تاریخ انتشار : 1398/03/12
بانک مرکزي با انتشار اطلاعيهاي، توضيحاتي را در خصوص بند «ل» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع بخشودگي سود تسهيلات کمتر از يک ميليارد ريال ارائه کرد.
در راستاي اجراي بند «ل» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع تنفيذ حکم تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵، بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و بند (ط) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ درخصوص بخشودگي سود تسهيلات کمتر از يک ميليارد ريال، بانک مرکزي ضمن ابلاغ بند قانوني يادشده به بانکهاي عامل در سال جاري، اهم موارد به شرح زير را به اطلاع شهروندان ميرساند:
با توجه به اينکه آمار مربوط به تمام مطالبات کمتر از يک ميليارد ريال نظام بانکي تا سال ۱۳۹۵، بالغ بر ۲۶ ميليون پرونده با مانده اصل بدهي بيش از ۲،۴۷۸ هزار ميليارد ريال و سود متعلقه آن به ميزان بيش از ۴۳۸ هزار ميليارد ريال مشمول قانون يادشده ميشود و باتوجه به محدوديت منابع در نظرگرفته شده در مفاد تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵، حسب مباحث مطرح شده در کميسيون اقتصادي مجلس، بانک مرکزي ناگزير شد تا اولويتهايي را در مفاد دستورالعمل اجرايي مربوطه مدنظر قرار دهد.
بر اين اساس، دستورالعمل مورد اشاره در اسفندماه سال ۱۳۹۵ به بانکهاي عامل ابلاغ شد. همچنين در ادامه اجراي طرح نيز با بررسيهاي به عمل آمده و به مقتضاي تصميمات متخذه، اولويتهايي خاصي مورد تاکيد قرار گرفته و به بانکهاي عامل ابلاغ شد.
با توجه به مفاد تبصرههاي قانوني يادشده، آئيننامه اجرايي مربوطه و دستورالعمل اجرايي مربوط به بخشودگي سود تسهيلات کمتر از يک ميلياردريال، سهميه بانکهاي عامل شامل بانکهاي ملي، صادرات، تجارت، ملت، رفاه کارگران، کشاورزي، مسکن، سپه، توسعه تعاون، توسعه صادرات ايران و پست بانک ايران تعيين و ابلاغ شده است.
بانکهاي عامل ميتوانند در چارچوب سهميه ابلاغي و اولويتهاي تعيين شده نسبت به اجراي اين قانون اقدام کنند.
اولويتهاي مشمولان بخشودگي سود تسهيلات
بانک مرکزي درباره اولويتهاي مشمولان بخشودگي سود تسهيلات در سال جاري، اعلام کرد: بانک عامل در ابتدا نسبت به بخشودگي سود تسهيلات اولويتهاي «۲-۱» و «۲-۲» ذيل بند (۲) دستورالعمل اجرايي مربوطه براي مانده مطالبات تسهيلات اعطايي يارانهاي مورد حمايت دولت بابت حوادث غيرمترقبه و مسکن روستايي و مانده مطالبات امهالشده آسيبديدگان ناشي از حوادث غيرمترقبه مشمول بند (د) تبصره ۱۱ قانون بودجه سالهاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و بند (و) تبصره (۱۳) قانون بودجه ۱۳۹۵ (درمورد پروندههايي حداکثر تا يک ميليارد ريال بدهي بابت اصل تسهيلات (اعم از سررسيد شده قبل از سال ۱۳۹۵ و يا سررسيد شده طي سال ۱۳۹۵)) اقدام ميکند.اولويت بخشش سود تسهيلات براي افرادي که حکم محکوميت آنها به دليل عدم بازپرداخت اقساط قطعي شده و زنداني شدهاند، تا سقف يک ميلياردريال قابل اقدام است.
همچنين در خصوص مشمولان بند (د) تبصره ۱۱ قوانين بودجه سالهاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و بند (و) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ که تسهيلات آنها به دليل حوادث قهري امهال شده (و تاکنون تسويه نشده است)، براساس قرارداد اوليه متقاضي با بانک عامل مورد اقدام قرار ميگيرد.
اجراي طرح بخشش سود تسهيلات براي طرحهاي پرورش ميگو، صيادان و شيلات که به دليل حوادث غيرمترقبه و بيماري نتوانستهاند نسبت به تسويه بدهي خود اقدام کنند (به تشخيص بانک عامل) براساس قرارداد اوليه متقاضي با بانکهاي عامل در تمام استانهاي کشور براي تسهيلات تا سقف يک ميلياردريال انجام ميشود.
