تاریخ انتشار : 1398/02/30
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان اظهار داشت: دولت ميتواند يک واحد پولي درشت به نام تالانت که واحد پول دوران هخامنشي بود را ايجاد کند که ارزشگذاري آن براساس مقدار مشخصي از طلا يا سبد ارزي باشد. اين واحد پولي مثلا معادل ۵ مثقال طلا يا ۱۰۰ دلار باشد که قدرت آن هميشه ثابت خواهد ماند. اين پول درشت ميتواند به عنوان قلک ملي عمل کند و مردم براي حفظ ارزش داراييهاي خود بجاي استفاده از دلار به آن پناه ببرند آن موقع عمده تقاضا از روي دلار نيز برداشته ميشود.
عبدالحسين ساسان در گفتوگو با ايلنا در مورد تاثير ماليات بر معاملات ارزي در تقاضاي ارز گفت: بايد توجه داشت که مالياتها بر اصول خاصي استوار هستند که نقض هر يک از آنها ميتواند اثرات زيانباري را بر اقتصاد کشور تحميل کند که گاهي تا دهها سال نيز قابل جبران نيست که يکي از اصول شناخته شده آن عدالت مالياتي است که هميشه مورد تاکيد سياستگذار نيز بوده است.
وي ادامه داد: اصل ديگر در موضوع ماليات شفافيت است که يک اصل مديريتي است. مالياتهايي که گريزپذير هستند هم به اصل عدالت و هم به کارآيي و مديريت سيستم مالياتي آسيب وارد ميکنند. براساس تعاريف امکانپذير بودن و شفافيت از جنبههاي کارآيي مالياتي است.
وي تصريح کرد: به نظر ميرسد که اين اصول مالياتي در موضوع ماليات بر معاملات ارزي نقض ميشود. البته اينکه اين ايده براي کنترل تقاضاي ارز است، ايده خوبي است اما براي دستيابي به اين هدف ميتوان از روشهاي ديگر نيز استفاده کرد. به باور بنده ماليات بر معاملات ارزي شبيه موضوع ممنوعيت واردات موبايل است که در دولت پيشين مطرح شد. بايد توجه داشت که همين الان هم معاملات ارزي در کشور غيرشفاف است و اين اقدام نيز ميتواند در راستاي گسترش هر چه بيشتر بازار سياه باشد.
اين استاد دانشگاه اصفهان متذکر شد: در حال حاضر دادوستدهاي گزاف ارزي به دور از چشم دولت انجام ميشود که با اين سياست اين معاملات بسط مييابند. در مجموع ميتوان گفت اين ماليات غيرقابل اجرا است و به شکست خواهد انجاميد. بايد توجه داشت که ماليات تاثير بالايي در اقتصاد دارد مثلاً همين ماليات بر ارزش افزوده طلا در حالي که صنعت طلاسازي کشور روند مثبتي داشت و در ميان ده کشور نخست اين حوزه قرار داشت را از کار انداخت.
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه ميتوان با ايجاد يک واحد پولي درشت ارزش پول ملي را حفظ کرد، گفت: در موضوع کنترل تقاضاي ارز بايد به اين نکته توجه داشت که بيشتر تقاضاي مردم جهت حفظ ارزش داراييشان است بنابراين نميتوان آن را تقاضاي واقعي دانست. براي برخورد راديکال و ريشهاي براي بازگرداندن ارزش پول ملي، دولت بايد انضباط مالي را در پيش بگيرد تا مانع رشد پايه پولي شود و اين سياست را نخستين و مهمترين اصل خود قرار دهد.
وي ادامه داد: البته نبايد از دولتي که وارث بيانضباطي دولتهاي گذشته است انتظار داشت که تمام ارزش از دست رفته پول ملي را برگرداند چون آن نيازمند اصلاحات ساختاري اساسي است اما دولت ميتواند يک واحد پولي درشت به نام تالانت که واحد پول دوران هخامنشي بود را ايجاد کند که ارزشگذاري آن براساس مقدار مشخصي از طلا يا سبد ارزي باشد. اين واحد پولي مثلا معادل ۵ مثقال طلا يا ۱۰۰ دلار باشد که قدرت آن هميشه ثابت خواهد ماند. اين پول درشت ميتواند به عنوان قلک ملي عمل کند و مردم براي حفظ ارزش داراييهاي خود بجاي استفاده از دلار به آن پناه ببرند آن موقع عمده تقاضا از روي دلار نيز برداشته ميشود.
ساسان تصريح کرد: حتي ميتوان اين پول درشت را در سيستم بانکي با نرخ بهره در حد يک يا دو درصد سرمايهگذاري کرد يا با گذشت زمان ميتوان آن را به واحدهاي کوچک و متوسط تسري داد تا در نهايت وظيفه و کارکرد ذخيره سازي ارزش به پول ملي بازگردد، البته اين موضوع نيازمند گفتمان ملي و چکشکاري است.