مسدود کردن بخشي از تسهيلات؛ از قانون تا عمل
تاریخ انتشار : 1398/03/12
يکي از گلايه‌هاي تسهيلات‌گيرندگان به اقدام برخي از بانک‌هاي تسهيلات‌دهنده در بلوکه کردن بخشي از مبلغ تسهيلات نزد همان بانک است. اين دسته از بانک‌ها در مقابل تسهيلاتي که به مشتري اعطا مي‌کنند بخشي از آن را در قالب سپرده تا پايان مدت بازپرداخت تسهيلات نزد خود بلوکه نگه مي‌دارند و کل مبلغ مقرر را به طور کامل در اختيار مشتري قرار نمي‌دهند؛ تا اينکه بعد از تسويه کامل، مابقي تسهيلات که بعضا تا حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد تسهيلات پرداختي نيز مي‌رسد، در اختيار مشتري قرار گيرد.
بانک مرکزي بارها بانک‌ها را از اين رفتار منع کرده است. از جمله اين موارد مي‌توان به بخشنامه شماره ۹۱.۶۲۶۶۸ مورخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۱ تحت عنوان «ابلاغ ممنوعيت بلوکه کردن بخشي از تسهيلات اعطايي به عنوان سپرده» اشاره کرد. در اين بخشنامه ذکر شده است که: «از آنجايي که تسهيلات اعطايي در قالب عقود اسلامي، بايد در موضوع تسهيلات صرف شود، اين اقـدام مغاير با روح قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) است. همچنين موضوع مذکور، موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهيلات و مآلاً تخطي از نرخ‌هاي مقرر توسط شوراي محترم پول و اعتبار مي‌شود. »
آنچه مسلم است از لحاظ اقتصادي، بلوکه کردن بخشي از مبلغ تسهيلات نزد بانک تحت هر عنواني، موجب کاهش حجم تسهيلات دريافتي و بالطبع افزايش نرخ سود آن مي‌شود و فشار مضاعفي برتسهيلات‌گيرنده است. اما سوال اين نوشتار آن است که از منظر بانکداري اسلامي و رعايت قواعد شرعي اين اقدام چطور ارزيابي مي‌شود؟
براساس قانون عمليات بانکي بدون ربا، تسهيلات اعطايي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري بايد در بستري از عقود شرعي جريان يابند. در اينجا با ذکر يک مثال در قالب «تسهيلات مرابحه» سعي در موشکافي مسئله بلوکه کردن بخشي از مبلغ تسهيلات داريم. بديهي است ساير انواع تسهيلات بانکي همچون تسهيلات مشارکت، مضاربه، جعاله، اجاره به شرط تمليک و غيره در جاي خود نيازمند بحث و بررسي مجزا هستند.
در تسهيلات مرابحه، بانک در جايگاه موکل، مبلغي را به تسهيلات‌گيرنده (مشتري) منتقل مي‌کند تا مشتري به وکالت از بانک، کالاي اعلاميِ مورد نياز خود را براي بانک نقدا خريداري کرده و سپس آن کالا را از جانب بانک به صورت مرابحه‌اي (عموما اقساطي و مدت‌دار) و با مبلغي بالاتر به خودش بفروشد. به عنوان مثال، بانک طبق قرارداد، تسهيلات‌گيرنده را وکيل مي‌کند که کالاي مدنظر را با منابع بانک به مبلغ ۴۰ ميليون تومان براي بانک نقدا خريداري کرده و آنگاه آن را با احتساب سود مرابحه‌اي (مثلا به قيمت ۵۵ ميليون تومان) از جانب بانک به خودش (تسهيلات‌گيرنده) بفروشد. در اين حال تسهيلات‌گيرنده مالک کالاي مذکور شده و موظف است اقساط خود را در سررسيدهاي مشخص شده به بانک پرداخت کند.
