راه علاج بازارخودرو چيست؟
تاریخ انتشار : 1398/03/05
با مرور اتفاقات بازار خودرو در يک سال اخير به راحتي مي‌توان به وضعيت آشفته اين بازار پي برد. در يکسال گذشته مجموعه‌اي متنوع از اقدامات پراکنده و غيرهماهنگ توسط مسئولين جهت رفع وضعيت آشفته بازار در پيش گرفته شده که عمده اين اقدامات تاثير قابل توجهي بر وضعيت بازار نداشته است. از جمله مصاديق اين اقدامات پراکنده مي‌توان به سعي مشهود وزارت صمت در حذف شوراي رقابت از فرآيند قيمت‌گذاري خودرو، حذف شوراي رقابت با استناد به تصميمات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه‌گانه و سپردن اختيار به ستاد تنظيم بازار و سازمان حمايت، ايجاد امکان فروش به قيمت حاشيه بازار، بازگرداندن شوراي رقابت به فرآيند قيمت‌گذاري، تصويب مصوبه‌اي براي واردات آزاد برخي از انواع خودرو و غيره اشاره کرد.
مرور اين اتفاقات حکايت از سردرگمي مسئولين در تنظيم بازار خودرو دارد. اما واقعاً در بازار خودرو چه مي‌گذرد و چرا با وجود اينکه هر از چندگاهي اين وضعيت در بازار خودرو تکرار مي‌شود نسخه سياستي جامعي براي تنظيم و هدايت اين بازار وجود ندارد؟ در اين نوشته سعي خواهد شد تا ضمن بررسي ابعاد مختلف بازار خودرو، راهکارهايي جهت تنظيم اين بازار ارائه شود.
نمايي از بازار خودرو
بازار خودرو در ايران از سال‌هاي دور داراي تمرکز بالايي در سمت عرضه بوده است. اين تمرکز به حدي است که بيش از ۹۰ درصد از خودروهاي توليدي در داخل کشور توسط دو خودروساز بزرگ توليد مي‌شود. وجود تعرفه‌هاي بالا و محدوديت‌هاي واردات، همواره براي توليدکنندگان داخلي خودرو امکان اعمال قدرت انحصاري را فراهم ساخته است. بررسي سرانه مالکيت خودرو در کشور نشان مي‌دهد که ايران نسبت به اکثر کشورهاي منطقه (مانند عربستان، سوريه، روسيه، ترکيه، قطر، بحرين و امارات) سرانه پايين‌تري دارد و بنابراين تقاضاي بالقوه و بالفعل بالايي در اين بازار وجود دارد و مازاد تقاضا در بسياري از سال‌ها در مورد بسياري از خودروها نمود پيدا مي‌کند.
حجم بالاي مبادلات اين بازار، نقش اساسي حمل و نقل در زندگي امروز و همچنين وجود موقعيت انحصاري در سمت عرضه خودرو، يک خواست عمومي در جهت تنظيم اين بازار را ايجاد کرده است. در طول زمان نهادهاي مختلفي عهده دار تنظيم اين بازار بوده‌اند و محيط نهادي حاکم بر اين بازار بسته به شرايط، تغييرات چشمگيري را تجربه کرده است.
جهش‌هاي قيمت در بازار خودرو
معمولاً تنظيم بازار خودرو در شرايط عادي اقتصادي چالشي جدي براي سياست‌گذار محسوب نمي‌شود و از اينرو ناکارآيي محيط تنظيمي نيز آشکار نمي‌گردد. اما در سال‌هايي که نوسانات قابل توجه ارزي بروز مي‌يابد تنظيم اين بازار تبديل به يک چالش قابل توجه براي تنظيم‌گران بازار مي‌شود و نبود آمادگي در مجموعه سياست‌گذار و تنظيم‌گر اسباب آشفتگي شديد بازار را فراهم مي‌آورد. در چنين سال‌هايي (مانند سال‌هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷)، در نتيجه تشديد تحريم‌هاي مالي و تجاري و بروز نوسانات ارزي از يک سو و ايجاد محدوديت و ممنوعيت واردات خودروهاي خارجي و قطعات خودرو از سوي ديگر، ميزان عرضه داخلي (هم از جانب واردات و هم از جانب توليد داخل) کاهش مي‌يابد.
