تاریخ انتشار : 1398/03/07
به گزارش ايسنا، سالها است که عموم جامعه قطعهسازي و برخي کارشناسان صنعت خودرو از انحصار ايجاد شده در تامين قطعات دو خودروساز بزرگ داخلي به خصوص در تامين برخي قطعات خاص و هايتک و فساد ناشي از آن، انتقاد ميکنند.
اين انحصار باعث شده که دو سه شرکت بزرگ قطعهسازي به ابرشرکتهاي تامينکننده قطعات دو خودروساز بزرگ داخلي تبديل شده و انحصار ايجاد شده را به اهرمي براي اعمال فشار و اصطلاحا اخاذي از خودروسازان بزرگ تبديل کنند.
برخي کارشناسان مستقل داخلي معتقدند که همين انحصار و فساد ناشي از آن نيز باعث شده هزينههاي تمام شده توليد خودرو در کشور افزايش يافته و خودروهاي داخلي با قيمت بالاتري به دست مصرفکنندگان برسد.
در جديدترين رويداد در اين زمينه شنيده شده که اخيرا براي مدتي خطوط توليد گروه صنعتي ايرانخودرو به دليل توقف تامين قطعه از سوي يکي از اين قطعهسازان بزرگ، متوقف شده است.
در اين ماجرا مالک اين شرکت قطعهسازي بزرگ با عدم تامين قطعهاي که در انحصار دارد، تمام خطوط توليد ايرانخودرو را براي مدتي متوقف کرده است. او مالک شرکتي است که تامين قطعات سيستمهاي سوخترساني خودرو را به طور انحصاري در اختيار دارد و در روزهاي اخير ضربه خود را از طريق عدم تامين قطعات سوخترساني به صنعت خودروي کشور وارد کرده است.
طبق اطلاعاتي که در اختيار ايسنا قرار گرفته، اين فرد از سال 95 با يکي ديگر از شرکتهاي قطعهسازي انحصارگر، براي تشديد انحصار در صنعت قطعهسازي، کنسرسيوم تشکيل داده و در حال حاضر با همراهي فرزند و برادرزاده خود يکي از اصليترين سهامداران ايرانخودرو نيز است. وي همچنان به دنبال به دست آوردن درصد بيشتري از سهام ايرانخودرو براي استيلا بر بزرگترين شرکت خودروسازي ايران است.
اين وضعيت و اعمال فشار گاه و بيگاه اين قطعهساز بزرگ به ايرانخودرو از طريق توقف تامين قطعات و خواباندن خطوط توليد در حالي است که اين شرايط زيان سنگيني را به صنعت خودرو و در نهايت مصرفکنندگان ايراني وارد ميکند.
طبق محاسبات صورت گرفته، توقف هر خط توليد خودرو به مدت يک دقيقه در حدود ٢٢٠ ميليون تومان زبان به همراه دارد که اين ميزان ظرف مدت يک ساعت به ١٣ ميليارد و ٢٠٠ ميليون تومان ميرسد.
اين زيان از طريق بيکاري کارگران، هزينههاي جاري و اجباري نظير برق، ماليات، استهلاک دستگاههاي خط توليد و شاستهلاک خودروهاي ناقص بر افزايش قيمت نهايي خودرو تاثير ميگذارد.
در جديدترين رويداد در اين زمينه در روزهاي اخير که بايد 1000 دستگاه خودروي توليد شده در ايرانخودرو به بازار تزريق ميشد به دليل عدم تامين قطعه از سوي همين قطعهساز، اين خودروها ناقص مانده که تاثيراتش را طي روزهاي آتي در بازار نشان خواهد داد.
اما نکته قابل توجه اين است که مالک اين شرکت قطعهسازي انحصارگر کسي است که در سال ٩٧ نشان مدير جهادي برتر را کسب کرده است اما در روزهاي گذشته با توقف خطوط توليد بزرگترين خودروسازي ايران، اشتغال کارگران، بازار خودرو و اقتصاد کشور را به گروگان گرفته تا با اعمال فشار از اين طريق به خواستههاي خود برسد.
با توجه به ابعاد ملي اين موضوع و تاثيراتي که اين مسئله به طور کلان بر صنعت خودروي کشور و به دنبال آن بازار خودرو و منافع مصرفکنندگان ايراني دارد، ايسنا پيگير اين موضوع از دستگاههاي مسوول بوده و در آينده اطلاعات بيشتري در اين رابطه منتشر خواهد کرد.