بازار متشکل ارزي مي‌تواند ريل‌گذاري بازار ارز باشد
تاریخ انتشار : 1398/03/01
وزير پيشين بازرگاني اظهار داشت: در حوزه عراق در سال گذشته رشد ۳۳ درصدي صادرات را تجربه کرديم هر چند که در فروردين امسال ميزان صادرات با افت همراه بوده است که تلاش مي‌شود در ارديبهشت و خرداد جبران شود و دوباره جاي خود را پيدا کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايلنا، يکي از موضوعات مهم در اقتصاد کشور بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور به ويژه در شرايط تحريم و تنگناي ارزي است. بانک مرکزي نيز روز گذشته در اين راستا بسته سياستي نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ را تصويب کرد که براساس آن نحوه برگشت ارز پتروشيمي‌ها به چرخه اقتصادي در سال ۹۸ ، حداقل ۶۰ درصد سامانه نيما، حداکثر ۱۰ درصد اسکناس و مابقي واردات در مقابل صادرات خود تعيين شد، ساير صادرکنندگان بايستي حداقل ۵۰ درصد ارز خود را در سامانه نيما عرضه نمايند و حداکثر تا ۲۰ درصد به صورت اسکناس و مابقي واردات در مقابل صادرات خود يا ساير اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي اقدام کنند.
يحيي آل اسحاق در گفت‌وگو با ايلنا در مورد اين سياست ارزي جديد گفت: آنچه در اين موضوع مهم است بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي است و کسي هم نمي‌تواند با اين موضوع مخالف باشد. البته اين کار به نفع خود صادرکننده نيز است، اگر صادرکننده تنها براي يک بار اقدام به صادرات کرده و بعداً فعاليت خود را تعطيل کند، در واقع او صادرکننده نيست بلکه به بهانه صادرات به دنبال خروج پول خود است.
وي ادامه داد: اما کسي که به دنبال فعاليت صادراتي است بايد ارز حاصل از صادرات را به داخل کشور بازگرداند و از آن براي تداوم فعاليت خود استفاده کند. منتها بحث اين است که اين ارز بايد به بانک مرکزي بازگردد يا چرخه اقتصادي؟ و به باور من آنچه مهم است بازگشت ارز به چرخه اقتصادي است.
اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: البته بانک مرکزي براي برخي نيازهاي غيرکالايي مانند پرداخت ديون يا تعهدات نياز به ارز دارد لذا قانوني و منطقي است که بخشي از اين ارز به دست بانک مرکزي برسد اما بايد توجه داشت که درصد عمده ارز بايد صرف واردات ماشين آلات، مواد اوليه و نيازهاي توليد شود بنابراين بايد به ترکيب مطلوب در اين موضوع رسيد که به نظر بانک مرکزي نيز با اعمال اين سياست به دنبال آن است.
وزير پيشين بازرگاني با بيان اينکه در اين سياست جديد بايد به نکات مهمي توجه کرد، گفت: يکي از اين نکات بروکراسي حاکم بر سيستم مديريتي است، بايد توجه داشت که براي صادرکننده، واردکننده و توليدکننده زمان بسيار مهم است يعني وقتي يک توليد کننده امروز به مواد اوليه کارخانه‌اي نياز دارد اگر اعمال اين سياست دو يا سه ماه طول بکشد ديگر هيچ نتيجه‌‌اي نخواهد شد يعني نيازها بايد در اسرع وقت تامين شود و بانک مرکزي بايد در تسريع اين عمليات توجه داشته باشد.
وي افزود: البته نبايد فراموش کرد که بخشي از اين سياست در دست بانک مرکزي است و در اجراي بخش ديگر وزارت صمت و کشاورزي نيز سهيم هستند بنابراين براي ايجاد وحدت نظر در اين سياست لازم است يک پنجره واحدي همانند آنچه در وزارت بازرگاني سابق وجود داشت تنظيم شود تا از پراکندگي تصميم‌گيري‌ها جلوگيري شود.
آل اسحاق در مورد راه‌اندازي بازار متشکل ارزي نيز گفت: اين بازار مي‌تواند بازار خوبي باشد به شرطي که مديريت شده باشد يعني اگر بگوييم که عرضه کننده يا تقاضاکننده آزاد هستند و مديريتي پشت آن نباشد ممکن است باعث ايجاد مشکلاتي شود بويژه در سمت تقاضا به دليل تقاضاهاي غيرمترقبه سياسي يا اقتصادي هجمه‌اي صورت بگيرد که مشکلات را دوچندان کند.
وي اضافه کرد: بنابراين اگر اين کانال محدود باشد مثلا متقاضيان تنها صرافان باشند به نظر ايده خوبي است و مي‌تواند به عنوان ريل‌گذاري بازار ارز باشد. علت اينکه راه‌اندازي آن را دائماً به تاخير مي‌اندازند نيز همين تنظيم امور است و بايد به اقتضائات زماني و مکاني توجه بيشتري شود.
رييس اتاق مشترک ايران و عراق با بيان اينکه در سال‌هاي اخير صادرات غيرنفتي با رشد همراه بوده است، گفت: مثلا در حوزه عراق ما در سال گذشته رشد ۳۳ درصدي صادرات را تجربه کرديم هر چند که در فروردين امسال ميزان صادرات با افت همراه بوده است که تلاش مي‌شود در ارديبهشت و خرداد جبران شود و دوباره جاي خود را پيدا کند.
وي ادامه داد: البته اين کاهش دلايل مختلفي مانند حادثه سيل در مناطق مرزي، تصميم دولت عراق براي افزايش تعرفه برخي کالاها و مشکلات گراني حمل‌ونقل را داشته است.
آل اسحاق در پاسخ به اين پرسش که آيا فشار‌هاي آمريکا در اين کاهش تأثيرگذار بوده است؟ گفت: البته بيشتر اين فشار روي حوزه نفت و سيستم بانکي است و نبايد فراموش کرد که در مورد اين فشارها تعبيرهاي مختلفي وجود دارد، يعني به تعبيري ما ۳۰ سال و به تعبيري ديگر ۱۰ سال است که زير اين فشارها هستيم بنابراين موضوع جديدي نيست، اصلا ما کي فشار نداشته‌ايم؟
