منشاء تورم اخير کجاست؟
تاریخ انتشار : 1398/02/31
علي سرزعيم در ادامه يادداشت خود که آن را در اختيار ايسنا قرارداده، آورده است: اخيراً تلاش شده تا سايت‌هاي فروش خودرو، فروش و اجاره خانه را از درج قيمت باز بدارند زيرا اين تصور مي‌رود که سوداگري عاملي در جهت افزايش قيمت اين اقلام مصرفي است و بايد با استفاده از اقتدار حکومت با اين رفتار مقابله کرد تا قيمتها در آن عرصه آرام بگيرد. آيا اين شيوه‌ها مي‌تواند مؤثر واقع شود؟
پيش از هر چيز بايد يادآور شد که قيمتها اصولاً معلول هستند و علت اصلي تحولات عرضه و يا تقاضا است. مثل هر چيز ديگري مقابله با معلول اصولاً اقدام سنجيده‌اي نيست و منطقي آنست که تغيير در عرضه يا تقاضا را دنبال کرد. البته انکارکردني نيست که گاه قيمتها دچار حباب مي‌شوند اما اين حباب‌ها ناشي از افزايش غيرمنطقي سمت تقاضاست که از انتظارات غيرعقلايي شکل بر مي‌خيزد اما انسان‌هاي عقلاني پيوسته در خطا نمي‌مانند و نهايتاً حباب‌ها خالي مي‌شوند.
دليل اينکه اقدامات دستگاه‌هاي قيمت‌گذاري در مهار قيمتها ناکام است اين است که رويکرد اين دستگاه‌ها معطوف به نگاه سطح خرد است اما تورم پديده‌اي مربوط به سطح کلان است. براي فهم اين مسئله بگذاريد يک مثال بزنيم. نهادهاي قانوني يک بنگاه بزرگ يا يک صنعت را ملزم مي‌کنند که تا قيمت خود را حداکثر ۲۰ درصد افزايش دهند و تهديد مي‌کنند که اگر قيمت افزايش بيشتري داشت با جريمه روبرو مي‌شوند. بنگاه‌ها به اکراه به اين خواست تن مي‌دهند اما به تدريج مي‌بينند که هزينه‌هاي آنها با سرعت بيشتري رو به افزايش است و وقتي مدارک لازم را جمع کردند به سراغ دستگاه‌هاي نظارتي مي‌آيند و نشان مي‌دهند که هزينه‌ها رشد بيشتري داشته و به دليل التزام به رشد محدود قيمت در حال زيان کردن هستند و دستگاه ناظر نيز به ناچار به افزايش قيمت تن مي‌دهد. در مورد شرکتهاي دولتي و عمومي وضعيت وخيم‌تر است زيرا گاه آنها با وجود زيان ديده شدن باز هم اجازه افزايش قيمت نمي‌يابند و با اين وعده روبرو مي‌شوند که دولت جبران زيان آنها را خواهد کرد اما مديران اين بنگاه‌ها مي‌دانند که اين وعده سرخرمن است زيرا دولت هنوز بدهي خود به پيمانکاران سابق را نداده و چشم‌انداز روشني براي پرداخت تعهدات دولت در آينده کوتاه مدت وجود ندارد.
وقتي نهادهاي نظارتي از شرکتها سوال مي‌کنند که چرا هزينه‌ها افزايش يافته پاسخ متعارف اين است که قيمت ارز افزايش داشته و به همين دليل قيمت تمام شده بالا رفته است. سپس بلافاصله اين سوال مطرح مي‌شود که سهم اقلام ارزبر چقدر است و حول آنها اختلافات و مباحث شروع مي‌شود. همچنين افزايش دستمزد به تبع مصوبه دولت و شوراي عالي کار نيز به عنوان يک قلم ديگر عنوان مي‌شود و دوباره اين بحث مطرح مي‌شود که سهم هزينه نيروي انساني در قيمت تمام شده چقدر است. اين بحث‌هاي بي پايان نيز گمراه کننده است زيرا بازهم اين سوال مطرح مي‌شود که چرا ارز و دستمزد افزايش پيدا کرده است؟ ريشه مشکل کجاست؟
معمولاً افزايش نرخ ارز را به پديده‌اي مثل تحريم نسبت مي‌دهند و افزايش نرخ دستمزد را به دليل کاهش قدرت خريد ريال در برابر دلار توجيه مي‌کنند که استدلال کاملاً درستي نيست. براي اهل سياست پاسخ اين که تحريم موجب افزايش نرخ ارز شد پاسخ قانع‌کننده‌اي است اما براي اقتصاددانان اين پاسخ قابل‌قبول نيست زيرا اگر تحريم عامل اصلي افزايش نرخ ارز باشد بايد بعد از رفع تحريم در برجام قيمت ارز به رقم ۱،۰۰۰ تومان باز مي‌گشت نه اينکه در نرخ ۳،۲۰۰ تومان تثبيت شود! بله برجام و رفع تحريم موجب کاهش نرخ ارز از ۳،۷۰۰ تومان به ۳،۲۰۰ تومان شد اما نتوانست آن را به جاي اول خود بازگرداند! از اين مثال مي‌توان به اين مدعاي اقتصاددانان پي برد که معتقدند عامل اصلي تورم، رشد نقدينگي است و تحريم صرفاً ماشه اثرگذاري را کشيده است! به همين دليل بازهم پيش بيني مي‌شود که اگر دوباره تحريم‌هاي جديد برداشته شود نرخ ارز به رقم ۴۲۰۰ باز نگردد!