اولويت بخشش سود تسهيلات براي افرادي که حکم محکوميت آنها به دليل عدم بازپرداخت اقساط قطعي شده و زنداني شدهاند، تا سقف يک ميلياردريال قابل اقدام است.
آسيبديدگان ناشي از زلزله شهرستان بم که قبل از وقوع زلزله تسهيلات دريافت کردهاند نيز مشمول اولويتهاي بند (۳-۱) تا سقف يک ميليارد ريال قرار ميگيرند.
بانک عامل نسبت به تسويه مطالبات براي تمام پروندههايي که از سوي آن بانک بر روي آنها اقدام حقوقي صورت گرفته است، حداکثر تا سقف ۵۰۰ ميليون ريال بدهي بابت اصل تسهيلات (اعم از سررسيد شده قبل از سال ۱۳۹۵ و يا سررسيد شده طي سال ۱۳۹۵) اقدام ميکند.
بخشودگي سود تسهيلات اتحاديه مرکزي تعاونيهاي عشايري ايران، حداکثر تا سقف يک ميليارد ريال قابل اقدام است.
بانک کشاورزي براي طرحهاي دولت بابت پرورش دهندگان موز گلخانهاي، پرورش دهندگان ميگو، شهرکهاي گلخانهاي، طرحهاي آب و خاک، اراضي باهوکلات و طرحهاي پرورش ماهيان گرم آبي استانهاي شمالي (که فاقد توجيه اقتصادي اوليه بوده و يارانه مربوطه تاکنون از سوي دولت پرداخت نشده) تا سقف يک ميلياردريال و براساس قرارداد اوليه متقاضي با بانک، اقدام ميکند.
شرط بخشش سود تسهيلات
شرط «تسهيلات اعم از سررسيدشده قبل از سال ۱۳۹۵ و يا سررسيدشده طي سال ۱۳۹۵» براي تمام متقاضيان طرح بخشش سود تسهيلات زير يک ميلياردريال برقرار است. ضمن اينکه بانکها تا زمان ابلاغ اولويتهاي بعدي بايد نسبت به ادامه طرح بخشش سود تسهيلات حسب اولويتهاي اعلامي بانک مرکزي (در سقف سهميههاي ابلاغي) اقدام کنند.
بخشش سود صرفاً حسب اولويتهاي اعلامي بانک مرکزي و براساس اصل قرارداد تسهيلات کمتر از يک ميلياردريال صورت ميپذيرد و ملاک تعيين مشمولان، مانده بدهي بابت اصل تسهيلات نيست. بخشش سود تسهيلات منوط به پرداخت يکجا و نقدي مانده بدهي بابت اصل تسهيلات توسط متقاضي است.
چنانچه بخشي از بدهي متقاضي به بانک عامل اعم از اصل، سود و وجه التزام قبلاً پرداخت شده باشد، بخشش سود به مبالغ پرداخت شده تعلق نميگيرد.
باتوجه به مفاد بند «ل» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال جاري مبني بر اينکه هر يک از مشمولان بخشودگي سود تسهيلات با مبلغ يک ميليارد ريال و کمتر از آن ميتوانند از زمان تصويب اين قانون تا سقف يک ميليارد ريال از بخشودگي سود تسهيلات موضوع اين بند استفاده کنند، بانکهاي عامل مکلفند نسبت به اخذ تعهد کتبي از متقاضي مشمول بخشودگي سود تسهيلات کمتر از يک ميليارد ريال مبني بر اينکه «مجموع تسهيلات مورد بخشودگي سود از محل اجراي اين قانون (مجموعاً از کليه بانکهاي عامل اين قانون)، حداکثر مبلغ يک ميلياردريال است و چنانچه براي بانک يا دستگاههاي مربوطه محرز شود که مجموع تسهيلات مورد بخشودگي سود قرار گرفته، بيش از يک ميليارد ريال باشد، بخشودگي انجام شده منتفي خواهد شد»، اقدام کنند.
بانک مرکزي اعلام کرده است: بر اساس آخرين آمار دريافتي از بانکهاي عامل، تا ۲۸ ارديبهشت ۹۸ ميزان ۴۱.۱۵۵ ميليارد ريال از مجموع سهميه تعيينشده، بابت بخشودگي سود ۷۸۹.۵۲۴ فقره تسهيلات مصرف شده است.
بديهي است پس از پايان ارزيابي عملکرد بانکها در مورد اجراي قانون مورد اشاره و در صورت امکان تأمين منابع، در مرحله بعدي نسبت به تغيير اولويتها اتخاذ تصميم خواهد شد.