در اين شرايط افزايش نرخ ارز و کاهش مقياس توليد سبب افزايش هزينه تمام شده توليد خودرو در کشور مي‌شود. در کنار اين اتفاقات در سمت عرضه، دلايلي وجود دارد که مي‌تواند با وجود افزايش قيمت، اسباب افزايش تقاضا را فراهم آورد. عمده اين دلايل شامل افزايش انتظارات تورمي و غير جذاب شدن ساير شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري و لذا معرفي خودرو به عنوان يک کالاي سرمايه‌اي است.
مجموعه اين اتفاقات در کنار محدوديت ظرفيت عرضه خودرو توسط توليدکنندگان داخلي، قيمت تسويه‌کننده بازار را به شدت افزايش مي‌دهد. اتفاقي که در هفت سال اخير دو بار شاهد آن بوده‌ايم. در چنين شرايطي معمولاً دو قيمت با فاصله زياد براي خودرو گزارش مي‌شود. نخست قيمت کارخانه که تنظيم‌گر بازار خودرو اعلام مي‌کند و دوم، قيمتي که مصرف‌کننده نهايي مي‌تواند خودرو را در بازار از واسطه‌ها خريداري کند.
شکاف بين قيمت کارخانه و قيمت بازار
همانطور که در قسمت قبل گفته شد دليل بروز شکاف قيمت بروز مازاد تقاضا در بازار است. در سال‌هاي اخير شوراي رقابت به عنوان نهاد تنظيم‌گر بازار خودرو از يک دستورالعمل براي قيمت‌گذاري ساليانه خودروهاي پُرتيراژ استفاده کرده است. مباني قيمت‌گذاري ساليانه در اين دستورالعمل تورم بخشي، شاخص کيفيت و بهره‌وري است. دامنه محدود تغييرات شاخص کيفيت در کنار ثبات جريمه بهره‌وري، تورم بخشي را به اصلي‌ترين عامل تعيين‌کننده رشد قيمت خودروهاي پُرتيراژ کشور تبديل کرده است.
از آنجا که تورم بخشي عاملي است که تغييرات تورم در سال قبل از قيمت‌گذاري را در بر مي‌گيرد و قيمت‌هاي جديد براي سال پيش‌رو اعمال مي‌شوند، مي‌توان مدعي شد قيمت تنظيمي شوراي رقابت يک قيمت گذشته‌نگر است که اين خصلت مي‌تواند تحت شرايطي مشکلات جدي براي خودروسازان ايجاد کند. وابستگي ارزي خودروسازان سبب مي‌شود که نوسانات ارزي هزينه‌هاي توليد آنها را دستخوش تغيير کند اما فرمول قيمت‌گذاري سالانه گذشته‌نگر به کار گرفته شده در قيمت‌گذاري تنظيمي، سبب مي‌شود که در تلاطم‌هاي ارزي حالتي اتفاق بيفتد که قيمت کارخانه اعلامي از سوي تنظيم‌گر، جبران هزينه‌هاي خودروساز را نکند و فروش به قيمت تنظيمي، خودروساز را متحمل زيان سازد.
در سال گذشته چنين اتفاقي رخ داد و خودروسازان که به عنوان يک انحصارگر همواره از تنظيم گريزانند سعي کردند تا با اثبات ناکارآيي دستورالعمل قيمت‌گذاري شوراي رقابت، مقامات عاليه کشور را متقاعد کنند تا تنظيم اين صنعت را به نهادي ديگر واگذار کند.