آنچه تورم در کالاهاي مصرفي و افزايش قيمت در بازار دارايي (يعني ارز، سکه، طلا و سهام) را موجب مي‌شود رشد نقدينگي است. عدم تناسب ميان کالاها و خدمات موجود در اقتصاد با حجم پول در اقتصاد خود را به شکل افزايش قيمت نشان مي‌دهد. بهترين شاخصي که اين عدم تناسب را نشان مي‌دهد نسبت حجم پول به توليد ناخالص داخلي است. البته اين به آن معني نيست که هر وقت چنين عدم تناسبي وجود داشت بلافاصله نرخ تورم واکنش نشان دهد زيرا ممکن است واکنش تورم با تأخير ظاهر شود و معمولاً واکنش قيمت کالاهاي مصرفي و اقلام بازار دارايي نيازمند يک ماشه است که در سالهاي اخير تحريم ماشه آن را کشيده است! بيشتر اقتصاددانان در سال ۱۳۹۶ منتظر بروز اثرات تورمي اين رشد نقدينگي بودند و آن را امري قطعي مي‌دانستند اما مسئله و اختلاف در مورد زمان بندي ظهور آن و ميزان رشد قيمتها بود!
در چنين شرايطي قيمتها افزايش مي‌يابند تا دوباره تعادلي بين حجم پول و حجم کالاها و خدمات در اقتصاد برقرار شود. اين پديده يک پديده کلان است نه يک پديده خرد، به همين دليل مقاومت در مقابل آن به اميد مهار تورم بي‌فايده است و اگر قيمت محصولات هر صنعتي را تثبيت کنيم پيامدش زيان‌ده شدن آن صنعت خواهد بود.
با اين توصيف مشخص مي‌شود که چرا قيمت خرما که ارزبر نيست بايد افزايش يابد. اين سوال که چرا قيمت پرايد از کمتر از ۲۰ ميليون تومان به ۵۰ تومان رسيده به ترکيب هزينه‌هاي توليد آن بر نمي‌گردد! بلکه به ماهيت آن به عنوان يک دارايي بر مي‌گردد که در اين تخليه شوک نقدينگي همسان با ديگر دارايي‌ها افزايش قيمت را تجربه مي‌کند.
تا وقتي که روند رشد نقدينگي به سبک و سياق سابق باشد پديده رشد تورم در کالاهاي مصرفي و رشد قيمت در بازار دارايي در اقتصاد ايران ماندگار است. ممکن است سوال شود که علت رشد نقدينگي چيست و چطور مي‌شود که ايران نيز به جرگه کشورهايي بپيوندد که تورم تک رقمي و قيمت‌هاي با ثباتي دارند؟
ريشه رشد نقدينگي عمدتاً در وجود تعهدات دولت مازاد بر توانايي آن و سپس مشکلات نظام بانکي است. هرگاه اين دو مسئله در اقتصاد ايران حل شد آنگاه مي‌توان از ثمرات آن که ثبات قيمتهاست بهره‌مند شد. با اين توصيف روشن است که اعتراض‌هاي پر سروصدا در بلندگوهاي مختلف در مورد تورم و گران شدن اقلام مختلف بي‌فايده است زيرا وقتي که مجلس مصوبات هزينه‌زا دارد بايد بداند که دارد موجب رشد نقدينگي مي‌شود. جلسات مختلف در سطح ارکان دولت براي مهار تورم نيز به همين قياس بلاموضوع است اگر اصلاحات بانکي جدي گرفته نشود. نتيجه ديگري نيز که از اين ديدگاه بدست مي‌آيد اين است که حتي اگر امروز بلافاصله تحريم برداشته شود قيمتها به جاي سابق خود بر نخواهد گشت و تنها انعکاس رشد نقدينگي به رشد قيمت کند مي‌شود اما لزوماً از بين نمي‌رود!
