستگاهها مهم ترين عامل اجرانشدن و يا ناقص اجرا شدن قانون بهبود فضاي کسب و کار است.
معاون وزير اقتصاد اظهار داشت: اجراي ناقص قانون علت هاي مختلفي داشته است و حوزه اجرا به هماهنگي مسئولين و دستگاه ها در حوزه اجرا، پشتيباني و تعامل در پيشبرد قانون نياز دارد. وي افزود: وزارت اقتصاد مشغول سهولت بخشيدن به شاخص هاي کسب و کار است اما در اين قانون به دليل ناهماهنگي دستگاه ها و ابهامات در برخي مواد قانون و اهمتام جدي دستگاه ها مي تواند مشکلاتي ايجاد کند.
معاون وزير اقتصاد گفت: شرايط فضاي کسب و کار براي همه روشن است. اين شرايط تابع شرايط اقتصادي و عوامل بيروني و دروني کشور است، اما هنوز موفق نشده ايم در کميسيون اقتصادي مجلس گزارش اقدامات انجام شده در بهبود فضاي کسب و کار را ارائه کنيم.
دهنوي اظهار داشت: با راه اندازي مرکز ارائه مجوز ها پنجره واحد کسب و کار استاني با فراتر رفتن از سيستم مجوزها فراهم شده است تا بتوانيم ۳۰ کسب و کار را راه اندازي کنيم و مردم بتوانند از صفر تا صد مراحل راه اندازي کسب و کار را مشاهده و پيگيري کنند.
دهنوي گفت: وضعيت تامين مالي در حال حاضر بهتر نشده اما شاخص آن در رده هاي پايين تر قرار گرفته است. وي افزود: بر اثر تورم شرايط از نظر اقتصادي تغيير کرده و مشکلات بيشتر شده است اما بحث ثبات مقررات و غيرقابل پيش بيني بودن مواد اولي ناشي از مواجه بودن سياست گذار با شرايط غيرقابل پيش بيني بوده که تحت تاثير عوامل بيروني باعث تلاطم شرايط اقتصادي شده است که سياست گذار ناچار از اتخاذ شرايط غيرقابل پيش بيني شده بوده است.
وي گفت: نکته مهم اين است که شوک وارد شده در اقتصاد کشور مانند سال هاي قبل نيست و در دو سالي که وارد رشد اقتصادي خوبي شده بوديم شوک اقتصادي شديدتري را تجربه کرديم. معاون وزير اقتصاد افزود: بهبود فضاي کسب و کار يک اصل مورد قبول دولت هاست، اما گاهي اوقات سياست ها براساس اقتضائاتي براي عبور از دوره بحران انجام مي شود و بعد از يک دوره مشخص بايد سياست ها را بازنگري کرد.