حال چنانچه قصد بانک آن باشد که بخشي از ۴۰ ميليون تومان مبلغ تسهيلات (مثلا ۱۰ ميليون تومان) را بلوکه کند، روشن است که مشتري مجبور است از منابع خود استفاده کرده و کسري مبلغ بلوکه شده در بانک را جبران کند. در اين حالت، مالکيت کالاي خريداري شده براي بانک توسط وکيل بانک (مشتري) تماما به بانک تعلق نخواهد داشت و مالکيت سهمي از کالا (معادل ۱۰ ميليون تومان) متعلق به خود مشتري مي‌شود. ازاين‌رو بانک صرفا به اندازه سهم خود (ميزان تسهيلات آزاد و غيربلوکه شده يعني ۳۰ ميليون تومان) مالک آن کالا بوده و صرفا مي‌تواند سهم خود را به صورت مرابحه‌اي به مبلغ بالاتر به مشتري بفروشد. اين در حالي است که بر اساس شواهد اولا قصد بانک آن است که کل کالا را به صورت مرابحه‌اي به مشتري بفروشد و قصد مشتري نيز بر اين استوار است که کل کالا را از بانک خريداري کند در حالي‌که اين قصد در مرحله عمل واقع نخواهد شد. همچنين تعيين نرخ مرابحه براساس فروش مرابحه‌اي کل کالا توسط بانک به مشتري محاسبه شده است و نه بخشي از کالا. روشن است که اضافه ايجاد شده مي‌تواند مصداق اکل مال به‌باطل بوده و شبهات شرعي ايجاد کند.
حالت ديگر آن است که بانک و مشتري هر دو توافق کنند که اقساط تسهيلات صرفا براي خريد سهم بانک از کل کالا تعيين شود و نه کل کالا. در اين شرايط مشتري بايد جهت خريد مرابحه‌اي سهمِ ۳۰ ميليون توماني بانک از کالا، مبلغ ۵۵ ميليون تومان را به نحو تدريجي طي اقساط معين بپردازد. در اين حالت سود مرابحه‌اي تاحدي توجيه مي‌شود اما سوال ديگري که در اينجا ايجاد مي‌شود آن است که آن ۱۰ ميليون تومان بلوکه شده در سپرده مشتري که بعد از تسويه اقساط آزاد مي‌شود، در ابتداي سپرده‌گذاري اجباري، با چه مبناي شرعي به مالکيت مشتري درآمده است؟ (سپرده مذکور به نام مشتري و به عنوان وجوه تحت مالکيت مشتري سپرده‌گذاري مي‌شود)؛ حال آنکه تسهيلات مرابحه‌اي براي خريد کالا است و تسهيلات‌گيرنده اجازه ندارد منابع را در مسيري جز خريد کالاي مذکور (همچون سپرده‌گذاري) استفاده کند!
راه ساده‌اي که به نظر مي‌رسد آن است که بانک پس از توجيه کامل مشتري، ۴۰ ميليون تومان به او بدهد تا او وکالتاً کالا را از جانب بانک و براي بانک خريداري کند، به اين شرط که همزمان مشتري ۱۰ ميليون تومان نزد بانک سپرده‌گذاري کند در حالتي‌که اين ۱۰ ميليون تومان متفاوت و جدا از ۴۰ ميليون تومان پرداختي باشد. به عبارتي مشتري ۴۰ ميليون تومان از بانک تحويل مي‌گيرد (جهت خريد وکالتي)، مشروط به سپرده‌گذاري ۱۰ ميليون توماني نزد بانک. حال مشتري با ۴۰ ميليون تومان دريافتي، کالا را براي بانک به‌طور نقدخريداري کرده و به وکالت از بانک آن را به نحو مرابحه‌اي به خود مي‌فروشد. در ضمنِ اِعمال اين وکالت و انجام خريد و فروش، مشتري متعهد است ۱۰ ميليون تومان نزد بانک سپرده‌گذاري کند.
از اين رو شايد بتوان با اين راهکار جنبه شرعيت انتقال وجه از بانک به مشتري را در صورت بلوکه کردن بخشي از وجه تا حدي توجيه و تفسير کرد؛ اما بديهي است تخلف بانک از مقررات بانک مرکزي، اعمال سود بالاتر از نرخ سود تعييني، برهم خوردن نظم و انضباط بازار مالي، پرهزينه شدن تسهيلات براي مشتري و غيره از جمله مسائلي است که نمي‌توان به راحتي از کنار آن عبور کرد.
به هر تقدير توجه و مراقبت بانک مرکزي به عملکردها و نحوه رعايت قوانين و مقررات توسط شبکه بانکي در مسائلي از جمله ممنوعيت بلوکه کردن بخشي از مبلغ تسهيلات به عنوان سپرده را بايد به فال نيک گرفت و از شبکه بانکي تقاضا داشت تا با رعايت جدي ضوابط بانک مرکزي به ثبات و سلامت نظام مالي کشور کمک کنند.
*منبع: ايبِنا