همزمان با اين رخداد، با کاهش عرضه و افزايش تقاضاي خودرو، هر چند شکاف بين قيمت‌هاي تعيين شده توسط شوراي رقابت و قيمت‌هاي بازار مدام افزايش مي‌يافت ولي در همين شرايط نيز قيمت‌هاي تنظيمي مانند لنگري قيمت‌هاي بازار را تا اندازه‌اي کنترل مي‌کرد. اما ايجاد امکان فروش به قيمت بازار (يا حاشيه بازار) براي خودروسازان توسط تنظيم‌گر جديد، اين لنگر را نيز از رشد قيمت‌هاي بازار باز و زمينه را براي افزايش قيمت‌ها فراهم‌تر کرد.
حاکم شدن قيمت حاشيه بازار در بازاري با عرضه‌کننده انحصاري توام با محدوديت عرضه به معني حاکم شدن قيمت مبتني بر ميل به پرداخت مصرف‌کننده و در نهايت اعمال قدرت انحصاري خواهد بود. بنابراين روشن است که تا اينجاي کار با تدابير انديشيده شده بازار خودرو از يک بازار انحصاري تنظيم شده به يک بازار با قابليت استثمار حداکثري مصرف‌کننده تبديل شده است. مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي براي بازگرداندن شوراي رقابت به بازار خوردرو به نوعي سعي در اصلاح تغييرات يکسال اخير و بازگرداندن وضعيت ابتدايي سال گذشته به بازار است.
چه بايد کرد؟
علاج واقعي بازار خودرو، حذف تعرفه و موانع واردات و ايجاد بستر رقابت بين توليدکنندگان داخلي و توليدکنندگان خارجي و نهايتاً آزادسازي قيمت‌ها است. در چنين وضعيتي نياز به تنظيم بازار خودرو تا اندازه بسيار زيادي برطرف خواهد شد و البته نوسانات ارزي عيناً در قيمت خودرو منعکس خواهد شد و دوگانگي قيمت از بين خواهد رفت. دسترسي مصرف‌کنندگان به خودروهايي با کيفيت و ايمني بيشتر و کاهش مصرف سوخت و آلودگي از ديگر آثار اتخاذ چنين سياستي است.
اما اگر با توجيهاتي چون حمايت از توليد داخل و حمايت از اشتغال نيروي کار داخلي بناست تعرفه‌ها و موانع وارداتي و در نتيجه انحصار خودروسازان کماکان پابرجا بماند، شوراي رقابت بايد ملاحظات جديدي را در دستورالعمل خود لحاظ کند. لحاظ جريمه ثابت بهره‌وري ساليانه بدون افزايش بهره‌وري در صنايع خودروسازي به مرور اين صنايع را با زيان مواجه خواهد کرد.
بنابراين بهتر است اين شورا سعي نمايد تا با تدبيري اين معضل را حل کند. گذشته‌نگر بودن محاسبات شوراي رقابت در کشوري که نوسانات شديد قيمتي بسيار معمول است، مخاطرات بسياري را براي توليدکنندگان خودرو به دنبال دارد. شوراي رقابت بايد جهت رفع اين مشکل تواتر محاسبه و اعلام قيمت‌هاي تنظيمي را کوتاه‌تر کند و زمينه را براي تعامل فعال و مداوم با خودروسازان فراهم آورد.
اين شورا همچنين بايد ظرفيت کارشناسي لازم را براي راستي‌آزمايي شواهد خودروسازان در خود ايجاد و ضمانت‌هاي اجرايي قوي‌تري را از قانون گذار طلب نمايد. در نهايت مجدداً تاکيد مي‌شود که نبايد توقع داشت اين شورا حتي با لحاظ موارد مذکور بتواند دوگانگي قيمت در بازار خودرو را به طور کامل از بين ببرد، چرا که اين دوگانگي ناشي از مازاد تقاضاي دائمي منبعث از محدوديت ظرفيت خودروسازان در کنار سياست‌هاي تجاري غيربهينه (اعم از تعرفه و ساير موانع ورودي) حاکم بر اين بازار است. اين دوگانگي از بين نخواهد رفت چون ظرفيت توليد خودروسازان و سياست‌هاي تجاري در حوزه صنعت خودرو متغيرهايي هستند که خارج از اختيار شوراي رقابت است.
منبع: ايبِنا
امين ايزدي، کارشناس اقتصادي
